علماء الأزهر: نطالب مرشحي رئاسة مصر بتطبيق الشريعة
ملفات متنوعة
- التصنيفات: أحداث عالمية وقضايا سياسية -
24/7/1426 هـ
29/08/2005 م
طالب عدد من علماء الأزهر الشريف مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية بإدراج قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، ضمن برامجهم الانتخابية، بعدما لاحظوا غياب هذه القضية عن غالبية برامج المرشحين، والتركيز على قضايا الغذاء والاقتصاد، فيما أعلن ثلاثة من مرشحي الانتخابات العشرة أنهم يؤيدون تطبيق الشريعة، ووعدوا بتنفيذ هذا الوعد في حالة الفوز في الانتخابات.
فقد دعت "جبهة علماء الأزهر"، التي تضم المئات من العلماء والوعاظ، وسبق لها الدخول في خلافات مع شيخ الأزهر الحالي الدكتور محمد سيد طنطاوي، في بيان على شبكة الإنترنت، المرشحين لانتخابات الرئاسة إلى إدراج قضية تطبيق الشريعة الإسلامية ضمن برامجهم الانتخابية، " باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع، والالتزام بها يعني التزام بشرع الله وسنة رسوله".
وأكد أحمد سامي متولي الشعراوي، المتحدث باسم الجبهة، ونجل الشيخ الراحل متولي الشعراوي، دعم الجبهة المرشح الذي يتبنى تلك القضية، ويجعلها على قائمة أولوياته، مشيداً بتبني بعض المرشحين لتلك القضية، دون أن يحدد اسماً بعينه، مؤكداً أن معنى الإشادة لا يعني بأي حال من الأحوال الدعوة للتصويت لصالح هذا المرشح، على حساب المرشحين الآخرين.
كما دعا أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية لتبني قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في برامجهم، مؤكدين أنها هي الحل لمشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية من فقر وفساد وخلافه.
وقال بعضهم إنهم استاؤوا لعدم ذكر غالبية المرشحين هذه القضية الهامة على برامجهم، فيما اعتبر آخرون أن القضية محسومة لنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة هي مصدر السلطات.
ونقلت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة في عددها الصادر أمس الأحد عن الشيخ محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية مطالبة الأزهر، جامعاً وجامعة، مرشحي الرئاسة وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك بضرورة أن تشمل برامجهم "تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن مصر بلد إسلامي، ويجب أن يحكم بالشريعة، التي غابت وتم الاستعاضة عنها بقوانين وضعية، لم تحقق العدل المنشود، الذي تحققه الشريعة".
وقال عاشور "إن تطبيق الشريعة أحد مطالب الشعب المصري التواق إلى دينه، الذي انتهكته القوانين الوضعية، ودخل بسبب ذلك في دوامات الفقر والعنف ، الذي عانت منه مصر والشعب"، مشيراً إلى أن تطبيق الشريعة سوف يحل مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية.
29/08/2005 م
طالب عدد من علماء الأزهر الشريف مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية بإدراج قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، ضمن برامجهم الانتخابية، بعدما لاحظوا غياب هذه القضية عن غالبية برامج المرشحين، والتركيز على قضايا الغذاء والاقتصاد، فيما أعلن ثلاثة من مرشحي الانتخابات العشرة أنهم يؤيدون تطبيق الشريعة، ووعدوا بتنفيذ هذا الوعد في حالة الفوز في الانتخابات.
فقد دعت "جبهة علماء الأزهر"، التي تضم المئات من العلماء والوعاظ، وسبق لها الدخول في خلافات مع شيخ الأزهر الحالي الدكتور محمد سيد طنطاوي، في بيان على شبكة الإنترنت، المرشحين لانتخابات الرئاسة إلى إدراج قضية تطبيق الشريعة الإسلامية ضمن برامجهم الانتخابية، " باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع، والالتزام بها يعني التزام بشرع الله وسنة رسوله".
وأكد أحمد سامي متولي الشعراوي، المتحدث باسم الجبهة، ونجل الشيخ الراحل متولي الشعراوي، دعم الجبهة المرشح الذي يتبنى تلك القضية، ويجعلها على قائمة أولوياته، مشيداً بتبني بعض المرشحين لتلك القضية، دون أن يحدد اسماً بعينه، مؤكداً أن معنى الإشادة لا يعني بأي حال من الأحوال الدعوة للتصويت لصالح هذا المرشح، على حساب المرشحين الآخرين.
كما دعا أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية لتبني قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في برامجهم، مؤكدين أنها هي الحل لمشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية من فقر وفساد وخلافه.
وقال بعضهم إنهم استاؤوا لعدم ذكر غالبية المرشحين هذه القضية الهامة على برامجهم، فيما اعتبر آخرون أن القضية محسومة لنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة هي مصدر السلطات.
ونقلت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة في عددها الصادر أمس الأحد عن الشيخ محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية مطالبة الأزهر، جامعاً وجامعة، مرشحي الرئاسة وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك بضرورة أن تشمل برامجهم "تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن مصر بلد إسلامي، ويجب أن يحكم بالشريعة، التي غابت وتم الاستعاضة عنها بقوانين وضعية، لم تحقق العدل المنشود، الذي تحققه الشريعة".
وقال عاشور "إن تطبيق الشريعة أحد مطالب الشعب المصري التواق إلى دينه، الذي انتهكته القوانين الوضعية، ودخل بسبب ذلك في دوامات الفقر والعنف ، الذي عانت منه مصر والشعب"، مشيراً إلى أن تطبيق الشريعة سوف يحل مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الإسلام اليوم / قدس برس