خواطر في الاقتصاد والنهضة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالنظر إلى الشأن الاقتصادي ليس حكرًا على أحد، ولئن كان الحديث عنه بشكل علمي هو لصيق بالمختصين، لكنه نظرًا لالتصاقه بالحياة العامة، وتأثر الجميع به؛ فيجب الاستماع في أحواله إلى الجميع، فلعل فكرة تبدر من هنا أو هناك يكون لها أثر أو فائدة.

وفي بلدنا نعرف جميعًا أن ثمة مشكلات اقتصادية ورثناها عن العهد البائد، إرث ثقيل من الإهمال وسوء التخطيط، والقرارات غير المدروسة وغير المنصفة أيضًا، وتخبط القرارات، والرضوخ لضغوط الآخرين، فضلًا عن استشراء الفساد الذي عمل على توزيع المكاسب الشخصية على بائعي الوطن دون اعتبار لمصلحة البلد الحقيقية.

باعوا الأراضي...جرفوا الزراعة...بخسوا الممتلكات...احتكروا المواد الأولية بيعًا وتصنيعًا...عطلوا الصناعات الأساسية...نهبوا المعادن والذهب...أمموا القناة لصالحهم...شوهوا سمعة السياحة بابتزاز السياح...كل ذلك تم؛ فماذا ننتظر من دولة ذلك حالها؟!

ومع ذلك فيجب ألا نفقد الأمل، فكل المشاكل لها حلول إن توكلنا على الله تعالى، وأتقنا عملنا تخطيطًا وتنفيذًا.

فهلم نوصف الحال، ثم نتصور الحل.

لكل داء دواء يستطب به إلا *** الحـماقـة أعـيت من يداويها

وهدة مالية أو تدهور اقتصادي...هذا ما يصح أن نصف به حالنا هذه الأيام، لا لم تصل الأمور للانحدار الذي يُطلق عليه أزمة اقتصادية، ولا بالطبع أن يقال انهيارًا اقتصاديًا، فذلك بعيد مهما حاول البعض ادعاءه؛ بخسًا للحقيقة، وبيعًا للحشف! وليس هذا مجرد تفاؤل، بل هو تحليل موضوعي لحالنا، بعيدًا عن التخويف والتهويل، وليس فيه قدر من التهوين ما دمنا قلنا هي وهدة أو تدهور، ولم ندفن رؤوسنا في الرمال.

فالأزمة الاقتصادية هي اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في قطر ما أو عدة أقطار، وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، فينتج عنه ركود أو نضوب للمنتجات، وهذا لا يحدث لدينا، فلدينا فقط سوء تخطيط بينما لدينا موارد تكفينا لو أحسنا استغلالها.

وتعليل الأزمات الاقتصادية لدى الإقتصاديين أنها تظهر بسبب الفوضى في الإنتاج وعدم المساواة في توزيع الثروات، أو قلة استهلاك الطبقة العاملة.

وبخلاف هذا يفسر الكثير من الاقتصاديين الأزمة المالية بالعوامل النقدية، وبصورة خاصة إساءة استعمال الائتمان عن طريق التوسع فيه بحيث يؤدي إن آجلًا أو عاجلًا إلى رفع أسعار الفائدة، فيقل التداول النقدي، ويعجز المنتجون عن تصريف سلعهم، وهذا يؤدي إلى انخفاض في الأسعار بحيث يصل إلى حد يؤدي إلى زيادة الطلب فتنتعش الأسعار نسبيًا، ويتسع نطاق الإنتاج، ويقبل الأفراد على الاقتراض، وتزداد عملية الخصم، وهكذا تبدأ الدورة من جديد بالمغالاة في الاقتراض، وإساءة استخدام نظام الائتمان.

وفي الحقيقة فإن عملنا وثرواتنا ليست وهمية كما يحدث في نظام الائتمان الذي يبيع الوهم على أصول ثابتة يتم تداولها على نحو سبّب الكارثة العقارية لأمريكا، ولا يقوم اقتصادنا على هذا -والحمد لله-، وليس هذا هو واقعنا؛ فنحن نعاني من سوء استخدام الموارد الهائلة التي لدينا، مع كثير من الفساد وكثير من الجهل، وقليل من العمل!

إن الفساد هو الذي يقبع خلف حجب المعلومات عن المستفيدين منها، كم ضاع مستقبل شباب من البلد وهم يسعون خلف أوهام السفر والرخاء خارج مصر، وربما غامر منهم طوائف فركبوا البحور وغرقوا، أو استدانوا ليسافروا، ولو كان ثمة استغلال لخيرات البلد؛ لعم الرخاء فيها والستر، و لما ألجئ هؤلاء لهذا العنت والمشقة، ولا تأخر سن الزواج حتى صارت العنوسة أصلًا، لكن من البلاء أن تقع البلاد فريسة للظلم أو الجهل.

حتى إن المسئولة الأوربية "كاترين آشتون" تقول: "إن مصر لديها ثروات تكفي لمساعدة ربع الدول الأوروبية إذا استغلت تلك الثروات بشكل جيد، وإن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة وثروات مصر الطبيعية خلال الـ15 عامًا الماضية من نظام مبارك طبقًا لمعلومات الاتحاد الأوروبي وأرقامه المؤكدة يبلغ 5 تريليونات دولار أميركي، وكان ذلك المبلغ يكفي في تحويل مصر إلى دولة أوروبية متقدمة، وكان يكفي لظهور 90 مليون مليونير كبير في مصر".

يا سيدتي لا نريد مليونيرات...فقط نريد لكل شاب وأسرة عيشة كريمة تكفي حاجاتهم الأولية من طعام وكساء، ومسكن وعلاج بشكل لائق كريم؛ هل هذا كثير؟! أم يستكثره علينا الحاقدون الباخسون؟!

بلدنا بلد الخير...منحها الله خزائن وكنوز الأرض؛ فقط تحتاج لحفيظ عليم كنبي الله يوسف عليه السلام، حفيظ هو، أمين لا يسرق ولا يرتشي ولا يفجر، وعليم هو من يدرك قيمة ما لديه، ومِن ثَمَّ يخطط وينفذ، ويستثمر ويربي، فيبارك الله تعالى فيما أعطى وأكرم.

أول طريق النهضة الإقتصادية هو أن نعرف أن ارتباطًا تامًا بين الزراعة والتصنيع والتجارة، أسس ثلاث لا انفكاك بينها، وحدة متكاملة، ويجب الربط بين نهضتها جميعًا، لا صناعة بدون زراعة تمده بالخامات، ولا تجارة بدون تحسين الصناعة، والتي منها الصناعة القائمة على استغلال خيرات الأرض الزراعية والمعدنية.

ولقد ابتلينا بزمان الاستعمار الذي منعنا فيه من التصنيع؛ لأن الإنجليز كانوا يرغبون في تفرغنا لإنتاج الخامات، وليسوِّقوا علينا إنتاجهم، ثم جاء الفكر الاشتراكي؛ فأعلى شأن الصناعة على حساب الزراعة، فأهملناها وتراخينا في الصناعة أيضًا، فالعامل يجد نفسه أقوى مِن أن يحاسب فأهمل، ثم ورد فكر السوق فجاء ليكمل المسيرة، ويحول الدفة نحو التجارة والانفتاح، فنافسوا بتجارتهم أسواقنا الواعدة فأضروها.

ولو كان ثمة تخطيط سليم يراعي التوازن لم نكن أبدًا لنصل لمثل هذا الحال، فهل تحقق حكومات الثورة ذلك؟!

