عندما تستوي الاختيارات.. الهضيبي والسنهوري نموذجًا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فبين الحين والآخر تحدث اختلافات سياسية يدلو فيها كلٌ بدلوه، وكثير من أصحاب هذه الدلاء يدلون بها من باب: "ركوب الموجة"، ومن باب: "لعل وعسى"، وبعضهم يدلي بدلوه من باب: "الوجاهة" الاجتماعية، وكثير من المشاركين يتحركون متى أشارت أمريكا، أو أعلنت بيانات لا ينقصها إلا أن تعنون بعنوان: "مطلوب مندوبين تسويق لـ "لعبات سياسية"؛ لتصبح أمريكا هي شرطي العالم، وهي التي تدير العلاقة بين الدول، بل وتدير العلاقة بين الحكومات والشعوب، ومعظم هؤلاء لا يمتلك مشروعًا حضاريًا يدعو الأمة إليه، فضلاً أن تكون لديه القدرة على تطبيقه.

ورغم امتلاك التيار الإسلامي الذي يختار خوض غمار السياسة لمشروع هو مشروع إسلامي في الجملة؛ إلا أنه يدفع ثمناً باهظاً للدخول في لعبة "الديمقراطية"، وهي غير إسلامية في الأصل مما اضطره إلى تنازلات وصلت في حدتها إلى حد بوادر خلاف حاد حول انضمام الدكتور "عصام العريان" إلى مكتب الإرشاد؛ لميله إلى تقديم مزيد من التنازلات في سيل الاندماج في اللعبة الديمقراطية، بما في ذلك الاعتراف الضمني بـ "الوصاية الأمريكية" على التجربة الديمقراطية في مصر، وله في ذلك مقالات بعنوان: "الإخوان المسلمون وأمريكا: جدل المبادئ والمصالح حوار ضائع يبحث عن شريعة، وعن أجندة، وعن مستقبل!".


وبينما يفضل الإخوان الخوض مع كل هذه المخاطر من الهيمنة الأمريكية إلى التحالف مع الأحزاب العلمانية ترى الدعوة السلفية أن الفاتورة التي يُطالب الإسلاميون بدفعها تمثل خصمًا من أحكام شرعية قطعية لا يمكن بحال قبولها، ومن ثمَّ أعرضنا عن الحياة السياسية بمفهومها المعاصر، وانصرفنا إلى الدعوة إلى إصلاح المجتمع: حكامًا ومحكومين، وإلى التزام الجميع بشرع الله، ومن الطبيعي لدعوة اختارت أن تنأى بنفسها عن المشاركة في النظام الديمقراطي لأسباب شرعية أن تنأى بنفسها عن مناقشة تفاصيله، وأن تستوي عندها فيه خياراته.

إذن فالصمت هو الموقف الطبيعي تجاه هذه العملية السياسية؛ وهو صمت يحاول كل فريق أن يفسره لصالحه، وهو ما نحرص في هذا المقال على نفيه نفيًا قاطعًا، وعلى تأكيد أن الصمت هو رفض للعملية الديمقراطية بأسرها، ورفض لفكرة الدولة المدنية التي تفصل الدين عن الدولة بل عن الحياة كلها وهى الفكرة التي فرضها علينا الغرب في الوقت الذي لا يخجل فيه من إعلان حرب صليبية على الدول الإسلامية "المدنية".

وليس معنى هذا أننا نريد دولة دينية بالمفهوم الغربي الذي يدعي فيها رجال الدين: أنهم ممثلون لله في الأرض، فهذا المنهج إن صح لمْ يؤمنوا بإله متجسد، وبروح قدس تحل في بشر ليسوا بأنبياء؛ فإنه لا يليق بدين قال نبيه صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» [متفق عليه]، بل ويقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها» [متفق عليه]، وهذا فرق يضيق المقام هنا عن تفصيله.


الحاصل: إن صمتنا فسره كل فريق لصالحه من جهة، وانتقده البعض الآخر من جهة أخرى لا سيما من الإخوان، ومن أيد توجههم الفكري، ونسي هؤلاء وربما لم يعرفوا أن للمستشار "حسن الهضيبي" موقفـًا مشابهًًا -إن لم يكن مطابقـًا- لهذا الموقف في رفض التعليق على أول قانون مدني مصري؛ فدارت بينه وبين "السنهوري" واضع ذلك القانون تلك المناقشة في مجلس الشيوخ في جلسة انعقدت خصيصًا لهذا الغرض، وإليك نصها كما أورد الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه: "الشريعة الإلهية لا تحكيم القوانين الجاهلية":
"حسن الهضيبي بك: أود أن أقول إن لي رأيًا معيناً في المسألة برمتها وليس في القانون المدني فقط، وهذا الرأي بمثابة اعتقاد لدي لا يتغير وأرجو أن ألقى الله عليه، أنني لم أتعرض للقانون المدني باعتراض أو بنشر، وأنا لم أقل شيئًا يتعلق بمضمونه؛ لأن من رأيي ألا أناقشه.

