متى كان الشتم من حقوق الإنسان؟

هي خطوة طيبة مباركة تلك التي بادر إليها نفر من النواب الشرفاء في مجلس الأمة الكويتي، لوضع حد للمتطاولين على مقدسات الأمة، بالسعي الحميد لاستصدار قانون يشدد العقوبة على الشتامين الوضيعين من السجن إلى الإعدام، في حق من يَثْبُتُ عليه الاتهام بالمساس بالذات الإلهية أو الإساءة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أو الافتراء على عِرْضه الشريف.

إلى هنا، يُفْتَرض أن يحظى هذا المسعى بمباركة عامة وتامة من سائر الكويتيين، إذ لا غرابة أن يغلّظ مجتمع مسلم الجزاء على أي وقاحة يقترفها زنديق في حق مقدسات الإسلام، المقطوع بحرمة جنابها كالذات الإلهية وشخص خاتم الأنبياء والمرسلين، وأمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات، اللاتي اختارهن الله سبحانه زوجات لنبيه المصطفى في الدنيا والآخرة.

بل إن ما جرى هو أمر منطقي 100% حتى بمعايير الدول غير المسلمة، فما دامت الأغلبية الساحقة من ممثلي الأمة المنتحَبين في اقتراع حر ونزيه، قد اتفقت على تجريم مسلك شائن، فإن على الآخرين احترام خيار الأكثرية التي كادت تبلغ الإجماع، بل إنها بَلَغَتْه لأن الأصوات الشاذة التي عارضت مشروع القانون هي من شريحة دينها الشتم، وديدنها إثارة البغضاء ضد خير البشر بعد الأنبياء الكرام! وثمة نقطة قد تغيب عن البعض بفعل الصخب المفتعل، وهي أن القانون الكويتي يجرم التطاول على المقدسات ويعاقب مرتكبها..

والفرق الجديد بين القانون الحالي والقانون المقترح: هو تغليظ العقوبة بالنظر إلى استشرائها واستخفاف الرافضة بنا، بسبب تفريطنا ترفعاً في غير موضعه، أو خوفاً من سفاهة القوم وراعيهم الصفوي في قم، ومن منظمات (حقوقية) كاذبة خاطئة تكيل بألف مكيال بحسب أهوائها وأحكامها المعلبة، ومصالح بلدانها الطامعة في استئصال الإسلام وإذلال أهله!

فما سرهذا الهياج الإعلامي ضد رؤية مجلس الأمة الكويتي، الذي لجأ إلى القوانين السائدة وتصرف في نطاق دستور البلاد، الذي يحدد الصلاحيات ويرسم الضوابط لعمل المؤسسات القائمة؟!

الحقيقة هي: أن هذا الضجيج الضخم يشبه صخب الطبل، فالطبل كبير الحجم وصوته يصم الآذان، لكن أجوف فليس وراء المناحة الراهنة سوى حفنة مجوسية تنتمي إلى دين يقوم على الكراهية والسباب من رأسه حتى أخمص قدميه، ومن يقرأ أمهات كتب القوم يخلص إلى أن الشخص التابع لهم يقضي يومه باللعن والحقد وساقط القول وكاذب الاتهام.

وهؤلاء لا يمكن محاججتهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فعقيدتهم الباطلة تفتري الكذب على الله وتنسب التحريف إلى الكتاب العزيز الذي تكفل الله بحفظه، وهم كافرون بالسنة الشريفة، لأنهم أعداء رواتها الأخيار الأبرار الذين أطفأ الله على أيديهم المتوضئة نار المجوسية الأولى!

ولا بأس بأن نفحمهم بمنطق آخر، لأننا واثقون من أننا أصحاب الحق وحراسه وأنصاره.
هم -ومعهم المتردية والنطيحة من تجار حقوق الإنسان- يزعمون أن القانون المقترح يعني منعهم من التعبير عن عقائدهم ورؤيتهم للتاريخ! فبأي ميزان يبررون منع الحكومات الصفوية من بناء مساجد في مناطق سيطرتهم، لئلا نتكلم عن محاربتهم لمجرد الحديث عن عقيدة التوحيد؟ ويكفي القوم عاراً وشناراً اعترافهم الضمني بأن الشتائم هي جوهر عقيدتهم الفاسدة، فإذا حُذِفَتْ أصبحت عقيدتهم هباء منثوراً!

وفي المقابل نسأل المغفلين المنخدعين: ما مصير من ينتقد هالكاً خبيثاً مثل خميني في إيران؟ أليس الشخص الذي يخالف وليهم السفيه -يخالفه لا يشتمه- يصبح ناصبياً ومنافقاً، حتى لو كان في حجم منتظري نائب خميني، لأن منتظري تجرأ على معارضة جرائم أذناب إيران في لبنان، في حملتهم لتصفية للشعب الفلسطيني في حرب المخيمات قبل ثلاثين سنة!

أما أدعياء حقوق الإنسان، فيخزيهم سؤال في لب القضية، هو: هل شتم الآخرين بات من حقوق الإنسان؟ فكيف بشتم مقدساتهم وإهانة رموزهم الخالدة؟

إن القانون الفرنسي يمنع مناقشة أعداد ضحايا المحرقة النازية لليهود في الحرب العالمية الثانية! ولم يأْنِ لنا أن ننسى محاكمة جارودي لأن شكك في الأعداد بطريقة علمية معتمداً على وثائق يهودية حصراً! فلنمضِ على بركة الله دفاعاً عن ديننا، بعد تقصير مديد نسال الله تعالى أن يغفره لنا بعفوه وكَرَمِه سبحانه.

فلا صمت بعد اليوم عن أي مساس بعقيدتنا ومقدساتنا ورجالاتنا الأفذاذ، وليضرب المعترضون الوقحون رؤوسهم بالجدران، ولنكن على بيّنة أنها مجرد بداية جادة لإعلان يقظة الأمة بانضمام الجهود الرسمية إلى جهود أهل العلم والدعاة الغيورين على دينهم، والذين طالما دافعوا وحيدين بلا سند من الحكومات إلا من رحم الله وقليل ما هم!