وسائل تفعيل مبدأ المشاركة في المصارف الإسلامية (2/2)

المبحث الرابع

وسائل علاج المعوقات التي واجهتها المصارف الإسلامية في تطبيق مبدأ المشاركة

 في هذا المبحث سيتم التطرق إلى وسائل علاج المعوقات التي حالت دون تطبيق المصارف الإسلامية لمبدأ المشاركة، الأمر الذي يعيد المصارف الإسلامية إلى مسارها الصحيح، ومن ثمَّ تؤدي دورها المنشود والمسطور في كتابات المنظرين الأوائل.

فقد سبق في المبحث الثالث ذكر هذه المعوقات تفصيلًا، وهنا سنضع بعض التصورات لعلاجها فيما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بارتفاع المخاطر:

هناك العديد من المقترحات في هذا الجانب، بعضها أخذت بها المصارف الإسلامية وبعضها الآخر ما زال في طي الكتب والأبحاث، منها ما يلي:

أ-دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية بصورة جيدة وصحيحة:

تمثل الدراسة الجيدة والملائمة للمشروعات الاستثمارية أحد الضمانات الأساسية التي يجب على المصارف الإسلامية الاعتماد عليها لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها عمليات المضاربة في الواقع العملي، فطبيعة المضاربة – القائمة على قاعدة الغنم بالغرم – تجعل المصرف الإسلامي مشاركًا للعميل المستثمر في تحمل نتائج هذه العمليات من ربح أو خسارة، ولذلك فإنه يجب أن يقوم بدراسة هذه العمليات بصورة جيدة وتقييمها بصورة دقيقة واختيار الملائم منها، وأي تقصير أو إهمال من قبل المصرف في هذا الشأن سوف يرفع من مستوى المخاطر التي تتعرض لها هذه العمليات، وبقدر ما تكون دقة وصلاحية هذه الدراسات واعتمادها على النواحي العلمية والفنية المتقدمة والملائمة، بقدر ما يمثل ذلك ضمانًا أكبر لهذه العمليات ضد المخاطر التي تواجهها بصفة عامة، والعكس بالعكس صحيح أيضًا.

ب- صندوق مواجهة خسائر عمليات المشاركة:

من الأساليب الأخرى التي يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها للاحتياط ضد مخاطر عمليات المشاركة، تكوين صندوق لمواجهة الخسائر المحتملة لهذه العمليات، بحيث يعمل على تقليل الآثار التي يمكن أن تترتب على هذه الخسائر عند وقوعها.

ويلاحظ أن الاعتماد على هذا الأسلوب يمكن أن يحقق العديد من الفوائد سواءً للمصرف الإسلامي أو لأصحاب الأموال أو للمستثمرين.

فتطبيق هذا الأسلوب يساعد المصرف على الحد من مستوى المخاطر التي تواجهه عند تطبيق نظام المضاربة لتوظيف موارده، والتي يكون بسبب احتمالات الخسارة التي يمكن أن تتعرض لها هذه العمليات، ومن ثم يكن عن طريق هذا الأسلوب التقليل من الأثر الذي يحدث عند وقوع هذه الخسارة، سواء على مستوى المصرف أو على مستوى متعامليه، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشجيع العملاء – سواء المدخرين منهم أو المستثمرين – على التعامل معه.

كما أن تطبيق هذا الأسلوب يمكن أن يسهم في وقاية رأس المال من الخسارة، وهو ما يعد تطبيقًا غير مباشر للمبدأ الفقهي ( الربح وقاية لرأس المال )، وهو ما يجعل المدخرين أكثر اطمئنانًا عند تعاملهم مع المصرف الإسلامي، ومن ثم يمكن أن يعمل على علاج أحد العقبات الرئيسية التي تواجه المصرف الإسلامي عند تعامله معهم.

ج- صياغة العقود بالصورة الملائمة:

من الأساليب التي يجب أن تعتمد عليها المصارف الإسلامية أيضًا لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة، صياغة العقود بالصورة الملائمة، بحيث تعمل على ضمان حقوق المصرف في حالة حدوث أي تعد أو تقصير من قبل المضارب، أو قيامه بأي تصرف يخالف الشروط المتفق عليها ويعرض عملية المضاربة وأموال المصرف لخسائر نتيجة لذلك، ويمكن للمصرف الإسلامي أن يضمِّن عقد المشاركة عددًا من النصوص التي تعمل على تحقيق هذه الغاية[1].

ثانيًا: طبيعة الموارد المالية:

ينبغي معالجة مشكلة الموارد المالية قصيرة الأجل، حيث إنها لا تناسب طبيعة المشاركة، فيمكنمن خلال المواءمة بين مواردها القصيرة الأجل وأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل عن طريق تنويع أوعيتها وتطوير استثماراتها من خلال الاعتماد على سوق الإصدار وسوق التداول في أسواق رأس المال.

ومن خلال سوق الإصدار يمكن للمصارف الإسلامية القيام بالاستثمار المادي بطرح العديد من الأدوات المالية للاكتتاب العام، ممثلة في:

1-  شهادات الاستثمار القابلة للتداول: وتمثل شهادات يصدرها المصرف الإسلامي وفقا لنظام المضاربة الشرعية مقابل أموال المستثمرين، لتمويل المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل. ويصدر المصرف الإسلامي نوعين من هذه الشهادات أولهما: شهادات الاستثمار المخصصة، وتخصص حصيلتها للاستثمار في مشروع معين، أو نشاط اقتصادي محدد، أو صيغة استثمارية معينة بذاتها، أما النوع الثاني فهو شهادات الاستثمار العامة، وتخصص حصيلتها للاستثمار في أنشطة البنك المتنوعة، ومشاريعه المتعددة، وصيغه الاستثمارية المختلفة.

2-  أسهم الشركات المساهمة: وتصدرها الشركات المساهمة التي ينشئها المصرف الإسلامي مقابل رأسمال الشركة، وتتعدد إصدارات الأسهم وفقا لنشاط الشركة المصدرة[2].

فتوضع حلول مناسبة للموارد قصيرة الأجل في حال عدم جدوى الحصول على الموارد طويلة ومتوسطة الأجل.

ثالثًا: المتعاملون (المستثمرون – أصحاب الودائع):

أما فيما يتعلق بالمستثمرين، فإنه ينبغي على المصرف أن يحسن اختيار المستثمرين ابتداءً وفق معايير مدروسة، بحيث يكون هذا المستثمر أهلًا للقيام بالمشاريع الاستثمارية.

وأيضًا يمكن للمصرف أن يتخذ بعض الإجراءات الاحترازية ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، كتجزئة رأس المال على فترات بحيث يتمكن المصرف الممول من التأكد من جدية وأمانة المضارب، وإجراء محاسبة دورية لعمليات المضاربة، وتمثيل رب المال ولا سيما في حالة تعدد الممولين في صورة لجنة لمتابعة أعمال مدير المضاربة.

كذلك تقديم دراسـة جدوى اقتصادية قبل الدخـول في عملية المضاربة بين البنك الممول والمضارب[3].

وأما فيما يتعلق بالمتعاملين أصحاب الودائع وهم بشكل عام جمهور المتعاملين، فإنه حتى تستطيع المصارف التغلب على ما علق في أذهان الناس من مخلفات الأنظمة الربوية، كان الواجب على هذه المصارف يستدعي القيام بحملة إعلامية واسعة وعلى مختلف الأصعدة، تتولى توعية الجماهير الإسلامية بحقيقة رسالتها، وبيان دورها في تحريرها من النظام الربوي[4].

رابعًا: الموارد البشرية:

من الواجب على المصارف الإسلامية إعداد العاملين لديها فنيًا وعقائديًا، كي يكونوا مؤمنين بالرسالة السامية التي تسعى هذه المصارف على تحقيقها، ولكي يحظوا بثقة الناس واحترامهم لهم، ذلك لأن العاملين الذين يحسنون التعامل مع العملاء يحققون بذلك مكسبًا كبيرًا للمصرف الإسلامي، لأن مردود حسن المعاملة مع العملاء إنما يعود نفعه إلى المصرف نفسه[5].

فوجود طاقم إداري مؤهل ومدرب ومُلم بأساسيات المصرفية الإسلامية، وقادر على إيصال الأساسيات التي قامت عليها المصرفية الإسلامية بأسلوب راق، وجود هذا الطاقم له دور كبير في التغلب على المعوقات التي واجهت المصارف الإسلامية في تطبيق مبدأ المشاركة.

المبحث الخامس

إحياء أسلوب المشاركة في المصارف الإسلامية من جديد

تبين مما سبق في المباحث السابقة مدى أهمية أسلوب المشاركة في الربح والخسارة بالنسبة للمصارف الإسلامية، وكونها أساسًا نظريًا هامًا قامت عليه المصارف الإسلامية، وأن هذا الأسلوب قد وقفت أمامه عوائق ومشكلات عديدة تتطلب حلولًا وعلاجات كي تستطيع أن تأخذ دورها في عمليات المصارف الإسلامية.

وفي نظر الباحث أن علاج هذه المشكلات ومن ثمَّ إعادة دور المشاركة وإحياؤها من جديد يتطلب عدة خطوات، هي كالآتي:

- الأساس النظري:

التأكيد على الجانب النظري الذي قامت عليه المصارف الإسلامية، من ناحية أن هذه المصارف كان أساسها النظري في بادئ الأمر هو التركيز على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وأن هذا الأسلوب ينبغي أن يأخذ حيزا ً كبيرًا من مجموع عمليات المصارف الإسلامية.

- المشكلات والمعوقات:

ينبغي الوقوف جديًا أمام المعوقات والمشكلات التي وقفت أمام أسلوب المشاركة في المصارف الإسلامية، من حيث معرفة جذورها وأساسها وحجمها، ومن ثم العزم على إيجاد الحلول العملية لها، وعدم التغافل عنها، أو اليأس في عدم وجود حلول عملية لها.

وفي نظر الباحث أن الدور الأكبر في هذا الجانب يقع على كاهل المصارف الإسلامية، فعليها أن تقوم بدورها المنوط بها، فعلى سبيل المثال:

مشكلة الموارد البشرية والجانب الإداري يقع العبء الأكبر فيها على المصارف الإسلامية، حيث إن السيطرة على هذه المشكلة هي في حوزة المصارف الإسلامية إلى حد كبير.

ولا يعني ذلك أن المصارف الإسلامية ينبغي أن تتحمل وحدها مسئولية إيجاد حلول لهذه المشكلات والعوائق، بل لا بد من إسهام المجتمع بكافة عناصره وطاقاته لإيجاد الحلول والتغلب على المعوقات، من ناحية مسئوليتهالتعليمية والتثقيفية والتوعية، وذلك مثلًا بإخضاع المناهج التعليمية ما يلزم من أجل التوعية والتثقيف بطبيعة المعاملات الحديثة في المصارف الإسلامية القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، والفروق الأساسية التي بينها وبين المصارف التقليدية القائمة على مبدأ الفائدة والربا.

- الابتكار والتطوير:

وهذا الجانب كفيل بإيجاد بدائل وآليات جديدة للمصارف الإسلامية من أجل أن تُفعِّل أسلوب المشاركة، شريطة أن يكون أصحاب الابتكار من المؤمنين بالرسالة الحقيقية لهذه المصارف وأن يقوموا بأعمالهم بدافع عقيدي.

فعلى سبيل المثال: فيما يتعلق بالموارد المالية والمعوقات التي صاحبتها ومن أهمها مشكلة قصر أجل هذه الموارد، الأمر الذي أدى إلى إحداث خلل في عدم استطاعة هذه المصارف من استثمار هذه الموارد وفق أسلوب المشاركة والتي تتطلب طبيعة أخرى غير هذه الطبيعة.

فحتى يمكن لأسلوب المشاركة أن تُفعَّل من جديد، فإنه لا بد من إيجاد وسائل وطرق جديدة يمكن من خلالها أن تكون هذه الموارد وفق الطبيعة المطلوبة لأسلوب المشاركة، فعلى سبيل المثال طرح بعض الباحثين بعض هذه الوسائل، منها ما يلي:

يمكن إصدار شهادات استثمار قابلة للتداول، وتمثل شهادات يصدرها المصرف الإسلامي وفقا لنظام المضاربة الشرعية مقابل أموال المستثمرين، لتمويل المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل. ويصدر المصرف الإسلامي نوعين من هذه الشهادات أولهما: شهادات الاستثمار المخصصة، وتخصص حصيلتها للاستثمار في مشروع معين، أو نشاط اقتصادي محدد، أو صيغة استثمارية معينة بذاتها، أما النوع الثاني فهو شهادات الاستثمار العامة، وتخصص حصيلتها للاستثمار في أنشطة البنك المتنوعة، ومشاريعه المتعددة، وصيغه الاستثمارية المختلفة.

وكذلك أسهم الشركات المساهمة: وتصدرها الشركات المساهمة التي ينشئها المصرف الإسلامي مقابل رأسمال الشركة، وتتعدد إصدارات الأسهم وفقا لنشاط الشركة المصدرة.

وغيرها من الأساليب التي يمكن من خلالها أن تتجاوز المصارف الإسلامية من مشكلة قصر آجال الموارد المالية.

- الخاتمة

خلص البحث إلى التأكيد على وجود مشكلة في العمل المصرفي القائم وهي عدم تفعيل مبدأ المشاركة بالصورة المطلوبة على أرض الواقع، مما دل على وجود تباين بين النظرية والتطبيق، وخُتم البحث ببعض المقترحات والآليات العملية لإحياء مبدأ المشاركة من جديد في المصارف الإسلامية

ويمكن تلخيص ما جاء في البحثفيما يلي:

-  أن الأساس النظري للمصارف الإسلامية والذي عليه قامت واعتمدت هو نظام ومبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وإلغاء مبدأ الفائدة المحرم شرعًا.

-  من خلال الاطلاع على الدراسات المتتبعة وُجِد أن نسبة صيغ المشاركة قليلة جدًا مقارنة بصيغ أخرى كالمرابحة مثلًا، مما دل على عدم التطبيق الفعلي لمبدأ المشاركة بالرغم من أهميته وأنه الأساس النظري للمصارف الإسلامية.

-  وجدت أسباب ومعوقات متعددة لابتعاد المصارف الإسلامية عن تطبيقها لمبدأ المشاركة، فمنها ما يعود إلى ارتفاع نسبة المخاطرة في المشاركة، ومنها يعود إلى طبيعة الموارد المالية، ومنها ما يعود إلى الموارد البشرية، وأخرى إلى البيئة وطبيعة المتعاملين.

-  تم التطرق إلى الوسائل العملية لعلاج المعوقات التي حالت دون تطبيق المصارف الإسلامية لمبدأ المشاركة، حيث جاءت هذه الحلول من خلال طبيعة المعوقات التي واجهتها المصارف الإسلامية في تطبيقها للمشاركة.

-  خُتم البحث في المبحث الخامس بنظرة كلية وتصور عام لإحياء مبدأ المشاركة من جديد في المصارف الإسلامية، بحيث تراعي العوائق التي واجهتها المصارف الإسلامية وعلاجها، وكذلك الأساليب المبتكرة التي تحتاجها المصارف لتفعيل المشاركة من جديد.

التوصيات:

يوصي الباحث على أهمية الرجوع إلى مبدأ المشاركة وتطبيقها تطبيقًا فعليًا في المصارف الإسلامية، حيث إنها الفارق الرئيس بين أنشطة المصارف الإسلامية وأنشطة البنوك التقليدية، وعلى المصارف الإسلامية تأكيد العزم على ذلك من خلال النظر في المشكلات والمعوقات التي تواجهها وتقف أمامها إزاء تطبيق المشاركة، وإيجاد السبل الكفيلة لعلاجها، وابتكار الأساليب الجديدة من أجل تفعيل المشاركة بشكل واسع، بحيث تكون هي النسبة الأكبر في أنشطتها.

والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- المراجع

1- إدارة المخاطر، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، طارق خان، حبيب أحمد، جدة، 1423هـ-2003م.

2- حلول أزمة الاستثمار بالبنوك الإسلامية،د. أشرف محمود، الموقع الإلكتروني إسلام أون لاين: http://islamonline.net/Arabic/economics/2006/02/article10.shtml

3- خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، بدور راضي وآخرون (بدون سنة النشر).

4- الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. محمد عبد المنعم أبو زيد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1417هـ - 1996م.

5- مباحث في الاقتصاد الإسلامي، د. محمد روّاس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، ط الخامسة، 1425هـ-2004م.

6- المصارف الإسلامية، فادي الرفاعي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2004م.

7- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. عبد الرزاق الهيتي، دار أسامة، الأردن، الطبعة الأولى، 1998م.

8- المصارف الإسلامية تجربة ناجحة تواجه تحديات كبيرة تهدد مستقبلها، د. أسامة سعيد،، الموقع الالكتروني إسلام أون لاين: http://banquecentrale.gov.sy/Archive/archive-ar/archive2006

9- المصارف الإسلامية: المبدأ والتصور والمستقبل، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، د. محمد نجاة الله صديقي، 1418هـ-1998م.

10- الوساطة المالية في الاقتصاد الإسلامي، د. سامي إبراهيم السويلم، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد 10.

11- نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، د. محمد عبد المنعم أبو زيد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1420هـ - 200م.

12- النظام المصرفي الإسلامي الخالي من الفائدة: تحليل نظري، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، محسن خان، مجلد 9، 1417هـ-1997م.

13- (نيولوك) للقروض بالبنوك الإسلامية، د. أشرف محمود، الموقع الإلكتروني إسلام أون لاين: http://islamonline.net/abic/economics/exchange_banks/topic_02/2006/10/01.shtml

_______________

[1]- (بتصرف) انظر: د. محمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، ص [250].

[2]- انظر: د. أشرف محمود، حلول أزمة الاستثمار بالبنوك الإسلامية، الموقع الالكتروني: إسلام أون لاين: http://islamonline.net/Arabic/economics/2006/02/article10.shtml

[3]- انظر: فادي الرفاعي، المصارف الإسلامية، ص [131].

[4]- انظر: : د. عبد الرزاق الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص [702].

[5]- انظر: المرجع السابق ص [704].