تحت شعار العولمة ماذا يبيّتون للمرأة المسلمة؟

بعد الحرب العالمية، تشكلت الاتحادات النسائية العالمية على أساس مقاومة الاستعمار، وتحقيق السلام العالمي والتنمية، وكان الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي، هو المرجع للحركة النسوية العالمية، لكن الدعوات القائمة الآن ونحن دخلنا القرن الواحد والعشرين إلى عولمة المرأة والمؤسسات النسوية، والتهافت على تشكيل مؤسسات نسوية مشبوهة مرتبطة بمثيلاتها في الغرب تحديداً، فإنما تستهدف إعادة هيكلية هذه الجمعيات والاتحادات، وإعادة النظر في برامجها على أسس أخرى تماماً، وتختلف نوعياً عما كانت عليه في زمن التوازن الدولي.

إن ربط المرأة والمنظمات النسوية المسلمة ببرامج واستهدافات مثيلاتها في العالم على هذه الأسس هو وسيلة من أجل السيطرة على حركتها، والحدّ من نهوضها المحتمل، ومشاركتها في الحياة العامة.

وبالتأكيد فإنه من غير المستحسن اتباع سياسية الانغلاق على العالم الخارجي، ولا يمكن وضع كل المنظمات النسائية العالمية في سلة واحدة، غير أن هذه العلاقة يجب أن تضمن استقلالية البرامج، وحرية اتخاذ القرار في كل الأمور.

والذي تريده سياسة عولمة المرأة والمؤسسة النسوية والاجتماعية هو أداء مهام خاصة تخدم أهداف الاستكبار العالمي؛ لتجريد المرأة المسلمة من كل الفضائل والسجايا الأخلاقية الصالحة، وتمييع القضايا الكبرى التي تؤرق جفون أهل الوعي من النساء والرجال المسلمين، الذين يبغون ترشيد المجتمع واستنهاضه، وهكذا يحاول هؤلاء المتصدّين لمهمة عولمة المرأة، والرافعين لشعار مؤسسات نسوية عالمية موحدة، إتاحة المجال واسعاً لتحقيق أهدافهم، والاستحواذ على مصير الأمة الإسلامية دون مقاومة، وبأقل قدر من التكاليف المادية والاجتماعية.

محاولات لتضليل المرأة المسلمة

وعلى هذا: فان المرأة المسلمة كانت في مقدمة القوى المستهدفة من قبل أساطين العولمة القابعين في واشنطن ولندن وباريس، إذ استغلوا جهلها بدينها من جهة، وعدم حصولها على حقوقها كاملة كما منحها الإسلام، ومعاناتها من النظرة الهامشية لها من جهة أخرى، وتشدد بعض علماء الدين وتفسير بعض النصوص القرآنية طبقا للعادات والتقاليد، وإخضاع بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء للأذواق الشخصية، فحرمت المرأة من حقوق منحها إياها الإسلام، باسم الدين، وهذا جعلها تشعر بالظلم والغبن، مع وجود فئات في المجتمع متأثرة بالفكر الغربي والحياة الغربية تود من المرأة المسلمة أن تحذو حذو المرأة الغربية، وتنبذ كل ما هو ديني وإسلامي، واستغل الأعداء كل هذه التغيرات ونفذوا إلينا من خلالها، بل اخترقوا بيوت المسلمين، مستخدمين دعاة ما يسمى بتحرير المرأة في تنفيذ كل ما يخططون له.

ولتنفيذ مخططاتهم في هدم كيان المجتمع الإسلامي من خلال المرأة لأهمية دورها في بناء كيان الأسرة والمجتمع، عقدوا المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإلزام الدول الإسلامية التوقيع عليها، مقابل إغراءات وتعويضات تحصل عليها، فضلاً عن إقامة مؤتمرات المرأة العالمية.

ومن أخطر هذه المعاهدات الدولية، معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد صدرت هذه المعاهدة عن الأمم المتحدة في عام 1979م، وأصبحت سارية المفعول عام 1981م، ووصل عدد الدول الموقعة عليها إلى 139 دولة أي: أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.

هذا وتعد هذه المعاهدة بمثابة قانون دولي لحماية (حقوق) المرأة، حيث تعتبر عمل المرأة التكسبي حقاً مكتسباً وليس ضرورة استثنائية، كما أن هذه المعاهدة لا تستثني المرأة من بعض الأعمال التي توصف بأنها ذات مخاطر جسدية، أو أخلاقية، فهي تريد للمرأة أن تعمل في المحاجر والمناجم، وتعتبر منظمة العمل الدولية استثناء المرأة من هذه الأعمال تخلفاً ورجعيةً وتتولى مؤسسة (فريدريش إيرت الألمانية) متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية في البلدان العربية؛ لتتخذ مجراها إلى التنفيذ.

