عشرون عاماً مع أصول التفسير

لقد حُبِّب إلي علم التفسير منذ المرحلة الثانوية، فكنت أحرص على شراء كتب التفسير وما يتعلق به من العلوم، وأجمع منها ما استطعت، وعشتُ مع بعض كتب التفسير مستفيدًا، وكان من أكثر الكتب التي أرجع إليها للنظر في مشكلات التفسير كتاب الفخر الرازي (ت:606)، لكثرة ما يورد من حلٍّ لمشكلات التفسير، وبقي هذا الكتاب يلازمني في هذا الباب حتى عرفتُ نادرة تفسيرات المعاصرين، تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (ت:1393)، وكان ذلك في بداية السنة الأولى من الجامعة.

ولم يكن قد اتضح لي منهج علم التفسير، ولم توقِّفني عليه دراستي الجامعية التي اختلفت فيها مشارب أساتذتي في إلقاء دروس التفسير بساعاتها الأربع الأسبوعية طوال ثمانية فصول دراسية، وكان الأمر كما يقال: لكل شيخ طريقة، فأفاد كل منهم في جانب من الجوانب المتعلقة بالقرآن وتفسيره، لكن لم يكن في أيٍّ منها طريقةٌ تعرِّف بمنهجيته.

وهذا ما قادني في أول تدريسي إلى البحث عن المشكلات العلمية في مسائل الآيات، وطرحها مع الطلاب، مما كان بعيدًا ـ في نظري الآن ـ عن المنهجية الصحيحة التي ظهرت لي فيما بعد على يد إمام المفسرين بلا منازع ابن جرير الطبري (ت:310).

كيف تعرَّفت إلى أصول التفسير؟
اقتنيت كتاب (مقدمة في أصول التفسير) للإمام ابن تيمية (ت:827)، وظهر لي أنه أنفسُ ما كُتب في هذا العلم، وقرأته مرة بعد مرة، واجتهدت في طلب استشراحه، لكن آنذاك لم أجد من شرح هذه المقدمة، وبين مغاليقها، وضرب الأمثلة لقواعدها، فذهبت مع بداية دراستي الجامعية أجتهد بنفسي في تعلُّمها وتعليمها بقدر ما أمتلك من معلومات آنذاك، وهي معلومات يسيرة جدًّا، لكنها كانت تنمو شيئًا فشيئًا.

ولقد كنت حريصًا على فهمها، وكانت تعسر عليَّ مواطن منها، وكنت أسأل فلا أكاد أجد من يبينها لي.

لقد كانت هذه المقدمة من أهم الكتب التي بدأت صياغة تفكيري في أصول التفسير، لكن لعدم وجود شرح متكامل لها لم يكن لها ذلك التأثير الكبير في تلك المرحلة.

نعم، كنت أشرح هذه المقدمة مرة بعد مرة، وكانت تنفتح مغاليقها شيئًا فشيئًا، ثم شرحتها بعد فهمي الجيد لتطبيقاتها من خلال القراءة الخاصة، خصوصًا في تفسير الإمام الطبري (ت:310)، فتكاملت معرفتي بها، فتم لي بنعمة الله تأليف شرح مطبوع لها.

الطبري يقلب ميزان منهجيتي في التفسير 
كان رمضان سنة (1411هـ) نقطة تحول في منهجية التفسير، بل أقول: إنني الآن بدأت أفهم منهجية التفسير على أصولها، وذلك لَمَّا بدأت أقرأ تفسير الإمام الطبري (ت:310) قراءة كاملة، وكنت قد قرأت في ذلك الشهر المجلدين الأولين من طبعة البابي الحلبي، وإذا بي أندهش من هذا الثراء في المعلومات، وهذا الكم الهائل من الروايات، وذلك التعليق النفيس من الإمام الطبري الذي قلَّ نظيره عند المفسرين، ورحت أتساءل: هل تفسير الإمام الطبري هو من التفسير بالمأثور، كما قيل لنا؟!

لماذا لم ينظر من قال هذا الكلام إلى تفسير الإمام الإجمالي، ولم ينظر إلى ترجيحاته التي يختم بها كثيرًا من الآيات؟!

أليس هذا تفسيرًا بالرأي؟!

بلى والله، إنه كذلك، بل هو مثال للتفسير بالرأي المحمود المعتمد على آثار السلف، فكيف غاب هذا عن بعض مَن كتب عن منهج الإمام الطبري في تفسيره؟!

لم يكن عندي من جواب إلا أنَّ هذه نظرة انطلت على المتَلَقِّي، وصار لا يرى هذا التفسير إلا من خلالها، ولم يقرأ هذا الكتاب قراءة فكٍّ، أو قراءة جرد؛ ليظهر له جليًا أن الإمام كان من أكبر المفسرين بالرأي المحمود، وأن تفسيره هو أكبر تفسير للرأي المحمود.

ولأنتقل إلى مقابلة الدكتوراه، وأريك ما جاءني من سؤال أحد أساتذتي الفضلاء، فقال لي: ممَّ تحضِّر لطلابك في الكلية؟

فقلت: من تفسير الإمام الطبري، وتفسير الطاهر بن عاشور، ومفردات الراغب الأصبهاني، فالطلاب لا يحتاجون إلى أكثر من بيان المعنى وذكر بعض المسائل العلمية والفوائد الحياتية.

فقال لي: لكن تفسير ابن كثير أفضل من تفسير الطبري، فتفسير الطبري (مجرد آثار).

فوقع في نفسي أثناء كلامه هذا أنه يريد أن يختبرني في قراءتي لتفسير الطبري، ظنَّا مني أنه قد مرَّ عليه، وقرأ منه كثيرًا، فقلت: لا، بل هو أكبر تفسير في الرأي المحمود، والطبري له ترجيحات، وله تفسيرات إجمالية يبتدئ بها تفسير الآيات قبل حكاية الأقوال في كثير من الأحيان.

فقال لي: لا، أنت واهم، فهو كتاب آثار فقط.

قالها بإصرار، واستحييت منه، فلم أجادله في هذا.

أجل، لقد نسي ولا ريب في ذلك عندي أستاذي هذا الكلام الذي دار بيني وبينه، لكنه بقي محفورًا في ذاكرتي، وجعلني آسى على مثل هذا الحكم من مثله، والتوفيق بيد الله يهبه لمن يشاء.

قواعد الترجيح عند الإمام الطبري:
لأعود لأستاذي في التفسير بلا منازع -أقصد الإمام الطبري- الذي رأيت في منهجه عجبًا، فلأول مرة أطَّلع على قواعد الترجيح، هكذا افترعتُ هذا المصطلح دون سابق اطلاع على من سبقني إليه، وهكذا دوَّنت عنوانًا في أول صفحات الكتاب البيضاء، ورحت أجمع هذه القواعد، وياللعجب، لقد اجتمع عندي كمٌّ كبير منها، وصرت كلما رأيتها قلت: أين أنا من هذا؟!

إن هذا التفسير كان يقبع في مكتبتي منذ زمنٍ، فما بالي لم ألتفت إليه؟

صحيح أن الطبعة التي اقتنيتها أول الأمر كانت مصورة عن طبعة بولاق، وكانت صعبة القراءة بالنسبة لي، ثمَّ منَّ الله عليَّ فرأيت طبعة البابي الحلبي في مكتبة (عبد الشكور فدا) أيام كانت أمام باب العمرة، لكني لم أقتنها آنذاك، وكان من حظي أن يسافر أخي محمد بن عبد العزيز الخضيري لمكة، فأطلب منه أن يجلبها لي، فجلبها لي (سنة 1410 هـ)، وكانت هي التي بين يدي لفترة طويلة، ولا تزال عندي إلى اليوم.

أثناء سنة (1411هـ) جاءني مجموعة من الطلاب يريدون درسًا خاصًّا في البيت، فشرحت لهم (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية، ثم اقترحت عليهم أن أجمع بعض مسائل (أصول التفسير)، وألقيها عليهم لنتدارسها، وكان أول درس في ذلك (أسباب اختلاف المفسرين)، ثم (قواعد الترجيح) فكانت تلك بداية الجمع لمادة أصول التفسير، وكان أكبر عون لي في أمثلته ثلاثة كتب كنت ـ آنذاك ـ قد قرأت جُلَّها، وهي تفسير الطبري (ت:310)، وتفسير ابن عطية الأندلسي (ت:542)، وتفسير الشنقيطي (ت:1393).

لقد كان استخراج الأمثلة أثناء القراءة أكبر عون لي ـ بعد توفيق الله ـ في جمع موضوعات أصول التفسير، وكانت قواعد الترجيح من الموضوعات التي ألقيتها في عام (1411) أكثر من مرة، فمرة على هؤلاء الطلبة الذين سبق ذكرهم، ومرة في محاضرة في جامع الراجحي في حي الملك فهد، ومرة على طلاب النشاط في الكلية، وبهذا تبلورت فكرة هذه القواعد أكثر وأكثر، وصرت أستخرجها من تفسير الطبري ومن غيره شيئًا فشيئًا.

ومن لطائف قدر الله أني عرضت فكرة قواعد الترجيح على أحد أساتذتي لتكون لي رسالة الماجستير، فأرشدني إلى أن أجعلها للدكتوراه؛ لأن موضوعها طويل، فتركتها لرأيه، واشتغلت بموضوع (وقوف القرآن وأثرها في التفسير)
وكان أخي الحبيب حسين الحربي يدرس السنة المنهجية لمرحلة الماجستير في قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بالرياض في عام (1411)، وكان يبحث عن موضوع ليقدمه للقسم، فعرضتُ عليه (قواعد الترجيح عند الطبري)، وأريته ما جمعته من قواعد من هذا التفسير، فأعجبه الموضوع، فأخذ الفكرة وزاد عليها في جمعه حتى جعلها (قواعد الترجيح عند المفسرين)، وأتى في رسالته بما هو بديع، حتى أن المشرف على الرسالة الشيخ مناع القطان أثنى على هذه الرسالة، وقال فيها: لو كان من أنظمة الجامعة أن تعطى الدكتوراه للبحث الذي يتميز في الماجستير لاستحقت هذه الرسالة أن تكون كذلك (هذا معنى كلامه رحمه الله).  

فصول في أصول التفسير
كان من محاسن مقررات الدراسات القرآنية في كليات المعلمين تقرير مادة (أصول التفسير ومناهجه) منذ عام (1409هـ)، ولا أعلم ـ آنذاك ـ أن هذه المادة (أصول التفسير) قد قرِّرت في أي كلية من كليات المملكة أو غيرها، وبهذا فإن من وضع مناهج هذا القسم من المشايخ الفضلاء قد حازوا قصب السبق في إقرار هذه المادة، وأذكر منهم الأستاذ الدكتور فهد الرومي، والدكتور محمد الفوزان، فقد كان لهما جهد كبير في هذا القسم، وفي مقرراته.

وكان الأستاذ الدكتور فهد الرومي يدرس هذه المادة، حتى جاء الفصل الثاني من سنة 1412هـ، وكان فصل تفرغ علمي للأستاذ الدكتور فهد الرومي، فأوكل لي رئيس القسم الدكتور محمد الفوزان تدريس هذه المادة، وكان لي معه قصة.

تدريس مادة أصول التفسير ومناهجه
لا أدري ما الذي جعلني أتهيَّب أن أدرِّس هذه المادة، فمع أول الفصل الدراسي الثاني دخلت على رئيس القسم ـ آنذاك ـ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، فإذا به يفاجئني بالجدول الدراسي، ويقول: لقد أوكلت إليك مادة (أصول التفسير ومناهجه)، فاعتذرت منه، واجتهدت في التخلُّص منها، لكنه أصرَّ على أن أُدرِّسها إصرارًا بالغًا، واجتهدت في الامتناع، حتى استسلمتُ لرأيه تقديرًا له، مع ما في نفسي من الحرج من تدريس تلك المادة.

وأبديت له أني إن درَّستها فسأكتفي ببعض المقرر، وسأعرض عليه الأفكار الرئيسة التي سأطرحها مع الطلاب لنتدارسها، فقبِل بذلك، ولكن لم يتسنَّ لي أن أُطارحه كل أفكار المادة التي كنت سألقيها للطلاب نظرًا لكثرة انشغاله بأمور القسم.

ولما كانت المسألةُ تدريسَ مقررٍ جديد للطلاب؛ بدأت ألملم ما عندي من أفكار وأمثلة ومسائل، وشرعت في ترتيبها وإلقائها على الطلاب شيئًا فشيئًا، وبإيجاز شديد.

ومضى الفصل الثاني، وكانت المادة مجموعة في أوراق، فكان ما كان، وعزم علي رئيس القسم في آخر إجازة الصيف (1412) أن أكتب هذه الأفكار في كتاب، فشرعت في ذلك، وتمَّ إنجاز الكتاب بصورته الحالية في غضون أسبوعين، ولله الحمد والمنَّة، ثم بدأت أقرأ الكتاب في عدة مجالس مع الدكتور محمد بن صالح الفوزان الذي تفضل ـ مشكورًا ـ بتقديم الكتاب الذي صدرت أول طبعة له عام 1413هـ عن دار النشر الدولي، وكان مديرها أخ فاضل من زملائي في الكلية عثمان التركي، وكان أول كتاب يُطبعُ لي، وهو أول كتابٍ تطبعه الدار.

وكان جمع هذا الكتاب هو اللبنة الأولى والأساس الذي بدأت أنطلق منه في تأصيل مسائل أصول التفسير، وتطوير هذه المسائل، والاستدراك على هذا الكتاب، حتى تجمعت لدي مسائل كثيرة لو كتبتها لغدت في مجلد، لكن لم يأذن الله بعد بإعادة كتابتها كما أحبُّ، وأسأل الله من فضله.

وكان مما عملته من إضافات لأفكار هذا الكتاب أني أعدتُ صياغة موضوع (طرق التفسير)، وكتبت عددًا من المقالات في تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بالرأي.
وقد اطلع عليها أحد العاملين في مجلة البيان، فطلب نشرها في المجلة، فأعطيتها إياه، وقد طلبوا اختصارها، فرفضت ذلك، وطلبت منهم أن ينشروها كما هي أو يتركوها، فقبلوا ذلك، ونشروها في أعداد من مجلتهم من سنة 1416 ـ 1419، وهي موجودة في كتابي (مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير) المطبوع سنة 1425 بعناية أخي الشيخ سامي جاد الله.    

ها أنذا في عام 1432هـ، وقد أمضيت ما يقرب من عشرين عامًا مع (أصول التفسير) تدريسًا وتأليفًا وتطبيقًا في كتب التفسير، فقد صدر كتاب (فصول في أصول التفسير) عام 1413هـ، ثم توالت بعد ذلك دورات علمية شرحت فيها الكتاب فترة من الزمن، ثم تركت شرحه إلى شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، وشرح موضوعات أصول التفسير، لِمَا استجدَّ عندي من موضوعات ومسائل وأمثلة، وقمت بكتابة مجموعة من الكتب التي لها علاقة بأصول التفسير، ككتاب (تفسير جزء عم) الذي جعلت من أهم أهدافه التطبيق على بعض مسائل (فصول في أصول التفسير)، ثم كتاب (مفهوم التفسير والتأويل والتدبر والاستنباط والمفسر)، ثم رسالة الدكتوراه (التفسير اللغوي).

وقد استفدت كثيرًا من المدارسات العلمية أثناء هذه السنوات، بإضافات وتعديلات، ومراجعات، فشكر الله لمن كان سببًا في ذلك، وإن لم أعرفهم الآن.

وكان لتأصيلي وكتابتي في هذا الباب فائدة عظيمة عندي، فقد انتظمت عندي القواعد العلمية أثناء قراءة التفسير، وبان لي المنهج السليم في التعامل مع كثير من مشكلات التفسير، كالأسانيد والروايات الضعيفة في التفسير، والأحاديث الضعيفة، والإسرائيليات، واختلاف المفسرين، والعلوم التي يحتاج إليها المفسر والتي لا يحتاج إليها، وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالتفسير.

وقد ذكرت طرفًا من هذه الأمور في بعض كتبي السابق ذكرها، وفي مقالات مستقلة، وكذلك في كتابي (شرح مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية، وكتابي (شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل) لابن جزي.

وإن من الأهمية بمكان أن يعرف القارئ أن أصول التفسير مبنية على (مفهوم التفسير)، ومن تقرير مفهوم التفسير ستختلف نظرة الناظرين إلى موضوعات (أصول التفسير).

والتفسير عندي (بيان معاني القرآن)، وأصول التفسير ستكون (أصول بيان المعنى).

وقد ظهر لي من خلال هذه المعايشة الطويلة أن موضوعات أصول التفسير هي:
1 ـ التعريفات والفروق (التفسير، أصول التفسير، علوم التفسير، علوم القرآن)
2 ـ طرق التفسير، وقد تُسمى (مصادر التفسير)، وهي نوعان: طرق متفق عليها، وطرق مختلف فيها، وهما (القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، واللغة، والإسرائيليات، والاعتماد على الرأي).
3 ـ الإجماع في التفسير.
4 ـ الاختلاف في التفسير (أسبابه، أنواعه، طرق التعبير عن التفسير).
5 ـ كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير (الترجيح بين أقوال المفسرين)، وتسمى (قواعد الترجيح بين المفسرين).
6 ـ أصول الرد على الخطأ أو الانحراف في التفسير. 
7 ـ مشكلات كتب التفسير (مرويات التفسير وأسانيدها، الإسرائيليات، مصطلحات المفسرين: (النسخ، المكي والمدني، عبارة النزول) (علوم اللغة في كتب التفسير).

وبعد هذه المسيرة، وأنا أنظر في بعض من يتعرضون لتفسير آيات من القرآن، وينشدون الجديد والتجديد  أجد في بعض تفسيراتهم خللاً ظاهرًا، ومن أكبر أسبابه عدم تقعيدهم الصحيح في منهجية التفسير وأصوله، فهم أصحاب بحوث جزئية، وليسوا أصحاب نظرة شمولية، وقواعد علمية متناسقة.

ولما رأيت ذلك بدأت بفكرة (تأسيس أصول التفسير)، وهي مجموعة قواعد عقلية لصحة ما يذكره المؤلفون في هذا العلم، وأسأل الله أن يوفق لتمام هذه الفكرة، وأن يجعلها خالصة له، وأن لا يحرمني وكل من يقرأ هذا الكلام من أن نكون خُدَّامًا لكتابه، وأن يُبعد عنَّا الإحن والشحناء، وأن يجعلنا متحابين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.