يلاحظ الدكتور "محمود عبد الفضيل" الباحث الاقتصادي أن نظرة تبسيطية سادت في كتابات وممارسات التنمية في الوطن العربي، ويقول: "إنه بعد سنوات طويلة من المعاناة والفشل التنموي تكونت فكرة وافية عن ثنائيات بالية يجب تجاوزها"، ومن أمثلة ذلك: الخيارات الحرجة التي تواجه رسم السياسة الاقتصادية في مجال التنمية والنهوض الاقتصادي، فقد طرحت أحيانًا معادلة ثنائية قوامها: صناعة أم زراعة؟ وثبت تاريخيًا أنه لا يمكن أن يكون هناك تصنيع دون قاعدة زراعية جيدة، كما لا يمكن أن يكون هناك تقدم زراعي دون قاعدة صناعية جيدة، وقد نجح الصينيون حينما طرحوا شعار: "السير على ساقين"، ولا شك في أن ذلك يمثل لنا درسًا نحن الذين أهملنا الزراعة كثيرًا على الرغم من أنه كانت لدينا زراعة جيدة في العراق، ومصر، والشام، وها نحن الآن من أكثر البلدان استيرادًا للغذاء؛ على الرغم من توافر الماء والأرض، ولا شك أن ذلك يمثل فشلًا تنمويًا.

خبراء من مصر ومن دول العالم يشهدون أن مصر لا يمكن أن يحدث لها انهيار اقتصادي في الوقت الحالي، ولا بالظروف الحالية؛ فلديها خيرات كثيرة لو أحسن استغلالها؛ لعوضت مصر عن كل مشاكلها، وسأضرب أمثلة ببعض أقوالهم.

في حديث تلفزيوني أجرته المذيعة "جميلة إسماعيل" مع الخبير الاقتصادي الدكتور "أحمد المقدم" أكد على أن هناك عدة علامات على الانهيار الإقتصادي، وهي ليست موجودة بحال في مصر -ولله الحمد-، ومِن أهم تلك العلامات: انعدام الاحتياطي النقدي.

وأن يكون الاحتياطي سالبًا، وهذا غير موجود في بلدنا -حتى لو قل الاحتياطي عن سابق حاله-، وضرب أمثلة باليونان، فقد اضمحل الاحتياطي حتى انتهى، ولا قدرة لديهم في الوقت المنظور لاستعادة العافية.

كما أن مَن وصل لتلك الحال فليس بعيدًا عليه أن يتعافى مادام يحسن استغلال ما لديه من خبرات وإمكانات، وضرب مثلًا بنهوض إنجلترا من أزمة ألمت بها إبان حكم "مارجريت تاتشر"، وقد استطاعت في سنوات عديدة أن تحقق نهضة، لا أن تخرج من الأزمة فقط!

بينما بلادنا لها -ولله الحمد- إمكانات ضخمة يمكن ترشيدها -مع إبعاد شبح الفساد والسرقة-؛ لتخرج البلد من مشكلاتها، وتعود بها لمستواها اللائق بها.

ولنضرب أمثلة أخرى من أقوال الخبراء، فقد أكد المهندس "بهي الدين أحمد محمود" خبير المناجم المصري، ورئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز السابق أن صناعة التعدين في مصر لها أثر كبير في دعم الاقتصاد القومي؛ حيث توفر هذه الصناعة الخامات الأولية اللازمة للصناعات المحلية، بالإضافة إلى توفيرها للعملات الصعبة.

وحث خبير المناجم المسئولين عن هذه الصناعة في مصر بالاستفادة من تقدم العلوم والتكنولوجيا في دعم عمليات التنقيب عن هذه الخامات، وكذلك دعم عمليات ودراسات تحويل المواد منخفضة الرتبة، وتطويرها إلى موارد يمكن الاستفادة منها اقتصاديًا.

وأشار إلى أن الأراضي المصرية غنية بالعديد من الخامات والرواسب المعدنية التي تتميز بتنوعها الكبير في الصحاري، لافتًا إلى أن هذه الخامات لم تستغل بالقدر الكافي بعد، والذي يحقق أقصى استفادة وأقصى عائد منها.