وقد جئت اليوم بناء على دعوتي؛ لأن زميلي "صادق فهمي بك" صحح المسألة بالنسبة إليَّ، فقد ألحق بالمحاضرة التي كان مزمعًا أن يلقيها كلمة تبين مركزي في هذا المقام.
الذي قلته أنا في تصحيح الرأي الذي نشره "صادق بك" هو اعتقادي أن التشريع في بلادنا كلها وفي حياتنا جميعًا يجب أن يكون قائمًا على أحكام القرآن، وإذا قلت القرآن فإني أعني كذلك بطبيعة الحال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن طاعته من طاعة الله.

حضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك: يقصد سعادة الهضيبي بك: القرآن، والحديث؟؟
حسن الهضيبي بك: نعم، يجب أن يكون هذان المصدران هما المصدران لكل تشريع؛ فإذا ما أردنا أن نأخذ شيئًا من التشريعات أو النظم الأجنبية فيجب أن نردها أولاً إلى هذين المصدرين: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، فإذا كان هذا التقنين صادرًا عن أحكام القرآن والسنة كان بها؛ وإلا فيجب أن نرفضه رفضًا باتاً، ونرد أنفسنا إلى الحدود التي أمر الله بها.
حضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك: وإن سكت عنه؟
حسن الهضيبي بك: الأمور في الشريعة: أمر، ونهي، وعفو: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، أما العفو فهو من الأمور المباحة التي يمكن لولي الأمر أن يصرِّفها كما يشاء على ما تقضي به المصلحة.
من أجل هذا لم أشترك في مناقشة مشروع القانون المدني موضوعًا، ومن رأيي أن يصدر كيفما يكون؛ لأني شخصيًا أعتقد أنه ما دام غير مبني على الأساس الذي ذكرته والذي أدين به فخطؤه وصوابه عندي سيان.


لقد تفضل زميلي "صادق فهمي بك" وصحح الموقف بالنسبة إليَّ في مذكرة ألحقها بمحاضرته وكانت بإملائي، ولقد جئت اليوم لأبين لحضراتكم وجهة نظري، وإني أعلم تمام العلم أنكم غير مستعدين لقبول هذا الرأي.
الرئيس: لا شك أن كل تشريع يمكن أن يوجَّه إليه كثير من النقد غير المحدد، ونحن هنا هيئة تشريعية قـُدِّم إلينا مشروع فاجتهدنا في بحثه، ونريد الآن أن نسمع الانتقادات التي وجهت إلى تقرير اللجنة؛ كي تجتمع اللجنة بعد ذلك لإقرار ما تراه، ولقد بدأت الآن بعرض الأمر بالطريقة المنطقية، فقد قدمت انتقادات موضوعية، وتريد اللجنة أن تناقش أصحابها.
حسن الهضيبي بك: لقد ذكرت منذ لحظة أن خطأ هذا المشروع وصوابه عندي سيان".


ثم قال الدكتور الأشقر معلقاً على ذلك بقوله: "رحم الله "الهضيبي" لقد قال كلمة الحق التي ينبغي أن يقولها المسلم، فهذا القانون لا يستحق أن يـُناقش؛ لأنه غير مأخوذ من الكتاب والسنة، وصوابه وخطؤه عنده سيان ما دام كذلك، ولم يطل الكلام فهو يعلم أن القائمين على إعداد القانون غير مستعدين لقبول رأيه؛ لأنه الأمر المفروض على الأمة فرضاً، ولم يستطع "السنهوري" أن يناقش "الهضيبي" رحمه الله؛ لأن "الهضيبي" كان حازمًا وصريحًا".

هذا وقد حكى هذه القصة المستشار "مأمون الهضيبي" في حوار له مع مجلة "المجتمع الكويتية"، وأعاد موقع "إخوان أون لاين" نشره في سلسلة مقالات بعنوان: "المستشار الهضيبي.. السيرة والمسيرة"، تم نشر هذه القصة في الجزء الثالث منها، والمنشور في تاريخ: 22/1/2004، وجاء فيها تأييد الأستاذ "البنا" لموقف الهضيبي رحمهما الله تعالى، حيث جاء فيه على لسان "مأمون الهضيبي" قوله:
"قبل استشهاد "البنا" أعد "السنهوري باشا" القانون المدني، وعرض هذا المشروع على جهات كثيرة ومنها محكمة النقض التي كان "الهضيبي" مستشارًا بها، وعندما عرض القانون على مجلس الشيوخ في ذلك الوقت وكان به علماء جهابذة علم المجلس أن مستشاري محكمة النقض لهم رأي مخالف في هذا القانون فقررت اللجنة التي شكلها المجلس من المستشارين لدراسة القانون استدعاء عدد من المستشارين لسماع آرائهم وكان من بينهم "الهضيبي"، وعندما سألته اللجنة عن رأيه في القانون فوجئت بقوله: "إنه لم يقرأ القانون أصلاً"!
فسأله أعضاء اللجنة: لماذا؟!
قال: لأن لي مبدأ أرجو أن ألقى الله عليه وهو أن "الحكم لله"، وأن الواجب هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن كل قانون لا يقوم على أساس الشريعة الإسلامية باطل وأنا أرفضه، وسيان عندي أن يكون صحيحًا في عالم القانون الوضعي أو غير صحيح.


فوجئت اللجنة بكلام عن الشريعة والقانون الإسلامي وهو ما لم يسمع به أحد من قبل من مستشار في ذلك الوقت.
وشرح للجنة رؤيته الكاملة لأحكام الشريعة وقوانينها، هنا انكشفت هوية المستشار "حسن الهضيبي" وذاع ما قاله أمام لجنة مجلس الشيوخ عند الأمن العام وعند الجماهير.

أما الإخوان فقد عبروا عن تحيتهم له في برواز كبير بجريدة الإخوان كتبه الإمام "البنا" تحت عنوان: "حيّا الله.. الهضيبي"، وأورد تفاصيل موقفه في مجلس الشيوخ(1).

وعلى الرغم من التزام الصمت تجاه هذه "اللعبة السياسية" فإننا نحذر وبقوة من قطع الصلة القائمة بين النظام القانوني المعاصر وبين دين الأمة، نقصد بذلك المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن: "الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع"، ورغم عدم تفعيل هذه المادة لما مضى من قوانين، ورغم الالتفاف حولها في كثير من القوانين المعاصرة بتتبع المذاهب الشاذة أو نسبة أقوال إلى الفقه وهي دخيلة عليه(2)، أو بعرض منطوق القوانين على المادة دون مفهومها(3).

وعلى الرغم من ذلك كله تبقى هذه المادة أملاً في أن تمثل أصلاً للتصحيح، وأما المساس بها فربما تكون القشة التي تقصم ظهر النظام المدني الحالي؛ لتحوله إلى نظام عالماني قحط، وأما إذا وجدت رغبة جادة لتطبيقها لما مضى ولما سيأتي من قوانين فربما تحول معه صمتنا من صمت المغضب إلى صمت المقر أو المتابع، وربما خرجنا عن حالة الصمت أصلاً.


وبينما تحاول القوى السياسية تفسير صمتنا النابع من الرفض الإجمالي لهذه اللعبة على أنه تأييد لها، اعتبرت القوى الفكرية الصمت بمثابة الاعتراف بعدم وجود مشروع سلفي للإصلاح، بينما يدعو السلفيون إلى مشروع إصلاح استفاد كماله وتمامه من كمال الشرع وتمامه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ} [المائدة: 3].

وهذا إجمال لمنهجنا في مقابل من ينادي بـ"الاشتراكية" كمنهج مجمل أو "الليبرالية" أو غيرها من الأنظمة، ومن طلب التفصيل في قضية فليطلبه؛ لنبينه له بإذن الله، أو ليقصد المصادر الأصلية للفقه الإسلامي يجد لكل معضلة حلاً ولكل نازلة جوابًا.

وعلى صفحات هذا الموقع على سبيل المثال: تجد مقالات تناقش مشكلة البطالة، ومشكلة الأزمة الاقتصادية، وأنفلونزا الخنازير، وحكم الرياضة بين المباح والممنوع، وظاهرة التحرش الجنسي، وعلى صفحة الفتاوى تجد إجابة لكل سائل في نواح تعبدية، ونواح اقتصادية، وطبية، ومجتمعية.

إذاً فنحن نقدم أكمل وأتم مشروع إصلاحي، وابتعادنا عن غمار اللعبة السياسية؛ للمحافظة على نقاء هذا المنهج وكماله وتمامه، وإلا فقد اضطر الإسلاميون الذين يقبلون بـ "الحل البرلماني" إلى تشجيع مسابقات الكرة؛ هربًا من مصادمة مشاعر الجماهير، ولأنها عندهم أهون الشرور رغم إدراكهم أنها من أهم وسائل الإلهاء عن قضايا الأمة، وها هي مباراة كروية تكاد تحدث انفصامًا عظيمًا بين بلدين إسلاميين يحار فيها الساسة: علمانيهم، وقوميهم، وإسلاميهم؛ لأن كل هؤلاء قد قبلوا بالمسابقات الغربية كمبدأ، وتركوا الحكم الشرعي في المسابقات الرياضية.


انظر كيف تتشابك الأمور إلى الحد الذي يؤدي إلى أن تنمو فيه مخالفة قد يراها البعض يسيرة إلى حد أن تكون معضلة سياسية كبيرة، وهذا ما نعنيه من كمال الشرع وتمامه وتكامل جزئياته بصورة تقصر عنها عقول البشر ولا تدرك الكثير منها إلا بعد أن تكون قد اكتوت بنيرانه، وعندما تكتوي بنيرانه ربما يكون له من القوة والنفوذ والمنتفعين ما يجعل الجميع يغض الطرف عن تلك النيران وعن هذه المفاسد.

أرجو أن تدرك مواقع الإنترنت التي تحاول تحليل موقف السلفيين هذه الرؤية، وأن يتقوا الله في كل ما ينسبونه إلى الدعاة إلى الله تعالى، وأن يعبروا عن آرائهم هم إن أرادوا دون أن ينسبوا إلى ساكت قولاً، ودون أن يحاولوا استثارة من ترجحت عنده مصلحة السكوت؛ لكي يتكلم.
وكم من سكوت يكون في موضعه أفصح من عشرات الخطب.
ونرجو أن نكون بهذا المقال قد قطعنا الطريق أمام سوء التفسير لهذا السكوت.
اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في هذا الحوار قصة أخرى بين الأستاذين: "الهضيبي" و"البنا" نود الإشارة إليها رغم أنها لا ترتبط بموضوعنا ارتباطـًا مباشرًا:
يقول الأستاذ مأمون الهضيبي: "وفي موقف آخر تحدث الإمام البنا مرة عن الشريعة وملاءمتها لكل الأحوال، وتحدث عن تغير الفتوى بتغير الزمان مستندًا إلى الإمام الشافعي، فأرسل له المستشار الهضيبي رسالة قائلاً: "آسف أن يصدر هذا الكلام منك، وهو يحتاج إلى إيضاح، فحكم الله لا يتغير بتغير الزمان أو المكان إنما تتغير أشياء أخرى. وقال: "إن الإمام الشافعي عندما غير أحكامًا له بعد وصوله إلى مصر، كان ذلك بناءً على أحاديث نبوية علم بها بعد وصوله إلى مصر، ولم يكن يعلم عنها شيئًا من قبل فغير فتواه، ولذلك صدرت عنه قولته المشهورة: "إذا صح الحديث فاضربوا برأيي عرض الحائط"، وقال له: "إن الذي يتغير هو ظروف الناس وأحوالهم، والتطبيق يكون وفق ظروف وأحوال الناس؛ فالشريعة لا تتغير وفقاً لأحوال الناس، وإنما الناس هم الذين يكيفون أنفسهم عليه"، وهكذا شرح الأمر في رسالة مطولة قام البنا بنشرها، وحيّا الهضيبي، وقال البنا في تعليقه: "إن هذا ما قصدته..".

(2) من الأمثلة على ذلك اعتبار سن البلوغ ثمانية عشر عامًا بدون اعتبار العلامات الجسدية، وهو قول لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله باعتبار سن البلوغ ثمانية عشرة عامًا لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ الجسدية.

(3) ومن ذلك قانون منع بيع السجائر لمن دون الثمانية عشر عامًا، فهو مستمد من القوانين الغربية لا من الشريعة الإسلامية؛ حيث تبيح هذه القوانين تعاطي الأمور المضرة ضررًا شخصيًا لمن تجاوز سن البلوغ عندهم وهو ثمانية عشر عامًا، وتم تمرير القانون بدعوى موافقته للشريعة، وهو وإن كان منطوقه موافقـًا للشريعة إلا أن مفهوم مخالفته: جواز بيع السجائر لمن تعدى هذا السن، وهو مفهوم مراد لواضع القانون وهو مطبق بالفعل وهو مخالف جزمًا للشريعة الإسلامية.