التيار الإسلامي في مصر ووعي الرؤية
لقد سقطت الدولة الإسلاميّة وكانت الشريعة محكّمة بالفعل، فتحكيم الشريعة إذاً ليس بكافٍ للحفاظ على كيان الدولة الإسلاميّة؛ بل لا بد من توافر، وتجانس، وتكامل الآليات الأخرى مع الشريعة للحفاظ على كيان الدولة، كالآلية الاقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، والوظيفية، والتي تنظمها الشريعة أيضاً تنظيماً مجملاً محكماً متمثلاً في آيات القرآن المحكمة، وفروع الفِقه المعروفة.
فبعد قرب دخول عامين على الثورة المصرية، وفي ظلّ هذا الصراع المحتدم بين الإسلاميين وغيرهم من أصحاب التيارات الأخرى، في محاولة مستمرة من كِلا الطرفين للإمساك بزمام الأمور داخل البلاد؛ انبثق عنه تشكيل أحزاب، ووقوع مناظرات وحوارات وصراعات بين الإسلاميين وغيرهم، وتصريحات إيجابيّة وسلبيّة من الكيان الدعوي الإسلامي، وظهور مرشحين إسلاميين للرئاسة، ثم فوز مرشح إسلامي برئاسة الجمهورية، ثم وقوع العوام من الناس في حيرة شديدة بسبب هذا الاضطراب في الآراء من أصحاب الرأي والكلمة داخل المجتمع المصري من التيارات الإسلامية خاصّة وبقية التيارات عامّة؛ في ظلّ هذا كلّه، وغيره، وددتُ أن ألفت النظر وأتوجه بالنصيحة لإخواني في التيار الإسلامي في بعض الأمور:
1- لابد من توضيح الفرق بين الرؤية والهدف؛ فالرؤية: طويلة المدى ترى فيها شكل البلاد بعد خمس أو عشر سنوات كيف هي، وأن هذه الرؤية ينبغي أن تكون في غاية التحديد والوضوح، اقتصاديّاً، وسياسيّاً، وثقافيّاً، ودعويّاً... إلخ؛ من آليات إدارة الدولة؛ رؤية واضحة جداً لا شيةَ فيها، لكلّ آلية يعمل على تحقيقها خطة عمل في غاية الصرامة والالتزام، ولا يوجد دولة كبرى الآن، أو حتى شركة عالميّة ضخمة، تعمل بلا رؤية واضحة لمستقبلها، وهذا أمر قد يظنّ البعض أنّه من اختراع علماء الإدارة الغرب، ونحن لا ننكر أنّ لهم فضلاً في تنظيمه وتنظيره بطريقة علمية متقنة، من خلال ما يُعرَف بـ "الإدارة الاستراتيجية".
إلا أنّ هذا كان معروفاً لدينا كمسلمين في ثنايا القرآن وسيرة النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي وضع "أوضح وأشرف رؤية"، فقال صلى الله عليه وسلم «» (متفق عليه).
رؤية تعبيد الخلق للخالق عز وجل، وقد حدث ولا يزال يحدث، ولن يزال حتى يرث الله الأرض وما عليها، بل سيبلغ ملك هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها كما جاء في حديث ثوبان في صحيح الإمام مسلم: «...» الحديث.
فكما قيل العمل بلا رؤية كابوس محقّق؛ لأنك لا تدري إلى أين سيقودك، وأمّا الرؤية بلا عمل فهي عينها أحلام اليقظة!
وأمّا الهدف: ففرعٌ من الرؤية، وهو قصير المدى يكون بين عام أو عامين، والفارق الجوهري بين الهدف والرؤية من وجهين:
- أن الهدف يركّز على الواقع الحالي، أما الرؤية فتهتم أصلاً بالمستقبل.
- كما أن الهدف يستخدم لتحقيق الرؤية بلا عكس على الصحيح.
2- من هنا يكمن تساؤل مهم ألا وهو: هل تحكيم الشريعة هدف أم رؤية؟ كثير من المسلمين الآن يعتبر تحكيم الشريعة الحلم الذي لا حلم بعده، وهذا في الحقيقة ما أعنيه تماماً بعدم التفرقة بين الرؤية والهدف، فتحكيم الشريعة في البلاد الإسلاميّة ليس هدفاً فقط نسعى إليه في هذه المرحلة، بل هو واجب الوقت وواجب المرحلة، وليس برؤية وليس هو منتهى الأمل، والدليل على ذلك أمور:
* أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما استتب له أمر الدولة، وأقام شرع الله وحكّمه في الناس؛ لم يتوقّف عند هذه النقطة -يعني نقطة تحكيم الشريعة في الناس- بل بدأ بتحقيق الرؤية بدعوة الناس إلى الله، والقبائل حوله، والجهاد في سبيل الله، وإرسال البعوث إلى الملوك والعظماء. ثمّ أكمل الخلفاء من بعده رضوان الله عليهم ما بدأه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أغلب مراحل التاريخ الإسلامي.
فمن الغلط أن يفهم الناس أن تحكيم الشريعة نهاية الطريق والحلم كلّه؛ بل هو خطوة فقط على درب ما بعث به صلى الله عليه وسلم أو الرؤية، وهي: "أن تشهد الأرض أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله".
* كذلك؛ لقد سقطت الدولة الإسلاميّة، وقتما سقطت، وكانت الشريعة محكّمة بالفعل، فتحكيم الشريعة إذاً ليس بكافٍ للحفاظ على كيان الدولة الإسلاميّة؛ بل لا بد من توافر، وتجانس، وتكامل الآليات الأخرى مع الشريعة للحفاظ على كيان الدولة، كالآلية الاقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، والوظيفية، والتي تنظمها الشريعة أيضاً تنظيماً مجملاً محكماً متمثلاً في آيات القرآن المحكمة، وفروع الفِقه المعروفة.
والذي يقرأ السيرة النبويّة جيداً، ويستقرئ السنن الربانيّة، وسنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ يُدرِك هذا يقيناً -ليس هذا المقال محلّ تفصيل ذلك- المهم أن هذه الآليات لا بدّ أن تتكامل لتحقيق الهدف الأسمى للإسلام والرؤية الأعظم شرفاً، ألا وهو نشر الدعوة الإسلامية في الأرض جميعاً من مشرقها إلى مغربها، ولا تكون حدود هذا التطبيق لتلك الآليات هي تلك الحدود المزيفة التي حبسنا داخلها الغرب لسنين طويلة، فتكامل هذه الآليات وعملها لنشر الدعوة هو القوة الحقيقية للحفاظ على كيان الدولة الإسلامية.
واعلم؛ أن أهم هذه الآليات مطلقاً هو العنصر البشري، وسأتحدّث عنه بعد قليلٍ إن شاء الله.
فلا بد إذاً ألا تكون النظرة قاصرة على تحكيم الشريعة، بل ينبغي أن تكون رؤيتنا أبعد وأعمق من هذا كما وضحت.
فمن السهل حبس الإسلاميين داخل دائرة تطبيق الشريعة؛ كأن توضع زلّات العلماء وسقطات المذاهب والفتاوى العرجاء داخل صندوق من ذهب ويُقدَّم لنا على أنه الشريعة، أو الإصرار كما هو الوضع الآن على أن تكون مبادئ الشريعة فقط هي المعتمد في أصول الحكم، فنُفرِغ الشريعة من كلّ مضمونها، وتقتصر الأحكام على المقاصد الخمسة والآداب العامة بعيداً عن الأحكام الشرعية، فليتنبه!
3- ومن هنا يظهر أن فكرة ما هو متاح؛ وما نريد تحتاج لتوضيح أو فهم آخر، فكما سبق أن وضّحنا الفارق بين الرؤية والهدف، ستعلم أن الرؤية هي ما نريد، والهدف ما هو متاح، بضابط أن الهدف نستعمله لتحقيق الرؤية.
4- وينبني على ما سبق أن الهدف إذاً يحتاج إلى آليات لتنفيذه؛ فإذا أخذنا تحكيم الشريعة كمثال لهدف، نرى أن الكثير يُطلِق هذه العبارة تحكيم الشرع وهو في الحقيقة ليس عنده جواب واضح عن سؤال مهم: كيف ستطبق الشريعة؟
فتحكيم الشريعة ليست مجرّد كلمة تُطلَق عاطفياً، أو عصبية لمجرد نصرة الرأي... نعم، الحجّة دامغة لشرع الله عز وجل وحاكمة على غيرها من الشرائع والقوانين، لكن تحكيم الشرع في هذا الواقع يحتاج إلى آليات جديدة ومبتكرة تتناسب مع هذا الواقع الذي نعيشه، فبالنسبة مثلاً إلى نظام القضاء والمحاكم الموجود الآن، لابد من الإجابة عن تساؤلات كثيرة بشأنه لإقناع الخصوم بقدرة الإسلاميين على مواكبة تغيرات الواقع، وكذلك بعث الطمأنينة في نفوس العوام من الناس بقدرتهم على قيادة البلاد. فعلى سبيل المثال لهذه التساؤلات لا الحصر:
* النظر في مسألة تقنين الشريعة وصياغتها صياغة واضحة على مذهب أهل السنّة والجماعة، وعلى الآراء الفقهية المعتبرة، وعلى الآراء الجديدة لأهل العلم المعاصرين في النوازل المستجدة.
* إعادة تنظيم المحاكم الموجودة الآن، وإعادة هيكلتها، لتتناسب مع هذا الكم الهائل من القضايا التي لم يبتّ فيها بعد، لتلائم القضاء من المنظور الإسلامي.
* كيفية إعادة تأهيل القضاة تأهيلاً علمياً وشرعياً جيداً، للنظر في القضايا بأسلوب شرعي سليم.
وعلى هذا المثال فقس...
فتطبيق فريضة الزكاة أيضاً يحتاج إلى ابتكار آليات في حصر المزكّين وقيم زكواتهم، ثم جمع البيانات عن مستحقي الزكاة، وكيف سيتم توزيع هذه الزكوات، وكيف سيتم معالجة نظم الضرائب والجمارك الموجودة حاليّاً في هذا الصدد لتتلاءم مع نظم جباية الزكاة.
كذلك:
جهاز الشرطة (الحسبة) وإعادة تأهيل كوادره ليصبح قادراً على تنفيذ الأحكام الشرعية، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه المعروفة.
كذلك:
كيف سنعيد صياغة منظومة القوانين واللوائح الخاصّة مثلاً بقانون الوظيفة، والقانون التجاري، والمدني، وقانون العقوبات... إلخ، وما الضمانات المطلوبة لتنفيذ هذه القوانين باحترافية.
كلّ هذا وغيره؛ يحتاج الناس فيه إلى إجابات واضحة ودقيقة عن تساؤلاتهم في هذا الصدد، وكذلك خطة عمل واقعيّة ومجدولة زمنياً بحيث أنها تحقق في النهاية الهدف المنشود من قيام كيان الدولة الإسلاميّة.
5- على التيار الإسلامي كذلك عبء كبير بالنسبة للعنصر البشري والذي يُعد أهمّ آليات إقامة الدولة مطلقاً. والذي لا بدّ أن يظلّ التركيز عليه، دعوياً وعملياً، لا كما حدث بعد الثورة المصرية مثلاً، حيث ترك كثير من الدعاة منابرهم للعمل السياسي فحدث خلل كبير في الدعوة بحجة أن العمل السياسي الآن مقدّم على العمل الدعوي، وكان لهذا الخلل أثّر كبير في عدم ثقة المجتمع بالدعاة؛ لانشغالهم بالسياسة على حساب دعوتهم على غير المعروف عنهم.
فأقول بالنسبة للعنصر البشري لا بدّ من الاهتمام به دعوياً وعملياً:
أما دعوياً، فمن الواجب زيادة العمل الدعوي من وجهين:
الأول: إعادة تأهيل الدعاة على الساحة، وتخريج دعاة جُدُد قادرين على مواجهةِ ومواكبةِ الواقع من خلال "إنشاء المدارس، والمعاهد، والجامعات المتخصصة في ذلك، وهذا أمر يندر في مصر".
الثاني: التوسُّع في استخدام الوسائل الإعلاميّة دعوياً؛ خاصّة القنوات الفضائية، والصحف، والمجلات، وأن يكون ذلك بشكلٍ محترفٍ وجذّابٍ ومكثف، كعمل أفلام وثائقية عن المغازي والسيرة النبوية وتاريخ الإسلام، بلغاتٍ متعددة.
وكذلك عمل إعلانات دعوية تلفزيونية مبتكرة وجذابة، لنشر مفاهيم التوحيد والعبادات والأخلاق على منهج أهل السنّة، وهذا ليس لأن الخطاب الدعوي المباشر لم يَعد يُجدي: ولكن الناس أصبحت تتأثر بشكلٍ كبير بهذه الآليات التي غزت حياتهم في هذا العصر بشكلٍ ضخمٍ ومكثف.
وأما عملياً؛ التركيز على تنمية مهارات العنصر البشري، وهو الجانب العملي للعوام من الناس من خلال إنشاء مراكز إسلاميّة مختلفة ومتعددة، وهو الأسلوب الدعوي غير المباشر، وهو أسلوب غاية في الأهمية، وتأثيره قويّ جداً، وقليلاً ما يفكّر فيه الدعاة، وهو يعمل من خلال:
* إنشاء مراكز تعليم اللغات الأجنبية، والحاسب الآلي بمهاراته ولغاته.
* مراكز تأهيل الخريجين في الفروع العامّة (كإدارة الأعمال، والموارد البشرية...إلخ).
* مراكز التأهيل الاجتماعية والمهنية؛ كإقامة دورات خاصّة للمقبلين على الزواج، وإقامة دورات في كيفية التعامل الشرعي مع المرضى للأطباء مثلاً... إلخ.
وكذلك دورات لتعليم الصناعات الصغيرة والصيانة للأجهزة الإلكترونية... إلخ.
* وكذلك المشاركة في العمل الخيري بأقصى قوّة ممكنة، وذلك أحسن ما يتمّ عن طريق إنشاء المؤسسات الضخمة متنوعة الأنشطة (تمويل إسلامي، جمعيات للأغذية، خدمات طبيّة... إلخ)، فلا بد من الانخراط الكامل في المجتمع من خلال هذه الأنشطة، بشرط أن تكون مستمرة ومتطورة ومحترفة.
فأنت تطعّم هذه المراكز وما تُقدِّمه من مواد علمية، بالقيم والأمثلة الإسلامية الرقراقة، فتكون بمنزلة دعوة إلى سبيل الله بطريق عملي جذاب غير مباشر.
6- وأمّا بالنسبة لإنشاء أحزاب إسلامية؛ فإن أخذنا بقول أن إنشاء الأحزاب في هذه الفترة هو أمر لا بدّ منه للحفاظ على كيان الدولة الإسلامي وعدم ترك الساحة للعلمانيين والليبراليين ومن شاكلهم، أو أنه قد أصبح أمراً واقعاً لا مفرّ منه، فالمهم، أن تقوم هذه الأحزاب على التكتل، والتوافق، وتكون مجتمعة على كلمة واحدة، ألا وهي إعلاء كلمة الله.
فتكون مشتركة الأهداف والرؤية، ولا بدّ من نبذ التعصب والخلافات فيما بينها من أجل مصلحة الدين وتقديمها على مصلحة الحزب نفسه والأشخاص، والتنازل والبذل من أجل الله ورسوله، والحذر كلّ الحذر من تكاثر هذه الأحزاب، واختلاف أهدافها، أو التصارع فيما بينها، فتضعف ويذهب ريحها.
فلا بدّ من التنازل من أجل دين الله ومن أجل المصلحة العامّة، وإنكار الذات، والاجتماع على قلب رجل واحد، قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا} [آلِ عمران من الآية:103]، وقال سبحانه: {إنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء:92]، وقال عزّ من قائل: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال:46]... إلخ من الآيات الدالة على الوحدة والصبر والاجتماع، حتى يقضي الله أمراً فيما بعد، وتتلاشى هذه الحزبية وتقوم الدولة على كلمة واحدة والله الموفق.
7- كذلك من سُبُل تحقيق الرؤية؛ أن يتم تخصيص جزء ليس بالقليل من ميزانية الدولة، لنشر الدعوة الإسلامية في العالم، والدفاع عن الإسلام، ولا بد أن تكون هناك مادة صريحة في الدستور مخصصة لمفهوم نشر الدعوة الإسلامية خارج القطر، واعتماد ما يكفيها من ميزانية الدولة لتحقيق هذا الغرض، ويكون العمل الدعوي المؤسسي هو الأساس، بشرط أن يشترك فيه كل أطياف التيارات الإسلامية، وعلماء الأمّة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وهذا سيجعل هناك أموراً غاية في الأهمية تتحقق:
1- تحقيق أصل العمل الدعوي، ألا وهو دعوة غير المسلمين للإسلام، وهذا أصل رسالة الإسلام وهو ما بعث به محمّد صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه خلفاؤه من بعده والتابعون لهم بإحسان.
2- تعريف الغرب بالإسلام عن طريق المؤسسات الحكومية سيُجبِر الغرب على احترامنا كدولة تحافظ على دينها ومقدساتها وتعمل على نشره، وسيكون بمنزلةٍ رسالة تحذير من المِساس بأيّ شكلٍ من الأشكال لهذا الدين.
3- يُعد هذا إجراء وقائياً لصد أي هجمات من الغرب على الإسلام.
4- صدّ الغزو الشيعي الكثيف، ومواجهته بالعلم وبالدعوة إلى مذهب أهل السنة.
5- إثراء الأعمال الفكرية الإسلامية والأدبية لتلائم فكر وتوجهات الغرب.
6- ابتكار أساليب دعوية جديدة.
وغير ذلك من الإيجابيات التي ستعود علينا من خلال التنصيص وتطبيق هذه المادة فعلاً.
فهذه بعض النصائح والخواطر التي أرجو من التيار الإسلامي في مصر أن يضعها في اعتباره، وألا ينظر تحت قدميه، ويكتفي بالنظر إلى هدف تتوقف عليه كلّ آماله؛ بل يجب أن تكون له رؤية أسمى وأغلى، الله معها ويؤيدها، فيصير تحقيق الهدف أيسر وأهون عليه -بإذن الله-.
والموفَّق من وفَّقه الله.
- التصنيف:
- المصدر: