مناقشة مسودة الدستور المصري الجديد (2) - المجموعة الثانية من مادة رقم (6) إلى مادة رقم (10)

نص مسودة الدستور: مادة (6): يقوم النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى، والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة المعدلة: مادة (6): يقوم النظام الإسلامي على قاعدة علو الشريعة المطلق على الدستور والقانون. ومسئولية أولي الأمر واستحقاق الرئاسة العليا من البيعة العامة والشورى في الأمور العامة، والعدالة التي تكفل إعطاء كل ذي حق حقه من المواطنين بغير تفرقة، والتعددية السياسية والحزبية، وخضوع القانون للشريعة، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة، والتعاون بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

ويحظر قيام أحزاب سياسية على أساس مخالف لدين الدولة.

التعليل:
بينت من قبل أننا لا نصف نظامنا السياسي بغير الإسلام، والمسائل التي يقوم عليها النظام الديمقراطي غير المسائل التي يقوم عليها النظام الإسلامي، ومن ثم جرى التغيير في المفردات لتكون معبرة عن النظام الإسلامي، فلا سيادة للقانون بل القانون يخضع للشريعة، وقيام أحزاب سياسية على أساس مخالف لدين الدولة محظور.

نص مسودة الدستور: مادة (7): يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

المادة المعدلة: مادة (7): يقوم النظام الإداري في المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

التعليل:
التراحم والتكافل والتضامن وحد الكفاية وغيره مما ذكر لا يتحقق بنفسه، وإنما يتحقق من خلال النظام الإداري للدولة، الذي يخطط وينظم ويوجه ويراقب ويتخذ الوسائل والأساليب لتحقيق ذلك، ومن ثم جرى التعديل حتى تكون هناك جهة محددة مسئولة يناط بها ذلك الأمر.

نص مسودة الدستور: مادة (8): تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

المادة المعدلة: مادة (8): تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وتتخذ من الإجراءات ما يكفل تحقيق ذلك.

التعليل:
نصت المادة على ضمان الدولة، لكنها لم تتحدث عن اتخاذ إجراءات لتحقيق ذلك، فكان الحديث عن الإجراءات يخرج الضمان من حيز الوعد إلى حيز العمل.

نص مسودة الدستور: مادة (9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية.

المادة المعدلة: مادة (9): الأسرة بمفهومها المتعارف عليه من قديم أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية.

التعليل:
بعد اتفاقية السيداو، صار للأسرة مفهوما مغايرا لمفهوم الأسرة المستقر من قديم لدى الناس، لذا جرت الإضافة للتأكيد على ذلك، وقطعا لأي تفسيرات مغايرة من الحركة النسوية ومناصريها.

نص مسودة الدستور: مادة (10): تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

المادة المعدلة: مادة (10): تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، وتتخذ من الوسائل ما يضمن تحقيق ذلك والتمكين للتقاليد الأصيلة، ومراعاة الثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

التعليل:
القضايا التي يحتاج تحقيقها إلى عمل ينبغي أن يكون هناك حديث عن وسائله، حتى لا يكون الكلام فيها مجرد وعود، من هنا جاءت الإضافة، كما أن المواد الدستورية ليست موضوع تعبير، لذا لا ينبغي إثقالها بكلمات من قبيل الإنشاء لذا جرى حذف ما حُذف.

وبذلك نكون أنهينا مناقشة المجموعة الثانية، ويتلوها إن شاء الله المجموعة الثالثة.