ضباطٌ وملتحون.. فماذا حدث؟

أوقفني متسائلاً أحدهم في عجب قائلاً: "والضباط الملتحين؟!".
فأجبته: ما بهم؟! قال وهو يتقمص دور الأصولي: "الأمن واجب واللحية سنة، فتقديم الواجب أحق من تقديم السنة، فلماذا يصرون على موقفهم في أمر اللحية؟!".
قلت: اسمع إذاً، هب أننا سلَّمنا أن اللحية سنة وليست واجبة، فإن لم نتشبه نحن المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم ونستنَّ بسننه فمن إذاً يستن بسننه صلى الله عليه وسلم؟! ثم هل اللحية سنة أم واجبة؟ دعنا نرى..
الأمر له حالات ثلاث:

(1) إما من أعلى إلى أسفل: مثاله أن يُلزم أستاذ بالجامعة طلابه بعمل بحث في موضوع معين، فحكم عمل هذا البحث (الوجوب) ما لم تأت قرينة في كلامه تحوله من (الوجوب) إلى (الاستحباب) كأن يقول مثلاً: من أراد أن يقوم بعمل البحث فليقم به للاستفادة ومن لا يريد فلا مُشكلة.
(2) وإما من أسفل إلى أعلى: مثاله أن يطلب الطالب من أستاذه بالجامعة أن يُلخص المنهج في نقاط مختصرة، فحكم هذا الأمر (الاستحباب).
(3) وإما من ندٍ إلى ند: مثاله أن يطلب الطالب من زميل له محاضرات مادة معينة، فحكم هذا الأمر (الاستحباب).

نعود لحكم اللحية ونقرأ في السنة فنجد أمر النبي: (أعفوا، وفروا، أوفوا، أرخوا اللِّحَى)، هذا أمر شرعي يدخل في الحالة الأولى: الأمر من الأعلى، النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى الأسفل رجال المسلمين، فهل أتى في كلام النبي ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟! لا. إذاً فكيف نصرف الأمر إلى الاستحباب وهو واجب كما اتضح؟! هل بين إعفاء اللِّحَى -سواء أصر المُصر على أنها سنة وليست واجبة- والعمل على توفير الأمن أي تعارض، حتى يُمنع الضُباط الملتحين من ممارسة عملهم؟! لا. إذاً فلماذا يُمنعون؟! إذاً فأين شعار هذه الجماعة من التفعيل؟!

إن لم يمارس الضُباط الملتحين عملهم الحريصين على العودة إليه في ظل رئيس خرج من جماعة كُنَّا نسمع من أفرادها: "إسلامية إسلامية، رغم أنف العلمانية" أيام الانتخابات فمتى سوف يمارسون عملهم؟! إن تكلمنا حتى بمبدأ احترام سيادة القانون –الشامخ- فأين نذهب بكل الأحكام القضائية التي نالها هؤلاء الضباط لصالحهم، وحتى متى ننتظر تنفيذها؟!

إن تكلمنا بمبدأ الحريات: أليست هذه حريتهم الشخصية، ما دامت لن تؤثر على عملهم ولن تضر أحد؟! أم أن السيخي يأخذ حقه في أمريكا وفي مصر المسلمة لا مجال للحرية خاصة (الأكثرية المسلمة)؟!

 

حسام كمال النجار