الأزمة المالية؛ قراءة جديدة

في مقال نشر في 19 فبراير 2007م بعنوان )الكنائس تدعم خطة للتوحد تحت البابا( (http://www.timesonli...icle1403702.ece) أفصحت )التايمز( عن عزم الكنيسة الإنجليزية (الأنجليكانية) على العودة تحت كنف البابوية، بعد كل الدماء التي سفكتها الكنيسة الرومية عبر خمسة قرون -تقريباً- في سبيل جعلها مملكة كاثوليكية. وكان كثيرون يستبعدون مثل هذه التحول التاريخي، لكن الواقع أثبت خلاف ذلك. ففي خبر بعنوان )البابا يؤسس بناء للأنجليكان الذين يتحدون بروما( نشرته وكالة الأنباء الكاثوليكية CNS في 22 من أكتوبر الماضي 2009م، قام البابا بتأسيس نظام لاهوتي خاص يمكنه استيعاب القساوسة الأنجليكان الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية. هذا التحالف أعلن عنه الكاردينال الأمريكي )ويليام ليفادا( في مؤتمر صحفي عقد في الفاتيكان في العشرين من أكتوبر 2009م، وعبر عن سعادته بقوله: "لقد كان الهدف الرئيس دائماً أن نحقق وحدة تامة وظاهرة" (http://www.catholicn...cns/0904673.htm).

لكن الأهم من هذا هو تنازل العرش البريطاني صراحة عن شرط (الأنجليكانية) لمن يجلس عليه بعد قرار ملكي أيدته دول الكومونولث بإجراء تعديلات على (قانون الاستخلاف)؛ وقد تم هذا بشكل مراوغ لا يتنبه له إلا من تابع هذا الشأن. فنصَّ التعديلُ -بحجة حرية التدين- على منح الملك أو الملكة حرية الزواج من كاثوليكي أو كاثوليكية بعد أن كان ذلك محظوراً. أي أن الملكة التي تتبع الكنيسة الأنجليكانية يمكنها الزواج من كاثوليكي؛ وهذا يعني -إذا ما تجاوزنا (اللف والدوران) في صيغة القرار الملكي لقانون الاستخلاف الجديد- أن ملك أو ملكة بريطانيا يمكن أن يكونا من الكاثوليك (http://www.bbc.co.uk...ile/uk-15492607).

وهو بلا شك انتصار كبير للكاثوليكية الرومية على (الثورة الإنجليزية المجيدة) عام 1688م التي طرد بها الإنجليزُ البروتستانت الملك الكاثوليكي (جيمس الثاني) ونصَّبوا الهولندي البروتستانتي (ويليام الثالث) مكانه، وصدر حينها قانونٌ يُحرِّم على أي كاثوليكي الجلوس على العرش الإنجليزي. وهذا يجعل المرء يتساءل حول سبب عدم تكافؤ الأمير ويليام وزوجته التي تُعَد من العامة. أكان ذلك تمهيداً لهذا؟

إن الراصد لأخبار الكنيسة الرومية يجد أنها لا تزال تسعى بكل ما أوتيت من قوة لضم كل الكنائس تحت سلطتها كخطوة تجاه السيطرة التامة وتحقيق (النظام العالمي الجديد). كما أنها تُجيِّر الأحداث التي يمر بها العالم للتأكيد على هذا المعنى الذي يصوَّر للبسطاء على أنه دعوة إلى السلام. فقد دعا البابا الهالك (يوحنا بولس الثاني) صراحة -كما أكدت صحيفة الـ (جارديان) إلى إقامة (نظام عالمي جديد) بحجة أن (الأمم المتحدة) عاجزة عن إيقاف الحرب الأمريكية ضد العراق (http://www.guardian....licism.religion).

وفي مقال نشرته (نيويورك تايمز) بعنوان (البابا يحث على إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد يعمل لأجل الصالح العام) بتاريخ 7 يوليو 2009م، أكد البابا الحالي (بندكت السادس عشر) على ضرورة "إقامة سلطة سياسية عالمية حقة" تشرف على الاقتصاد العالمي (http://www.nytimes.c...8pope.html?_r=1).

أما "المقترح" المقلِق حقاً الذي أصدره الفاتيكان منذ أسابيع، والذي سأتحدث عنه بعد قليل فيجعل المرء يعيد النظر في الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بأسره. ولعلي أُذكر القارئ أنها ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها أزمة اقتصادية عالمية من الولايات المتحدة -الإمبراطورية الرومية بالنيابة- لتعم أرجاء العالم. ففي أثناء (1929-1940)م اجتاحت العالم أزمة عرفت بـ (الكساد العظيم) وكانت نشأتها في الولايات المتحدة بسبب سقوط سوق الأسهم في 29 أكتوبر 1929م الذي عرف بـ (الثلاثاء الأسود)، لكنها سرعان ما تفشت في العالم كله. كان المتسبب المباشر في تلك الأزمة هو (بنك الاحتياطي الفدرالي) الذي قدم اعتذاره عام 2002م على لسان رئيسه الحالي (بِن بِرنانك) بقوله: "دعوني أختم حديثي باستغلال منصبي قليلاً كممثل رسمي للاحتياطي الفدرالي. أود أن أقول لـ (ميلتون) و(آنا)، ميلتون فريدمان وآنا شوارتس إقتصاديان أمريكيان ألقيا بلائمة الكساد العظيم على البنك الفدرالي، في ما يخص الكساد العظيم أنتما على حق، نحن تسببنا فيه. نحن نعتذر بشدة، ولكن بفضلكما لن يتكرّر ذلك" (Harris, Ethan S. Ben Bernanke>s Fed: The Federal Reserve After Greenspan (Boston, Mass: Harvard Business Press, 2008), p. 117).

لكن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ذا النفوذ المستقل تماماً عن الحكومة الأمريكية -بنك الاحتياطي الفدرالي ليس خاضعاً لسلطان الحكومة الأمريكية، بل يتحكم فيه لوبيٌّ مستقل. حول هذا وغيره راجع كتاب (خفايا الاحتياطي الفدراليSecrets of the Federal Reserve) لمؤلفه (يوستَس مَلِنز- Eustace Mullins).

عاد إلى ما نُهي عنه، وتسبب في أزمة أخرى لم يعتذر عنها بعد، وها هي الأزمة تتفاقم بشكل مريب. ثم يظهر اليسوعي (كريس لوني-Chris Lowney) الذي كان عضوَ مجلسِ الإدارةِ المنتدب لشركة (ج. ب. مورجان العملاقة-J. P. Morgan Co.) ليعلن أن حل الأزمة الاقتصادية الحالية يكمن في اتخاذ القديس (إغناطيوس لويولا) ومنهجه اليسوعي أسوة! (http://www.catholicr...38/849/lang,en/)

هذا التعليق من (كريس لوني) يقودنا إلى الحديث عن الوثيقة الخطيرة التي أصدرها (المجلس البابوي للعدالة والسلام-Pontifical Council for Justice and Peace) في 24/10/2011م. وهي وثيقة رسمية صادرة عن الفاتيكان الذي نحن بصدده "وتأمل أن يكون فيها نفعٌ لقادة العالم وكل أصحاب النوايا الحسنة".

تحمل الوثيقة عنواناً جريئاً (في سبيل إصلاح الأنظمة المالية والنقدية الدولية في سياق مرجعية عالمية عامة) (انظر النص الكامل للوثيقة بالإنجليزية على هذا الرابط: (http://www.news.va/e...from-the-pontif).

وتُعد هذه الوثيقة التي تربو صفحاتها على العشر من أهم ما أصدره الفاتيكان مؤخراً في الميدان الاقتصادي، وهي جديرة بالقراءة. ففي أثناء مقدمة الوثيقة يتحدث الكاردينال (بيتر تركسون) عن ضرورة تعاون الأمم لحل الأزمة الاقتصادية ويستدل لذلك بأن: "قادة مجموعة العشرين أنفسَهم صرحوا في بيانهم الذي تبنَّوه في بيتسبرغ عام 2009م؛ إن الأزمة الاقتصادية تُظهر أهمية استهلال عهد جديد من النشاط الاقتصادي العالمي المستمر" (لفهم هذا الكلام في سياقه أقترح على القارئ الكريم مراجعة أقوال الساسة الغربيين حول ضرورة إقامة "نظام عالمي جديد" في كتاب (اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد [ص:294-307]).

وتحت فصل بعنوان (سلطانٌ على العولمة) تشير الوثيقة إلى المنشور البابوي (سلام على الأرض-Pacem in Terris) الذي أصدره البابا (يوحنا الثالث والعشرون) عام 1963م، ولاحظ فيه "اتجاه العالم نحو توحد متزايد"، ثم أبدى طمعه في أن تقوم يوماً ما "سلطة سياسية عالمية حقة"؛ وهي العبارة ذاتها التي استعملها البابا الحالي -كما أوردتها أعلاه- بعد سلفه بستةٍ وأربعين عاماً. وهذا ما أكدته مراراً من أن مشروع العولمة سابق للأزمة المالية وليس ناتجاً عنها ولا حلاً لها كما يصور ذلك الإعلام الغربي ويردد صداه الإعلام العربي.

وكما يستر الفاتيكان أجندته العولمية خلف ستار الأمم المتحدة -التي هي بلا ريبٍ عندي نواة للنظام العالمي الجديد- فإنه يصنع الشيء ذاته هنا فيقول في نص الوثيقة: "لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نتوصل إلى إقامة سلطة عامة ذات صلاحيات عالمية؛ لذا فإن من المنطقي أن تنطلق عملية الإصلاح جاعلة من الأمم المتحدة مرجعيتها نظراً لاتساع مسؤولياتها العالمية وكفاءتها في توحيد أمم الأرض وتنوع مهامها ومهام وكالاتها المتخصصة. أما ثمرة هذه الإصلاحات فينبغي أن تكون القدرة الأكبر على تبني سياسات وخيارات ملزمة". أي أن العالم سيكون أسيراً لهذه السلطة المركزية المستبدة التي ستكون أقدر على إلزام غيرها بسياساتها العولمية.

ثم تقرر الوثيقة أن ثمة "افتقاراً متنامياً لهيئة تقوم بوظائف بنك مركزي عالمي من نوعٍ ما، ينظم تدفُّق ونظام التبادلات النقدية على غرار البنوك المركزية المحلية. ويمكن أن تُستَهل هذه العملية بتعزيز المؤسسات القائمة كالبنك الأوروبي المركزي. لكن هذا لن يتطلب إعادة نظر على المستوى الاقتصادي والمالي فحسب، بل أولاً وقبل كل شيء على المستوى السياسي، حتى يقام عددٌ من المؤسسات العامة التي ستضمن وحدة واطِّراد القرارات المشتركة". فالأزمة المالية هي البداية وليست النهاية. وسيعقب هذه الخطوة خطواتٌ أخرى "من العبث أن يُتنبأ بها في الوقت الحاضر" على حد تعبير الوثيقة. وأترك للقارئ الكريم فهم ما بين الأسطر. ثم تقترح الوثيقة بعض الإجراءات الجزائية: كفرض الضرائب على المعاملات المالية، وتجديد رؤوس الأموال لدى البنوك... إلخ.

ثم تثني الوثيقة على "العولمة" التي "تزيد الشعوب توحُّداً وتدفعهم للتحرك من أجل سيادة جديدة للقانون على المستوى الفوق- قومي، يسانده تعاون أكثر صرامة وأغزر نتاجاً". وتضيف: "إن مهمة جيل اليوم أن يعترف ويتقبل بوعي هذه الديناميكية العالمية الجديدة لتحقيق الصالح المشترك العالمي. بالطبع سيكون هذا التحول على حساب تخلي كل أمة بشكل متدرج وموزون عن جزء من قواها لأجل السلطة العالمية. وكما قال الآباء -الكنسيون- في المجمع الفاتيكاني الثاني: إن هذه رسالة mission اجتماعية وروحية -دينية- على حدٍ سواء".

أختم بهذه الكلمات التي تلخص الأجندة الرومية: "في عالم يشق طريقه إلى عولمة متسارعة، تصبح الإشارة إلى سلطة عالمية a World Authority الأفق الوحيد الذي يتناغم مع واقع عصرنا الجديد ومع احتياجات البشر. لكن ينبغي ألا ننسى أن هذا التطور -إذا ما اعتبرنا طبيعة البشر المكلومة- لن تتأتى دون آلام ومعاناة"؛ فهل نحن مستعدون لتحملها؟

إن ما نشهده في بلاد الغرب من تظاهرات على رأسها حركة (احتلوا وول ستريت) ليست أصداء لما يسمى بالربيع العربي -مع تحفظي الشديد على هذه التسمية- بل هي جزء من أجندة عولمية لإظهار هذه المؤسسات المحلية بمظهر العاجز عن إنعاش بلاده -وهي الآن كذلك- ودمج مؤسسات الاقتصاد المحلية في مؤسسة عالمية أقوى، وتسويغ إقامة "بنك مركزي عالمي" كما سمته وثيقة الفاتيكان التي نحن بصددها.

لقد صرّحت foxbusiness على موقعها بأن وثيقة الفاتيكان "لا بد وأنها ستُبهِج متظاهري (احتلوا وول ستريت) والحركات المشابهة حول العالم" (http://www.foxbusine...ity-on-economy/).

وفعلاً حدث ذلك؛ حتى إن بعض مسؤولي الفاتيكان حاول الدفاع عن المؤسسة الكاثوليكية قائلاً: "إن اشتراكنا مع المتظاهرين في بعض وجهات النظر من قبيل المصادفة. وعلى أية حال فإن هذه المقترحات -المطروحة في الوثيقة- قائمة على المعقولية" (http://www.washingto...8EKM_story.html).

بمعنى أن أي عاقلٍ متأمِّل للوضع الاقتصادي العالمي سينتهي إلى فكرة مماثلة لما طُرح في هذه الوثيقة. وهذا كلام عارٍ عن الصحة مردود على صاحبه. فإن النفَس التآمري يوجد من بين كلمات الوثيقة، ولَيُّ الوقائع فيها لتسويغ المشروع العولمي لا يخفى على ذهن القارئ الحصيف.

إن الحديث حول الفاتيكان والحكومة العالمية حديث يطول، وهو يبعث في الأذهان كلمات الاقتصادي (جيمز واربرغ) عام 1950م في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ حين قال: "ستكون حكومة عالمية، شئنا ذلك أم أبينا. إن السؤال هو مجرد ما إذا كانت الحكومة العالمية ستتحقق بالسلم أم بالحرب" (Lesac, Jerry. Crop Circles and Climate Change (Xulon Press, 2008), p.212)، وكلمات (روي م. آش) عام 1972م أنه "خلال عقدين من الزمن سيكون الإطار المؤسسي لجماعة اقتصادية عالمية قد أخذ مكانه، وستمنح مقاليد السيادة الفردية لسلطة فوق قومية" (Epperson, A. Ralph. The Unseen Hand: An Introduction to the Conspiratorial View of History (Publius, 1985), 368). وكأنه يقتبس من وثيقة الفاتيكان!

وفي عام 1975م وَقّع 32 عضواً في مجلس الشيوخ و92 عضواً في مجلس النواب في الكونجرس وثيقة بعنوان (إعلان الاعتماد المتبادل-The Declaration of Interdependence) كتبها المؤرخ (هنري كوماجر) جاء فيها: "لابد أن نتحد مع الآخرين لإيجاد نظام عالمي جديد. إن المفاهيم الضيقة للسيادة القومية يجب ألا تُمكَّن من عرقلة ذلك الواجب" (Myers, Sondra & Benjamin R. Barber. The Interdependence Handbook (IDEA, 2004), p. 98-99)

لكنَّ عضو الكونجرس (مارجري هولت) رفضت التوقيع على الإعلان قائلة: "إنه يدعو إلى التنازل عن سيادتنا القومية لصالح المنظمات الدولية. إنه يعلن أن اقتصادنا ينبغي أن يضبط من قِبَل سلطات دولية. إنه يقترح أن ندخل نظاماً عالمياً جديداً يعيد توزيع الثروة التي جمعها الشعب الأمريكي. هذه قذارة تُنجِّس وثيقة إعلان الاستقلال التي وُقّعت قبل 200 عام في (فيلادلفيا). فهو -أي (إعلان الاعتماد المتبادل) ينص -على سبيل المثال- على أن "اقتصاد كل الأمم هو نسيج متداخل، فلم يعد بالإمكان لأمة واحدة أن ترعى بكفاءة عملياتها الإنتاجية وأنظمتها المالية دون الاعتراف بضرورة التقنين المشترك من قبل السلطات الدولية". هل تعجبكم فكرة (سلطات دولية) تتحكم في إنتاجنا ونظامنا المالي؟ إذا ما تنازلنا عن استقلالنا لـ (نظام عالمي جديد). فقد خُنَّا قِيَمنا التاريخية من حرية وحكم ذاتي" (Melvin Stamper Jd. Fruit from a Poisonous Tree (Bloomington, IN: iUniverse, 2008), p. 118).

إن هذا بالضبط ما يخطط له الآن، بل شُرع في تنفيذه ونحن في جهالة جهلاء وسهو وغفلة وكأن الأمر لا يعنينا. أليس لدينا من الحصافة ما ندرك به التواطؤ الغربي على اقتصاد العالم وسياساته؟

أم أن هذه المرأة التي استشرفت هذا الواقع قبل أكثر من ثلاثين عاماً هي أرجح عقلاً من رجالنا ونسائنا؟

من كان يظن أنه بتغافله عن هذا الواقع المرير سيكون في معزل عن آثار العولمة المقيتة فهو حالم، إن الأمر أعظم من ذلك، إنها مؤامرة عالمية لإضعاف أهل الإسلام وتقوية أهل الباطل. أسأل الله عز وجل أن يكفَّ عنا شر الأشرار وكيد الفجار.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 

فيصل بن علي الكاملي