الثورة السورية في مواجهة التطرف

نقلت صحيفة "صندي تايمز" البريطانية في عددها الأخير عن مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية "جوناثان إيفانز" تحذيره من المهددات التي قد يجلبها البريطانيون العائدون من سوريا على أمن المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أحداث سوريا لم تشكل أي خطورة على الأمن الداخلي لبريطانيا منذ اندلاعها قبل نحو 20 شهراً؛ إلا أن هذا التصريح يأتي ضمن الحملة التي تشنها الصحافة الغربية على التوجهات الدينية في دول الربيع العربي، إثر عملية اقتحام سفارة الولايات المتحدة ومقتل السفير الأمريكي في ليبيا.

ويشارك في هذه الحملة أقطاب اللوبي الإيراني في واشنطن، والصحفيون المتعاطفون مع الكيان اليهودي، وبعض مؤسسات اليسار المعادية للحكومات الخليجية الداعمة للثورة السورية.

وعلى الصعيد نفسه؛ فإن المنظمات الحقوقية الغربية قد تناغمت مع هذه الحملة، حيث نشرت مجموعة تقارير تتهم مقاتلي الجيش الحر بارتكاب المجازر وانتهاك حقوق الإنسان، وتحذر من خطر هذه المجموعات المسلحة على "الأقليات" التي باتت تخشى من: "ممارسات الجيش الحر".

وقد مثلت هذه الحملة ظاهرة دفعت بمجلة "إكسبرس" الفرنسية إلى نشر دراسة حول نشاط الصحفيين الغربيين المدافعين عن النظام السوري، وحثّ دولهم على صيانة النظام القائم خوفاً من المجهول، والتحذير من خطر التيارات الدينية المتشددة في سوريا على "الأقليات" وعلى الأمن الإقليمي.

ولم تقتصر الحملة على المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان؛ بل انخرطت مجموعة من مراكز البحث الغربية في التحذير من انتشار التطرّف الديني في صفوف الثوار السوريين، ومخاطر تنامي تلك التوجهات على أمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ومن أبرزها:

معهد دراسات الحرب في واشنطن، والذي أصدر دراسة تحت عنوان: "الجهاد في سوريا" تناولت فيها الباحثة "إليزابيث أوباغي" العلاقة بين الإسلام والإرهاب، وتتبعت تغلغل عناصر "القاعدة" في صفوف الثوار، ثم خرجت بنتائج لا تعكس أي موضوعية أو استيعاب لطبيعة المجتمع السوري وبنيته.

فقد قسّمت الدراسة غالبية أبناء الشعب السوري من حيث مستوى "التشدّد" إلى أربعة دوائر تتضمن: "المسلمين"، ثم "الإسلاميين"، ثم "السلفيين"، وأخيراً "الجهاديين"!

وعلى ذلك الأساس قامت الدراسة بتصنيف الكتائب المقاتلة ضمن ثلاثة أصناف؛ فوضعت قيادة الجيش الحر تحت خانة باللون الأخضر ووسمتها بأنها "علمانية"، ثم صنفت كتائب أخرى مقاتلة على أنها "سلفية" بلون برتقالي يتدرج إلى الأحمر (وفق مستوى الخطورة) للإشارة إلى تجمعات وصفتها بأنها: "جهادية"!

أما من حيث المنهجية العلمية؛ فقد تبنت الدراسة مفهوم "العلمانية" باعتباره رديفاً لمفهوم "الاعتدال"، وعلى الرغم من اعتراف الباحثة بأن غالبية عناصر الجيش الحر لا ينتمون إلى أي تنظيم سياسي، وبأن كتائبه تُدير المناطق المحرّرة بطريقة تعكس التسامح التقليدي الذي جبلت عليه الشخصية السورية؛ إلا أنها لا تُخفي قلقها من انتشار سِمات التطرّف المتمثلة في المظاهر الثلاثة التالية:

1- استخدام الكتائب شعارات تحمل معان دينية مثل: "لا إله إلا الله" و"الله أكبر"!

2- إطلاق أسماء ذاتَ طابع ديني أو مستوحاة من التاريخ الإسلامي على الكتائب المقاتلة، كتسمية بعض الكتائب بأسماء مجموعة من الصحابة الذين لا يروق ذكرهم لدى بعض "الأقليات" مثل كتائب: "الفاروق" و"العُمري" بل وحتى "معاوية بن أبي سفيان"!

3- بروز مظاهر التدين الشخصي لدى المقاتلين كالمحافظة على الصلوات، وإطلاق اللحية التي اعتبرتها الباحثة إرثاً "سلفياً" يعكس التوجهات الراديكالية لدى بعض الكتائب!

ولإضفاء الموضوعية في البحث، تستدرك الباحثة بقولها أن بعض القادة الميادنيين معتدلون في توجهاتهم، لكنهم يلجأون إلى إعفاء لحاهم لكسب تعاطف الممولين القادمين من الخليج!

وبهذا المستوى السطحي من الطرح: يتعامى إعلام الغرب ومعاهده عن جهاد عشرات الآلاف من المنشقين والمتطوعين السوريين، ويختزل كفاح شعب مكلوم في مجموعة قليلة من المقاتلين الأجانب، وتسم مراكز الدراسات الغربية مفهوم "الجهاد" بأقذع الأوصاف وأشدّ أنواع التطرف، وتتّهم قادته الميدانيين بأنهم حفنة من المرتزقة الذين يتهافتون على تبرعات دول الخليج العربي.

يدعونا ذلك للتأكيد على أن عدم فهم الكتاب الغربيين لدور الدين في المجتمعات الإسلامية يمثل الخطر الحقيقي على أمن الولايات المتحدة وأوروبا، إذ إن المعطيات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة، خاصة إذا عمد الباحثون الغربيون إلى ربط التدين بالتطرف، دون الانتباه إلى أن التدين يشكل أحد أهم معالم الشخصية السورية، ولا يسوغ تغييبه أو وسمه بالتشدد، بل يتعين على الجيل الجديد من باحثي الغرب وهواة الإعلاميين الباحثين عن الإثارة والسبق الصحفي أن يتمعنوا في قراءة الوثائق التي دونها كبار ساستهم في الشرق، ومن ضمنها ما ذكره القنصل العام لفرنسا في بيروت معلقاً على دور الدين في المجتمع السوري في عشرينيات القرن الماضي بقوله:

"يتزايد اعتقادي بأن الدين في الشرق هو حقاً أساس كل شيء، وبرأيي لا ينبغي أبداً أن يغيب الدين عن بالنا عندما نحكم على الأحداث والمشاعر والتيارات. بالطبع لا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار هنا كما في كل مكان آخر المصالح المادية، لكننا مضطرون في آخر التحليل إلى الاعتراف بأن الدين يتدخل دائماً".

وقد جاء هذا التعليق ضمن مادة وفيرة دونها كبار القناصل والدبلوماسيين الغربيين حول دور الدين في الحراك الثوري ضد الاحتلال الفرنسي، فقد لاحظت الوثائق البريطانية في أثناء الثورة السورية الأولى (1920-1927)؛ أن العاطفة الدينية كانت هي المحرك الرئيس لمحاربة الفرنسيين في سائر أنحاء البلاد، وقد أشار إلى هذه الحقيقة أسعد الكوراني في مذكراته، بقوله:

"وذكر لي صديقي المرحوم صبحي قناعة لما تعرفت إليه حينما أخذت أزاول المحاماة، وكان قد رافق أباه في معركة الجهاد، أن أباه قد اشترك فيها ديانةً على أنه فريضة مفروضة على المسلم، وَ روى لي ما ذكرته عما وقع في ساحة المعركة وكان قليلاً من كثير. ويبدو أن هذا الذي جرى في حلب هو ما جرى في سائر المدن السورية بشيء من الفروق، ولا سيما دمشق، وقد روى المرحوم صلاح الدين الخطيب، وكان من القضاة، أنه اشترك في حرب ميسلون على أساس أن الجهاد من فرائض الدين الإسلامي، وكان كثيرون مثله".

