عمر عبد الرحمن أزهري ظلمه ناصر والسادات ومبارك وسجنته الولايات المتحدة مدى الحياة

(مفتى تنظيم الجهاد) هو اللقب الذي اشتهر به الدكتور (عمر عبد الرحمن) أستاذ التفسير بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر منذ اتهامه في أكتوبر 1981 بالإفتاء بكفر الرئيس أنور السادات، ووجوب إسقاط نظام حكمه، ومنذئذ يلقبه قادة التيار الجهادي في مختلف أرجاء العالم بالشيخ المجاهد.

د.عمر أحمد عبد الرحمن ولد بقرية بالجمالية في محافظة الدقهلية بمصر سنة 1938، وفقد البصر بعد عشرة أشهر من ولادته، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، ثم التحق بالمعهد الديني بدمياط ودرس به أربع سنوات حصل بعدها على الشهادة الإبتدائية الأزهرية، ثم التحق بمعهد المنصورة الديني ودرس فيه حتى حصل على الثانوية الأزهرية عام 1960، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة ودرس فيها حتى تخرج منها في 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

بعدها تم تعيينه في وزارة الأوقاف إمامًا لمسجد في إحدى قرى الفيوم، ثم حصل على شهادة الماجستير، وعمل معيدًا بالكلية مع استمراره بالخطابة متطوعًا، حتى قامت الإدارة بإيقافه عن العمل في الكلية عام 1969 بسبب أرائه السياسية، وفي أواخر تلك السنة رفعت عنه عقوبة الإيقاف، لكن تم نقله من وظيفة معيد بالجامعة إلى إدارة الأزهر بدون عمل.

واستمرت المضايقات الأمنية له دون انقطاع حتى تم اعتقاله في 13أكتوبر1970 بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر بسبب إفتائه في خطبة الجمعة بعدم جواز صلاة الجنازة علي عبد الناصر باعتباره كافرًا، فتم اعتقاله بسجن القلعة لثمانية أشهر حتى أفرج عنه في 10يونيو 1971، وبعد الإفراج عنه ورغم كل المضايقات الأمنية التي تعرض لها بعد خروجه من السجن إلا إنه واصل دراساته العليا، فتمكن من الحصول على الدكتوراة، وكان موضوعها "موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة"، وحصل على (رسالة العالمية) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، إلا أنه تم منعه من التعيين كمدرس بجامعة الأزهر.

واستمر المنع حتى صيف 1973 عندما استدعته جامعة الأزهر وأخبرته بوجود وظائف شاغرة بكلية البنات وأصول الدين، وتم تعينه في فرع جامعة الأزهر بأسيوط، وفي عام 1974 أرادت زوجة الرئيس السادات تمرير قانون جديد للأحوال الشخصية يمنع تعدد الزوجات، ويمنع الطلاق إلا على يد القاضي، ووقف العديدون ضد هذا القانون، وكان د. عمر عبد الرحمن واحدًا من هؤلاء المعارضين، وكان حينئذ مدرسًا بكلية أصول الدين بأسيوط، فقاد مسيرة من طلاب فرع جامعة الأزهر بأسيوط، التقت مع مسيرة أخرى لطلاب جامعة أسيوط عند مبنى المحافظة، وسلم د. عمر إلى محافظ أسيوط وثيقة احتجاجية باسم الجامعتين تعترض على هذا القانون لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، وطالب بمنع إقراره.

وقد ظل الدكتور عمر مدرسًا بكلية أصول الدين بأسيوط حتى عام 1977حيث أعير للتدريس بكلية البنات بالرياض حتى سنة 1980، حيث عاد إلى مصر عندما شعر أنه مضيق عليه أمنيًا بالمملكة السعودية، وفور عودته أصبح أحد أبرز المحاضرين في الندوات الدينية التي كان يقيمها شباب الجماعات الإسلامية في جامعات بني سويف -كانت وقتها تسمى جامعة القاهرة فرع بني سويف- والمنيا وأسيوط، وصار وجهًا معروفًا بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس السابق أنور السادات، ومن هنا رشحه (كرم زهدي) لقيادة تنظيم الجهاد الذي كان اندمج لتوه بقيادة (محمد عبد السلام فرج) مع مجموعة الصعيد.. 

ورغم أنه كانت هناك ترشيحات أخرى إذ كان (عبود الزمر) يرجح (رفاعي سرور) وكان آخرون يرجحون (حافظ سلامة) لكن كل منهما رَفَضَ، فاستقر الأمر على اختيار الدكتور عمر ليصير زعيمًا ومفتيًا للتنظيم الجديد، ورغم أن الخلافات ما لبثت أن دبت بين تنظيم الجهاد ومجموعة الصعيد بقيادة (كرم زهدي) الأمر الذي أدى لانقسامهما إلى تنظيمين مختلفين مرة أخرى، إلا أن الدكتور عمر ظل شخصية محترمة من كافة الأطراف بسبب علمه ومواقفه الصلبة في مواجهة النظام الحاكم رغم ظروفه الصحية.

