نُكتةٌ لطيفة: من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ترْكُك للمعروف ليس مُسوّغًا لترْك الأمر به، وإتيانك المُنكر ليس رخصةً لترك النَّهي عنه، إذ ذاك ليس من شرط الآمر ولا الناهي، وإن كان الكمال الجمع بين الأمر والفعل، والترك والنهي والتقصير في أحدها مَجلبةٌ للنقص والإثم.
في قوله تعالى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة:79].
قال الثعالبيُّ رحمه الله، في تفسيره: "وقال حُذَّاق أهْل العِلْم: ليْسَ من شروط الناهِي أنْ يكون سليمًا من المَعْصية
بل يَنهَى العُصَاةُ بعضُهم بعضًا".
وفي قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف:2].
قال السّعدي رحمه الله، في تفسيره: "وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يَقم بما أُمر به أنه يَترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلَّت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبَين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: (أمْر غيره ونَهيه وأمْر نفسه ونهيها).
فترْك أحدهما لا يكون رخصة في ترْك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رُتبة الأوّل، وهو دون الأخير".
قلتُ:
وفي الجملة فترْكُك للمعروف ليس مُسوّغًا لترْك الأمر به، وإتيانك المُنكر ليس رخصةً لترك النَّهي عنه، إذ ذاك ليس من شرط الآمر ولا الناهي، وإن كان الكمال الجمع بين الأمر والفعل، والترك والنهي والتقصير في أحدها مَجلبةٌ للنقص والإثم.
