أربعون نصيحة لإصلاح البيوت - (20) تقويم عمل المرأة خارج البيت

شرائع الإسلام يكمل بعضها بعضاً، وعند ما أمر الله النساء بقوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب من الآية:33]، جعل لهن من ينفق عليهن وجوباً كالأب والزوج.
 

والأصل أن المرأة لا تعمل خارج البيت إلا لحاجة، كما رأى موسى عليه السلام، بنتي الرجل الصالح على الماء تذودان غنمهما تنتظران، فسألهما: {مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [القصص من الآية:23]، فاعتذرتا حالاً عن خروجهما لسقي الغنم، لأن الولي لا يستطيع العمل لكبر سنه، لذا صار الحرص على التخلص من العمل خارج البيت حالما تسنح الفرصة {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص:26]، فبينت هذه المرأة بعبارتها رغبتها في الرجوع إلى بيتها لحماية نفسها، من التبذل والذي قد تتعرض له بالعمل خارج البيت.

وعند ما احتاج الكفار في العصر الحديث لعمل النساء بعد الحربين العالميتين، لتعويض النقص الحاصل في الرجال، وصار الوضع حرجاً من أجل إعادة إعمار ما خربته الحرب، وواكب ذلك المخطط اليهودي في تحرير المرأة، والمناداة بحقوقها بقصد إفساد المرأة، وبالتالي إفساد المجتمع تسربت مسألة خروج المرأة للعمل.

وعلى الرغم من أن الدوافع عندنا ليست كما هي عندهم، والفرد المسلم يحمي حريمه وينفق عليهن، إلا أن حركة تحرير المرأة نشطت، ووصل الأمر إلى المطالبة بابتعاثها إلى الخارج، ومن ثم المطالبة بعملها حتى لا تذهب هذه الشهادات هدراً وهكذا، وإلا فالمجتمعات الإسلامية ليست بحاجة لهذا الأمر على هذا النطاق الواسع الحاصل، ومن الأدلة على ذلك وجود رجال بغير وظائف مع استمرار فتح مجالات العمل للنساء.

وعند ما نقول: (على هذا النطاق الواسع)، فإننا نعني ذلك لأن الحاجة إلى عمل المرأة في بعض القطاعات كالتعليم والتمريض والتطبيب بالشروط الشرعية حاجة قائمة، وإنما قدمنا تلك المقدمة لأننا لاحظنا أن بعض النساء يخرجن للعمل دون حاجة، وأحياناً براتب زهيد جداً، لأنها تحس أنها لا بد أن تخرج لتعمل حتى ولو كانت غير محتاجة، ولو في مكان غير لائق بها، فوقعت فتن عظيمة.

ومن الفروق الرئيسية بين المنهج الإسلامي لقضية عمل المرأة، والنهج العلماني أن التصور الإسلامي للقضية يعتبر أن الأصل هو: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}، والخروج للحاجة أُذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، والنهج العلماني يقوم على أن الخروج هو الأصل في جميع الحالات.

ولأجل العدل في القول نقول: إن عمل المرأة قد يكون حاجة فعلاً، كأن تكون المرأة هي المعيل للأسرة بعد زوج ميت، أو أب عاجز، ونحو ذلك..، بل إنه في بعض البلدان نتيجة لعدم قيام المجتمع على أسس إسلامية تضطر الزوجة إلى العمل لتغطي مصروف البيت مع زوجها، ولا يخطب الرجل إلا موظفة، بل اشترط بعضهم على زوجته في العقد أن تعمل!

والخلاصة: فقد يكون عمل المرأة للحاجة أو لأجل هدف إسلامي، كالدعوة إلى الله في مجال التعليم، أو تسلية كما يقع لبعض من ليس لها أولاد.

وأما سلبيات عمل المرأة خارج البيت فمنها:
ما يقع كثيراً من أنواع المنكرات الشرعية، كالاختلاط بالرجال، والتعرف بهم والخلوة المحرمة، والتعطر لهم، وإبداء الزينة للأجانب، وقد تكون النهاية هي الفاحشة.

عدم إعطاء الزوج حقه، وإهمال أمر البيت، والتقصير في حق الأولاد وهذا موضوعنا الأصلي.
نقصان المعنى الحقيقي للشعور بقوامة الرجل في نفوس بعض النساء، فلنتصور امرأة تحمل شهادة مثل شهادة زوجها، أو أعلى وهذا ليس عيباً في ذاته، وتعمل براتب قد يفوق راتب زوجها، فهل ستشعر هذه المرأة بشكل كاف بحاجتها إلى زوجها وتتكامل لديها طاعة الزوج، أم أن الإحساس بالاستغناء قد يسبب مشكلات تزلزل كيان البيت من أساسه، إلا من أراد الله بها خيراً، وهذه مشكلات النفقة على الزوجة الموظفة والإنفاق على البيت لا تنتهي..

الإرهاق الجسدي والضغط النفسي والعصبي الذي لا يناسب طبيعة المرأة.
وبعد هذا العرض السريع لمصالح ومفاسد عمل المرأة نقول: لا بد من تقوى الله، ووزن المسألة بميزان الشريعة، ومعرفة الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تخرج للعمل، من التي لا تجوز، وأن لا تعمينا المكاسب الدنيوية عن سلوك سبيل الحق، والوصية للمرأة لأجل مصلحتها، ومصلحة البيت، وعلى الزوج ترك الإجراءات الانتقامية وألا يأكل مال زوجته بغير حق.