وفي سبتمبر 1981 صدر ضد الدكتور عمر عبد الرحمن قرارًا بالاعتقال ضمن قرارات التحفظ المشهورة، فتمكن من الهرب، حتى تم القبض عليه في أكتوبر 1981 وتمت محاكمته في قضية اغتيال السادات أمام المحكمة العسكـرية بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس السادات فبرأته المحكمة، لكنه ظل محبوسًا حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمـة أمن الدولة العليا بتهمة قيادة تنظيم الجهاد وتولي مهمة الافتاء بالتنظيم، وحصل على البراءة أيضًا في هذه القضية، وأثناء فترة سجنه التي استمرت ثلاث سنوات، دأب د.عمر عبد الرحمن على الاجتهاد في كل أنواع الطاعات من الصيام وقيام الليل ونحو ذلك، وقد كان يداوم على قيام الليل بجزء كامل من القرآن كل ليلة، حتى إن بعض إخوانه كانوا يتعبون من متابعتهم له، بل كان البعض يتهرب من الصلاة خلفه، هذا وهو يومها كَهْل مصاب بعدة أمراض، وهم شباب في العشرينيات من أعمارهم.

وفي السجن قاد عبود الزمر جبهة واسعة من كافة المجموعات الجهادية، وكان من أهدافها استغلال الزخم الإعلامي المصاحب لعملية محاكمة تنظيم الجهاد من أجل إعلان فكر الجهاديين والترويج له، وأيد د.عمر الفكرة لكنه فوض الأمر لعبود الزمر ومعه بقية القادة، لكنه بعد ذلك تردد في قبول فكرة الترافع في المحكمة إعلانًا للفكر الجهادي حسب تخطيط عبود، وعندئذ استعان عبود بقادة الجماعة الإسلامية -مجموعة الصعيد- كي يقنعوه بالفكرة فاقتنع ونفذها بجراءة منقطعة النظير، وأعلن بوضوح في هذه المرافعات موقفه من أنظمة الحكم التي لا تطبق الشريعة الإسلامية، وفقدانها للشرعية بسبب امتناعها عن تطبيق شرع الله حسب رأيه، حتى كان محاموه يشفقون عليه من أن تتخذ أقواله تلك دليل إدانة ضده، فكانوا يتدخلون ليقولوا للمحكمة؛ إنه لا يقول هذا الكلام بصفته متهمًا في القضية، وإنما بصفته واحدًا من علماء المسلمين.

وقد تم طباعة هذه المرافعات فيما بعد بدار الاعتصام بالقاهرة بعنوان "كلمة حق" وهذا هو كتابه الذي ما زالت تروجه المواقع الجهادية على الإنترنت حتى الآن بجانب رسالته للدكتوراه.

ورغم أنه لم ينغمس كثيرًا في الخلاف الذي دار بين مجموعة الصعيد من جهة وبين سائر المجموعات الجهادية من جهة أخرى بشأن ما سمي وقتها بولاية الضرير، إلا أنه انحاز فيه لجانب مجموعة الصعيد وصار منذئذ أمير التنظيم الذي أنشأته حينئذ مجموعة الصعيد، واشتهر فيما بعد باسم (الجماعة الإسلامية)، ورغم انحيازه هذا ظل حتى الآن محترمًا من جميع الأطراف بسبب مواقفه التي كانت وما زالت تلهب حماس الجهاديين بكافة أطيافهم، رغم اعتراضهم على توليه الإمارة بسبب ظروفه الصحية. 

وخرج د. عمر من السجن في 2 أكتوبر1984، وعاد مرة أخرى لممارسة دوره في الدعوة والعمل الإسلامي في إطار الجماعة الإسلامية، وحاولت الأجهزة الحكومية الحد من حركته الدؤوبة؛ فعرضوا عليه أن يولوه الخطابة في مسجد كبير بمدينة الفيوم التي كان يقيم فيها، وكان هدفهم من ذلك تحجيمه في نطاق الفيوم فقط بطريقة غير مباشرة كما فعلوا مع غيره من الدعاة المشهورين حينذاك، وقد فهم الشيخ عمر عبد الرحمن ذلك فرفض ذلك العرض، مفضلًا أن يكون داعية حرًا يجوب البلاد.