والحقيقة التي أدركها نظام الانتداب الفرنسي بالأمس، هي أن عامة الشعب السوري لم يكن لديه اهتمام كبير بالنظريات السياسية والتنظيمات الحزبية؛ بل كانت خطب الجمعة والتجمعات التي تعقد بعدها -ولا تزال- هي المحرّك الأكبر للحِراك الثوري.

وقد مارست الجمعيات الدينية في تلك الفترة دوراً مهماً في إذكاء الثورة، حيث تعرضت الوثائق للحديث عن دور كل من: "جمعية شباب محمد" التي ترأسها الشيخ عبد الوهاب الأزرق، و"جمعية الشريعة" التي ترأسها الشيخ علي الدقر، و"جمعية العلماء" التي كان على رأسها الشيخ كامل القصاب، وكان لها السبق في تأسيس اللجان الثورية ودعمها بالنفس والمال.

وبعيداً عن أي نظرة أحادية لتحليل دور الدين في التشكيلات العسكرية؛ تعترف جميع الدول الغربية بأن الدين يشكل مكوناً أساسياً في شخصية المقاتل، ولذلك فإن معظم الجيوش في الغرب تتضمن أقساماً خاصة بالوعظ والإرشاد الديني يرأسها عسكريون أو مدنيون يطلق عليهم مسمى: (military chaplain) أي "قسيس العسكرية"، وتعهد إليهم مهمة رفع الروح المعنوية للمقاتلين، وتوجيههم نحو الالتزام بالأخلاق والمثل التي تنص عليها معتقداتهم الدينية، وخاصة في الولايات المتحدة حيث دأبت الإدارة الأمريكية على إرسال القساوسة إلى مقاتليها في أفغانستان والعراق لرفع المعنويات وحثّ الجنود على مواصلة القتال، والاستماع كذلك إلى اعترافاتهم!

أما في الجيش البريطاني فإن الكنيسة تُوفِد قساوسة إلى القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، وإلى المقاتلين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وكذلك هو الحال بالنسبة لجيوش كل من: فرنسا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا؛ بل إن منظمة حلف شمال الأطلسي والقيادة العسكرية الأوروبية المشتركة تعقد مؤتمرات تجمع القساوسة العسكريين وتناقش آليات تطوير أعمالهم وتوسيع مهامهم بصفة مستمرة.

فما هو المسوغ لاعتبار التدين عنصراً مكملاً في شخصية المقاتل الغربي، ينما يعد مصدر تطرف وتشدّد لدى الثوار في سوريا؟ وذلك إلى درجة تقيس فيها الدراسات الغربية درجة "الاعتدال" لدى الكتائب المقاتلة بمستوى التوجهات العلمانية لديها.

ربما يتعيّن على الجيش الحر -وفق المعايير الغربية- أن يستعير أسماء مغايرة لإرثِه وثقافته كي يثبت تسامحه وانفتاحه على الثقافات الأخرى، فيؤسس كتيبة: "جورج واشنطن"، وكتيبة "توماس جيفرسون" على سبيل المثال.

وعندما تخرج أوصال الأطفال المقطعة من تحت ركام المباني السكنية المهدمة على رؤوس ساكنيها بفعل قصف النظام، فإن على مقاتلي الجيش الحر أن يمارسوا قدراً أكبر من ضبط النفس؛ فيمتنعوا عن التكبير أو الحوقلة، خشية استفزاز مشاعر بعض "الأقليات" التي لا تؤمن بعقيدة التوحيد.

