بيان من الدعوة السلفية بشأن أحداث 25 و26 يناير 2013م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقبل عامين من الآن خرج الشعب المصري ثائرًا ضد حكم ديكتاتوري ظالم، ومع هذا حافظت جموع الشعب المصري الأصيل على سلمية ثورتهم ولم يتعرض الثوار لأي من الممتلكات العامة أو الخاصة.

وعندما استغل البلطجية الموقف واقتحموا الأقسام وروَّعوا الآمنين؛ خرج الشعب المصري في لجان شعبية ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع ليسطر الشعب والجيش ملحمة من ملاحم الشعب المصري العظيم، وعبر هذين العامين تعددت المرات التي خرجت فيها قوى وطنية لتعبر عن احتجاج أو رفض لموقف أو لآخر، وأيضًا بقيت "السلمية" هي العنوان -وإن اندس فيها من اندس-.

وكان من المفترض الآن وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في إعادة بناء الدولة وفي ظل وجود رئيس مدني منتخب أن تكون الاحتجاجات أيًّا ما كان سببها أكثر رقيًّا وسلمية، بل إن المتصور ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية سوف يتحدد على إثرها شكل الحكومة القادمة أن تتجه جهود القوى السياسية لتقديم رؤية سياسية للجمهور حتى يصوِّت لها ومِن ثَمَّ تستطيع تطبيق هذه الرؤية، ولكن الذي حدث هو تخريب متعمد لممتلكات حكومية، وإطلاق نار على القوات التي تحرسها، ونهب للمحلات والممتلكات، وتعطيل قطارات وقطع طرق!


ومن المصالح الحكومية التي استهدفها هؤلاء الإرهابيون المخربون "وزارة التموين"، التي يناط بها توفير مراقبة توفر رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز وغيرها من المنتجات البترولية، وكأن المهاجمين قد تعمدوا أن يكون تخريبهم موجهًا إلى تلك الوزارة التي تُعنى باهتمامات المواطن المصري البسيط!

وبلغ الإجرام مبلغه بمحاولة تهديد "قناة السويس" رئة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة، وبدلاً من أن يخرج علينا الإعلام ليقوم بدوره في فضح ذلك العمل الإرهابي الذي يستهدف قوت المواطن المصري، وبدلاً من أن تنسى المعارضة خلافاتها مع الرئيس ومع حزب الأغلبية ليقول الجميع "لا لتخريب مصر" وليبقى الخلاف السياسي مكانه صندوق الانتخابات - بدلاً من ذلك وجدنا من يوفر غطاءً إعلاميًّا وسياسيًّا لهؤلاء، ووجدنا من يتطوع ويصف من يطلق النيران على المارة أو الشرطة أنه ثائر، بل إن بعض تلك القوى ربطت بين الاستجابة لمطالبها السياسية وبين إيقاف هذا الإجرام!


ونحن في هذا الصدد نؤكد على المعاني الآتية:

1- الرفض التام لكل صور العنف.

2- المطالبة بتفعيل القانون مع كل من يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة.

3- نرحب بالحوار الجاد بين مؤسسة الرئاسة وبين القوى السياسية.

4- ندعو الشعب المصري إلى معاقبة كل حزب سياسي أو ناشط سياسي يوفر غطاءً ناعمًا للتخريب بعدم إعطائهم أي صوت في الانتخابات، ونطالب الشرفاء في هذه الأحزاب بإرغام قادتهم على الإدانة الفعلية لتخريب مصر.

5- نشكر الجيش المصري وقيادته على استجابتهم للواجب الوطني، ونزول الجيش في مدن القناة لإعادة الأمن إليها، ونتعجب غاية التعجب ممن يدعي أن هذا التصرف يورط الجيش في مواجهة مع الشعب! فلم يغضب من نزول الجيش أحد من الشعب إلا المخربون ومن يقف وراءهم.

6- ندعو الشعب المصري إلى تشكيل لجان شعبية في أماكن الاضطرابات، وأن يتعاملوا مع كل البلطجية وإن اختلف مسماهم كما تعاملوا معهم في 25 يناير 2011م.

7- نناشد القوى الوطنية التي لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا يختلط الوضع بينهم وبين الإرهابيين المخربين، وبعدها فلينظموا احتجاجاتهم السلمية كما يشاءون؛ وإن كنا نفضل أن تتوجه القوى السياسية إلى المنافسة الديمقراطية عبر صندوق الانتخاب.

8- ندعو الدكتور "هشام قنديل" إلى أن يعتبر حكومته حكومة تسيير أعمال حتى تنتهي الانتخابات وتشكل الحكومة، ومما يعني التوقف عن الكلام على تغيير منظومة دعم الخبز والوقود أو تغيير المنظومة الضريبية أو غيرها من القرارات الإستراتيجية التي لا يمكن أن تقررها حكومة كهذه في ظل عدم وجود مجلس النواب، ودون أن تدرس جميع تداعياتها وأثرها على البسطاء.

9- نؤكد على أن "شعب بورسعيد" قدَّم الآلاف من الشهداء عبر تاريخه، وأنه خرج لإنقاذ جمهور الأهلي يوم المذبحة التي تمت على أيدي بلطجية، وأنهم غير مسئولين عن الهجوم الإرهابي التخريبي الحاصل في بورسعيد الآن والذي ينفذه بلطجية أيضًا يريدون إنقاذ زملائهم؛ ومِن ثَمَّ فلا ينبغي أن ينسب شيء من هذه الجرائم إلى عموم شعب بورسعيد الذي يعاني كما تعاني كل محافظات مصر من حلف التخريب "الفلول - البلطجية - القوى التخريبية".

10- كما نناشد النائب العام بالتحرك الدءوب في جمع الأدلة المتعلقة بالمحرضين على حادثة بورسعيد؛ لأن معاقبة الفاعلين فقط غير رادعة، بل تسمح للمحرضين بتكرار الجرائم عن طريق بلطجية آخرين كما نشاهد الآن في بورسعيد.


حفظ الله مصر من كل مكروه، وأعاد إليها أمنها واستقرارها.


الدعوة السلفية

15 ربيع أول 1434هـ

27 يناير 2013م