القواعد الكلية اللازمة للاقتصادي المسلم !

حفلت كتب الشريعة فقهاً وأصولاً بالكثير من القواعد الضابطة للنشاط الاقتصادي والضوابط التوجيهية للحياة الاقتصادية.

ففي الفقه الإسلامي، علاوة على الأدلة التفصيلية المبثوثة في آيات وأحاديث الأحكام وما يتفرع عنها، هناك أدلة إجمالية وقواعد كلية وكليات فقهية وضوابط أصولية تعتبر مبادئ وضوابط وأصولاً عامة في نصوص موجزة، تستوعب كثيراً من الأحكام الجزئية.

ومَنْ أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع، واضطربت واحتاج إلى حفظ جزيئات لا تتناهى. ومَنْ ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزيئات لاندراجها في الكليات.

إن الاقتصادي المسلم الراغب في دراسة الأحكام الشرعية في المعاملات المالية، لاكتشاف واستنباط النظام الاقتصادي، لابد له من الرجوع إلى القرآن والسنة والوقوف على تفاسير وشروح هذه المصادر، ومن المهم الاستفادة من الفقه للوقوف على الأدلة التفصيلية المتعلقة باختصاصه. وكليات الفقه الإسلامي تعتبر للاقتصادي المسلم مدخلاً رئيساً إلى الفقه الاقتصادي للمعاملات الشرعية وفهم مقاصد الشريعة.

لذا، فالاقتصادي المسلم في حاجة ماسة لكل علم من العلوم الشرعية: القرآن وتفاسيره، الحديث وشروحه، فقه المعاملات، أصول الفقه، مقاصد الشريعة.

وعليه، أن يدرس العديد من الكتب الشرعية كالأحكام السلطانية والسياسة الشرعية وكتب الأموال والخراج والحسبة وكتب الأشباه والنظائر، وكتب النظم الإسلامية.

والتراث الاقتصادي للمسلمين غني ثري بالمئات من المصنفات والتآليف النفسية القيّمة.

وفيما يلي نذكر أهم القواعد الكلية اللازمة للاقتصادي المسلم، ومنها:

1- إنما الأعمال بالنيات (الأمور بمقاصدها).

2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

3- لا ضرر ولا ضرار.

4- درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

5- لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.

6- المشقة تجلب التيسير.

7- الأصل في الأشياء الإباحة.

8- الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

9- العادة محكمة.

10- استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

11- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

12- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

13- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

14- مَنْ استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

15- الأصل براءة الذمة.

16- مَنْ ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.

17- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

18- لا يتم التبرع إلا بالقبض.

19- تبدل سبب الملك كتبدل الذات.

20- المسلمون على شروطهم.

21- الجواز الشرعي ينافي الضمان.

22- كل مالك ملزم بنفقة مملوكه. س

23- الخراج بالضمان.

24- الغـُرْم بالغـُنـْم.

25- النـِّعمة بقدر النـِّقمة.

26- الأجر والضمان لا يجتمعان.

27- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.

28- الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

29- كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.

30- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

31- المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

32- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

33- كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.

34- الفرض أفضل من النفل.

35- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

36- السرف محرم.

37- خير الأمور أوسطها.

38- عدل الشريعة في الزكاة بين المعطي والآخذ.

39- المستقذر شرعاً كالمستقذر حساً.

40- مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل....

ولأن المقام يطول، نكتفي بهذه الأمثلة من أهم القواعد التي تفيد الاقتصادي المسلم في بحوثه ومناهجه وأساليب ودراساته وتحليلاته ومناقشاته ومحاولاته لاستنباط النظام الاقتصادي.

ولاشك بوجود علاقة قوية بين هذه القواعد ومجالات اقتصادية معينة من مثل: نظرية التوزيع، والسياسات الاقتصادية، والنظم المالية، والنقود والأجور، والاستثمار، والكسب، والتخطيط الاقتصادي والتنمية البشرية، وحماية البيئة، والقضاء الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، والآداب الاقتصادية.

وما أغنى اقتصادنا الإسلامي الثري بكل مقوِّم وأساس ضابط موجه للحياة الاقتصادية سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الدول.

فلا عزة لنا ولا منعة ولا قوة إلا بإتباع مبادئ وقواعد الاقتصاد الإسلامي.


زيد بن محمد الرماني