وفي عام 1986 قام أحد مخبري مباحث أمن الدولة بإطلاق الرصاص على شاب اسمه (شعبان راشد)، وهو يهم بإلصاق إعلان عن محاضرة للدكتور عمر بمدينة أسيوط، وثارت ثائرة الشباب، رغبة في الانتقام، ولكن د.عمر عبد الرحمن رأى أنه لا يصح التورط في أي عمل يجر الشباب إلى معركة مع الشرطة، بل إنه ذكر -في مؤتمر عقد بتلك المناسبة- أنه علم أن الشباب ينوون الخروج عقب المؤتمر بمسيرة تجوب أرجاء المدينة، وناشدهم أن لا يفعلوا ذلك وأن ينصرفوا في هدوء، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لتدخل أمني. 

وجاءه بعد المؤتمر مجموعة من رجال الأزهر مبعوثين من قِبَل محافظ أسيوط، الذي قال -بحسب روايتهم- إنه يريد شكر الشيخ على منعه الشباب من القيام بتلك المسيرة، حيث حمى بذلك البلد من شر كبير، وقالوا له: "إن المحافظ يريد أن يقابلك ليشكرك بنفسه".

لكن الدكتور عمر أصر على رفض هذا العرض، ولما رأوا إصراره عرض شيخ المعهد الديني بأسيوط أن يتم لقاؤه بالمحافظ في بيته هو -أي بيت شيخ المعهد- لكن الشيخ أصر على رفضه، وحدثهم بما لا يعرفونه عن هذا المحافظ، وأنه كان من قبل مسؤولًا أمنيًا كبيرًا في مدينة بورسعيد، وكان يقوم بنفسه بتعذيب شباب الإسلاميين هناك، حتى إنه ضرب أحدهم على خصيتيه ضربًا شديدًا، وقال الشيخ لهم؛ إنه لا يمكنه أن يصافح يدًا يعلم أنها أوقعت أذى بمسلم. 

واستمر د. عمر ناشطًا في الجماعة الإسلامية كأي شاب، بل أنشط من الشباب أنفسهم متحملًا ما يلقاه في سبيل ذلك من التضييق والاعتقال، حتى فرض الأمن عليه حصارًا، مُنع بمقتضاه من الخروج من مدينة الفيوم، ولكنه واصل نشاطه في هذا الحيز الذي حددوه له، كما كان يسجل بعض الأشرطة ويرسلها للمناطق الأخرى..

وكان أحيانًا يتنكر ويقوم بالتسلل إلى خارج الفيوم متنقلاً بين محافظات الصعيد، وقام في سبيل ذلك بالعديد من المغامرات التي يتخوف من القيام بها المبصرون، ومن ثم فقد فرض عليه الأمن الإقامة الجبرية، فمنعوه من الخروج من منزله، إلا إلى المسجد القريب للصلاة مأمومًا فيه، ثم انتهى الأمر أخيرًا بمنعه من الخروج من منزله أصلاً، وفي تلك الفترة أرسل أكبر ولدين له للقتال في أفغانستان، وقد كانا في مقتبل العمر، فلم يزد عمر أكبرهما حينذاك عن ستة عشر عامًا، هذا مع حاجته وحاجة الأسرة إليهما، إذ كان بقية أولاده لا يزالون أطفالًا صغارًا. 

وبعد ذلك سمح له الأمن بالسفر لأداء العمرة، ومن هناك سافر لعدة دول منها بالطبع باكستان حيث التقى بقادة الجهاديين في معسكرات العرب في بيشاور، وكانت محطته قبل الأخيرة في السودان، حيث تمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة من السفارة الأمريكية في الخرطوم عام 1990، ومنها غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم الإيقاع بالدكتور عمر عبر المباحث الفيدرالية الأمريكية هناك، وذلك بدفع شخص من أصل مصري للعمل على توريطه في قضية اعتبر أتباع الدكتور عمر عبد الرحمن أنها من إعداد المباحث الفيدرالية الأمريكية، انتهت بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة، استنادًا لقانون قديم لم يطبق منذ الحرب الأهلية الأمريكية.

ومن غرائب هذه القضية أنه كان من بين الأشرطة السمعية التي قدمتها المباحث الفيدرالية للمحكمة على أنها من أدلة الإدانة، شريط تم تقُديمه للمحكمة بطريق الخطأ، وهو يحوي مكالمة هاتفية بين ضابط من المباحث الفيدرالية وبين العميل المصري المدعو (عماد سالم)، وفيه يشرح الضابط لذلك العميل كيف يمكنه الإيقاع بالدكتور وتوريطه في القضية، وأن عليه أن يحاول استدراجه للحصول منه على أقوال يمكن أن تعد جرائم يعاقب عليها القانون، واعتبر دفاع الدكتور عمر وأتباعه أن هذا الشريط وحده كان كافيًا لنسف كل التهم الموجهة للدكتور عمر عبد الرحمن، على أساس أن القانون الأمريكي يمنع استدراج شخص لإيقاعه في خطأ يحاسب عليه القانون، لكن القاضي لم يأخذ بهذا الدفاع. 