وبدلاً من إطلاق اللحى بهدف كسب تعاطف الممولين الخليجيين، يتعين على قيادة الجيش الحر أن تتجه غرباً لإثبات اعتدلها وبعدها عن الفكر "السلفي" و"الوهابي" فتتعاقد مع شركة "كريستيان ديور" لتصميم بدلات مقاتليها، أو توقع عقداً مع أحد محلات الكوافير بمدينة نيويورك لحلاقة رؤوس المقاتلين على نمط المارينز وذلك للتأكيد على أن مقاتلي الجيش الحر قد نبذوا فكر التطرف، وبدأوا يشعرون بمزايا الحضارة الغربية حتى في أحرج اللحظات الفارقة لديهم بين الحياة والموت.

الوجه الآخر للتطرف:

كتب أحد كبار مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية مقالاً يؤكد فيه أن السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا هو خروج بشار أسد وبقاء نظامه، وللتأكيد على ضرورة الإبقاء على العنصر الطائفي في تركيبة قوى الأمن والجيش قال: "إن الإبقاء على قوات أسد القمعية العلوية هو حل مر المذاق، لكن الحقيقة في سوريا هي أن الخيارات الأخرى هي أسوأ من ذلك".

وفي إشارة إلى تبني الإدارة الأمريكية لهذا الطرح؛ أكد وزير الدفاع الأمريكي خلال جولته الأخيرة في المنطقة على ضرورة المحافظة على بنية الجيش ومؤسسات الأمن في سوريا خلال مرحلة ما بعد الأسد، مشدداً على أهمية الاستفادة من التجربة العراقية في هذا الصدد.

ويظهر من هذه التصريحات ملامح سياسة الإدارة الأمريكية لمرحلة ما بعد بشار أسد؛ والتي تنطلق من محورين رئيسين:

1- تبني السياسية التفتيتية التي انتهجتها في العراق، وذلك من خلال تعزيز دور المجموعات خارج إطار الدول، والتي تقوم على أسس إثنية ودينية وطائفية، وتشجيعها للإسهام في العملية السياسية باعتبارها الضامن الأساس لمنع الحركات الإسلامية من الانفراد بالحكم.

2- المحافظة على البنية التحتية للمؤسسة العسكرية والأمنية "الطائفية-العشائرية"، باعتبارها القوة الوحيدة التي أثبتت قدرتها في المحافظة على أمن "إسرائيل" ومنع الأزمة من الانتشار عبر الحدود. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إضعاف الجيش الحر، ومنع إمدادات الأسلحة النوعية عن كتائبه حتى لا تكون قادرة على تدمير البنية التحتية لفرق النظام.

ولتحقيق تلك السياسية فإن المؤسسات الغربية تتناغم بصورة ملفتة للانتباه في: مهاجمة التوجهات الدينية (بغض النظر عن اعتدالها)، والتحذير من مغبة إسقاط البنى التحتية للنظام، وتخويف المجموعات السكانية التي تطلق عليها مسمى: "الأقليات" من إمكانية تعرضهم للتنكيل على يد الأغلبية من أبناء المجتمع.

وتتطلب هذه الإستراتيجية غض الطرف عن ممارسات مجموعات طائفية متطرفة من الملتحين المتشددين، الذين يرفعون شعارات تستفز معتقدات الشعب السوري، وتدمر المساجد، وتعتدي على الحرمات، وتمارس القتل والاغتصاب والنهب بصفة منهجية، وذلك لاعتقاد الإدارة الأمريكية بأن هذه التشكيلات الطائفية-العشائرية من: القوات الخاصة، والفرقة الرابعة، وقطعان الشبيحة، هي الضامن الوحيد لسورية ما بعد الأسد، وهي الوسيلة الوحيدة لحماية "الأقليات".

لكن القراءة المتعمنة لأحداث ما بعد الثورة السورية الأولى تثبت بأن هذه العناصر هي الخطر الداهم الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، فعندما انهارت سياسة الانتداب الفرنسي في استثمار النزعات "العشائرية-الطائفية" لكَبْت المشاعر الدينية والوطنية في نفوس الشعب السوري، وسقط مشروع الدويلات الطائفية؛ تبين أن الخطر الأكبر على أمن الكيان السوري واستقراره هو تلك التشكيلات التي أنشأها الانتداب لممارسة القمع الداخلي.

فعلي إثر تفكك القوات الطائفية التي شكلتها سلطة الانتداب عام 1945، تحدثت المصادر البريطانية عن: "تمرُّد الجنود العلويين وقيامهم بتدمير الممتلكات العامة وسرقة مخازن الأسلحة لدى سماعهم أخبار تسريحهم من الجيش".

وتحدث تقرير للمفوضية البريطانية بدمشق بتاريخ 31 يوليو 1945م عن الأحداث التي رافقت عملية تسريح هذه القوات، ومن ذلك رفض بعض الفرق الامتثال للأوامر الموجهة لهم، وبالأخص منها: "الفِرق العلوية التي قامت بإحداث الفوضى وإيذاء السكان المحليين؛ فقد قام أفراد الفرقة الثانية من المشاة -وجميعهم من العلويين باستثناء 12 مجند من النصارى- بمهاجمة مخازن الأسلحة والاستيلاء على ما فيها لمنع وصولها إلى الحكومة الوطنية في سورية".

أما اليوم فإن العديد من الدراسات المعاصرة تؤكد على أن المهدد الأكبر لاستقرار المنطقة هو الجماعات الطائفية المسلحة المنفلتة التي كانت محسوبة على النظام، والتي ستراهن على نشر الفوضى لتجنب تقديمها للمحاسبة على ما ارتكبته من جرائم في حق الشعب.

وقد ناقش العديد من الساسة السوريين المعاصرين لفترة الاستقلال مخاطر استمرار البُنية الطائفية، ومن أبرزهم وزير المعارف عادل أرسلان، الذي تحدث عن حالة الجيش السوري آنذاك بقوله:

"الجيش السوري المختلط الذي ألفته فرنسا لمقاومة الحركة الوطنية أصبح تابعاً لسورية، فإن لم تكن فرنسا قد اشترطت حِماية الحكومة السورية لعناصره غير الوطنية، ففائدة سورية منه هي في إنقاذ البلاد من شر أولئك المتطوعة المرتزقة والإبقاء على نواة منه صالحة لإنشاء جيش وطني جديد".

وعندما أثيرت مسألة الجيش السوري وأوضاعه المزرية لدى تسلمه من الفرنسيين في البرلمان السوري بتاريخ 10 سبتمبر 1945م، علق النائب أكرم الحوراني على عملية التسليم في تلك الجلسة بقوله:

"إن إبقاء لجيش على حالته الراهنة أمر مضر بالمصلحة القومية ضرراً فاحشاً، إذ لا بد من إجراءات عميقة وصالحة كي يصبح هذا الجيش جديراً بحماية أمن البلاد الداخلي والخارجي، ولا بد لنا قبل أن نتطرق للأساليب الواجب اتباعها لإصلاحه أن نقول إن الجيش السوري المحلي قد أنشأه الفرنسيون لا ليكون جيشاً يَحمي البلاد ومصالح الأمة إنما كانت غايتهم أن يقمعوا بواسطته كل حركة وطنية أو قومية تقوم في هذه البلاد وقد اتبعوا في أمر تشكيله ما اتبعوه في تطبيق المبادئ المكيافيلية سواء في السياسة أو الاجتماع، فألفوه فرقاً على أساس النعرات الطائفية والعنصرية، فكانت هنالك قوى درزية وعلوية وأخرى شركسية إلى آخر ما هنالك".

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها حكومة الاستقلال؛ إلا أن تعرقل مشاريع إصلاح المؤسسة العسكرية قد أودى باستقرار البلاد، وأوقع الجمهورية الوليدة ضحية سلسلة انقلابات عصفت بالبنية التحتية للعمل السياسي خلال الفترة 1946م - 1963م، وأنتجت حكم آل أسد، الذي اندلعت الثورة السورية الثانية 2011-2012 للقضاء عليه.

بينما ترى بعض القوى الخارجية أن بقاءه هو الضمانة الوحيدة لمصالحها في المنطقة.

أليس هذا هو التطرُّف بعينه؟


د. بشير زين العابدين