(5) تحكيم القوانين الوضعية كفرٌ بواح

تحكيم القوانين الوضعية.. كفرٌ بواح، وهو من حكم الجاهلية، وداخل في الطاغوت وشرك الربوبية، ويجب نقضه بالإجماع!!

كلُّ حُكمٍ بغير ما أنزل الله؛ هو من حُكمُ الجاهلية! فعند قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُون} [المائدة من الآية:50].

= قال ابن كثير رحمه الله، في تفسيره: "فسمَّى كلَّ حكم غير حكم الله؛ حكم جاهلية".

=وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، في تحكيم القوانين: "ليس بعد حُكم الله تعالى إلا حُكم الجاهلية! والمُوضّح أن القانونيين؛ من زمرة أهل الجاهلية، شاؤوا أم أبوا؛ بل هم أسوأ منهم حالًا، وأكذب منهم مقالًا... حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول، ويناقضون، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: {أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً} [النساء:151]".

وكل حُكم بغير ما أنزل؛ هو من شرك الربوبية، تابعًا ومتبوعًا!

= قال الشنقيطي رحمه الله، في تفسيره: "وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم، ولمّا كان التشريع وجميع الأحكام -شرعية كانت أو كونية قدرية-؛ من خصائص الربوبية... كان كلُّ من اتبع تشريعًا غير تشريع الله؛ قد اتخذ ذلك المشرِّع ربًّا، وأشركه مع الله!".

وعلى كل حال؛ فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريعٍ مخالف لما شرعه الله؛ فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله: {وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} [الأنعام من الآية:137]. فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد.

وتحكيم القوانين الوضعية؛ كفرٌ بواح، والحاكم بها طاغوت!

= قال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير، وكلمة الحق: "إن الأمر في هذه القوانين الوضعية؛ واضحٌ وضوح الشمس؛ هي كفرٌ بَواح، لا خفاء فيه ولا مُداراة".

ولا عذر لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام -كائنًا من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارها.

= وقال الشنقيطي رحمه الله، في تفسيره: "فتحكيم هذا النوع من النظام، في أنفُس المجتمع وأموالهم وأعراضهم،وأنسابهم وأديانهم؛ كفرٌ بخالق السماوات والأرض".

= وقال الشيخ الرشيد رحمه الله: "فكلُّ حكمٍ سوى  حكمه؛ فهو باطل مردود، وكل حاكم بغير حكمه، وحكم رسوله؛ فهو طاغوت كافر بالله" (التنبيهات السّنيّة).

لذا يجب نقض الحكم بغير ما أنزل الله بالإجماع!

= قال ابن تيمية رحمه الله، في الفتاوى: "والحكم بما أنزل الله؛ فيه صلاح الدنيا والآخرة، والحكم بغير ما أنزل الله؛ فيه فساد الدنيا والآخرة. فيجب نقضه بالإجماع!

فمن أجاز اتباعَ شريعةٍ غير شريعة الإسلام؛ وجب خلعُه، وانحلَّت بَيعتُه، وحَرمت طاعتُه؛ لأنه في مثل هذه الحالة؛ يستحق وصف الكفر... وكل طائفة خرجت عن شريعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين... وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة!

وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوه، بحكم الكتاب والسنة!

وكذلك أن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار... قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال من الآية:39].

فـإذا كـان بعض الدين لله، وبعضه لغير الله؛ وجب القتال حتى يكون كله لله".

قلتُ:

وهذا كلّه في غير قوانين الدنيا، التي لا تعارض الشرع بحال!
فإذا كان هذا هو حُكم شريعتنا، في تحكيم القوانين الوضعية، ومن حكم بها، أو رضيها ولم يُنكرها؛ أفيجوز والحالة هذه؛ أن نُمكّن لمن يسنّها، أو يجعلها مهيمنةً على  دين المسلمين وأنفسهم وأعراضهم، من خلال تلك الانتخابات والبرلمانات؟!

مع العلم أننا نأتي ذلك؛ طوعًا ورغَبًا.. انشراحًا وفرحًا!

فأيُّ جُرمٍ أعظم من هذا وأشنع.. وأقبح منه وأفظع؟!!

بل الواجب المُتعيّن:
هو البراءة منها ظاهرًا وباطنًا، ونقضها، وخلع من يحكم بها، وعدم التمكين لمجالسها ودُورها، وتعطيل كلّ سبيلٍ يُوصِل إليها!

والله غالبٌ على أمره!