عاشوراء التغريبيين وأبواقهم

كأن الأمة الإسلامية لا يكفيها الابتلاء بورثة المجوسية البائدة، الذين يقيمون في هذه الأيام طقوسهم الشركية وتحريضهم على قتل المسلمين جماعات وفرادى، باسم الحزن المفترى على الحسين بن علي رضي الله عنهما، حتى قامت (عاشوراء) أخرى توازيها في مصر الكنانة، حيث التقت أحقاد ومكاسب تجار السياسة من فضلات الشيوعية الهالكة والناصرية البائسة وأيتام مبارك، فنصبوا سيركاً تهريجيًاً مبتذلًا اقترنت فيه المهازل بمأتم مصطنع تحت عناوين تثير ضحك الثكالى مثل: التصدي للفرعون، ونصف الإله، والمستبد بحكم مصر، والمستولي على سلطات مطلقة لم يحلم بمثلها حتى الملك فاروق!

كل هذا الهراء أطلقوه في حق الرئيس المصري (محمد مرسي)، الذي اضطروه اضطرًا إلى اتخاذ خطوات وقائية لوأد مؤامرتهم الوضيعة لقلب نظام الحكم، بتنسيق لئيم بين القضاة الفاسدين الموروثين عن عهد المخلوع حسني مبارك، وبين الاستخبارات الأمريكية واليهودية، وبعض الضباط الذين حرمتهم الثورة المصرية من المشاركة في النهب المنظم لمصر العزيزة، والذي ظل سائدًا طيلة ثلاثين عامًا.

والخطوات التي أجبروا (مرسي) على اتباعها لم تكن إعلان حالة الطوارئ وزج هؤلاء المجرمين في السجون، بل إن كل ما فعله هو إعلان دستوري جديد يضع حدودًاً لتطاول المحكمة الدستورية العليا، التي قامت بالنصيب الأكبر من خطط إجهاض الثورة، وإعادة النظام البائد ولو بوجوه قديمة جديدة مثل (أحمد شفيق) أو المشير (حسين طنطاوي)، كما عمد (مرسي) إلى تحصين اللجنة التأسيسية لإعداد دستور للبلاد، ومجلس الشورى الذي أرادوا الإجهاز عليه مثلمًا فعلوا بمجلس الشعب من قبل. لقد تصرف (محمد مرسي) بعد حصوله على معلومات مؤكدة عن مؤامرة كانت الفلول -قديمها وجديدها- تحيك خيوطها لتنحيته من خلال المحكمة الدستورية العليا، التي ما زالت من بقايا مبارك، وتخرب المشهد بكل ما أوتيت من قوة، حتى بالاعتداء على الدستور والقوانين جهارًا نهارًا.

وجاءت رصاصة الرحمة على مؤامرة هؤلاء المتباكين على استقلال القضاء الذي لم يمسسه الرئيس بشيء، على يد الدكتور (جمال جبريل) أستاذ القانون الدستوي بجامعة حلوان، حيث كان يشارك بتقدير الله في ندوة علمية بالعاصمة القطرية تم تحديد موعدها منذ شهور! هتك هذا الأكاديمي الحر ستر القوم، ونسف نفاقهم بقنبلة من العيار الثقيل، فالرجل عضو في اللجنة الدستورية لإعداد الدستور، وهو ليس حزبيًا ولا قريبًا من أي تيار إسلامي، بل إن المفارقة المذهلة أن الذي رشحه لعضوية اللجنة هو حزب الوفد المتباهي بعلمانيته ولبراليته وهو حزب سعد زغلول صاحب الشعار الذميم: (الدين لله والوطن للجميع).

وشهادة هذا الخبير المختص تكفي لاستقالة كل رموز التغريب في مصر، وهم حفنة متناحرة لا يجمعها سوى العداء لهوية مصر الإسلامية ليس غير، ومعهم غلاة القبط، لو كان لدى هؤلاء أثارة من كرامة لتنحوا من المشهد السياسي لأنهم مجموعة من الكذابين. فهذا الشاهد المحايد أكد أن اللجنة كانت قد توصلت إلى اتفاقات مكتوبة على كل النقاط الخلافية في مسودة الدستور، ووضع مندوبوهم توقيعاتهم على تلك التوافقات والوثائق التي تشهد بذلك موجودة. فالقضية ليست الإعلان الدستوري الجديد، والذي جاء كعلاج احترازي يوقف المؤامرة الخطيرة، وإنما سعي مدروس وخبيث للإطاحة بالرئيس، وسرقة الثورة قبل أن تؤتي ثمارها.

المهم أن القوم حشدوا طاقاتهم بما فيها من وسائل إعلام ليس لها عمل سوى تشويه القوى الإسلامية بالدجل والتضليل، وما لديهم من أموال منهوبة من قوت فقراء الشعب المصري النبيل، فنزلوا إلى ميدان التحرير ليطرحوا كل بذاءاتهم المخجلة، ولم يعتقلهم أحد ولم يكبح سفاهتهم أمن ولا شرطة. لكن ذلك كله لم يشفِ غليل القوم، فقد تطوعت (قناة العربية) بالمساندة الفجة لاغتيال مشروع تعتبره عدوها اليتيم! وهو المشروع الحضاري الإسلامي، وليس تيار الإخوان كما تحاول القناة إيهام المغفلين. نقول هذا مع علمنا بأن فلول مبارك ومعهم حفنة من بقايا الشيوعيين والناصريين والتغريبيين الأخرين يتهمون قناة الجزيرة بالتحيز إلى الرئيس (مرسي) وجماعة الإخوان، بينما يتهم الإخوان وسائر الإسلاميين قناة العربية بالانحياز إلى الفلول السابقة، والملتحقة بهم بعد سنتين من التدثر بثياب الثورة. لنفترض جدلًا أن الاتهامين صحيحان فنجد أن جمهور الجزيرة -برغم وجودهم في السلطة، بل في ظل احتكارهم للسلطة بحسب مزاعم خصومهم- لم يضربوا مكاتب العربية ولا مراسليها ولو بوردة في حين اعتدى مجرمو الفريق الخاسر شعبيًا على مكتب الجزيرة، وأحرقوه تمامًا مثلما فعلوا مع مكاتب حزب الحرية والعدالة.

إن أخر ناس يحق لهم التشدق بالديمقراطية هم بقايا الشيوعية البائدة، والناصرية البائسة، فتاريخ كل منهما شديد السواد، وشهرته المخزية تغنينا عن التذكير بصفحاته الكالحة، ويكفي جموع العار هذه كلها أن أحدًا منها لم ينبس ببنت شفة على احتكار العسكر سلطات الرئيس وسلطات مجلس الشعب، وقد أصدر المشير طنطاوي وعنان إعلانًاً دستوريًا،ً مع أن الرجلين من بقايا مبارك ولم ينتخبهما أحد.


15-1-1434 هـ