لَا يُنْفَقُ الْبَاطِل فِي الْوُجُودِ إلَّا بِشَوْبِ مِنْ الْحَقِّ

يغفل البعض عن حقيقة: أنّه حتى إبليس عندما أبى السجود لآدم قَالَ معارضا لربه: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12]. فهو لم يعارض وسكت بل قدم لمعارضته دعوى، وقدم لدعواه حجة وبرهانا، ولكنها حجة داحضة وبرهان ساقط أوردته لظى (للرد على شبهة إبليس أنه خير من آدم راجع تفسير السعدي)، وهذا هو شأن المعاندين للحق المعارضين له، يعارضونه دائما بزخرف من القول وبشبه منمقة كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ} [الأنعام: 112،113]. وقال أيضًا عز وجلّ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121].

وقد توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم بقوله: {وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} [الشورى: 16]. فهم يزخرفون باطلهم ويخلطونه بشيء مما ظاهره حق حتى يفتنون به الناس كما في آية الأنعام السابقة؛ فإنّ المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتةَ وتحليله للمذكاة وكانوا يستحلون أكل الميتة ذكروا حيلة وشبهة شيطانية معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان فقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك: الميتة، فأنزل الله تعالى ردا عليهم الآية السابقة، فهذه الآراء وأشباهها، صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين، الذين يريدون أن يضلّوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير (بتصرف من تفسير السعدي).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَلَا يُنْفَقُ الْبَاطِل فِي الْوُجُودِ إلَّا بِشَوْبِ مِنْ الْحَقِّ، كَمَا أَنَّ أَهْل الْكِتَابِ لَبَّسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ بِسَبَبِ الْحَقِّ الْيَسِيرِ الَّذِي مَعَهُمْ يُضِلُّونَ خَلْقًا كَثِيرًا عَنْ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَيدعُونَهُ إلَى الْبَاطِلِ الْكَثِيرِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ، وَكَثِيرًا مَا يُعَارِضُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يُحْسِنُ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَلَا يُقِيمُ الْحُجَّةَ الَّتِي تُدَحِّضُ بَاطِلَهُمْ وَلَا يُبَيِّنُ حُجَّةَ اللَّهِ الَّتِي أَقَامَهَا بِرُسُلِهِ فَيَحْصُلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِتْنَةٌ" (مجموع الفتاوى35/190).

فهذه حقيقة لا يعلمها كثير من الناس!! فما إن يروا شيئا من الزخرف في قول أحد المبطلين أو يقرؤوا في كلامه آية من كتاب الله -قد اقتُطعت من سياقها- أو حديثا منسوبا لرسول الله أو أثرا عن أحد من السلف -لا يُعرف مصدره- حتى يغتروا بكلامه ويظنّوه حقًا وينسفوا به قواعد الدين وأصوله ويغيّروا به أخلاقًا ورثوها جيلًا بعد جيل، وما ذاك إلا لظنّهم أنّ كل من تكلم بكلام منمّق مزخرف فهو على حق!! فتجد أحدهم يجيز دخول المرأة الملاعب ورؤيتها للاّعبين بحجة أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي يسترها، وتجد آخر يجيز تغيير الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت بحجة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بشئون دنياكم، وثالث يرى جواز تزويج المرأة نفسها بحجة أنّ هناك قولًا في مذهب فقهي يبيح لها ذلك، ورابع... وخامس... إلخ، وهكذا حتى خالفوا بقولهم هذا وفعلهم جمهور الأمة ونبذوا ما ورثوه عن السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان وراء ظهورهم.

وقد حذّرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مسلك هؤلاء فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {هُوَ الذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ». وعن أبي هُرَيْرَةَ قُالُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ في آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ» (رواهما مسلم)، وعن زياد بن حدير قال: "قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين" (رواه الدرامي وصححه الألباني).

فكما يُستنكر -في عرف الناس وعادتهم- أن يتكلم في الطبّ من ليس طبيبا وإن قرأ كتابا في الطبّ، فكذلك لا يجوز –وهو منكر عظيم- أن يتكلم في دين الله من ليس عالمًا وإن قرأ جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابا في الفقه. وقد بيّن الله تعالى لنا في القرآن سبيل المؤمنين في معرفة الحق وهو سؤال العلماء وهم أهل الذكر، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]. فأمَرَ اللهُ مَنْ لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأنّ بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أنّ الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله (تفسير السعدي بتصرف)، فالرجوع إلى العلماء ليس لأنهم احتكروا الدين وقصروه على أنفسهم بل لأن الله تعالى أمرنا بذلك -بنص القرآن- فهم أعلم الناس بكلام الله تعالى وبأمره ونهيه ومجمله ومبينه ومحكمه، ومتشابهه وخاصه، وعامه ومطلقه ومقيده، وناسخه ومنسوخه، والمستثنى والمستثنى منه وكذلك أعلم الناس بصحيح السنة وسقيمها ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها، وهم مؤتمنون على وحي الله ودينه وأخذ عليهم الميثاق على ذلك قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران: 187] .

فلا بد من الرجوع إلى العلماء فإنّ الأمر جد خطير ولا يقوم به إلا هم أهل الذكر كما قال تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 83]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]. وقال أيضًا: وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإنّ من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه، وربما قدم على المصالح المهدية كلامًا بخلاف النصوص، وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوّت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه. (جامع الرسائل 5/303)، فلا يجوز لمن توهّم أن شيئا ينفع في الدين أو الدنيا أو انقدحت في ذهنه فكرة أو لاح له أمر من شأن الغرب أو الشرق أن يحمل عليه الأمة إلا بعد معرفة حكم الشرع فيه حتى لا يَضل ويُضل فيُسن سنة سيئة في المسلمين فيحق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ سَنَّ في الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شيء» (رواه مسلم).

والله ولي التوفيق
 

خالد بن صالح الغيص