القضاء المصري بين الاستقلال والاستذلال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العْالمينَ, وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ صلى الله عليه وسلم...وبعد.
القضاء المصري بين الاستقلال والاستذلال
"استقلال القضاء" بين الادعاء والحقيقة.

من قديم الأزل، ولم يزل أصحاب المطامع القذرة، وأرباب المآرب الخبيثة، وذووا الشهوات السلطوية يبحثون عن:
دعوة سامية يخفون بها مطامعهم القذرة!.
وقناعًا وسيمًا يجملون به صورتهم القبيحة!.
ومطية مزخرفة توصلهم لهدفهم الدنيء!.
و"استقلال القضاء" كغيره من التعبيرات البراقة، والدعوات الخداعة والمطايا المفتعلة التي يتقنع بها أصحاب المآرب الخبيثة، والأغراض الدنيئة.
شأنها في ذلك شأن (الحب/ الحرية/ العدالة الاجتماعية/ المساواة/ تداول السلطة/ حق الشعوب في تقرير المصير/....).

ومع اختلافها الألفاظ فهي متحدة في عدة أمور:
أنها كلها أقنعة لوجوه قبيحة!.
أنها كلها دعوات تخفي مطامع أصحابها!.
كلها مطايا للمرامي القذرة!.
فإذا كان ذلك كذلك؛ فحري بنا أن نناقش الهدف الذي يرومونه من وراء هذا التعبير السامي، والقناع الأنيق!.
فمما لا يختلف عليه اثنان، ولا يتناطح عليه كبشان أن "استقلال القضاء" سمة العدل، وآية الفضل.
ولكن لماذا لم نسمع هذا التعبير إلا مؤخرًا عقب القرارات التطهيرية لسيادة الرئيس حفظه الله؟!.
إن تفجير هذا التعبير في هذه اللحظة يوحي بأن القضاء كان مستقلا ثم تعرض فجأة لما يهدد استقلاله!.
فهل هذه حقيقة الأمر؟!.
هل فعلا تهدد القضاء بعد أن كان مستقلا؟!.
بالطبع كلا؟!.
وألف ألف كلا، وكلا.
فإذا كان ذلك كذلك؛
فما هي حقيقة الأمر؟.
تتلخص حقيقة الأمر في كلمة واحدة:
"توظيف القضاء في تقنين الظلم".
أحيانًا يصل حد استخفاف الظلمة بالرعية لحد يريد معه أن يوهمهم أن كل ما يفعله من المظالم إنما هو بموجب القانون!.
والدليل على ذلك أنه لا يخطو خطوة واحدة قبل عرضها على الشرع والذي يحمله العلماء والقضاة!.
وحينئذٍ يتحتم على الحاكم الظالم المحتال أن يختار القضاة الذين يحكمون له بما يهواه، ويفصلون له الشرع على رغبته!.

جلاءً للحقيقة، وتوضيحًا للأمر؛ أذكر مثالا واحدًا:
مثال تاريخي على التوظيف السلبي للقضاء (هارون وأبو البختري):
تأمل كيفية اختيار هارون لقاضي القضاة:
"عندما خرج يحيى بْن عبد الله بْن حسن بْن حسن بن علي بْن أبي طالب بالديلم.
اغتم لذلك هارون، ولم يكن في تلك الأيام يشرب النبيذ، فندب إليه الفضل بْن يحيى في خمسين ألف رجل.
ثم أعطى هارون الأمان ليحيى بْن عبد الله آل علي بْن أبي طالب.
وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ومشايخهم، فكان منهم:
عبد الصمد بْن علي.
والعباس بن محمد.
ومحمد بْن إبراهيم.
وموسى بْن عيسى.
ومن أشبههم.
ونزل يحيى على أمان ابن عمه هارون.
ثم أراد هارون أن يفسخ الأمان.
ولكن على عادة أهل الورع الكاذب الذين يحتاجون من يحرف لهم الكلم عن مواضعه.
فدعا الرشيد بيحيى بْن عبد الله بْن حسن، وقد حضره أبو البختري القاضي، ومحمد بْن الحسن الفقيه؛ صاحب أبي يوسف.
وأحضر الأمان الذي كان أعطاه يحيى.
فقال لمحمد بْن الحسن: ما تقول في هذا الأمان؟.
أصحيح هو؟.
قَالَ: هو صحيح.
فحاجه في ذلك الرشيد.
فقال له محمد بْن الحسن:
ما تصنع بالأمان؟!.
لو كان محاربًا ثم ولَّى كان آمنًَا!.
فاحتملها الرشيد على محمد بْن الحسن.
ثم سأل أبا البختري أن ينظر في الأمان.
فقال ابو البختري:
هذا منتقض من وجه كذا وكذا...
فقال الرشيد: أنت قاضي القضاة، وأنت أعلم بذلك!.
فمزق الأمان، وتفل فيه أبو البختري!".
تاريخ الطبري (8/242: 247).ملخصًا.
فما هو المقياس الذي اختار عليه هارون أبا البختري لمنصب قاضي القضاة، وأقصى به محمد بن الحسن؟!.
إنه مقياس الهوى!.

والسؤال:
أبو البختري يحكم بشرع الله أم بهوى الحاكم الظالم؟!.
هل قضاء أبو البختري قضاء نزيه مستق، أم قضاء موظف جائر؟!.
أحسب أن التأمل في هذا المثال كافٍ لإدراك المقصد.
تحضرني في هذا الأمر طرفة مبكية على غير عادة الطرف.
شاهدتها في فيلم عمر المختار عندما أمر الحاكم العسكري خادمه أن يوصل رسالة للقاضي بأن يعقد محكمة عادلة لعمر المختار رحمه الله، وأن تُسْفِر هذه المحكمة العادلة على حكم بالإعدام في اليوم التالي مباشرة الساعة العاشرة!.
وبعد الادعاء، والمرافعة، والدفاع، والمداولة لآخر أركان المسرحية!.
حكم القاضي، وانتصر القضاء!.
ونصبت المشانق قبل عقد المحكمة!.
فياله من عادل، ويالها من عدالة!.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن:
القضاء المصري في العصر البائد كان سائرًا على منهج محمد بن الحسن، أم منهج أبي البختري؟!.
للإجابة على هذا السؤال أحب أن أذكر أمثلةً يسيرة جدًا، وهي مع اختصارها الشديد لكنها موصلة للهدف إن شاء الله.
وسأحرص على أن تكون الأمثلة مما يعرفها الناس جميعًا بحيث لا يتعذر الوصول إلى التثبت منه.
بعض الأمثلة على فساد القضاء الطاغوتي في عصر المخلوع.
المثال الأول/ الانتخابات النيابية والرئاسية التي تمت في عهد المخلوع.
ليست المشكلة في تزويرها!.
ولكن المشكلة في الطريقة التي تم بها التزوير!.
لقد تم التزوير بصورة مستفزة تعكس مدى استخفاف الطاغية ونظامه المستبد بعقول الأمة!.

لقد كان يكفيهم أن يقوموا بالتزوير بما يحقق لهم الأغلبية؛ مع الاحتفاظ بنسبة من المعارضة تقوم بدور الكومبارس في مسرحية الديمقراطية الكاذبة بمصر!.
ولو فعلوا ذلك مكتفين بتزوير 70% من المقاعد فقط.
لربما حققوا ما يريدون!.
ولكن الحمد لله الذي أعمى أبصارهم حتى بلغت بهم درجة الاستخفاف مبلغًا أبقى على الباقية الباقية من الصبر المصري.
وأترك الحوار لأحد القضاة ينقل لنا واحدة من أبشع صور الاستخفاف:
القاضي وليد الشافعي المشرف على الانتخابات بالبدرشين، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، قدم في 28/11/2010 مذكرةً لرئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي عبد العزيز عمر، عن ضبطه رؤساء لجان الانتخابات خلال تزويرهم الانتخابات وتسويد بطاقات التصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
وتروي المذكرة وقائع إشراف رئيس مباحث البدرشين وضباط المباحث على عمليات التزوير، واتهمت المذكرة رئيس اللجنة العامة وهو في نفس الوقت بدرجة رئيس محكمة استئناف، بالتستر على عملية التزوير، ورفض تحرير مذكرة به، بل رفض تسلم مذكرة بالوقائع من القاضي وليد الشافعي.
وإلى نص المذكرة:
اليوم الأحد وأثناء قيامي بأعمال وظيفتي المنتدب لها كعضو باللجنة العامة لمتابعة عملية الاقتراع والفرز بمدينة البدرشين...
وأثناء وجودي بمقر اللجنة أخطرني أحد وكلاء مرشح للانتخابات بوجود تلاعب وتزوير باللجان الفرعية مقرها بالمدرسة الإعدادية بنين بالبدرشين فقمت بإخطار السيد المستشار رئيس اللجنة العامة وطلب مني التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية لاستبيان الأمر.
فانتقلت على الفور إلى المدرسة وبمجرد دخولي فوجئت بأحد الأشخاص يتحدث إليّ بأسلوب فظ ولهجة آمرة قائلاً: «أيوه يا بيه... إنت مين بقى»
فأخبرته بأنني المستشار وليد الشافعي...
فقال لي: «اركن على جنب إنت مش طالع من المدرسة تاني».
ثم قام ثلاثة من رجال الشرطة السريين بالوقوف أمامي قائلين:
"إنت مش خارج من هنا النهاردة".
قمت بالاتصال هاتفيًا بالسيد المستشار وأخطرته بواقعة احتجازي.
فقرر لي أنه سيحضر فورًا.
ثم قمت بالابتعاد عن باب المدرسة إلى الداخل وذهبت إلى لجان الاقتراع فوجدتها موصدة بوضع أدراج المدرسة أمام باب الدخول، ووجدت الصناديق فارغة والسيدات الموجودات أمام اللجنة ممنوعات من التصويت.
وسألت أمين اللجنة عن سبب ذلك فلم يجب...
وطلبت منه فتح باب الاقتراع فرفض...
ثم توجهت لأحد الفصول فشاهدت من الخارج فتاة في مقتبل العمر وأمامها عدد كبير من بطاقات التصويت.
وبسؤالها عما تفعل قالت:
«أنا محدش طلب مني، وأنا باعمل كده من نفسي، وعايز تقول بزور أيوه أنا بزور».
فقمت بأخذ البطاقات منها فوجدت أنها 66 بطاقة مستعملة بمعرفة الفتاة.
وخمسون بطاقة لم تستعمل بعد.
ثم حضر عقب ذلك أحد الأشخاص وسألني: «إنتو بتعملوا إيه هنا».
فأخبرته بأنني عضو باللجنة...
فقال لي: «وجاي ليه».
فقلت له: لمتابعة عملية الاقتراع.
فقال لي: «بتراقبوا إيه، مافيش انتخابات...
قفل يا بني إنت وهو واللجان محدش هيصوت».
وجاء في هذا الوقت رئيس اللجنة وطلب مني العودة إلى مقر اللجنة دون اتخاذ أي إجراء.
ولم يقبل أن أكتب له مذكرة".
المصدر: (صحيفة الشروق المصرية في 29/11).
وبعد هذه الرواية الظريفة؛ تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.
وبعد هذه المهزلة التي جعلت من مصر أضحوكة العالم، ومسخة الأمم خرج المدعو بـ: "فاروق سلطان" يعلن على الملأ أنه يشعر بالفخر أمام العالم لتحقيق هذا القدر العالي من النزاهة والشفافية في الانتخابات!.
فياله من نزيه، ويالها من نزاهة!.
وبعد هذا التصريح النزيه من الرجل النزيه؛ تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.

وهل القضاة الذين يؤدون عملهم في هدوء بعد كل هذه النزاهة والشفافية حريصون على استقلال القضاء، أم استذلاله؟!.
المثال الثاني/ يرويه المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل ورئيس التفتيش القضائى في حكايته عن وزير المخلوع قائلا.
"أصدر ممدوح مرعي وزير العدل السابق كتابًا دوريًا.
طلب فيه من القضاة جميعًا عدم الفصل فى قضايا الشيكات المعروضة على المحاكم دون الرجوع إليه شخصيًا.
وكتابًا دوريًا آخر قال فيه: "لا تقيد جنح ضد الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة إلا بعد العرض عليه".
وهذا كله تغير بتولى مكى، وبالتالى أتوقع أنه لن تصدر كتب دورية تحد أو تهدد استقلال القضاء!.
خاصة أن الذين يعملون بالمناصب القيادية فى الوزارة حاربوا ذلك من قبل ولن يسمحوا بممارسته".ا.هـ.
وخلاصة الكتابين اللذين أصدرهما مرعي:
أي أحد تسول له نفسه التظلم من أي رأس من رءوس النظام البائد يتم تحويله لأمن الدولة لتكمل هي المشوار وتلفق له عددًا من القضايا تجعله يندم على يوم أن فكر في الانتصاف من المحتلين الفجرة!.

