قضايا الحاكمية تأصيل وتوثيق - (1) مَن عطَّل شرع الله ولم يحفظ الدين والحقوق؛ فلا طاعة له ولا ولاية!
الوالي ما استحق أن يكون كذَلك؛ إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد مَن عاند الإسلام بعد الدعوة، ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين! فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حقُّ الإمامة..
"وأما مَن عطَّل منهم -الحُكَّام- شرع الله ولم يَحكم به وحكَم بغيره؛ فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين، فلا طاعة لهم على الناس؛ لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة التي من أجلها نُصِّبوا، واستحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج!
ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذَلك؛ إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد مَن عاند الإسلام بعد الدعوة، ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين! فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حقُّ الإمامة، ووجب على الأُمة -مُتمثلة بأهل الحل والعقد الذين يرجع إِليهم تقدير الأمر في ذلك- خلعُه، ونصبُ آخر؛ ممن يقوم بتحقيق مقاصد الإمامة!
فأهل السنة عندما لا يُجوزون الخروج على الأئمة بمجرد الظلم والفسوق -لأن الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدين- فيقصدون الإمام الذي يحكم بشرع الله، لأن السلف الصالح لم يعرفوا إمارةً لا تحافظ على الدين، فهذه عندهم ليست إمارة" (الشيخ عبد الله بن عبد الحميد، في الوجيز في عقيدة السلف).
وقال الشيخ في مقدمة كتابه هذا، وكان من فضل الله تعالى أَن اجتمع على قراءة الكتاب وتقويمه في طبعته هذه: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، ومعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل شكر، الله لهم وأَثابهم، ونفع بعلمهم..
- التصنيف: