بيان من جبهة علماء الأزهر بشأن سفينة المتفجرات الكنسية

في تطور مرعب لجرائم الكنيسة المصرية نشرت صحيفة "المصريون" الغراء يوم الثلاثاء 7 من رمضان 17 من أغسطس تحت هذا العنوان:
اعتقال نجل وكيل مطرانية بورسعيد مالك سفينة المتفجرات القادمة من إسرائيل..


وكتبت تقول:
أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرارًا باعتقال " جوزيف بطرس الجبلاوي" ، نجل وكيل مطرانية بورسعيد، وهو مالك السفينة التي تم ضبطها من قِبَلِ جهاز مباحث أمن الدولة قادمة من إسرائيل وعلى متنها مئات الأطنان من المتفجرات، وذلك بعد ساعات من قرار قاضي المعارضات الإفراج عن هذا المجرم، وقد منع من السفر بموجب قرار أصدره المستشار عبد المجيد محمود النائب العام. ثم قالت الصحيفة :وجاء صدور مذكرة الاعتقال بعد اجتماع عقده وزير الداخلية مع بعض مساعديه، وقد استند القرار إلى اعتبار الحادثة تشكل خطرًا جسيما على الأمن ، وسيظل قرار الاعتقال ساريًا إلى حين البت في أمره- تقصد المجرم-، بعد انتهاء تحقيقات النيابة والكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بشحنة المتفجرات المضبوطة.

قالت :
وكانت معلومات قد وصلت إلى جهاز مباحث أمن الدولة عن قيام "جوزيف بطرس الجبلاوي" نجل وكيل مطرانية بورسعيد بتهريب شحنة ضخمة من المتفجرات مجلوبة من "إسرائيل" ومخبأة في أماكن سرية من الحاويات، فتم القبض عليه، وضبط السفينة والشحنة، وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 756 لسنة 2010 إدارى الميناء ، غير أن قاضي المعارضات - التي لم تفصح الصحيفة عن اسمه- أمر بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية ، فأصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا عاجلا بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، قبل أن يتخذ وزير الداخلية قرارا باعتقاله نظرا لخطورة الواقعة . ثم أردفت :وفي الإطار نفسه ، يتجه النائب العام إلى تحويل بلاغ إلى التحقيق يطالب فيه المحامي نبيه الوحش بإخضاع مطرانية بورسعيد والكنائس التابعة لها للتفتيش من قبل أجهزة الأمن، بعد إثارته شكوكًا حول قيام المتهم بإخفاء مواد متفجرة داخل المطرانية، اعتقادًا منه بأنها- يقصد المطرانية- غير قابلة للتفتيش. ويقول المحامي الغيور الأستاذ نبيه الوحش في بلاغه: إن الحادثة تعزز من الاتهامات الرائجة بتحول العديد من الكنائس والأديرة إلى مخازن للسلاح والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، كما أن العديد من الوقائع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة تعطي مؤشرا جديا على هذه الاتهامات ، ضاربا المثل بما حدث في وقائع "الكشح" ودير "أبو فانا" حيث خرج القساوسة بالأسلحة الآلية وهاجموا تجمعات مسلمة في مفاجأة أذهلت الأجهزة الأمنية.تأمل !!!
 

واتهم المحامي الغيور الكنائس والأديرة بأنها خالفت دورها الرعوي، وتحولت إلى معتقلات لمن أطلق عليهم "المسلمين الجدد"، مثل السيدتين "كاميليا شحاتة"،و"وفاء قسطنطين"وغيرهما، مشددا على أهمية تفتيش الكاتدرائيات الكبرى في وادي النطرون والعباسية، التي ذهبت تقارير إلى أنها تحولت إلى مقار احتجاز لعدد كبير من النصاري الذي اعتنقوا الإسلام في السنوات الأخيرة.

وقد أجرت الصحيفة حديثا مع المحامي الغيور جاء فيه :أن قرار وزير الداخلية بإصدار مذكرة اعتقال لنجل وكيل مطرانية بورسعيد - المجرم- يعد استجابة للبلاغ الذي تقدم به للنائب العام، مشيرا إلى أنه لن يلتزم الصمت في حالة حفظ البلاغ، بل سيتجه لرفع دعوى قضائية لإلزام وزارة الداخلية بإجراء تفتيش دوري على الكنائس والأديرة، فضلا عن ضرورة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية المصرية، باعتبارها مؤسسات تتبع الدولة المصرية وليست دولة منفصلة . ثم طالب بضرورة إنهاء الدولة" للسياسات التمييزية ضد الأغلبية المسلمة"، مشيرا إلى أن المساجد والزوايا تخضع للتفتيش والاقتحام من قبل أجهزة الأمن، وأنه من باب أولى أن تخضع الأديرة لمثل هذه الإجراءات.

كما طالب كذلك بإلغاء ما وصفها بـ "الحصانة" للأقباط والتي لم تعد قاصرة على أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقط بل إنه -بفعل الضعف العام البادي- قد اكتسبها أيضا القبطي العادي، في إشارة إلى انحياز الدولة وأجهزتها على الدوام إلى جانب النصارى الجائرين، ما اعتبره الأستاذ المحامي مخالفة للدستور والقانون واستفزازُا للرأي العام المصري.


ونحن بعد ذلك نقول:

1- إن الذين يدبرون الجرائم لا يعجزون عن تبريرها ، بل وعن تحميل الآخرين تبعاتها، وإن حماقة المُنَصِّرين لن تقف عند حد ،وإن للصليبية الحديثة التي يقودها هذا الصليبي في ديارنا مآرب واضحة، إنها تحاول أن تجعل من انكسارنا الحضاري ارتدادا عاما عن الإسلام، فهي بدأت أمرها أولا : بمحاولات خلخلة اليقين في الأمة، والتشكيك في قضية التدين على وجه العموم عن طريق رعايها في وسائل الإعلام المختلفة، وإن ما حدث في صحيفة اليوم السابع ليس ببعيد، وذلك تمهيدا منها للمرحلة الثانية التي وصلتها، والتي تقوم على حركة تقارب ومودة بين جيل من الساسة قد انسلخ عن عقائده وبين أبناء الدول المسيحية الغالبة، حيث يباركون سعيها، ويحمون لها أطماعها، ويباركون في الأمة جرائمها.

أما المرحلة الأخيرة فالمفروض فيها أن تُمحى معالم الإسلام من أقطاره العتيدة، وأن يُنَصَّرَ ما يمكن تنصيره، ويُستأصل ما يُستعصى على الردة.

ولهذا لم يكن من المستغرب أن يكون أول رئيس لجماعة "الشبان المسيحيين" في مصر ورئيسها الفخري هو سعادة سفير بريطانيا العظمى ،تلك الجماعة التي تولت فروعها في صعيد مصر إثارة الشغب الطائفي على الدوام [ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام 31]

2- وإن حماقة المُنَصِّرين لا تعرف لها حدا تنتهي إليه، ولا سقفا تقف عنده ، فقد دخل المجرم القس "زويمر" من قبل إلى الأزهر الشريف ليدعو فيه إلى النصرانية كما دخله اليوم مجرمو الكنيسة يطاردون حماة النسوة المسلمات في عرصاته بغير صريخ عليهم ولا نكير، وذلك كله وفق خطة أحكموها، وبرنامج أعدوه والتزموه ، يحقق على غفلة واستغفال إذلال المسلمين، وإبادتهم في ديارهم .

