(4) أعظم مفاسد الانتخابات والبرلمانات!

إن أعظم مفاسد الانتخابات، والمجالس النيابية، والبرلمانات؛ أنها القاعدة الرئيسة لسَنّ القوانين الوضعية، والتشريعات البشرية، التي تخالف وتُضادّ في عُظمها؛ شريعة الإسلام أصولًا وفروعًا، وتُهدر ما جاء فيها من تشريعاتٍ إلهية، وأحكام ربّانية!

مما يضطرّها إلى استبدال شريعة الإسلام وتركها، وإحلال تشريعاتٍ بشرية من وضع الإنسان مكانها؛ هذه التشريعات والقوانين البشرية؛ لا تتقيّد بالشريعة في شيء، ولا تعتبر بها أصلًا في وضع موادّها ودساتيرها - إلا نذرًا يسيرًا يحصل موافقةً لا قصدًا-.

ومن هاهنا .. تحصل المعارضة الواضحة والمُحادّة الصريحة، بين الشريعة الإسلامية، والأحكام الوضعية التي تسنّها تلك المجالس النيابية، حيث نجد بالتفحّص أن الشريعة الإسلامية في هذه النُّظم والمجالس النيابية؛ قد أُهدِرت تمامًا، وأهدرَت أحكامها التي عُنيت بحفظ الضرورات الخمس - الدين النفس والمال والعرض والعقل-!

وحلّ محلها قوانين غربية كُفرية، فرنسية وأمريكية وأسبانية... إلخ، تتشكّل منها دساتير وقوانين، تُحلّ ما حرّم الله، وتُحرّم ما أحلّه، وتحكم بغير ما أنزل، وتتفنّن في تضييع وإهدار الضرورات الخمس، التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها!

مما يترتب عليه؛ انسلاخ المسلمين من شريعتهم ودينهم، وتعطيل ما خاطبهم الله به من أحكام وتشريعات، بل ويؤول الأمر إلى تشويه هذه الشريعة، وما جاءت به من حدود وتشريعات وأحكام، حتى يصل الأمر إلى الإقرار بعدم صلاحية هذه الشريعة أصلًا، للحكم والتطبيق في هذه الأزمان وتيك البلدان!

وهذا كلّه من الكفر البواح في دين المسلمين، ولا يجوز للمسلمين بحال؛ التحاكم إلى هكذا قوانين، ولا المشاركة بأيّ وسيلة في تيك المجالس النيابية، التي تسنّ ذلك وتعتقد أحقيّته، وأنه الأصلح والأنسب لمصالح البلاد والعباد!
بل يجب على المسلمين؛ إبطال هذه القوانين والمحاكم الوضعية، وخلع كلّ من يُحكّمها في ديار المسلمين.

فدونكم أقوال العلماء في تحكيم القوانين الوضعية، وكون ذلك من الكفر البواح، داخلًا في مُسمّى الطاغوت!
منشورنا القادم رقم (5).