وفي ملتقى الحوار حول معاهدة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة لمناقشة المادة (11) من الاتفاقية الخاصة باتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل؛ لكي يكفل لها على أساس المساواة مع الرجل، كانت معظم البحوث التي طرحت للنقاش في هذا المتلقى تتحايل للإيهام بأن المرأة مقهورة، ومغلوبة، وان هناك تمييزاً في الأجور بين الرجال والنساء العاملين والعاملات.

وفي الملتقى طالب البعض أن تتساوى المرأة مع الرجل في مزاولة جميع الأعمال بما في ذلك الأعمال الليلية، بالرغم من أنهن يرفضن تلك الأعمال؛ لأنها تعرضهن للخطر، وللابتزاز الجنسي، بل طالبت بعض النساء أن يتفرغ الرجل لتربية الأولاد، كما تتفرغ لها المرأة؛ لأن تربية الأولاد مسؤولية مشتركة بينهما، فلماذا تلزم المرأة بها وحدها؟

كما هناك محاولات لتضليل الرأي العام، وإيهام المرأة المسلمة أن كل القهر واقع عليها من قبل مجتمعها، وأن الاتفاقيات الدولية سترفع عنها كل الجور والظلم، وأن الأمم المتحدة ستحررها من سطوة المجتمع عليها.

قرارات لإلغاء الأسرة

بدأت سلسلة مؤتمرات المرأة العالمية منذ عام 1975م بمؤتمر المرأة العالمي الأول في المكسيك، ثم الثاني في الدانمرك، ثم الثالث في كينيا، ثم الرابع في الصين عام 1995م.

وهذا المؤتمر يبلور جميع الأهداف والمخططات التي يسعى إليها الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة؛ لسلخ المجتمعات الإسلامية من دينها؛ تمهيداً لتنصيرها، وطمس هويتها، وفقدها شخصيتها، وجعلها تابعاً ممسوخاً يسير في فلك الغرب، ويقع تحت الهيمنة الأمريكية.

وعند تحليل وثيقة مؤتمر بكين نجد الآتي:

تعتمد هذه الوثيقة على عبارة (تمكين المرأة) وهذه العبارة قد توهم بتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار، ولكنها تستهدف أيضاً تمكينها من تغيير النوع، والجنس، ووظائفه، وأدواره، ومفاهيمه، وقد مهّد لتحقيق هذا الهدف ما جاء في معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة: أن تحقيق المساواة بين الرجل يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل كذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.

وهنا نرى تجاوزاً لطبيعة كل من الرجل والمرأة، وما انطوى في هذه الطبيعة المتغايرة من الكثير من الخصائص، والوظائف العضوية، والنفسية، وإن تساويا في الإنسانية، ولذا نجد في هذه الوثيقة ورد عبارة (Gender) أكثر من ستين مرة وتعني: (النوع للذكر والأنثى)، وهذه العبارة ليست بالبراءة التي يتوقعها البعض، أو أنها مجرد صيغة مهذبة للإشارة إلى تنوع الجنس ذكراً أو أنثى، وإنما هي عبارة تخفي وراءها حركة فكرية تخريبية قائمة على رفض حقيقة اختلاف الذكر والأنثى اللذين هما من صنع الله - تعالى-، بل يدّعون أنه مجرد اختلاف ناجم عن التنشئة الاجتماعية، وعن بيئة يحتكرها الرجل، ويتحكم فيها لصالحه الشخصي.

ولذلك يرى مبتدعو هذه الحركة الهوامة أنه لابد من تغيير هذه المفاهيم البالية التقليدية، وان لابد من التأكيد على عبارة (النوع) وتبينها في المؤتمر، لأن هذه العبارة غير قابلة للمناقشة، فعبارة النوع تتضمن الاعتراف رسمياً بالشواذ والشاذات، وإدراج حرية وجودهم ضمن حقوق الإنسان، كما أنها تقر حرية أن يقوم الفرد باختيار وتحديد النوعية التي يودّ الانتماء إليها، والنوعية التي يودّ معاشرتها، والإطار الذي يمكن لتلك المعاشرة أن تدور في حدوده خارج قيود الزواج أو بداخله، وإقراره الإجهاض وحرية اختيار وسيلة الحمل، سواء بالتلقيح الصناعي للشاذات، أو بنظام تأجير للشواذ، وهي أمور تمارس في الغرب منذ سنوات.

فهم يرون أن الأسرة تمثل أول مجال لفرض التفرقة واستعباد المرأة، وفرض القمع الجنسي عليها بمختلف ذرائع المحرمات، لذلك يجاهدون للتخلص من هذا الإطار الاجتماعي العقيم- حسب رأيهم- ويعملون لكي يقوم المجتمع بتقبل المنحرفين جنسياً بمختلف أنواعهم، وتقبل العلاقات الجنسية الحرّة لجميع الأعمار، وبعيداً عن الأطر الشرعية، ويتعرض مروجو هذا الفكر المنحط على تقسيم المجتمع إلى أدوار يقوم بها الجنس البشري إلى رجل وامرأة، أو إلى ذكر وأنثى، إذ أن كلاً منهما يمكن أن يقوم بدور الآخر، كما يعترضون على كلمات من قبيل الأمومة، والأبوة، والأب والأم، والزوج والزوجة، وأن كل هذه الكلمات مجرد مسميات لادوار يتدرب عليها الناس في البيئة الاجتماعية، وهو ما تطلق عليه الوثيقة (الأدوار النمطية) وتطالب بإلغائها، واستبعاد أثرها؛ لإقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط (البالية) كما ينتقدون مفهوم المساواة السائد حالياً، ويطالبون بأن يعاد النظر في توزيع الوظائف، وعدم قصر بعضها على الرجال، أياً كان نوعها، وإنما لابد أن يتم شغلها مناصفة بواقع 50 بالمائة من الرجال، 50 بالمائة من النساء، وتدخل في تلك المهام، الأعباء المنزلية والأسرية ورعاية الأطفال، وهم مصرون على القيام بأي شيء في سبيل إقرار هذه المفاهيم في مختلف المجالات الاجتماعية؛ بغية تحقيق هدفهم القائم على هدم المجتمع الحالي، وتحقيق التغيير الجذري للثورة الجنسية، وهو ما تطلق عليه وثيقة المؤتمر (تحديات الألفية الثالثة، والتغيير الجذري في العلاقة بين الرجال والنساء).

تحجيم دور الأمومة

ويمكن تلخيص ما حوته الوثيقة من أفكار هدامة كما يلي:

في مجال الدين: تجاهل ذكر الدين، أو القيم، أو الأخلاق، وإن ذكِر الدين فهو يذكر لكونه ممارسات نابعة من تراث وتقاليد المرأة الفقيرة، وجاءت أكثر من توصية بضرورة إلغاء التحفظات أو الممارسات التي يكون أساسها ديني أو حضاري، بل تستبعد الدين وتدعو إلى فصله عن شؤون حياة البشر، كما تهمل هذه الوثيقة الدور الذي يمكن للدين أن يقوم به في مجال مقاومة العنف الموجّه ضد النساء، والاغتصاب، والاتجار القسري، بالنساء والدعارة.

في مجال الأسرة: اعتبار الأسرة والأمومة والزواج من أسباب قهر المرأة والمطالبة بضرورة تقاسم الأعباء المنزلية، ورعاية الأطفال مناصفة بين الرجال والنساء.

كما تغفل دور الزوجة والأم، داخل بيتها، وتصف ذلك الدور بأنه غير مربح، وهناك نوع من أنواع الاحتقار لعمل المرأة في بيتها وقيامها بدورها كزوجة، ووصفه بالعمل غير مدفوع الأجر.

أما دور الأسرة فهو غير واضح، والعلاقة دخل إطار الأسرة تكاد تختفي في سياق الوثيقة، فكلمة الزوج لم تذكر مرة واحدة، وذكر بدلاً منها كلمة أوسع وأعم وهي (الزميل أو الشريك) فالعلاقة الجنسية علاقة بين طرفين تدين لكل منهما استقلاليته الجنسية، والحقوق الإنجابية، حقوق ممنوحة للأفراد وللمتزوجين على السواء، والخدمات الممنوحة في هذا المجال تمنح للأفراد والمتزوجين، والزنا ليس مرفوضاً بدليل المطالبة بضرورة مساعدة المراهقة الحامل في مسيرتها التعليمية، وأن الحديث عن الإجهاض ليس مستهجناً، ولكن تطبق عقوبات تأديبية ضد المرأة التي تقوم بإجهاض غير قانوني.

وتنبغي الإشارة إلى إغفال دور الأم تماماً، ولم تلق أي اهتمام، وتتعمد الوثيقة إهمال أي ذكر للأسرة الطبيعية والزوج والزوجة، وأهميتها باعتبارها الوحدة الإسلاسية في المجتمع الإنساني، بل على العكس تعترف الوثيقة بممارسات شاذة وغير مشروعة تهدد بقاء الجنس البشري نفسه، وتروج لها، فهي تعترف بتعددية أشكال الأسرة، وتدعو إليها وهي تعني الشذوذ، كما تشجع العلاقات الجنسية المحرّمة لدعم الأبحاث التي تجري حول ما يسمى بتكنولوجيا آمنة وتأييد الصحة الإنجابية والجنسية.

في مجال العلاقات الجنسية: للمرأة في جميع الأعمار مطلقاً الحرية في أن تحدد نوعها الجنسي، وممارسة العلاقات الجنسية مع من يروق أو تروق لها، خارج أو داخل إطار الزواج، مع التحكم الكامل في عملية الإنجاب.

في مجال العنف: تؤكد الوثيقة أن كل الرجال قادرون على العنف، لذلك تعيش جميع النساء في هلع دائم والثورة الاجتماعية المطالبة بالنوع الواحد هي الوسيلة الوحيدة لوقف مختلف أنواع العدوان.

في مجال الاستقلال الجنسي: أية علاقة جنسية لا تخضع لرغبة المرأة تعد اغتصاباً حتى ولو كانت من قبل الزوج، والدعارة ليست خطأ إلا في حالة فرضها على المرأة.

في مجال التعليم: تطالب الوثيقة بضرورة تغيير المفاهيم التعليمية، وتنشئة الطلبة على عدم التفرقة بين الجنسين، وعلى مفهوم النوع الواحد.

كما تتضمن الوثيقة، ما يلي:

- إن كل أشكال الأصوليات الدينية تعوق استمتاع المرأة بحقوقها الإنسانية كما تعوق مساهمتها الكاملة في اتخاذ القرار.

- يجب على المؤسسات الدينية ومختلف القطاعات الاجتماعية أن تعترف بشرعية مطالبة المرأة بأن يكون لها دور فعال في تحديد وتعريف المعايير الدينية والثقافية، وان يكون للمرأة حق إعادة صياغة الدين.

هذه المفاهيم والمطالب تدعو الحكومات بسن قوانين تسمح بتنفيذها لجعلها قوانين دولية تطبق على الجميع، وخاصة القوانين التي تسمح بالانفلات الجنسي تحت مسمى (الصحة الجنسية)، وربطوا هذه الانحرافات التي يروجون لها بالديمقراطية وازدهارها، وأنهم سيواجهون أي واحد من رجال الدين تسوّل له نفسه الاعتراض على هذه المطالب، أو رفض تعديل التعاليم الدينية كي تتماشى مع مخططهم، بل ويطلبون من الحكومات والمنظمات الاتصال ببعضها لمناقشة الأدوار الجدية للرجل والمرأة في المجتمع.

وقد جعل هؤلاء، الحكومات تفتح أبوابها للاستخبارات العالمية، وذلك عن طريق مراكز الأبحاث وجمع المعلومات بمركز الأبحاث والتدريب من أجل تقدم المرأة، وصندوق التنمية المنبثق من الأمم المتحدة، وتنص البنود على كيفية جمع وتحليل المعلومات وتطوير الأساليب الإحصائية.

دعوة لتوحيد صفوف النساء

نعتقد أن هذه المؤشرات هي الأكثر خطورة في اختراق الحركة النسوية العامة، وخاصة المسلمة منها، وهنا لابد من دعوة صادقة ومخلصة وضرورية؛ للتحرّر من سطوة المفاجأة، والتغييرات الكبيرة ووضع استراتيجية جادة وموحدة للتعامل مع هذه المتغيرات؛ إذ أن أحد الأسباب التي أوصلت أحوال المرأة إلى هذا القدر من الاستعداد للتلاعب بقواها الفطرية والغريزية والاجتماعية هو عدم اليقظة وغياب وجود إستراتيجيات دفاعية منذ سبعينات القرن الماضي، أي منذ المؤتمر الأول العالمي للمرأة الذي حظيت فيه المرأة المسلمة بحصة الأسد، ولم تفعل الحركة النسوية المسلمة حيال ذلك شيئاً، وبقيت تنتظر إلى أن وصلنا إلى بكين 1995م حيث كانت السيدة الأمريكية الأولى، تضع القرارات وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة دون أن يتمكن الآخرون من أي فعل أو تأثير.

إن النساء المسلمات مدعوات لتوحيد جهودهن وطاقاتهن على المستويات كافة والتوافق على الجوامع المشتركة الخاصة بأوضاع المرأة في العالم الإسلامي، والارتقاء بدرجة التنسيق بين المؤسسات النسوية الإسلامية واعتماد مبدأ الحوار لاتخاذ موقف موحد تجاه ما يواجهن من تحديات قاسية باسم العولمة وتحرير المرأة من سطوة المجتمع.


إنعام الكاظمي