3- كذلك فإن الحقد الذي تغلي منه أفئدة الحاقدين على ديننا لا عقل له ولا ضمير، فبينما يقبل المسلمون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم ، ويرفضون بأمر دينهم إكراه أحد على ترك ملته، ويرضون أن يتألف المجتمع من مسلمين وغير مسلمين، نرى المسيحية تتبرم بالديانات الأخرى، بل وترسم على الدوام سياستها الظاهرة والباطنة لإبادة خصومها، أو تحقيرهم، وحرمانهم من أسباب الحياة حتى ترغمهم على النصرانية جبرا . فبينما يقول القرآن الكريم( لا إكراه في الدين) تنسب الكتب المقدسة -كذبا- إلى السيد المسيح عليه السلام أنه قال لحوارييه " اجبروهم على اعتناق دينكم" مما رسم وشكل القاعدة لحركات التنصير، والتحريق، والاستئصال، تلك الجرائم الإنسانية التي كانت ظواهر عامة في تاريخ المسيحية المحرفة. حتى بلغ التعصب الكنسي أن قضى بتحريم الوظائف الجليلة أو التافهة على المخالفين لأصحابها في المذهب لا في الديانة فحسب . كما حدث في القرن الثامن عشر من قتل لمحام بروتستنتي لأن القانون الفرنسي كان يحظر آنئذ مهنة المحاماة على البرتستنت، ، ثم اتهم أبوه باغتياله ليعدم. وتعرف هذه القصة في فرنسا بمأساة " كالا" ، وقد وقعت في ذات العصر قصة مشابهة تسمى بمأساة " سيرفين" وفيها أن امرأة كاثوليكية كانت تخدم أسرة بروتستنتينية أغرت ابنتها بالفرار إلى دير كاثوليكي ،فسيمت فيه سوء العذاب لتغير عقيدتها، غير ان الفتاة تخلصت من عذابها بالانتحار غرقا في بئر، فاتهمت السلطات كذلك أباها بإغراقها ليحول دون ارتدادها عن دينها، ثم صدر حكم قضائي بقتل الرجل وامرأته ومصادرة أملاكهما [ السابق 58].

4- إن هذه المسالك المنكرة قد شاعت في معاملة النصارى بعضهم مع البعض، يفعلونها عن إرادة دينية سيئة فيهم فكيف بهم مع غيرهم؟ لقد كانت مصر المسيحية في ظل الامبراطورية الرومانية المسيحية تنوء بما حملته من مظالم تلك الدولة المستعمرة وأثقال الضرائب حتى خارت قواها، وتحولت على مرِّ الليالي السود إلى مستعمرة تزدحم بالعبيد والرعاع مما جعل المصريين يفضلون حكم مجوس فارس عن أن يظلوا خاضعين لإخوانهم الرومان، وظلت مصر قبيل الفتح الإسلامي يتنازع احتلالها الفريقان معا - الفرس والرومان- حتى انهزم الفرس آخر الأمر أمام خصومهم، وتوطد ملك الروم بها، وأضحت بحكم موقعها ومواردها معوانا قويا للروم في القتال الذي دار بينهم وبين المسلمين حتى قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتحها وسيَّر إليها جيش الخلاص بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي استبشر بمقدمه المصريون، وأسلموا له الحاكم الروماني ثم أمضوا معه الصلح الذي صان به الله وجه مصر من ذل الاستعباد وعار الهوان. فاستردت مصر بهذا الفتح حريتها الدينية كاملة، ونالت ضمانا واضحا أن تبقى للمعابد قداستها فلا يقتحمها أحد، ولا تخدش شعائرها، وخفَّ حمل الضرائب فلم يتجاوز مقدار ها الخمسة دراهم على الفرد الواحد القادر على دفعها مقابل تأمين النصارى من الغزاة والمجرمين، على أن تؤدى تلك الضريبة على أقساط ثلاثة، وتنقص تبعا لهبوط الفيضان .ولما طارد العرب الفاتحون فلول الرومان المنهزمين، واستولوا على ما بأيديهم من أموال ردوها مرة ثانية على الأقباط الذين ادعوا ملكيتهم لها وأقاموا البينة على ذلك ، وأبقوا المقوقس على رئاسته للبلاد حتى توفي.

يقول المسيحي الفرنسي المنصف " الكونت هنري دي كاستري" : إن مبالغة المسلمين في الإحسان إلى خصومهم هي التي مهدت للثورة عليهم، إذ أتاحت للمتعصبين أن يجمعوا أمرهم على العصيان، وأن يستغلوا الفرص للقضاء على الدولة التي منحتهم حق الحياة، وحرية التدين، ولو أن المسلمين عاملوا الأسبان مثل ما عامل المسيحيون الأمم الساكسونية لأخلدوا إلى الإسلام واستقروا عليه" ....ثم قال هذا الكونت المنصف " إن الإسلام لم ينتشر بالعنف والقوة كما يزعم المغرضون، بل الأقرب إلى الصواب أن يقال إن مسالمة المسلمين ولين جانبهم كانا السبب في سقوط دولتهم" [المرجع السابق 203] .

5- ومع هذا فإننا لن نندم على فضيلة شرُف بها آباؤنا وجدودنا، لكن نقول إن من حق الكريم إذا أعطى أن يبصُر أين تقع عطيته، فلعله يرسل هديته لمن يستعجل منيته!!

6- ألا فليعلم شنودة أنهم بجرائمهم هم الذين يسعون إلى حتفهم بأظلافهم، فإننا نجزم بأن كل تصرف أهوج يوضع في طريق هذا الدين الكريم إنما هو لحساب قوى غاشمة وسلطات عفنة جائرة مدنية كانت أو كهنوتية باغية.

7- فماذا ينقم هؤلاء منا ؟
أينقمون دينا جعل ابن النبي وابن البغي في الحق سواء؟
 

أينقمون من دين رفع لواء قواعد العدالة المجردة وجعلها ثابتة ثبوت الشم الرواسي لا يلحقها نسخ ولا يخدشها استثناء

أم ينقمون دينا جعل الرفعة والضعة طوع الإرادة الحرة للجميع ،وجعل من شرع الله نظاما للنفس والمجتمع والدولة جميعا على غير دين النصارى الذي لا تتجاوز عقيدته حدود النفس فقط ؟ فقال جل جلاله {ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2] وجعل أي مسلك يتنافي مع ذلك من منتسبين إلى الإسلام خروجا ظاهرا على الإسلام. فعن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حُمُرَنا، وتأكلوا ثمرنا ، وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :" يا ابن عوف، اركب فرسك ثم ناد:" إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم".
أليس حُمْقا بعد ذلك أن يحارب دين هذا شأنه ويتآمر على أتباعه من أمثال هؤلاء المناكيس،ثم يسكت عليهم، يحاربون دينا ينفع غيرهم وليس فيه البتة ما يضيرهم؟

إننا باسم هذا الدين الذي شرفنا الله بالانتساب إليه، والحديث عنه نطالب حماية للأمة وقياما بحق الملة والدولة :

أولا: ضرورة إنزال هذه الجريمة المنزلة اللائقة بها شرعا، و حتى قانونا من باب الاضطرار، وعرفا، صيانة لأمن الأمة، وقياما بحقوق الدولة.

ثانيا: ضرورة ووجوب الإصغاء سياسيا لمطالب المحامي الغيور القانونية مسارعة لمنازلة المصائب التي بزغ في الساحة قرنها، والتي تنذر باجتثاث الأصول إن تغافلنا عنها كما كان الحال معها من قبل مراعاة لموازنات رخيصة أو مصالح حزبية خسيسة، فالتعلق فإن التعلق بالعصبيات الحزبية أمام تلك الجرائم بخاصة هو ضرب من الوثنية الطاغية، وإضراره بعقيدة التوحيد لا يقل عن تعلق الجاهلية الأولى ب"ودٍّ" و" وسُواعٍ" و" يغوث" و"يعوق" و"نسرا" الوارد ذكرهم في قوله تعالى {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً} [نوح:23]

 

ثالثا: ضرورة مساواة معابد الأقلية بما ينزل بمساجد الأغلبية من مراقبة، وتفتيش، أخذا بأضعف الإيمان.

رابعا: وجوب العمل فورا على رد الهيبة إلى مؤسسات الدولة، وذلك بإطلاق كل المسلمات المعتقلات بأقبية الأديرة والكنائس، ومحاسبة كل معتد على سلطات الدولة في هذا الشأن .
ثم إننا ننبه على الأمة كلها بضرورة الاستيقاظ لما يراد بها وبدينها من بعض المتهورين من أبنائها بدعوى ودوافع الطائفية، فإن الركون إلى الألقاب والاعتذار بتقصير المقصرين من بعض المسؤلين لا يجدي عن المساءلة الشرعية فتيلا ولا قطميرا .

{فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [غافر:44]


صدر عن جبهة علماء الأزهر صبيحة الأربعاء 8 من رمضان 1431هـ 18 من أغسطس 2010م