ومن غرائب هذه القضية أيضًا أن هيئة المحلفين قد برأت د. عمر من قضية محاولة تفجير (مركز التجارة العالمي)، ومن كل التهم المنسوبة إليه، باستثناء تهمتي التحريض على اغتيال الرئيس مبارك أثناء زيارة كانت مقررة وقت ذاك إلى نيويورك، والتحريض على قتال الجيش الأمريكي، والشكوك تحيط من كل جانب باعتبار الأقوال المنسوبة للدكتور تحريضًا بالمعنى القانوني.

لكن على كل حال فالرئيس مبارك لم يزر نيويورك في تلك الفترة، كما أنه لم تحدث أي هجمات ضد الجيش الأمريكي، بل لم يتم الشروع في أي من ا(لجريمتين)، فكانت عقوبة التحريض على جريمة لم تتم، بل لم يشرع فيها، هي السجن مدى الحياة، مع حرمان الدكتور عمر من حق المتهم في الإفراج عنه بعد مضي نصف المدة إذا كان حسن السير والسلوك، وهو الحق المقرر في القانون الأمريكي وغيره من القوانين المعاصرة؟!

إذًا لقد استقر المطاف بالدكتور عمر عبد الرحمن في سجون أمريكا، منذ عام 1993 وحتى الآن.
وإثر صدور الحكم على الدكتور عمر عبد الرحمن بالسجن في الولايات المتحدة أصدر تنظيم الجهاد بقيادة أيمن الظواهري بيانًا يهدد فيه بضربات انتقامية ضد حكومات مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، وإثر احتلال العراق واتساع نشاط الجهاديين هناك نشرت العديد من المواقع الجهادية على الإنترنت مقالات تدعو الجهاديين في كافة أنحاء العالم وخاصة في العراق لأسر أمريكيين وافتدائهم بالدكتور عمر ولو اقتضى الأمر افتدائه بألف أمريكي حسب تعبير أحد المقالات..

كما دأب رموز الجهاديين من مختلف الجنسيات مثل أيمن الظواهري وأبو محمد المقدسي وغيرهما على التذكير بما يسمونه محنة سجن الدكتور عمر الذي اعتبروها جزء من محنة الأمة الإسلامية، وغذى من هذه المشاعر التقارير المتعددة التى تتواتر من حين لأخر عن أن الدكتور عمر عبدالرحمن يلقى في السجن معاملة مهينة وتعذيبًا معنويًا بالغًا ومنعًا من الرعاية الصحية والإنسانية، رغم أنه رجل ضرير طاعن في السن يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، فضلًا عن أنه عالم من علماء المسلمين، وما زال الدكتور عمر يتمتع باحترام وتقدير بالغ من قبل الجهاديين البارزين على مستوى العالم، ليس بسبب علمه فقط، ولكن بسبب موقفه المتحفظ على مبادرة وقف العنف منذ صدورها من قادة الجماعة الإسلامية، رغم صعوبة الظروف التي يعانيها في السجن.

ورغم ذلك فما زال قادة الجماعة الإسلامية يعلنون احترامهم وتقديرهم له، ويطالبون بالإفراج عنه ويخصصون له جانبًا مهمًا من منتداهم على موقع الجماعة على شبكة الإنترنت، وذلك ليس فقط لأنهم جميعًا تتلمذوا عليه، ولكن أيضًا لأنه كان وما يزال يمثل لهم قيمة معنوية كبرى.

ولم تقتصر مطالبة الإفراج عن الدكتور عمر على الجهاديين وعلى الجماعة الإسلامية، بل طالبت أصوات عديدة من الإخوان المسلمين بالإفراج عنه عبر مواقعهم على الإنترنت أيضًا، ويبلغ الدكتور عمر الآن 74 عامًا ومع ذلك لم ترسل الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن أي اشارة تدل على قرب الإفراج عنه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبت هذا الموضوع عام 2009 وكنت وقتها أعمل مع إبراهيم عيسى في جريدة الدستور ورفض أن ينشره، كما أن موقع (إسلام تو دي) لم ينشره رغم أن رئيس تحرير الموقع حينئذ كان صديقي وهو عضو بالجماعة الإسلامية ولذلك فقد نشرته ضمن كتابي "دليل الحركات الإسلامية المصرية" الصادر في القاهرة في يناير 2010، ومع ذلك كله نسيت أنشره هنا في المدونة، وتذكرته أول أمس عندما أعلمني صديق أنه يعد فيلمًا تسجيليًا عن فضيلة (الدكتور عمر) وطلب مني معلومات عنه فبحثت عن هذا الموضوع في المدونة فلم أجده فوضعته عليها، ثم أنني رأيت بعد ذلك أن موقع الإسلام تو دي قد نشره، وربما نقلوه عن موقع مفكرة الإسلام الذي نقله عن مدونتي السابقة.