الأَرَنُوْنا؛ السيف المُسلُّط

سياسة، قهر، طرد، تهويد.

احتل الرومان فلسطين وبيت المقدس قديماً، وكان لهم قوانينهم التعسفية؛ فكان من ضمنها فرض ضريبة الأرنونا. والتي حسب أقوال المؤرخين فَرضَت عبئاً كبيراً على السكان؛ حيث صدرت الأوامر لهم بتقديم المواد الغذائية للجنود الرومان أثناء مرورهم في أي وقت وزمن وبدون تحديد لقيمتها.

ومن الأرنونا؛ جاءت الأرنونا في عهد الاحتلال الصهيوني؛ هذا السيف المُسلَّط على رقاب أهلنا المقدسيين، فهي حسب ما جاء في تعريفها
ضريبة المسقفات المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني واﻷراضي. يفرضها الصهاينة على أهلنا في القدس المحتلة وعلى المستوطنين.

ولكن لا بد من التركيز أن المستوطنين يدفعون رمزاً زهيداً مقابل خدمات الرفاهية وتسهيلات بالدفع؛ فيما تُثقِل كاهل أهلنا. هذه الضريبة اللعينة حيث المبالغة في فرضها وبتقديرات هائلة ومرتفعة جداً في مقابل خدمات تكاد تكون معدومة مع تعمد تأخيره جبايتها وتعطيلها تحت أسبابٍ وحججٍ واهية، وذلك في سبيل طرد السكان العرب والاستيلاء على ممتلكاتهم؛ حيث يصل معدل الضريبة من 35% إلى 65%.

وقد تفرض عليها غرامات تصل إلى 60% من قيمة الضرائب؛ والهدف من ذلك هو توجيه المزيد من الضغوط والتضييق على المقدسيين
لدفعهم إلى هجرة المدينة وإجبارهم على النزوح إلى باقي مناطق الضفة الغربية، أو إغلاق مصالحهم التجارية فيها. وعن هذه الطريق تسرّبت محال كثيرة للمستوطنين الصهاينة في البلدة.

إنه التهويد بعينه عبر طرقه الماكرة الخادعة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن تركيب عدادات مياه لسكان مخيم شعفاط قد اقتضى مفاوضات ومعارك بين وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين والصهاينة، في حين أنه قد جرى إيصال المياه إلى مستوطنة "بسغات زئيف" في وقت قصير جداً
وباعتراف الصهاينة أنفسهم.

الأرنونا الطريق الأسرع للاستيلاء على أملاك المقدسيين؛ حين يدفع المقدسي مضطراً ضرائب تفوق أربع مرات ما يدفعه المستوطن الصهيوني، نظراً لقيام الصهاينة بفرض ضرائب مبالغ بها تفوق قيمة الدخل العام لأصحاب المحلات التجارية؛ مما يضطر أصحابها لإغلاقها. ووقتها يتربص بهم الصهاينة فيتم مصادرتها، ومصادرة المحتويات تحت حجة تسديد حساب الضرائب، وقد يقوم التاجر المقدسي للبيع بأسعار أعلى من زميله في مدينة أخرى. مما يدفع بالمواطن لعدم الشراء منه وبالتالي إفلاسه؛ لأجل ذلك تجد الأسواق اليهودية في قمة الانتعاش والحيوية. في حين أنه لا توجد سوى منطقتين تجاريتين فقط متبقيتين في القدس العربية وكلاهما يقع خارج الأسوار هما: "شارع صلاح الدين وباب خان الزيت داخل الأسوار".

وكثيراً ما وقع أصحاب البيوت في فخ ضريبة الأرنونا؛ فالكثيرون لا يملكون قدرة على تسديدها، ولذا تلجأ السلطات الصهيونية إلى التسويف في جبايتها مع غراماتها التراكمية حتى تصل إلى مبلغ يعادل ثمن العقار تقريباً؛ وإذ ذاك تُطالب بها وتوقع حجزاً على العقار بهدف دفع صاحبه إلى بيعه وقد تولّت لجان في القدس حماية بعض البيوت بمبالغ وصلت إلى أرقام كبيرة وتفوق قيمتها الفعلية لتسديد الضريبة والحيلولة دون تسرب العقار إلى الصهاينة. فيما كانت بعض المبالغ المترتبة على عقارات أخرى فوق طاقة هذه اللجان؛ حيث بلغت قيمة الضرائب المفروضة على أصحاب المحلات التجارية في القدس والتي لا يستطيعون تسديدها في عام 1997م نحو أربعمائة مليون دولار، وهدد الصهاينة ببيعها في مزاد علني.

أما عن اقتحام المحال التجارية ومعاناة أهلها من الحجز على محتوياتها أو مصادرتها بدعوى الضريبة، فحدثوا ولا حرج فلقد بات الأمر فرصة لا يضيعها الاحتلال في إذلال المقدسيين وتدمير البيوت!

و عندما حاول بعض المقدسيين الامتناع عن الدفع تم إغلاق محالهم واعتقالهم وبالطبع ليست الأرنونا هي الضريبة الوحيدة، فهناك الضرائب الأخرى مثل ضريبة التلفاز وضريبة الثلاجة وضريبة الدخل وضريبة التأمين الصحي وكلها ضرائب بلا عوائد أو فوائد؛ ومع ذلك يقف الطفل المقدسي قبل الشاب ليقول لهم: "هذه أرضي أنا أنا أنا". 

وعود الخير