أزمة في مصر بسبب وزير الثقافة

خوفًا من حدوث أزمة بينه وبين نواب الإخوان .. تغيب وزير الثقافة المصري فاروق حسني عن الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى بحضور الرئيس حسني مبارك .

ولم يذهب حسني إلى مكتبه وقضى يومه أمس في منزله بضاحية المنيل بالقاهرة متابعًا خطاب الرئيس عبر شاشات التلفزيون بدلاً من جلوسه بين أعضاء الحكومة في قاعة البرلمان ، تفاديًا لمواجهة مع الإخوان بسبب مهاجمة فاروق حسني للحجاب ودعوته لكشف شعر المرأة .

وقالت مصادر صحفية لجريدة الوطن السعودية إن مسؤولين بالرئاسة المصرية طلبوا من حسني عدم الذهاب لحضور الجلسة تفاديًا لحدوث أزمة في حضرة رئيس الدولة .

وكانت أزمة هجوم وزير الثقافة حول الحجاب قد تفجرت بسبب حجاب مندوبة صحيفة الأهرام مشيرة موسى التي ارتدت أخيرًا الحجاب وظهرت به في لقاء مع وزير ثقافة سنغافورة الأسبوع الماضي ، فقالت له مندوبة صحيفة "المصري اليوم" فتحية الدخاخني (محجبة) هل رأيت مشيرة بعد الحجاب فرد مداعبًا سأذبحها على ذلك وانتهى الموقف ؛ حتى عاودت فتحية الدخاخني الاتصال بحسني في منزله لتسأله في عدد من الموضوعات ثم عاتبته لموقفه من الحجاب فرد عليها هذا رأيي وأن الحجاب بحسب رؤيته تخلف للوراء وأن النساء كالورود لا تجب تغطيتها فما كان من فتحية إلا قامت بنشر هذه الدردشة في عدد صحيفة "المصري اليوم" الصادر يوم الخميس الماضي ما أدى إلى تفجر الأزمة بين الشارع المصري وحسني الذي اعتاد على تفجير الأزمات مع الشارع المصري .

من ناحية أخرى تجري مناقشات حادة حاليًا في أروقة الحزب الوطني الحاكم لبحث إمكانية إجراء تعديل وزاري محدود يطاح فيه بفاروق حسني (أقدم وزراء الحكومة المصرية على الإطلاق) ، على أن يشمل التغيير المحدود عددًا آخر من الوزراء بعدما كان شبح التغيير قد تراجع قليلاً خلال الشهرين الأخيرين .

وعلى صعيد متصل رفع عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية (أعلى جهة علمية بالأزهر) طلبات لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي لعقد جلسة طارئة لمجلس المجمع لبحث تداعيات هجوم وزير الثقافة على الحجاب وعدم الانتظار لموعد الجلسة العادية للمجلس المقرر عقدها يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري .


رئيس مجلس الشغب المصري يطالب بإقالة وزير الثقافة

بعد أيام من مطالبة نواب الإخوان بإقالته.. طالب نواب ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب ، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية بإقالة وزير الثقافة بعد تصريحاته ضد الحجاب.

وقال رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور بعد مطالبة نواب الحزب الوطني بإقالة الوزير "إذا أراد الشخص المسؤول أن يعبر عن آرائه الخاصة فليتحرر من المسؤولية العامة التي يتقلدها".

ومن جانبه قال الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية "لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يمس الدين الإسلامي.. ما كان لوزير الثقافة أن يتحدث في مسائل دينية".
وأضاف أن حسني سيحضر مناقشات ستجرى في اثنتين من لجان مجلس الشعب وناشد النواب أن يناقشوه في هدوء. وقال "البرلمان حر بعد ذلك في ما يريد أن يتخذه من قرارات تجاه الوزير".

وقال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية والمتحدث باسم الحكومة في البرلمان إن حسني "أصيب بالضغط العالي (ضغط الدم)".

وقالت النائبة في الحزب الوطني هيام عامر التي ترتدي الحجاب "الوزير قال كلاما لا يمت للإسلام بصلة وأطالب بإقالته".

وقال نائب الحزب الوطني كرم الحفيان في جلسة مجلس الشعب إنه يربط عضويته في الحزب بإقالة الوزير ، فيما ذكر النائب محمد عامر وهو عضو أيضا في الحزب الحاكم "ما صدر عن الوزير خطير. أرجو من رئيس الجمهورية أن ينتقم لشعب مصر وأن يقيل الوزير".

وفي السياق ذاته رئيس لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف في مجلس الشعب أحمد عمر هاشم زاد قائلا في جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين "هذه ليست قضية خاصة بالمرأة أو المؤسسات الدينية ولكنها تمس الأمن القومي وسيفرز التهاون تجاه ذلك تطرفا وإرهابا جديدين.
"لا يصح أن نتهاون في (مواجهة تصريحات الوزير) سواء قالها صراحة أو دردشة".

وكان مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة قد ألمح أمس الأحد إلى استنكاره لتصريحات حسني. وقال "ما قاله هو مثل الذي يقول إن شرب الخمر في الإسلام حلال... الحلال بين والحرام بين في البديهيات الإسلامية".

وقال حسني وهو عضو في الحزب الوطني ويشغل منصب وزير الثقافة منذ 19 عاما لصحيفة المصري اليوم المستقلة الأسبوع الماضي إن مصر لن تتقدم مادام شعبها يستمع إلى "فتاوى شيوخ بتلاتة مليم" يدعون النساء لارتداء الحجاب.

ومضى يقول للصحيفة إن النساء بشعرهن الجميل مثل الزهور يجب ألا تغطى وتمنع عن الناس.