العــدل

معنى العدل لغةً واصطلاحًا:

معنى العدل لغةً:

العدل خلاف الجَور، وهو القصد في الأمور، وما قام في النفوس أنه مستقيم، مِن: عَدَلَ يَعْدِلُ؛ فهو عادلٌ من قومٍ عُدولٍ وعَدْلٍ. يقال: عَدَلَ عليه في القضية فهو عادِلٌ. وبسط الوالي عَدْلَهُ. (الصحاح في اللغة للجوهري [5/ 1760]، ولسان العرب لابن منظور [11/ 430]، والقاموس المحيط للفيروزآبادي [ص1030]، والمصباح المنير للفيومي [2/ 396]).

معنى العدل اصطلاحًا:

العدل هو أنْ تُعطِي من نفسك الواجب، وتأخذه. (الأخلاق والسير لابن حزم [ص81]).

وقيل: هو عبارة عن الاستقامة على طريق الحق؛ بالاجتناب عما هو محظور دينًا. (التعريفات للجرجاني [ص147]).

وقيل: هو استعمال الأمور في مواضعها، وأوقاتها، ووُجُوهها، ومقاديرها؛ من غير سَرَف، ولا تقصير، ولا تقديم، ولا تأخير. (تهذيب الأخلاق المنسوب للجاحظ [ص28]).

الفرق بين العدل وبعض الصفات:

الفرق بين العدل والقسط:

القسط: هو العدل البيِّن الظاهر، ومنه سُمِّي المكيال قسطًا، والميزان قسطًا؛ لأنه يصوِّر لك العدل في الوزن حتَّى تراه ظاهرًا، وقد يكون من العدل ما يَخْفَى، ولهذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي بُيِّنت وُجُوهُهُ، وتَقَسَّط القومُ الشيءَ: تَقَاسموا بالقسط. (الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري [ص428]).

الفرق بين العدل والإنصاف:

الإنصاف: إعطاء النَّصَف، والعدل يكون في ذلك وفي غيره، ألا ترى أنَّ السارق إذا قُطع قيل: إنه عدل عليه. ولا يقال: إنه أَنْصَف. وأصل الإنصاف أنْ تعطيه نصف الشيء، وتأخذ نصفه من غير زيادة ولا نقصان، وربما قيل: أطلبُ منك النَّصَفَ، كما يُقال: أطلبُ منك الإنصافَ. ثم استُعملَ في غير ذلك مما ذكرناه، ويقال: أَنْصفَ الشيءُ: إذا بلغ نِصْفَ نفسه. ونَصَفَ غيره: إذا بلغ نِصْفَه. (الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري [ص80]).

أهمية العدل:

أرسل الله رسله، وأنزل معهم ميزان العدل؛ ليقوم الناس بالقِسط، وما ذلك إلا لأهميته، قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد من اﻵية:25].

ووردت نصوصٌ قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل، وتُرغِّب فيه، وتمدح مَن يقوم به.

يقول ابنُ القيِّم: "... إنَّ الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه؛ ليقوم الناسُ بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأيِّ طريقٍ كان؛ فَثَمَّ شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخصَّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالةً وأَبْيَن أمَارةً، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجِبها، بل قد بيَّن سبحانه بما شرعه من الطرق: أنَّ مقصودَهُ إقامةُ العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأيُّة طريقةٍ استُخْرِج بها العدل والقسط؛ فهي من الدين، وليست مخالفة له". (الطرق الحكمية [ص19]).