وأضاف: "إن مِن أهم هذه الخامات وأكثرها في القيمة الاقتصادية خامات الحديد والذهب، ومعادن الرمال السوداء، والفوسفات، والكولين، والفحم، والكوارتز، وغيرها من الخامات".

وتابع: "إن الاحتياطات القابلة للاستغلال في مناجم الحديد تبلغ نحو 140 مليون طن، فيما قدر الاحتياطي من معادن الرمال السوداء الموجودة شرقي رشيد بحوالي 9 ملايين طن، ويجرى فصلها على نطاق ضيق، مشيرًا إلى أهمية تقييم مواقع الذهب القديمة المنتشرة في الصحارى المصرية طبقًا للاتجاهات الحديثة في نظريات تواجده، والتقدم التكنولوجي في عمليات استخلاصه، خاصة مع الارتفاع الملحوظ الذي شهدته الأسواق العالمية في أسعار الذهب".

وقال الدكتور "أحمد عاطف دردير" رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق: "إنه يمكن الاعتماد علي ثروة مصر المعدنية لدفع عملية التنمية، وإن التنوع الذي تتمتع به مصر في ثروتها من الصخور والمعادن والأحجار يمكن أن يكون وسيلة كافية تمامًا لإقالة مصر من عثرتها".

وأضاف: "إن هذه الموارد الطبيعية المعدنية: (الرمل والزلط، والحجر الجيري والرخام والجرانيت، والملح)، لها سوقها القائم فعلًا، وأن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي المصري، ويصدر للسوق العالمي، ويدر العملة الصعبة التي نحن بحاجة إليها الآن، وإضافة لذلك فتحتوي مصر علي عديد من الثروات المعدنية والحضارية.

فالثروات المعدنية، منها: الحديد، والذهب، حيث يوجد  أكثر من 90 منجمًا قديمًا فضلًا عن منجم السكري، وهو ثالث أكبر منجم عالمي، ومع ذلك فالضبابية تتكثف حوله!

هل تعطش أو تجوع بلد بها نهر من أطول أنهار العالم، ويبلغ طول نهر النيل في مصر 1530 كم، وتبلغ مساحة حوضه 3.1 ملايين متر مربع، ويبلغ إيراد النهر نحو 1630 مليار متر مكعب سنويًا، لا تستغل منه إلا 10% فقط، والباقي مفقود!

هذا وتمثل المياه الجوفية موردًا هامًا للمياه العذبة في مصر، وتتعاظم أهميتها في كونها المورد الوحيد، بل والأساسي في صحارى مصر، والتي تمثل حوالي 95% من إجمالي المساحة الكلية للبلاد، وتتميز المياه الجوفية بأنه يمكن استخدامها مباشرة دون أي معالجة حيث إنها لم تتعرض للتلوث، وكذلك ثبات درجة حرارتها على مدى العام، وبذلك فهي مورد آمن ونظيف يمكن استخدامه في أغراض الشرب.

وبالنسبة للثروات المائية: فيوجد العديد من المسطحات المائية، ولا يتم استغلالها جيدًا حيث يجب أن يستفاد منها في تنمية الثروة السمكية والحيوانية.

ولقد بلغ الفساد في العهد السابق أن الصيد في شواطئنا لا يسمح لصيادينا بممارسته؛ لأن الحقوق مباعة لآخرين! لذا تبرز دائمًا مشاكل تسلل الصيادين المصريين لشواطئ الآخرين الدولية، بدءًا من ليبيا وحتى الصومال، فهل يعي ذلك المخذلون؟!

ومصر واحدة من بين 10 دول في العالم التي تمتلك ما يكفيها من مصادر الطاقة: (بترول، وغاز، وحتى الطاقة الشمسية والمائية متوفرة بشكل كبير)، وتحتاج فقط لمن يخطط وينفذ بإخلاص، فالحضارة تنشأ أينما تكون الطاقة.

