الكنيسة المصرية.. هل هي دولة داخل الدولة!

لا يختلف اثنان ممن يرغبون في أن يروا مصر مستقرة قوية، على أن (الدولة المصرية) انهزمت مرتين على يد (دولة البابا شنودة) بابا أقباط مصر - ولا أقول أمام الكنيسة -، مرة عندما رضخت لمطالب البابا شنودة بعد اعتكافه واعتصامه وتحريضه شباب الكنيسة على التظاهر ضد الدولة المصرية، على خلفية الواقعة التى مازالت تترك آثرها فى نفوس المسلمين والأقباط وهى واقعة إسلام زوجتي كاهنين قبطيين هما: "وفاء قسطنطين وماري عبد الله"، وقامت بتسليم "المسلمتين" إلى البابا شنودة ليسجنهما في أديرة مجهولة ويمحو آثارهما تماما.

والثانية توشك أن تتحقق - لو استمر صمت الدولة المصرية - عندما تحدى البابا شنودة القضاء المصري وأعلن أنه لن يلتزم بالأحكام النهائية التي أصدرها القضاء والخاصة بإجبار مؤسسة الكنيسة على إعطاء رخصة للزواج الثاني لمن طلق من الأقباط كي يتزوج مرة أخرى، لأن الكنيسة تتحكم في هذا الزواج الثاني دينيا ومدنيا وتعطله بحيث لا يبقي أمام المواطن القبطي الذي ترفض الكنيسة تزويجه شرعا، في هذه الحالة سوى الزنا!


فكما يقول الدكتور محمد سليم العوّا (فقيه الدستور المصري): أنّ الدولة انهزمت أمام الكنيسة للمرة الأولى فى تاريخها منذ عهد الفراعنة عندما قامت - كممثل عن المسلمين - بتسليم كل من وفاء قسطنطين وماري عبد الله، بعد أن أسلمتا للكنيسة، وذهبت هاتان السيدتان إلى حيث لا يعرف أحد، سجينتان لدى الكنيسة، أما الخطورة من هذا التراجع في دور الدولة أمام أقلية دينية فهو أن هذا الضعف من قبل الدولة يؤدي في النهاية لاستقواء البابا شنودة وتحوله إلى رئيس دولة الكنيسة داخل الدولة المصرية، يسن القوانين الخاصة بدولته تحت شعار "قال الأنجيل" و"الشريعة المسيحية"، مما أدى لحنق المسلمين وشعورهم هم بأنهم أقلية، ومما فتح الباب أمام تزايد الفتن الطائفية التي سببها الرئيسي هو ضعف الدولة فى مواجهة الكنيسة، وطغيان الكنيسة وجبروتها فى مواجهة الدولة حتى إنها أسرت سيدتين ووضعتهما فى سجن لا يعرفه أحد وصنعت سجنا داخل الدولة وتحدت سلطة الدولة.


في الحالة الأولى سعى البابا شنودة لتكتيك الهجوم على كل الجبهات وأعلن تصميمه على إعادة زوجات الكهنة اللاتي أسلمن بإرادتهن وحرك المظاهرات في كل الكنائس وفي خارج مصر، وحشد المسيحيين في الكنائس وعطل المواعظ الدينية في الكنيسة وذهب للاعتكاف في ديره خارج القاهرة تاركا الأمن يواجه المسيحيين المتظاهرين حتى رضخت الدولة وسلمته المسلمتين برغم مخالفة هذا لتعاليم الشريعة في دولة تلتزم بالشريعة في المادة الثانية من الدستور!!

وها هو يكرر نفس الطريقة للمرة الثانية للضغط على الدولة لإلغاء أحكام قضائية نهائية لا تقبل الطعن تجبره على إعطاء تصريح - بحكم أنه رئيس الكنيسة الأرثوزوكسية - لكل قبطي طلق زوجته ويرغب في الزواج مرة أخرى، إذ أعلن البابا شنودة الثالث رفضه التام لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وشدد خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على رفضه إعطاء تصريح ثان بالزواج إلا لعلة الزنى (للبريء من الطرفين فقط)، مؤكداً أنه "لا يأخذ أوامر من جهات مدنية"، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط، وقال: "محدش يقولي هناك بطاركة سابقين سمحوا بالزواج لغير علة الزنى، لأن الإنجيل يقول عكس ذلك، وهو ما يهمنا، والقضية التي تحكم فيها المحكمة بتزويج المطلقين ليست قضية مدنية، وإنما قضية دينية، ونحن لا نستطيع أن نخالف أحكام ديننا وهم يعرفون ذلك".


البابا شنودة لم يكتف بهذا بل ضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط، وهدد أي قس مصري بالشلح (العزل) لو قبل قرارات المحكمة وأعطى تصريح زواج ثان لأي قبطي، وتحدى أجهزة الدولة بسلطته الكهنوتية التي تتعالى على أحكام القضاء، وأصبح بهذا يتحدى الدولة المصرية ككل، بل ويطالب - على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية - المحكمة لو أرادت الصلح مع الكنيسة أن توافق على القانون الخاص بالأحوال الشخصية الذي قدمته الكنائس!

ليضع الدولة المصرية في اختبار حقيقي أقسى من اختبار إسلام زوجات الكهنة، ويسعى لتدشين دولته الخاصة بقوانينها المستقلة عن قوانين الدولة المصرية برغم أن بابا روما أو رئيس أساقفة كانتربري لا يستطيعان - على قدر اتساع نفوذهما وأتباعهما - مخالفة قوانين الدولة الإيطالية أو البريطانية.


البابا لم يكتف بهذا، برغم أن مخالفته لأحكام القضاء توجب عزله من منصبه وسجنه، وإنما بدأت عمليات شحن ديني للأقباط واستنفارهم للدفاع عن (عقيدتهم) برغم أن مسألة زواج الأقباط هناك خلافات حولها بين الكهنة أنفسهم، وآباء الكنيسة السابقين كانوا يوافقون على الزواج بدون اشتراط الزنا، فبدأت عمليات حشد - على غرار قضيتي وفاء قسنطنين وماري عبد الله - في الكنائس ودعوة الشباب القبطي للتظاهر في مقر الكنيسة والكنائس الأخرى في الأقاليم، فضلا عن حشد أقباط الخارج وكذا شباب الإنترنت الأقباط تحت شعارات - كما جاء في مجموعة على موقع (Facebook) - "هنقلب البلد عاليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث"، وذلك بعد إرسال إنذار إليه على يد محضر من جانب المحامى نبيه الوحش، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.


شنودة يتجمل
ويبدو أن حالة العصبية والهجوم الأولى من قبل البابا شنودة على القضاء المصري وتحديه الدولة المصرية برفض تنفيذ أحكام قضائها - برغم أن لوائح الكنيسة السابقة عامي 1975 و1983 كانت تسمح بزواج الأقباط ثانية عموما - وقوله أنه "مستعد للمحاكمة" بسبب "الالتزام بتعاليم الانجيل"، وتقديم نصائح له بعدم تحدي سلطة الدولة، قد دفعته لاحقا لإطلاق تصريحات عامة عن احترام أحكام القضاء - برغم أنه لن ينفذها - والربط بين هذا وبين قضية الدين والالتزام القبطي بالإنجيل لبيان أن الأمر ديني لا مدني ولا يجوز إجبار الكنيسة على تنفيذ ما يخالف الدين المسيحي، مما يجعل القضية مغلقة من قبل الكنيسة وعلى الدولة المصرية أن تجد حلا وتتنازل وتلغي أحكام القضاء!

أيضا حرص شنودة الثالث على التهوين من هذه القضية بالقول - لجريدة الأهرام - أن حالات طلب الطلاق المنظورة أمام المجلس الإكليريكى لا يزيد عددها على أربعة آلاف حالة‏، وليس مئات الآلاف أو مليونين‏,‏ كما يزعم البعض (التقديرات التي تنشرها الصحف المصرية تتحدث عن 40 ألف مسيحي ومسيحية متضررين من قرارات شنودة)‏، وأشار في حديث خاص لجريدة الأهرام إلى أن الكنيسة تحترم القضاء وأحكامه‏,‏ ولكنه أعلن أنه غير ملزم بها، ومرجعه الأساسي هو أن الكنيسة ملتزمة بتعاليم الإنجيل‏,‏ ورجال الدين المسيحي لا يملكون الحق في أن يجيزوا زواجا يتناقض مع تعاليم الإنجيل‏.


ومع أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ردت في حيثيات حكمها بإلزام شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، على ما يقوله شنودة بتأكيد أنه: (ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة)، وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي.

وأكدت المحكمة أن (الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة وهي في سبيل ذلك خولها القانون والسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من أنه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها, الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون).

المحكمة لم تكتف بهذا وإنما ألمحت لأن الكنيسة لا تحكم بالعدل بين الأزواج الأقباط المطلقين فتعطي أحدهما مثلا الحق في الزواج وتحرم الثاني، مؤكدة أن امتناع الكنيسة عن التصريح بالزواج جاء مميزا بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون, وقالت: أن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح له - رافع الدعوى - بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة، وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها.

والمشكلة أنه برغم أن البابا وكبار مساعديه يؤكدون أنهم لا يمنعون اي قبطي من الزواج المدني بعيدا عن الكنيسة، أن الواقع ينفي قدرة أي مسيحي على الزواج ولو مدنيا لأن من يرغب بالزواج الثانى (زواجا مدنيا) أو يلجأ لطائفة ثانية، عليه ان يعقد زواجه أمام رجل دين من الكنيسة وهو ما سيتم رفضه أيضا بعدما هدد شنودة أي رجل دين بعقد هذا القران وإلا سيتم عزله!


ماذا سيحدث ؟
والآن بعدما رفضت (دولة شنودة) أحكام قضاء (الدولة المصرية) ستنشأ عدة مشاكل متوقعة على النحو التالي:

أولا: عدم تنفيذ دولة شنودة لأحكام القضاء سوف يجعل دولة شنودة تحقق انتصارها الثاني على الدولة المصرية ويجعل المسلمين يشعرون أن الكنيسة فوق القانون وأن الدولة المصرية ضعيفة أمامها فيلجأون بدورهم لتنفيذ القانون بأنفسهم (وهذا يبرر سر المصادمات المستمرة كل فترة بين مسلمين ومسيحيين على خلفية بناء مسيحيين كنائس غير مرخصة أو اتخاذ منازل ككنائس سرية بدون تصاريح)، وطبيعي أن يدفع هذا نحو مزيد مما يسمي في مصر (الفتنة الطائفية) بعدما سيشعر المسيحيون باستقواء لا أساس له ويشعر المسلمون أن هناك خطأ في المعادلة الطائفية وأنهم أصبحوا هم أقلية!

ثانيا: طالما أن الكنيسة ترفض إعطاء تصريح بالزواج الثاني إلا لعلة الزنى أو تغيير المعتقد، فسوف تشتعل الفتنة بين الطوائف المسيحية (الأرثوزكسية والكاثوليكية وغيرها) بسبب الاستقطاب من أجل تصاريح الزواج ويتجه المزيد من المسيحيين الأرثوزوكس لتغيير ملتهم أو ديانتهم (التحول للإسلام) ولو مؤقتا للزواج ثم العودة مرة، وهذا الأمر نتج عنه مشكلتان بالفعل في السنوات الماضية:
1- نشوء ما سمي بقضية (العائدون إلى المسيحية) التي تنظرها محاكم مصرية، وهم مسيحيون أسلموا كذبا بغرض التملص من التشدد الكنسي في هذه القضية بغرض الزواج، ثم طلبوا العودة للمسيحية فأصبحوا بذلك (مرتدين) وفق الشريعة الاسلامية.

2- اتساع نطاق الحرب التبشيرية بين الكنائس المصرية خصوصا الأرثوزكسية والإنجيلية، في ظل ما يثار عن وجود (خطة إنجيلية لتحويل أرثوذكس مصر لبروتستانت) تحدث عنها علنا الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس في مؤتمر العقيدة الأخير في الفيوم جنوب مصر، والذي جاء تحت عنوان محاولات الغزو الطائفي (أنواعه - أبعاده - وكيف نواجهه؟) وذلك بتأكيده وجود خطة إنجيلية تم وضعها تهدف إلى تحويل الأرثوذكس إلى بروتستانت خلال 20 عاماً وهي - مطبوعة على (CD) ولديه نسخة منها - على حد قوله!

ثالثا: عدم تنفيذ البابا شنودة لحكم المحكمة يجعله مخالفا للقانون ويستدعي مساءلته قانونيا ومحاكمته أمام القضاء وعزله من منصبه، فالماده 123 من قانون العقوبات تنص على أنه: (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف)، وطبيعي أن هذا سوف يخلق أزمة خطيرة في مصر خصوصا بعدما قام المحامي نبيه الوحش بإرسال إنذار على يد محضر للبابا شنودة بالفعل للتنفيذ أو مواجهة عقوبة من يرفض تنفيذ حكم المحكمة!

والمشكلة هنا ليست عادية ومن الصعب تنفيذ حكم قانون العقوبات على رئيس دولة شنودة في حين أنه كان يمكن تنفيذه لو لم تكن هناك دولة داخل الدولة أصلا. فهذا هو (شنودة) الذي قال في غمرة انفعاله: "أنه يمكن أن يتحول لإنسان آخر إذا ما حاولت أي جهة أن تقترب من العقيدة المسيحية"، وهو تهديد واضح يصدر لا من كبير أساقفة ولكن من رئيس دولة دينية يهدد ربما بالحرب وإلا ما معنى أنه سيتحول إلى (إنسان أخر)؟!
والحل الوحيد ربما هو طعن الكنيسة فى الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا.


بالطبع لست أكتب هذا من باب التحريض على البابا شنودة او على أقباط مصر وإنما من باب التوضيح - للأقباط قبل المسلمين - أن السياسة التي يتبعها البابا شنودة، منذ أربعين عاما هي مدة توليه الكنيسة، حولته إلى زعيم دولة سياسي لا زعيم طائفة دينية (هناك صور نشرت له والكهنة يسجدون له في صحف مصرية)، وولعه بالاصطدام بالدولة المصرية الرسمية لصالح دولة كنيسته المستقلة التي هو زعيمها، واستقواءه بالشباب القبطي وتحريضهم على التظاهر في كل كبيرة وصغيرة وكذا الاستقواء بالخارج. كل هذا أدى لحالة من الغضب لدي الشعب المسلم فبدأ في التصدي لدولة شنودة بنفسه، مما نتج عنه تصاعد حالات الصدام أو ما يسمى (الفتنة الطائفية) في مصر، في حين ان هذه المصادمات لم نكن نراها من قبل بسبب التزام قيادات الكنيسة سابقا بمعادلة (أقلية في دولة مسلمة) والرضوخ لدستور الدولة المصرية، ولا شك أن عدم الالتزام بهذه المعادلة والسعي لدولة داخل الدولة ستكون عواقبه خطيرة على الجميع!

25/6/1431 هـ