وبعد هذا التصريح من أحد رموز القضاء؛ تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.
وهل القضاة الذين يؤدون عملهم في هدوء بعد كل هذه الكتب من وزير الظلم والجور والاستبداد حريصون على استقلال القضاء، أم استذلاله؟!.
المثال الثالث/ تنص المادة رقم "2" من الدستور المصري السابق على الآتي:
[الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع].
وهذا يعني:
أنه لا يجوز سن أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية.
كما لا يجوز سن أي قوانين من غير الشريعة إلا عند عدم النص عليها في الشريعة.
فهل هذا هو الواقع؟.
بالطبع كلا!.
وألف ألف كلا وكلا.
فنظام الدولة بالكامل مخالف للشريعة.
قانون العقوبات بالكامل مخالف للشريعة ومصادم لها مصادمة كلية.
قوانين الضرائب على الكباريهات، والخمور، والبارات، وصالات الميسر (القمار)، والرقص، والملاهي الليلية، وشواطئ العهر،....
النظم الاقتصادية في التعامل الربوي ومحاربة الشركات الإسلامية ذات التعامل الإسلامي بالمضاربة الشرعية.
منع المحجبات من الظهور في التلفاز، أو العمل كمضيفات، والدخول في النوادي العامة، والفنادق الكبرى.
منع الملتحين من دخول النوادي، والفنادق الكبرى، أو التابعة للشرطة، والجيش.
منع المنتقبات من دخول المستشفيات والنوادي التابعة للشرطة والجيش.
الإجبار على حلق اللحية في الشرطة والجيش.
تجريم الحتان وهو مجمع على مشروعيته.
وأحكامه في الفقه تدور بين : (الجواز/ الاستحباب/ الوجوب).
والحكم بالعقوبة المشددة على من يفعله.
تجريم زواج الفتاة تحت سن ثمانية عشر عامًا، وهو أمر ندبه الإسلام، وحرض على التعجيل به.
هذا مع إباحة الزنا واعتباره من الحقوق الشخصية.
كل هذا وغير هذا من الأمور المخالفة للدستور.
لم نسمع أحدًا من المحكمة الدستورية يحكم ببطلان كل هذه التشريعات الجائرة لعدم دستوريتها!.
وبعد هذا الصمت على كل هذه المخالفات الدستورية.
تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.

المثال الرابع/ تنص المادة رقم "19" من الدستور المصري لعام 1971 على الآتي:
[التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام].
فهل هذا هو الواقع؟.
نعلم جميعًا أن الشهادة المدرسية منقسمة لقسمين:
القسم الأول/
المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع.
ويندرج تحتها اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضة، وغيرها.
ومن بين تلك المواد الأساسية الرسم.
القسم الثاني/
المواد غير الأساسية التي لا تضاف إلى المجموع.
وتشمل الدين والمجالات الزراعية، والصناعية، وغيرها!.
أضف إلى هذا ضحالة المنهج، وخلوه من أسس الإسلام في العقيدة، والفقه، والأخلاق، والآداب، وغير ذلك من فروع الشريعة.
وهذا كله مناقض لهذه المادة الدستورية رقم: "19".
فهذه مخالفة دستورية واضحة!.
فهل سمعتم انتفاضة المحكمة الدستورية وهي المحكمة المختصة لهذه المخالفة الدستورية.
والمطالبة بتعديل منهج التربية الدينية وإضافة درجاته للمجموع؟!..
فلماذا لم يحرصوا على إصلاح المخالفات الدستورية؟.
وبعد هذا الصمت على كل هذه المخالفات الدستورية.
تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.
المثال الخامس/ المحامية اليسارية تهاني الجبالي.
التي تبرز للناس بجلدها العاري، وشعرها المنفوش عياذًا بالله.
هل تعلم مؤهلها الذي جعلها جديرة بمنصبها الحالي؟.
إنه خدمتها لسوزان المخلوعة بترشيح من أمن الدولة حيث قامت بتولي كل شئونها الخاصة من خلال توكيل عام 2001 مما دفعها بعد ذلك لترشحها بدورها لمنصبها في المحكمة الدستورية!.
عندما حل المخلوع المزور السفاك للدماء المنتهب للثروات مجلس الشعب عام 1990!.
هل تعلم ماذا قالت؟.
قالت بالحرف:
((إن ما فعله الرئيس عمل من أعمال السيادة لا شأن لنا فيه وليس لنا حق النظر فيه))!.
وعندما أصدرالرئيس مرسي المنتخب قرارًا بعودة أول مجلس منتخب انتخابًا صحيحًا بلا تزوير!.
هل تعلم ماذا قالت:
قالت بالحرف:
"ان قرار د.محمد مرسي يعتبر انتهاكا لسيــاده القانون".
وأشارت إلي ان القرار هو بدايه الحرب بين سلطـات البلــد!.
وأكدت الجبـالي في تصريح لـ"بوابه الوفد":
إن قرارات المحكمه الدستوريه العليــا لا رجعه فيها، وتابعت: "ليس أحد فوق قرارات المحكمه الدستوريه حتي لو كان رئيس الجمهوريه".
قالت: قرارات د. مرسي!.
ولم تقل : قرارات الرئيس كما قالت في عهد المخلوع!.
لأنها لا تعترف برئاسة الرئيس!.
لأنها لا تعتبر بالشعب، ولا تحترمه، ولا تعتبره قادرًا على اختيار حاكمه!.
فقالت بالحرف الواحد لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية:
نصحت المجلس العسكري بعدم التنازل على السلطة للمدنيين حتى يتم كتابة دستور جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بعد ذلك قرارًا يقضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، الأمر الذي أعاد سلطة التشريع مرة آخرى إلى المجلس العسكري، وقد يسمح لهم بالإشراف على كتابة الدستور.

