أبهذا أمرتم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه» (1) 

الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، والكل بقضائه وقدره وإرادته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب.
والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين: فرقة خلقهم للنعيم فضلا، وفرقة للجحيم عدلا، وسأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخبرني عن القدر؟ قال: طريق مظلم لا تسلكه، وأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه، وأعاد السؤال فقال: سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه (2) 
والقدر لغة بمعنى التقدير، ويُعَرّف بأنه: علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، أما القضاء فهو بمعنى الحكم، ويُعَرف بأنه: إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وقدرته.
وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر، فقال: القدر قدرة الرحمن.

والإيمان بالقدر يشمل درجتين:
( الدرجة الأولى ): الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تلك المقادير في اللوح المحفوظ، قال تعالى: {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً} [الطلاق:12] وقال -صلى الله عليه وسلم-: «كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء»  (3).
( الدرجة الثانية ): فهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والمفسدين، والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم (4) 
هذا وقد أراد المشركون أن يحتجوا بقدر الله ومشيئته على شركهم، وأنه لو لم يشأ الله تعالى لهم الشرك لما وقعوا فيه، فأبطل الله حجتهم ودحضها بقوله عز وجل: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ، قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام:148-149] 

وجوابه سبحانه للمحتجين بالقدر واضح كل الوضوح لقيامه على أمرين بديهيين:
( الأول ): أنه تعالى أذاق الكافرين الأول بأسه وأنزل بهم عقابه فلو لم يكونوا مختارين لما ارتكبوه من الجرائم والآثام والكفر لما عذبهم الله، لأنه عادل لا يظلم أحدا، ولا شك في أن عقاب المكره على الفعل ظلم والاحتجاج بقدر الله على معصيته مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة فيه نسبة الظلم إليه وهو أمر يتنافى مع الإيمان بالله تعالى، فالظلم نقص لا يليق بالخالق جل وعلا.
( الثاني ): أن المحتج بالقدر على كفره ومعصيته متقول على الله بغير علم، إذ كيف يصح للكافر أو العاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أو المعصية قبل صدور ذلك منه، وقدر الله قبل وقوعه غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل مع أنه مخاطب قبل إقدامه على طاعة ربه والتزام أمره .. وبعبارة أقرب: كيف يصح لأحد أن يقول: كتب علي ربي أن أسرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدره، فهل اطلع على اللوح المحفوظ فقرأ ما فيه حتى يعلم ما كتب الله عليه في وقت كان مخاطبا بالامتناع عن معصية الله (5) 
ذاك ما يحتاج إليه المؤمن في القضاء والقدر، فيكفيه أن يعلم معناه ودرجاته وأن يؤمن به، وأن الله عليم بكل شيء وخالق كل شيء، وما لم يشأ لم يكن، وأنه عادل لا يظلم أحدا، وأنه حكيم منزه من العبث، ولا يحتاج هذا الموضع إلى أكثر من ذلك وما علم الله حاجتنا إليه بينه لنا وما طواه عنا لا يجوز أن نتكلف البحث عنه فنختلف ونهلك، فإن عقولنا محدودة خلقها الله للإسهام في عمارة الدنيا وليست وظيفتها اكتشاف الغيب الذي استأثر بعلمه خالقها، وليس أمامنا إلا التسليم والإيمان بما يعرفنا الله عليه من أمور الغيب وقضاياه ومن هذه القضايا: الصلة بين خلق الله للأفعال وإرادة الإنسان وفعله لهذه الأفعال، وليست هذه هي القضية الغيبية الوحيدة التي لا يدرك العقل كنهها، فصفات الله عز وجل ندرك آثارها ولا ندرك كيفيتها شأنها شأن الذات الإلهية التي لا يستطيع العقل البشري إدراكها (6)، ولهذا نهي النبي في هذا الحديث الجليل عن الخوض في القدر والعمق فيه. 

وللإيمان بالقدر فوائد منها: 
(أولا): أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك.
( ثانيا): أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله.
(ثالثا): رد الإنسان أموره إلى ربه لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله، ويعرف أنها من فضل الله عليه.
(رابعا): أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير.
(خامسا): هون المصائب على العبد لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه المصيبة، كما قال تعالى: {وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن:11] قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم (7) 
(سادسا): إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسوا فضل الخالق، صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس لكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل.
(سابعا): أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة (8) 

الهوامش
(1) رواه الترمذي ــ كتاب القدر رقم 2133، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي رقم 1732 (2) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي نقلا عن شرح السنة ــ ج 6 ص 278 ط دار الفكر (3) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو (4) انظر الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص 352، 353 بتصرف (5) الإيمان لمحمد نعيم ياسين ــ مكتبة التراث ــ القاهرة ص 136-137 (6) تبسيط العقائد الإسلامية (7) أخرجه الطبري 28/80، وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر، والبيهقي في شعب الإيمان 6/227، كما عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم 8/163 (8)شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية / شرحه سماحة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين ج2 ص 191 / العلمية للنشر والتوزيع.