الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي

مع اقتراب انعقاد القمة العالمية للمياه بالمكسيك في مايو 2006 حذرت الدراسات من خطورة موقف الدول العربية المائي، ووقوع معظمها تحت خط الفقر المائي، وتزايد عدد الدول العربية الواقعة تحت هذا الخط مع مرور الوقت، وأكد مركز التنمية للإقليم العربي الأوربي " سيدارى " أن معظم الدول العربية تعانى من ندرة المياه واعتماد الدول العربية بنسبة 65 % على الموارد المائية من خارج حدودها وتوقع خبراء المركز زيادة عدد الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي إلى 19 دولة بداية عام 2006 نتيجة لزيادة عدد السكان وقلة نصيب الفرد من الموارد المائية عن ألف متر مكعب، وهو المعدل الذي حددته الأمم المتحدة لقياس مستوى الفقر المائي للدول.

وأكد خبراء المركز أن عدد السكان العرب المحرومين من خدمات مياه الشرب النقية بنحو 50 مليون نسمة يضاف إليهم 80 مليون نسمة أخرى محرومين من خدمات الصرف الصحي.

ومن ناحيته أكد د. حفني عبد الفتاح بمركز بحوث المياه أن القمة المائية الدولية، أو منتدى المياه العالمي الذي سيعقد في مارس القادم 2006 بالمكسيك سوف يبحث أهمية تحقيق أهداف الألفية في مجال المياه عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال المياه ونقل الخبرات لتقليل نسبة المحرومين من هذه الخدمات بحلول عام 2015، مع وضع خطط وطنية لكل دولة عربية للإدارة المتكاملة للمياه. مؤكدا أن الكثير من الدول العربية تعتمد على المياه الجوفية والتي يعد الكثير منها غير متجدد كما هو الحال في خزان " الحجر الرملي " النوبي المشترك بين مصر والسودان وليبيا وتشاد، وخزان " الديسي" بين المملكة العربية السعودية والأردن، " والبازلت " بين سوريا ولبنان.

الاستخدام الجائر

وقال خالد أبو زيد مدير برنامج المياه في " سيدارى ": إن الشراكة المائية وخبرة الدول العربية في دراسة الخزان المشترك قضية هامة ولابد من العمل على وضع استراتيجية عربية للمياه أو استراتيجية إقليمية لاستخدام المياه المشتركة سواء في الأنهار أو الخزانات المشتركة وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالمياه محذراً من التأثيرات السلبية من الاستخدام الجائر للخزان الجوفي بالدول العربية، مشددا على أهمية التعاون وتبادل الخبراء بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية والزراعة وخاصة في مجال زيادة قاعدة الري وحصاد المياه والتنبؤ بالأمطار ومعالجة واستخدام المياه المالحة وتحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن هناك خبرات خليجية في استخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، وطالب بضرورة تفعيل دور المجلس العربي للمياه كآلية لتنشيط التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية، إضافة لضرورة تنسيق المواقف العربية ودول المنابع والحفاظ على مصادر المياه وتنشيط استثمارات المياه لتجديد الثروة المائية العربية حتى لا يتضاعف عدد الدول العربية التي تقع تحت الفقر المائي لأن المنابع تقع خارج الوطن العربي وأشار إلى أن هناك مشروعات تهدف لتقليل نسب المياه للدول العربية، ومن ذلك مطالبة بعض الدول الأفريقية تخفيض حصة مصر من مياه النيل بالإضافة للمشاكل الحالية بين العراق وتركيا حول مياه دجلة والفرات، وبناء تركيا لسد " الجاب " مؤكدا أن مشكلة ندرة المياه في الوطن العربي تعد من أبرز المخاطر التي نواجهها في ظل تربص قوى إقليمية بالقوى العربية في قضية المياه فهناك صراع تركي عراقي سوري على مياه نهرى دجلة والفرات، وصراع في حوض النيل على توزيع الحصص لنهر النيل.

الأمن المائي:

ومن جانبه د. عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية قال: أن قضية المياه قنبلة موقوتة، وترتبط بالأمن الغذائي العربي ودون توفير المياه اللازمة سيكون الأمن القومي العربي مهدداً في العديد من جوانبه، مشيرا إلى أن الصراع على المياه لم يعد قضية اقتصادية أو تنموية فحسب بل أصبحت مسألة أمنية واستراتيجية، مؤكداً أن المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقع منابع حوالي 60 % من الموارد المائية خارج الاراضي العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن تستخدم المياه كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي وهو الأمر الذي يزيد المسألة تعقيداً نتيجة لما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي قد يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة. وأوضح أن الأمن المائي يواجه ثلاثة تحديات وهى " قضية المياه المشتركة مع دول الجوار، وأطماع إسرائيل في الموارد المائية العربية، وقد أدخلت الممارسات والسياسات الإسرائيلية مشكلة المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، لأن المياه تشكل أحد أهم عناصر الإستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً، وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية، أما التحدي الثالث فيتمثل فيما يمكن عمله لمواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية، والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها جهوداً عربيةً مشتركة، وترشيد مائي وعمل استثمارات كبرى ومعالجة التصحر واستخدام سبل الري الحديثة ومشروعات تكرير وتحلية مياه البحر والتي قطعت فيها الدول الخليجية العربية شوطاً كبيراً.

لغة الأرقام

وقال د. صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربية: إن لغة الأرقام هي التي تحدد الحقائق، وهو أن سعة الموارد المائية المتاحة في العالم العربي من مياه جوفية وسطحية لا تتجاوز 371.85 بليون متر مكعب يتم استخدام 208.82 بليون متر مكعب منها سنوياً، ويذهب 6.3 للاستخدام البشرى و 3.7 % منها في الاستخدامات الصناعية، وتقع معظم الدول العربية تحت خط الفقر المائي، مشيرا إلى أنه في عام 1960 كان استهلاك الفرد في المنطقة للأغراض المختلفة يناهز 3300 متر مكعب سنوياً، أما اليوم فحصة الفرد لا تتجاوز 1250 متراً مكعباً في السنة، وهى أدنى كمية متوافرة للفرد وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى 650 متر مكعب في بداية العام الحالي بمعنى أن تكون معظم الدول العربية وربما جميعها تحت خط الفقر المائي.

موضحاً أن هناك أزمة مياه موجودة في الدول العربية وواضحة في دول الخليج العربي، وحسب الموارد المائية المتاحة لعام 2015 فإن المياه الجوفية ستشمل 7.2 بليون متر مكعب ومياه التحلية ثلاثة بلايين متر مكعب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ثلاثة بلايين متر مكعب والمياه السطحية 8.3 بليون متر مكعب، مؤكدا أن قضية المياه لها شق سياسي يتعلق بدول الجوار وخاصة تركيا وإسرائيل وبعض الدول الأفريقية وأشار إلى سيطرة إسرائيل على الينابيع المتجددة في الأراضي المحتلة والجولان وجنوب لبنان وأنها سحبت مياه بحيرة طبريا كما سيطرت على مياه " الليطاني والحصباني " ومدت أنابيب بطول 2 كم لنقل المياه لإسرائيل، وكذا هناك أزمة مائية بين دول العراق وسوريا، وتركيا التي تسعى إلى استغلال مياه دجلة والفرات واستهلاك قدر أكبر من حصتها، من خلال تنفيذ مشروع " غاب " والذي يتضمن بناء 21 سداً سعة تخزينها حوالي 186 بليون متر مكعب وذلك على حساب حصة سوريا والعراق.

ضرورة استراتيجية:

وحول أزمة المياه يقول أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: إن الماء أصبح ضرورة استراتيجية وأنها منذ القدم تشكل مصدر من مصادر الصراع والنزاعات ومن بين هذه الصراعات إقامة حدود مائية تعتمد في المقام الأول على الحد المائي وليس على الأرض، واستخدمت في ذلك مختلف السبل ومنها احتلال الأرض وسحب المياه من أنهار اليرموك ونهر الأُردن وبحيرة طبريا كما أدخلت مياه نهر الليطانى في حساباتها، واحتلت جنوب لبنان واستولت على أكثر من 1290 مليون متر مكعب من مياه حوض الأُردن والليطانى.. مشيراً إلى أن قضية المياه مازالت محل صراع بين دول المصب العربية ودول المنابع، وتلك الصراعات تهديد الدول العربية بالوقوع تحت خط الفقر المائي وذلك نتيجة لخضوعها لمحاولات الاستحواذ التركية والإسرائيلية، وهو ما يتطلب مزيد من التعاون العربي وتكوين استراتيجية عربية للمياه.


مجلة المياه