الظن

قال العلماء: الظن أكثره منهي عنه. يعني أن يحكم بالظن، ومأمور أن يجتنب إلا في البيّنات التي تكون عند القاضي والفقه فإن الفقه مبني على الظن في أكثر مسائله كما هو مقرر في الأصول، وحكم القاضي مبني أيضا على الظن كما هو مقرر في الفتوى والقضاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح «لَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فإنما أحكم عَلَىَ نَحْوِ مّا أَسْمَعُ فمن حكمتُ له -أو قال: قضيت له- مِنْ حَقّ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنّمَا هو قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ فليأخذ أو فليدع».

فالآية فيها النهي عن الظن وفيها الأمر باجتناب الظن، وقال (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) لأنّ بعض الظن مطلوب عند القاضي وعند المجتهد، وهنا إنما يحكم بما يظن أنه لا يتيقن به؛ لأنّ التيقن الكامل –اليقين- هذا صعب أن يكون دائما.