وهذا ما قاله الدكتور "أحمد زويل" في محاضرة بثت جزءًا منها الإذاعة المصرية، وضرب المثل باستفادة ألمانيا من الطاقة الشمسية واعتمادها عليها في كثير من الأجهزة، وهذه وحدها من مجالات التصنيع وتوفير الطاقة من جهتين متكاملتين، فماذا لو ركزنا على هذا الجانب أيضًا؟!

وبالنسبة للسياحة: فهناك العديد من الجواذب في مصر، والتي تجلب السياح من شتي أنحاء العالم، وتسهم بقدر كبير من دخل المواطن المصري، ولكن السياحة في بلدنا بها أخطاء كثيرة، منها: عدم عدالة التسعير لما يقدم من خدمات، وهذا يطرد السياح مع تولد شعور غير حضاري بالابتزاز.

ومنها: إهمال الخدمات السياحية، مثل: "تواجد حدائق عامة -لوحات إرشادية بلغات مختلفة- أماكن للاستعلامات والخدمات". فضلاً عن إهمال جوانب كثيرة من السياحة: تخطيطًا وتنفيذًا، مثل: السياحة العلاجية: والتي لدينا فيها عوامل نهضة كبيرة، كالأطباء المميزين، وأماكن الاستشفاء، والسياحة التعليمية: ولا سيما مع الإخوة العرب والمسلمين وراغبي تعلم العربية والإسلام منهم، ولدينا خبرات كثيرة لإقامة دورات تعليمية في مجالات شتى، ولا توجد تصورات عن تلك الأنواع من السياحة، بالإضافة إلى أن هناك قناة السويس، وهي أيضًا لها نصيب الأسد في زيادة الدخل، وكان النظام السابق يستغلها، ولم يكن يعود على المواطن نسبة قليلة من أرباحها.

ولا أدري لم لا تقام على ضفتي القناة مشاريع استثمارية وسياحية تجارية، مثلنا في هذا مثل الشقيقة "دبي"، بل فرصتنا أفضل؛ لأن السفن تمر لدينا دون تكلف، فهذا يعني رخص النقل للبضائع، فلو أقيمت منطقة حرة؛ لجذبت الاستثمارات لها مع الجمال الطبيعي لتلك المنطقة التي تشجع على السياحة بها أيضًا، ومما لا يتم استغلاله أيضًا: تلك المساحات الواسعة من الصحاري، والتي لو تم استغلالها؛ لأضحت مصر مِن أهم دول العالم جذبًا للاستثمارات والمستثمرين.

ونحتاج لجذب الاستثمارات لقوانين واضحة, وسياسات شفافة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي, وإذا لم تكن تلك القوانين, فإنه لن يحدث تدفق للاستثمارات الأجنبية إلي بلادنا.

فحل أزماتنا الاقتصادية وغيرها يكمن في نقاط أربع تعد شروطًا لأي مشروع نهضوي، نزمع إقامته:

الشرط الأول هو: الإخلاص لله، ثم مراعاة مصلحة الوطن، واستحضار ذلك في كل ما يلي من أعمال.

الشرط الثاني هو: التخطيط المدروس مِن قِبَل الخبراء والمختصين دون استثناء، والقائم على أسس إدارية سليمة، مثل: (التنظيم- التوجيه- الاتصال- الرقابة- التدريب) وكلها معروفة عند من يدرس علوم وأسس إدارة المؤسسات.

الشرط الثالث هو: العمل الدءوب، وتشجيع قيم العمل، ومكافئة العاملين وتعديل رواتبهم، وتحسين ظروفهم بما يشجعهم على العمل.

الشرط الرابع هو: الرقابة الصارمة المنطلقة مِن الشفافية، وعدم حجب المعلومات، وتطبيق أسس الرقابة بكل معانيها: (التنبؤية- المصاحبة- التغذية الراجعة)، ومِن ثَمَّ إعادة التقييم للعمل، وسد الثغرات، وحل المشكلات.

إن حققنا تلك الشروط؛ فإننا نحقق النهضة بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز.