يعني إيه مشروع إسلامي؟ - (1) تعريفات ومفاهيم

- بعض التعريفات والمفاهيم لمن يريد الفهم..
الحاكم في الفكر الإسلامي:
هو فرد من الناس لا يتميز إلا باقتداره وإرادته على الحكم بما أنزل الله، لا بما يفرضه هو، أو تقرره طبقة أصحاب المال، أو تملى عليه من أي قوة أي ما كانت، وهو فرد من غمار الناس اختاروه عن رضى وطواعية، وحرية وإرادة، له ما لهم، وعليه ما عليهم جميعًا.

- لا يمثل طبقة أو حزبًا، ولا يستقل بمتاع، ولا يحظى بامتياز.
- ولا يملك أن يشرع لطبقة أو فئة وفق هواها أو هواه.
- بل يجب عليه وجوبًا قاطعًا أن يحكم بما أنزل الله، فإن خرج عن حكم الله بطلت ولايته، وعاد الأمر إلى الناس من جديد.
- فلا سلطان للحاكم إلا السلطان الذي يستمده من شريعة الله، لا من سلطان دكتاتورية رأس المال، القائمة على التحيز والربا والاحتكار، ولا دكتاتورية البروليتاريا القائمة على الكراهية والبغضاء والأحقاد، وسحق كرامة الإنسان.

- الدين في المفهوم الإسلامي:
لا يعطي معنى (الثيقراطية) المتعارف عليه سياسيًا، وهذا الربط بين مفهوم الدين الإسلامي، والأديان الأخرى (في مفهوم الدولة الثيقراطية) هي أكبر خدعة تاريخية تعرض لها الإسلام السياسي، حيث تأتي خصائص السياسة الإسلامية ومرتكزاتها على عكس المرتكزات السياسية للدولة الثيقراطية تمامًا..

- فالسياسة الإسلامية لا تنازع العلم والحداثة والتقدم، بل هي دافعه لهم.
- ولا السياسة الإسلامية تعارض حرية الاعتقاد، وحقوق الأقليات الدينية.
- ولا السياسة الإسلامية تقلص من دور المرأة في المجتمع.
- ولا السياسة الإسلامية تمنع من الانفتاح على الأمم الأخرى، بل على العكس تدعوا إلى ذلك..

- فالدين في المفهوم الإسلامي: مرادف لكلمة النظام في الاصطلاحات الحديثة، مع شمول المدلول للعقيدة في الضمير، والخلق في السلوك، والتشريع في المجتمع، فلا يقبل من أحد أو فئة أو حزب ادعاء حق الشرائع، والأنظمة الأساسية الكلية، لأن هذا الحق لله وحده دون سواه، ما دام هناك إله.. وهذا أمر يتفق مع البديهة والمنطق والفطرة السليمة، وعكسه أقصر الطرق إلى الدمار الشامل..

- والدولة في المفهوم الإسلامي: جهاز يكفل تنظيم المجتمع، وحمايته وتوزيع الأدوار على أفراد ليقوم كل واحد بما يقتضيه هذا التنظيم، بما يترتب له من حقوق، وما يتوجب عليه من واجبات، في حدود المبادىء الإنسانية المنبثقة من المثل والقيم العليا الخالدة الباقية وهي: (الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق الكفاية والمساواه لجميع أفراد الشعب دون تمييز أو تفريق)، وهذه الشروط مؤكدة ومقررة لا يمكن الترخص فيها، لأن مصدرها الحقيقي والأزلي والطبيعي، هو الشريعة الإسلامية، وليست المصادر المزيفة والتي تستند إلى القوانين الوضعية، التي تشرع في حقيقة الأمر لمصلحة فئة أو طبقة، على حساب آلام وشقاء بقية الناس.