وقالت الصحيفة إن المناقشات التي جرت وراء الكواليس، ولم يتم الكشف عنها علناً، تسلط الضوء على ما أسماه البعض "الانقلاب القضائي".
وقالت الجبالي، إنه منذ اللحظة الأولى التى قفز فيها العسكري إلى السلطة عقب تنحي حسن مبارك، لم يكن ينوي بالتأكيد التخلي عن السلطة قبل الإشراف على كتابة دستور جديد.
وأضافت: خطة المجلس العسكري لتسليم السلطة كانت تستند على تأسيس الدستور أولاً "حتي يعلموا لمن سيسلمون السلطة وعلى أي أساس".
وأن الجبالي حذرت من أن الانتخابات البرلمانية فيها "سم قاتل"، وأشارت إلى أنها كانت تعلم أن الانتخابات كانت ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، ولذلك أرسلت مذكرة للمجلس العسكري الحاكم حثته فيها على تأجيل أي عملية تصويت.
وقالت "الديموقراطية لا تعني فقط الإدلاء بالأصوات، ولكنها تعني بناء بنية تحتية ديموقراطية"، وأضافت "نحن وضعنا العربة أمام الحصان"...
بمعنى:
أنها تآمرت مع المجلس العسكري المخلوع لتشكيل سلطتين تنفيذية، وتشريعية متوافقة مع النظام الفاسد المخلوع.
وكانوا حريصين على عدم تسليم السلطة تسليمًا حقيقيًا إلا لأحد أركان النظام المخلوع بما يضمن السلامة لكل المتورطين في قضايا القتل، والتدمير.
وبعد هذه المقارنة بين موقفي الجبالي، والدستورية من المخلوع القاتل، والحاكم المنتخب بنزاهة، وشفافية!.
وبعد عرض كلام الجبالي عن حل مجلس الشعب، والتآمر مع المجلس العسكري المخلوع!.
تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.
المثال السادس/ موقف القضاء من الجواسيس الأمريكان.
تم الحكم بحبسهم حبسًا احتياطيًا من خلال أحد القضاة.
بعد الحكم مباشرة.
أصدر المجلس العسكري المخلوع قرارًا بتحويل أوراق القضية في منتصف الليل إلى المستشار/ عبد المعز إبراهيم.
وأرسل له أوراق القضية إلى البيت!.
فقام سعادة المستشار المستقل النزيه الشريف بالتوقيع على إخلاء سبيلهم وهو بملابس نومه.
وبالفعل تحركت السيارات المكيفة لنقل السكلانسات إلى الطائرة الخاصة ليبيتوا بين أحضان أهاليهم!.
وبعد عرض الإلغاء العسكري لقرار القضاء.
وبعد تحويل القضية بهذا الانتقاء الذي أسفر بدوره على الحكم بما يريده المجلس العسكري المخلوع.
وبعد هذا الصمت القضائي على هذا التدخل السافر في أعمال القضاء بحيث يتم إلغاء حكم قاضي، واعتماد حكم القاضي الموالي للسلطة العسكرية المخلوعة!.
تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.
المثال السابع/ قضية قناص العيون.
اكتب هذه الكلمة على محرك البحث: "جوجل".
سيخرج لك فيديو يمثل واحدة من أبشع المهنية في الإجرام والانحطاط، والخيانة!.
شخص انسلخ من دينه، وتنكر لوطنه، وتجرد من آدميته يصطاد عيون الشعب بحرفية متناهية.
الشعب الذي أنفق عليه، وعلمه، وأطعمه، وألبسه، واشترى له السلاح ليدافع عنه!.
استخدم سلاح الشعب في قتل الشعب.
فيديو واضح وصريح لا لبس فيه.
هذا الفيديو الذي يستطيع أي مخلوق على وجه الأرض أن يشاهده!.
هل تعلم المخلوق الوحيد الذي يزعم أنه لا يعلم شيئًا عن الفيديو!.
إنه القاضي النزيه الشريف المستقل الذي حكم بالبراءة على الضابط القاتل!.
لماذا؟.
لأن الملف يخلو من شريط الفيديو المعروض على اليوتيوب، وشاهده الملايين من الناس عربًا، وعجمًا!.
إلا سيادة المستشار المستقل النزيه الشريف التقي النقي الزكي الورع!.
وبعد عرض واحدة من صور الاستقلال والنزاهة للقضاء المصري!.
تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.
المثال الثامن/ الصمت على الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري.

لقد أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملا من قبل.
فلم يهمس أحدهم بشيء.
مع إن المجلس العسكري أناس موظفون، وليسوا منتخبين.
ولم يفوضهم الشعب كما فوضوا الرئيس المنتخب.
فلماذا لم ينتفضوا على استلاب العسكر للسلطة التشريعية بغير تفويض شعبي لهم؟!.
لأنهم متفقون على دفن ملفات الفساد، وتبرئة المجرم، وإدانة البريء!.
وبعد هذا الصمت على الإعلان الدستوري من جهة غير منتخبة، ولا مفوضة!.
هل تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.
المثال التاسع/
تجهل الإفراجات القضائية.
العز بن عبد السلام وكان واحدًا من أشرف القضاة في مصر.
أصدر حكمًا قضائيًا غاية في الخطورة.
حكم بوجوب بيع المماليك!.
والمماليك هم عبيد جلبهم الأيوبيون، ثم ما لبثوا أن حكموا البلاد بعد تشرذم الأيوبيين وضعفهم.
فقال العز: إن المماليك جزء من بيت مال المسلمين،ويجب بيعهم ورد ثمنهم في بيت المال!.
فاندهش الحاكم لهذا الحكم، ورفض أن يعرض الوزراء، والأمراء للبيع.
فحينئذٍ ركب القاضي الشريف حماره وخرج من مصر.
ولكن شعب مصر كله خرج وراءه.
وحينئذٍ لم يجد الحاكم بدًا من النزول على حكم القاضي الشريف الذي لا يريد بحكمه إلا وجه الله تعالى.
القضاة كانوا يحكمون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
فيأتي مجرموا أمن الدولة ويخرجون المعتقل من السجن، ثم يقومون بإيداعه في بعض أوكارهم الإرهابية بعيدًا عن الأنظار.
وبعد عدة أيام يخرجون نموذجًا مطبوعًا جاهزًا.
تم الإفراج عن المتهم، وتم معاودة المزاولة لنشاطه الإرهابي من جديد، وبناءً عليه تم تحريك القوة المكونة من كذا، وكذا...
ثم يقومون بتحرير قرار اعتقال جديد!.
وتصرف المكافآت نظير هذا التتبع الدقيق للمتهم بعد الإفراج عنه.
ونظير تحمل الخطر في مداهمة بيت المعتقل المسكين الذي لم يره أصلا!.
وفي بعض الأحيان :
يجمع المعتقل متعلقاته ثم يركب سيرة الترحيلات فتطوف به دورة واحدة حول السجن، ثم ينزل من السيارة ويدخل السجن من جديد!.
فياله من إفراج!.
وياله من قضاء!.
ولكم زحفت الأمهات العجائز، والآباء الشيوخ من المشلولين، والزوجات المعلقات إلى مكتب المدعو: "عبد المجيد محمود" يستنجدن به، ويذرفن الدموع مدرارة لعله يرفق بهم ويخبرهم لماذا يعتقلون عائلهم الوحيد؟!.
فكان الموظفون الخادمون يأمرون الشاكين بكتابة كل ما يريدونه في أوراق، ثم يتركونها ولا جديد!.
ويطلب الشاكي ورقة تثبت أن النيابة استلمت منه هذه الشكوى!.
فيرفضون ذلك!.
بعض المعتقلين تم تعذيبه عذابًا شديدًا فيعمل إضرابًا كاملا عن الطعام، والشراب!.
ثم يقوم أهله بتصعيد الأمر للمنظمات الحقوقية العالمية!.
ويقومون بعدة بلاغات للنيابة بلا جدوى!.
في إحدى هذه المرات تم التصعيد العالمي للقضية، مع تقديم أكثر من عشرين بلاغًا للنائب المخلوع، ووزير الداخلية المخلوع.
مع البلاغات المستمرة للمنظمات الحقوقية المحلية، والدولية.
تحركت النيابة، وقامت بزيارة المعتقل في معتقله بالوادي الجديد بعد ستة وعشرين يومًا من الإضراب المستمر!.
وتم تحرير محضر : " 373 لسنة 2010 إداري الخارجة".
وأخبر فيه المعتقل وكيل النيابة أنه حصل على عدة إفراجات من المحكمة، ولم يتم تنفيذ أي حكم منها!.
فماذا فعل وكيل النيابة المستقل المحترم الشريف النزيه:
نصح المعتقل بفك الإضراب حرصًا على صحته، وأنه لا جدوى من إضرابه هذا؟!.
فأخبره المعتقل:
أليس في استمرار المعتقلين مددًا تصل إلى عشرين عامًا مع حصولهم على عشرات الإفراجات القضائية فيه إهانة للقضاء؟!.
قال:
القضاء لا يملك إلا لفظ الإفراج!.
والسؤال:
هل القضاة الذين يعلمون أنهم يحكمون بإفراجات لا تنفذ.
ومع ذلك يستمرون في القضاء!.
هل هؤلاء قضاة مستقلون شرفاء؟!.
تستطيع أن تجاوب بنفسك على السؤال:
هل القضاء في عهد المخلوع كان على منهج أبي البختري، أم منهج محمد بن الحسن؟.
وهل كان قضاءً مستقلا فعلا أم لا؟.
لا أريد الإطالة عليك أكثر من ذلك.
ولكن أريد أن أختم لك الأمثلة على استقلال القضاء، ونزاهته!.
سيادة المستشار المخلوع المدعو بعبد المجيد محمود.
قال في مؤتمره الأخير مع مجموعة من المستقلين الشرفاء الذين يخافون أن تفتح ملفات فسادهم كلمة عظيمة.
قال المخلوع: "السلفيون والإخوان نماذج لا تعرف الله".
لا أدري عن أي إله يتحدث؟!.

أسألك بالله:
السلفيون والإخوان ملايين من البشر!.
حكم عليهم أنهم جميعًا لا يعرفون الله!.
فهل يصدر حكمًا كهذا من يعرف الله!.
إلا إذا كان يقصد إلهَا غير الذي نعبده!.
وهذا هو الواضح!.
لقد علمنا لماذا كان راضيًا عن اعتقال المظلومين الأبرياء عشرات السنين مع صدور عشرات الأحكام القضائية بالإفراج عنهم.
لأنه يعلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء المظلومين كانوا ممن لا يعرفون إلهه الذي يعبده!.
فكان يعتقد أنهم لا يستحقون الحياة، ولا يستأهلون الحرية!.
حتى وإن حكم لهم بها المحاكم المصرية التي أنشَئوها هم!.
فإذا كانوا لا يعتبرون أحكام هذه المحاكم أحكامًا معتبرة!.
فلماذا ينشئونها من الأصل؟.
ولماذا ينفقون عليها المليارات؟.
لأمرين:
تكميلا لمسرحية الديمقراطية، والعدالة، ودولة المؤسسات!.
هذه واحدة.
ومن ناحية أخرى:
يستخدمونها كما يشاءون.
فمثل هؤلاء في قوانينهم كمثل من صنع بيده إلهًا من عجوة يركع له، ويسجد!.
فإن جاع أكله!.
ومن طرائف نزاهة القضاة المستقلين الشرفاء أنهم خالفوا قوانينهم وأدخلوا في الجمعية العمومية مجموعة من المجرمين المتورطين في جرائم يتستر عليها النائب المخلوع.
وعندما قام وزير العدل بذكر المواد القانونية التي تمنع غير القضاة حضور هذه الاجتماعات.
قال رجال القانون: هؤلاء إخواننا!.
علمًا بأنهم قاموا بالتعدي بالضرب على أحد القضاة المعترضين على استقلالهم المزعوم، وأخرجوه ممزق الثياب، ولا زال الفيديو موجودًا على اليوتيوب للجميع.
فالقاضي الذي ينص القانون على أحقيته في الحضور!.
يضربونه، ويمزقون ثيابه،ويخرجونه مطرودًا مدحورًا لأنه ليس أخاهم!.
ومن يحظر عليه القانون أن يشارك الاجتماع ويمنعه من ذلك!.
يصرون على حضوره لأنه أخاهم في الاستقلال بثروات الدولة، ونهب خيراتها!.
فياله من شرف!.
ويالها من نزاهة!.
وياله من استقلال!.
حقًا إنه قانون العجوة!.
يصلح للعبادة عند الشبع!.
كما يصلح للأكل عند الجوع!.

حقيقةً:
ليس المخلوع وحده، ولا المجلس العسكري من بعده أول من ابتدعوا بدعة استخدام القضاء لتقنين الظلم، وتنظيم الجور.
وسياق الأهواء الجائرة، والرغبات الطائشة في صياغة قانونية فاجرة، هلى ألسنة قضاة مستقلين عن الحق والهدى!.
وقد ذكرنا كيفية انتقاء هارون لقاضي القضاة ، وكيفية تسخير القضاة المستقلين في تحقيق الأغراض الجائرة!.
وتحضرني واقعة في العصر الحديث!.
وهي واقعة اغتيال "بوضياف" رئيس الجزائر.
بعد انقلاب العسكر بقيادة المجرم اللعين خالد نزار على الشاذلي بن جديد إثر فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية بالانتخابات العامة في الجزائر1992م.
ارتكب "بوضياف" خطأ العمر، وذلك عندما أراد فتح ملفات الفساد التي تورط فيها جميع قيادات المجلس العسكري.
وهو السبب نفسه لرفض الإسلاميين لما عُرِفُوا به من طهارة اليد، وعفة النفس مما يدفعهم لكشف فسادهم.
فلم يكن تخلصهم من رقابة الإسلاميين إلا رغبة في تغطية فسادهم.
فقاموا بتصفية كل أعوان "بوضياف" الذين عينهم لكشف ملفات الفساد في الخارج.
فبعد إعلان فرنسا رسميًا رفضها عن التعاون مع البعثة الجزائرية في فتح ملفات الفساد، والكشف عن ممتلكات القيادات العسكرية الفاسدة.
صدر قرار عسكري بالتخلص من البعثة بداية من رئيسها:"العقيد مراد".
إذ عثر على جثته بعد أسبوع من عودته من فرنسا إثر اغتياله رميا بالرصاص في عنقه بمنطقة باش جراح.
كان ذلك حسب التصريح الرسمي من فعل الإرهابيين بطبيعة الحال.
ثم لحقه سريعًا الضباط الثلاثة الذين رافقوه إلى باريس (نقيب وملازمان اولان) فلم يبق احد منهم على قيد الحياة!.
وهكذا....
فما أسهل أن يرتكب العسكر أي جريمة، ثم يلحقونها بأعدائهم!.
والبركة في النائب العام، والقضاء المستقل.
الذي يدين البريء، ويبرئ المجرم!.

ومع تصفية كل أعوان بوضياف لم يتوقف عن رغباته التطهيرية!.
مما اضطر المجلس العسكري إلى اتخاذ قرار بتصفيته شخصيًا.
وكانت فرقة الموت (خلية الشبح التي انشأها بلخير وتوفيق وسيرها إسماعيل العماري تضم عناصر من مصلحة العمليات الخاصة تم انتقاؤهم بسرية تامة) تقوم بالمهمة السهلة التي تتمثل في تصفية كل الشهود والعناصر المزعجة ضمن شبكة بوضياف.
وبالفعل وقع اختيار العقيد إسماعيل العماري على الملازم الثاني "بومعرافي مبارك".
ليقوم بتخليصهم من الطوق قبل أن يلتف حول رقابهم.
وبالفعل تم تنفيذ العملية بسهولة عندما تم إدراج "بومعرافي مبارك" ضمن فرق التدخل الخاصة المسئولة عن حماية الرئيس رغم اعتراض الرائد حمو رئيس الفرقة.
وبالفعل تمت العملية ولكن بنجاح نصفي.
لأن العملية كانت مشتملة على قتل بوضياف على يد بومعرافي.
ثم قتل بومعرافي على يد (الرقيب الاول كمال عيدون).
والذي فر رفضًا لتنفييذ المهمة، التي أسندت بعد
إلى (الرائد فريد).
والذي لم يقم بما أسند إليه.
ولم يفت الثعلب أن ينشر فرقة الموت في كل مكان بحثًا عنهم، وبالفعل تم القبض عليهم جميعًا، وتلفيق لكل منهم التهمة اللائقة به وملخصها التعاون مع جماعات إرهابية.
ومن ثم قتلهم هم وإخوانهم، وأقربائهم رغبة في دفن السر.
ولكن بعد فوات الأوان إذ قاموا بإذاعة جميع المهام التي كلفوا بها قبل القبض عليهم!!.
فإذا بالثعلب العجوز[لقب إسماعيل العماري] يستقبل بومعروف في مكتبه بعد القبض عليه حيًا على غير ما كان يتمنى!.
فقفز إسماعيل العماري من كرسيه مصدومًا بالفعل الشنيع الذي أقدم عليه بومعروف!.
وراح يصعق في وجه بومعروف قائلا:
"أتيت يا ملعون!.
هل أنت سعيد الآن؟؟.
وبعد مسرحية المحاكمة في عنابة "موقع الحدث".
قرر جنرالات الخيانة والكذب والفساد تحويل الملف إلى الجزائر العاصمة بهدف تمييعه.
وأغضب هذا القرار القاضي المكلف بالقضية بعنابة فقدم استقالته!.
ولكنه أرغم على العدول عن قراره اتقاءً من الانتقام منه.
ولم يكن أمامه أي خيار بديل للنجاة بحياته سوى إصدار تكذيب تقديم استقالته والتي أعلن عنها في الصحف والتلفزة في وقت سابق.
وفي الجزائر العاصمة, كلف النائب العام لمحكمة الجزائر العاصمة عبد المالك السايح بالقضية.
وعبد المالك السايح هذا كان هو أحد عناصر المخابرات السابقين تحت التصرف التام لإسماعيل العماري!.
والذي جنده منذ سنين حيث كان يدرس بمعهد القضاة ثم قاضي محكمة أمن الدولة بالمدية!.
وبالفعل مع اللعب بعنصر الوقت، والنسيان مع الأحداث الجسام.
ولعب عامل الوقت دورًا كبيرًا لصالح المتعاونين على الجريمة.
وانتهى كل شيء!.
هذه واحدة من صور التوظيف الأثيم للقضاء من أجل إخفاء جرائم القتل، والنهب.
كل هذا تحت مسميات الاستقلال، والنزاهة!.
هذه صور مختصرة عن الداخل والخارج قديمًا وحديثًا من صور الفساد القضائي!.
دور القرارات التطهيرية في تحقيق أهداف الثورة.
لم تكن الثورة ضد حسني في ذاته، ولكن كانت ضد مؤسسة الظلم، ونظام الاستبداد برمته.
لقد كان سقوط المخلوع بمثابة فتح الخُرَّاج.
وإذا فتحت خراجًا واكتفيت بإخراج الرأس فقط!.
سرعان ما يتم تعبئته من جديد، ويكون أخطر على صاحبه من ذي قبل.
ولا نجاة للمريض إلا بأن يتحمل الآلام، ويقوم بتصفية الخراج مما به من القيح، والصديد.
وأن يتحمل الآلام حتى إخراج "أم القيح".
وهي الكرة البيضاء التي تسبب أكبر الآلام عند إخراجها.
وإلا فلا بديل من إعادة التعبئة بالصديد ومن ثم الهلاك والموت عياذًا بالله.
فلابد من مواصلة حملة التطهير حتى تتطهر خراريج الفلول من قيح الفساد، وصديد التزوير.
والفساد في مصر ليس مجرد خراجًا، أو جرحًا!.
بل هو دماء فاسدة تجري في كل عروق الدولة.

ومن ثم فلا صلاح لمصر حتى يُطَهِّرَ الله عروقها من دماء الفساد التي ضخها الطاغية المخلوع!.
القضاء الطاغوتي وإعاقة مسيرة الحرية.
عندما يرى الناس سيف الحل، والإبطال بحجة عدم الدستورية ماض على كل الانتخابات الشرعية بغرض غرس اليأس في قلوب الناس، وتثبيت الملل، والسآمة من قصة الانتخابات حتى يشعر الناس أنها لاجدوى من ورائها.
عندما يشعر االناس أنهم يعطلون أشغالهم لأداء واجب الانتخاب؛ مع تحملهم للتعب، والوقوف في الشمس، والحر!.
ثم سرعان ما يقوم القضاء الطاغوتي بحل المؤسسة التي أنفقت فيها الدولة كل هذه المليارات، والتعب، والجهد!.
ما النتيجة من بذل المال، والوقت، والجهد في عمل سرعان ما ينهدم بجرة قلم من الهانم التي نهشت الملايين من أموال الشعب نظير ولائها للطاغية المخلوع!.
ويكره الناس كلمة حرية التي جعلتهم يقترضون المال وينفقونه على مجالس نيابية باطلة!.
وعندما يصل الشعب لمرحلة اليأس من الانتخابات ويعود لسابق عهده من مقاطعة الانتخابات!.
حينئذِ يدفعون الفلول لانتخاب رموزهم، وعندما يأتي الصندوق بالفلول.
حينئذٍ، وحينئذِ فقط يعتمدون نتيجة الانتخابات!.
حينئذٍ، وحينئذِ فقط تكون الانتخابات دستورية!.
وتعود دولة الظلم من جديد!.
عياذًا برحمة الله وحنانه من عودة حكم الشياطين!.
ولكن هذه المرة بانتخابات نزيهة نزاهة على طريقة الخبثاء الشياطين!!!.
حقًا، وصدقًا، ويقينًا إنهم شياطين!.
القضاء الطاغوتي وإعاقة مسيرة التنمية.
في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لكل لحظة لتستثمرها في تنمية الاقتصاد.
يتم تضييع الوقت، والجهد، والمال المقترض في الانتخابات. ثم يقوم القضاء الفاسد بعمل مذبحة لكل المجالس التي أثمرتها تلك الانتخابات!.
ومن ثم تضيع مدة الأربع سنوات في إجراء الانتخابات، وحل المجالس!.
ولتكون الثمرة بعد أول فترة رئاسية حرة هي الخراب الاقتصادي، والديون المتراكمة التي تم إنفاقها على المجالس النيابية!.

ولينجح القضاء الطاغوتي بذلك في إعاقة التنمية الاقتصادية من خلال بث الرعب في نفوس أصحاب رءوس المال بسب اضطراب الحال في مصر.
ومن أمثلة ذلك: خوف الصين من تنفيذ المشاريع الاقتصادية العملاقة في مصر.
وبعد الأربع سنوات يشغلون الاسطوانة الخربانة:
"ماذا فعل مرسي؟."
"ماذا فعل الأخوان؟."
وليتحمل مرسي، والإخوان، والمسلمون جميعًا جرائم القضاء الطاغوتي الذي يستخدم سلطاته في هدم الدولة برمتها!.
والذي يقوم بمعاقبة الشعب على اختياره الحرية ورفضه للظلم!.
فالقضاة يقولون بأفعالهم:
ألست تطمع في الحرية أيها الشعب!.
ذق هذه هي الحرية!.
فقر فوق فقرك، وذل فوق ذلك!.
عياذًا بالله!.
جرائم أنقذنا الله منها بقرارات التطهير.
يعمل القضاء الطاغوتي على إبطال كل خطوة تتخذها الدولة للنهضة!.
فمن قبل:
حكم القضاء الطاغوتي بإدخال ثلاثي الفلول للانتخابات.
مما أدخل البلاد في صراعات عنيفة.
ومع ذلك فقد حل اللجنة التأسيسية أول مرة.
ثم حل مجلس الشعب الذي أقر دستوريته، ثم حله بجرة قلم.
دخل هؤلاء القضاة الفاسدين يتجاوز الملايين!.
فهم لا يشعرون بمعاناة البسطاء، وعامة الناس!.
وهكذا بكل سهولة يهدرون المليارات التي تم إنفاقها على مجلس الشعب!.
إن هذه الجريمة وحدها توجب الإعدام لصاحبها بتهمة الخيانة!.
هل ستقترض الدولة حتى تنفق القرض على الانتخابات النيابية؟!.
وبعد القرار الرشيد لسيادة الرئيس حفظه الله بعودة مجلس الشعب!.

يعاودون التشغيب بحله للمرة الثانية.
ومواصلة لخطة القضاء على الثورة تم التخطيط لهدم مجلس الشورى أيضًا.
كما يقول المستشار/ ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي لها:
إن المحكمة الدستورية العليا تلقت الدعوى القضائية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.
وأشار المستشار سامي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إلى أن القضية قيدت في جدول الدعاوى الدستورية بقلم كتاب المحكمة وانه تم سريان تنفيذ الإجراءات في شأنها بالمواعيد التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا".ا.هـ
وهكذا يسيرون في حل مجلس الشورى.
فهل يجوز للرئيس أن ينتظر الحكم بحل مجلس الشورى كما أخبر بذلك نائب رئيس المحكمة الدستورية؟!.
وبعد حل مجلس الشورى!!!.
يأتي الدور على حل الجمعية التأٍسيسية التي انسحب منها المخربون!.
وبعد الجمعية التأسيسية!.
ماذا سيحلون؟!.
وماذا تبقى؟.
يتم الطعن على دستورية قرارات الرئيس في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري!.
ثم الطعن على دستورية انتخاب الرئيس مرسي.
ثم الطعن على دستورية الثورة.
ثم الطعن على دستورية تنحي حسني.
ولا يبقى إلا الحكم بعودة الطاغية وعياله مرة أخرى عياذًا بالله!.
أو تولية الزند لنفسه رئيسًا للبلاد.
أليس هو القائل:
إن القاضي هو الذي يحكم وليس الرئيس؟!.
فصفق له مجموعة من السفهاء من أمثاله!.
هذا الدجال يجعل الحمد ذمًا، والذم مدحًا.

فيقول الدجال:
شخص يأتي أربع سنوات وبعد ذلك يذهب!.
أما نحن فنبقى، ولا نذهب!.
ومرة أخرى يصفق له السفهاء!.
فهل انتخاب الرئيس، وأعضاء مجلس الشعب بإرادة شعبية حرة شيء يُعَيَّرُ به الناسُ؟!.
ما هذا التخلف والسفه؟!.
أيمدح المستبد الغشوم الذي يزور إرادة الشعب ليبقى مستذلا لهم مدى الحياة!.
بينما يذم الشريف النزيه الذي جاء به الشعب محمولا على الأعناق؟!.
أيمدح الذي خلعه الشعب بالأحذية؟!.
بينما يذم الذي رفعه الشعب على الأعناق؟!.
أيمدح الذي خرج من القصر مطرودًا مقبوحًا؟!.
ويذُمُّ الذي دخله محمودًا ممدوحًا؟!.
ما هذه العقلية؟!.
الموظف الذي يتم تعينه من قِبَل موظف أعلى منه رتبة!.
إن شاء عينه، وإن شاء عزله!.
أشرف أم الرجل الذي انتخبه الشعب، واختاره فلا يمكن أن يعزله أحد!.
يحضرني المثل المصري:
إن كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل!.
ولكن حقًًا، وصدقًا، ويقينًا:
السفيه لا يشعر بسفهه بين السفهاء!.
وقفة عند قضية تحصين القرارات.
البعض متفق على قضية التطهير، ولكنه معترض على مسألة واحدة وهي قضية: "تحصين القرارات"!.
أقول له:
من قبل أعلن المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملا على غير إرادة شعبية، وبغير موافقة شعبية.
وَضَمَّنَ هذا الإعلان الدستوري المكمل قرارًا يقضي بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها.
ولم يعترض أحد.
وبالفعل استخدمت اللجنة العليا هذه المادة استخدامًا غير شرعي بصورة جائرة.
وقامت من خلاله باستبعاد من يرفضه المجلس العسكري من قائمة الترشح!.
وضربت بكل الأحكام القضائية لصالح المرشح عرض الحائط!.
ومع هذا الاستخدام الفاجر لهذه المادة سكت الناس!.
ولم يتحرك إلا فئة قليلة من الأحرار!.
وقام المجلس العسكري الغاشم باستعمال آلته العسكرية في إبادتهم، وإذلالهم!.
وبالفعل استطاع المجلس العسكري قهر الرافضين لغشم الإعلان الدستوري المكمل.
وتمكن المجلس الغاشم من التنكيل بالمناهضين لقهر اللجنة العليا للانتخابات!.
وحسبنا الله ونعم الوكيل!.
وإن شاء الله سيتم محاسبة كل إنسان على ما اقترفت يداه!.
والغريب أني لم أسمع هذه الأصوات الرافضة لتحصين قرارات الرئيس!.
علمًا بأن الرئيس ما أساء الاستخدام لهذه المادة!.
نقطة أخرى/
المدعوة بتهاني الجبالي قالت بالنص:
" إن قرارات المحكمه الدستوريه العليــا لا رجعه فيها"
وتابعت: "ليس أحد فوق قرارات المحكمه الدستوريه حتي لو كان رئيس الجمهوريه"!.
فمن تكون هذه المرأة سوى خادمة للمخلوعة حتى تكون قراراتها المزعومة فوق قرارات رئيس الجمهورية؟!.
ومع ذلك لم أسمع اعتراضًا عليها من الأصوات المعترضة على تحصين قرارات رئيس منتخب!.
وعلى كل حال نؤكد على ثلاثة أمور:
1/ القصد من وراء هذه المادة قطع السبيل على المخربين من حل المؤسسات المنتخبة للدولة.
2/ إذا أساء الرئيس استخدامها لا سمح الله يمكن أن نعترض وقتها.
ولا أحسبه يسيء في استخدامها بإذن الله تعالى.
3/ ينتهي العمل بهذه المادة؛ بل بالإعلان الدستوري كاملا فور الانتهاء من الدستور، وانتخاب مجلس الشعب.
فعلينا بإنجاز المهمة لننتهي من الفترة الانتقالية.
وقفة عند الجمع بين السلطات.
البعض يعرب عن اعتراضه المنحصر في مسألة جمع الرئيس بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية.
أقول: من قبل جمع الطاغوت بين السلطات الثلاثة.
ومن بعده جمع بينها المجلس العسكري!.
ولم نسمع حينها تلك الأصوات المعترضة!.

وعلى كل حال:
يعلم الناس جميعًا:
أن الرئيس حفظه الله تعالى قد اتخذ قرارًا بعودة مجلس الشعب.
وفي هذا أكبر دلالة لكل ذي ذرة إنصاف أنه لا رغبة له في حمل أعباء السلطة التشريعية.
والذي رمى على عاتقه السلطة التشريعية القرار الفاجر بحل مجلس الشعب.
نعم هم كانوا يقصدون إعاقته من خلال تثبيتها في يد المجلس العسكري المخلوع.
ولكن الله بحكته قدر ما فيه الخير، وأعانه على إقالة المجلس، وتحرير البلاد من الإذلال العسكري لها.
فإذا اعتبرنا جمعه بين السلطتيبن خطأً.
فإنما إثمه على من أصدر قرارًا فاجرًا بحل مجلس الشعب!.
وهو الجهة المناط بها السلطة التشريعية.
ولا بديل عن الرئيس في استلام السلطة التشريعية لا سيما وهو الشخص الوحيد الموجود في البلاد الذي تولى منصبه من خلال إرادة شعبية.
وبعد... فهذه جولة سريعة حول بعض جرائم القضاء البشعة والتي تُرْتَكَبُ تحتَ مسمى "استقلال القضاء".
ومناقشة حول قرارات التطهير الأخيرة.