التصريح بأسماء النساء بين الغلوِّ والجفاء
كان سبب كتابتي لهذا المقال ما نشرَته -على شبكة التواصل الاجتماعي- أخت فاضلة من مقال جد ساخرة حول هذه المسألة: تستنكر فيها القول بالإخفاء وتراه قولاً بعيداً فيه من التنفير والجفاء، ثم زاد المعلقون والمعلقات اللاذع والساخر والمستنكر من الكلمات فكان أن منّ الله علينا بذلك المقال.
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مسألة التصريح بالاسم الشخصي للمرأة من المسائل التي طال فيها الجدل. فبين جافٍ وغالٍ اختلف القول وتضاد العمل.
- فمن قائل: إن اسم المرأة واجب ستره.
- ومن قائل: بل من ديننا التصريح به.
وكلا الطرفين يصف الآخر: إما بالتنفير أو بأنه متحرر كبير! فأي الفريقين على الجادة؟ وللإجابة لابد من تفنيد مذهب كل فريق؛ ربما استطعنا تبيّن معالم صحيح الطريق.
فالقول بأن التصريح باسم المرأة من الدين، قولٌ في حقيقته غير صائب ولا متين. فلم يأتِ أمرٌ من الشارع ولا تلميحٍ بوجوب استخدام الاسم الصريح، أو إثم من رأى أن التصريح به غير مريح! فكل أدلتهم لا تتعدى في ميزان الشرع درجة المبيح! فالمتأمل لأدلتهم بتروٍ واهتمامٍ يرى إن من عادة العرب التصريح باسم المرأة قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقرَّ تلك العادة، وليس ثَمَّ ما يدلُّ في شَرْعِنا على أن التصريح باسم المرأة -على ملأٍ- من العبادة.
بينما القائل بأن من الواجب إخفاء أسماء النساء، وأن من يخالف ذلك فقد ظلم وتعدَّى وأساء، فقد بَنَى قوله على عادات وأعراف لا تخالف في أصلها الشرع -إذا لم توجب الإخفاء- بإنصاف.
فلم يُوجِب الشرع أو يَسْتحب التصريح، ولا حرَّم الإخفاء ولا كرَّه التلميح، بل دلَّت النصوص على أنه مُبيح؛ وما كان حكمه الإباحة فلا ضَيْرَ من أن يخضع لعاداتٍ وأعرافٍ متباينة صريحة فمن شاء صرَّح بلا نكير ومن شاء أخفى دون أن يُضِير، أما أن يرمي كلا الفريقين الآخر بالتنفير أو يَصفهُ بأنه مُتَحَرِّر كبير فهذا من قلة الفقه في الدين والتعصب بلا دليل لما يَدِين!!
- التصنيف:
- المصدر: