تحالف ضد الإسلاميين أم ضد الإسلام؟

بدأت التحالفات العلمانية تتشكل في عدد من البلدان العربية ضد ما أسموه "تيار الإسلام السياسي" وهذه التحالفات بعضها من قوى يمينية ليبرالية والبعض من قوى يسارية، وتحاول القوتان معا الاتحاد لتشكيل جبهة واحدة رغم الخلافات الجوهرية بينهما، والعدو الرئيسي كما يقولون هو "التيار الإسلامي" الذي يريد "اختطاف الدولة" وإنشاء "دولة دينية"، ويتهمون هذا التيار بأنه "متطرف" ويمثل "ردة حضارية" ويشكل خطرا على "حرية الرأي والإبداع"، إلى آخر هذه الأوصاف التي رددتها سابقا أجهزة إعلام الأنظمة الاستبدادية التي أطاحت بها الشعوب بعد ثورات مباركة أريقت فيها دماء آلاف الأبرياء...

المدقق في هذه التحالفات يجد أنها تمارس الزيف نفسه الذي تزعم أن التيار الإسلامي يقوم به وهو استخدام الدين لدغدغة مشاعر الجماهير، لقد وقع في يدي أمس منشور يوزعه تحالف يساري كرر أكثر من مرة كلمة الدين وأنه ينطلق منه من أجل نهضة المجتمع، وهو خداع واضح لأن اليسار لا يقيم للدين وزنا في مشروعه ولا يوجد حزب يساري في العالم كله ينطلق من ثوابت دينية أو أخلاقية فقضيته الأولى هي الصراع المادي بين الطبقات والعدالة الاجتماعية وحقوق الفلاحين والعمال ومكافحة تسلط رأس المال، ولا يشترط هذا التيار أي نوع من الالتزام الديني لأتباعه بل الكثير منهم على نقيض ذلك تماما ويعتبرون الموضوع ضمن "الحرية الشخصية" فكيف يدعي الآن أنه سينطلق من ثوابت دينية؟! أو أن الدين سيكون أحد المحددات الرئيسية لمشروعه؟!..

إن حالة الفزع التي انتابت النخبة العلمانية عقب اكتشافها ضحالة وجودها في الشارع وأنها كانت طوال الوقت تكلم نفسها، جعلها تردد الكلام وعكسه تماما بل إن حربها على التيار الإسلامي تحول إلى حرب على الإسلام نفسه فالهجوم على الحجاب واللحية والشريعة والحدود أصبح على المائدة اليومية لهم...

إن هذه التيارات تفاخر بأنها تقف بكل قوة أمام أي مادة في الدستور تتوافق مع الشريعة الإسلامية تحت عناوين موهمة مثل "عدم تحكم تيار واحد في الدستور" أو "الإلتزام بالمواثيق الدولية" حتى أن بعضهم طالب بتدخل الخارج في الدستور إذا تم وضع بنود من الشريعة تخالف ما يراه الغرب عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية والعامة وهو أمر جد خطير لمن يتشدقون بالاستقلال الوطني والحفاظ على هوية بلادهم، يعني إذا كان الغرب يبيح العلاقات الجنسية دون زواج أو الشذوذ ويعتبر ذلك من الحريات الشخصية وتم النص على حظر ذلك في دستور أو قانون بلد إسلامي فمن حق الغرب أن يتدخل لكي يغير النص!

الغرب من جهته يقدم مساعدات غير محدودة لهؤلاء عن طريق ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني في نفس الوقت الذي يُتهم فيه الإسلاميون بتلقي دعم من دول إسلامية! فأيهما أخطر تلقي دعم من دولة إسلامية ـ إن صح ـ للحفاظ على هوية المجتمع ودينه، أم تلقي دعم من دولة أجنبية لطمس هويته بدعوى حقوق الإنسان وحرية المرأة ومساواتها بالرجل والحفاظ على حقوق الأقليات وهي مفاهيم مطاطة يحدد معاييرها الغرب على حسب ثقافته ولا تلزم هذه المعايير المسلمين في شيء، خصوصا أن الغرب نفسه يتنازل عنها إذا تعارضت مع مصالحه وإلا ما هو موقف الغرب من حقوق المسلمين في بورما وفلسطين والبوسنة وكوسوفا والفلبين وتايلاند والهند وغيرها من البلدان؟ بل أين حرية الأقليات في اضطهاد السود بأمريكا؟! واضطهاد المسلمين في العديد من الدول الاوروبية ومراقبتهم ووضع كاميرات في مساجدهم ومنع النقاب وحظر بناء المآذن وتشديد إجراءات بناء المساجد ومنع المحجبات من بعض المدارس والجامعات؟!...

الهجمة الشرسة على الشريعة الإسلامية من قِبَل أناس ينتسبون للإسلام ومعارضة تطبيقها رغم تصويت الشعب مؤيدا لها ولأنصارها سيؤدي حتما لإعادة إنتاج تيارات عنيفة في المجتمع، ويبدو أن التحالفات العلمانية الأخيرة تهدف إلى ذلك حتى تشوه التيار الإسلامي وتربكه وتزيد من حدة الخلافات بين أنصاره وتعزله عن الشارع، ويبدو ذلك جليا في إبراز الوجه الإسلامي وراء بعض حوادث العنف التي وقعت أخيرا حتى التي يكون التيار الإسلامي أبعد ما يكون عنها.


خالد مصطفى