بيان لـ مبارك: أنقذ كاميليا حتى لا تحترق مصر

حث عشرات المثقفين المصريين، الرئيس حسني مبارك القيام واجبه الدستوري- بصفته رئيسًا لدولة مسلمة- والتدخل لإطلاق سراح كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، "المضطهدة لإسلامها" وإظهارها أمام وسائل الإعلام لتعلن عقيدتها بكل حرية، في أحدث دعوة من نوعها، بعد أن رفضت الدولة والكنسية نداءات مماثلة بالكشف عن مصيرها.


يأتي ذلك في إطار موجة الغضب والاحتجاجات الواسعة في مصر على احتجاز كاميليا داخل الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليها، عقب توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، حيث تتحفظ عليها الكنيسة منذ ذلك الحين في مكان غير معلوم، رافضة إظهارها.


وطالب الموقعون على البيان البالغ عددهم 150 مثقفًا مصريًا، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق مع كافة المسئولين عن "خطف وإخفاء واضطهاد" كاميليا شحاتة، وإظهار الحقيقة فيما حدث لها وإخراجها من محبسها، بصفتها مواطنة مصريه لها كافة الحقوق القانونية والدستورية، ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون.


ودعا البيان إلى ضرورة إعمال القانون في حالة احتجاز كاميليا، في إشارة إلى الوضع غير القانوني المحتجزة، محذرين من أن "عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أننا أمام حالة ازدواج في النظام القانوني في مصر"، في إشارة إلى رفض الكنيسة إظهارها ولإبقاء على اعتقالها بشكل "غير قانوني".


ويطالب المحتجون بالكشف عن مصير كاميليا، وإطلاقها من محبسها داخل الكنيسة، حيث تخضع لما تسمى بعملية "غسيل مخ"، بحسب تعبير أحد قيادات الكنيسة، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات المصرية الاستجابة للدعوات المتزايدة، والتي سلكت بعضها الجانب القانوني بالتقدم ببلاغات إلى النائب العام.
واعتبر الموقعون على البيان، أن عدم إطلاق سراح كاميليا يعد "بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر بلدنا الحبيبة، لذا نقول لمن خولهم الدستور أمانة الحفاظ على البلاد والعباد: أوقفوا الحريق قبل أن تتطاير ألسنة اللهب".


ومن بين الموقعين على البيان، الشيخ حافظ سلامة، الداعية الإسلامي، وقائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973، والدكتور محمد عبد المنعم البري أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ورئيس "جبهة علماء الأزهر"، والدكتور عبد الرحمن البر أستاذ علم الحديث بالأزهر، والدكتور حمدي عبيد أستاذ مقارنة الأديان رئيس مركز التنوير للدراسات الإنسانية، والدكتور محمد شاكر الشريف الكاتب والمفكر الإسلامي، والمحامي ممدوح إسماعيل مقرر لجنة الدفاع عن اضطهاد المسلمات.


وآخرون من بينهم الدكتور كمال حبيب، الباحث والكاتب الإسلامي، والدكتور محمد عباس، الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتور محمد عبد المقصود الداعية الإسلامي والأستاذ بالمركز القومي للبحوث، وصلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمود سلطان رئيس تحرير موقع "المصريون"، وجمال سلطان الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتور عاصم نبوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وجمال تاج محام وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق ومقرر لجنة الحريات.


وتعود واقعة اختفاء كاميليا إلى يوم الأحد 18 يوليو الماضي حين خرجت من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس بالمنيا, حيث كانت ترغب في توثيق إسلامها بالأزهر- كما كشفت تقارير موثقة لاحقًا- إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من العثور عليها بعد نحو أسبوع، دون الكشف عن أية تفاصيل وقامت بتسليمها إلى الكنيسة التي تحتجزها رغمًا عن إرادتها في أحد الأديرة.


وفيما يلي نص البيان:
"تعددت حالات الاضطهاد في مصر للنساء النصرانيات اللاتي أسلمن لله طواعية وبقناعة ورغم أنهن متعلمات ومثقفات وتم ذلك باختيارهن ألا أنه تم خطفهن وحبسهن لإكراههن للعودة للمسيحية بالقسر والإكراه وقد حدث ذلك مع كثيرات كانت أخراهن المواطنة المصرية كاميليا شحاتة زاخر التي أعلنت إسلامها وآمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه، لكن تم القبض عليها بدون أي مسوغ قانوني وحبسها في أحد المباني التابعة للكنيسة المصرية لإكراهها على العودة للنصرانية، وقد سبقت تلك الواقعة وقائع أخرى مشابهة مما يدل على وجود حالة ترصد منظمة لاضطهاد وقهر كل من أسلمت وهو ما يتنافى مع الدستور المصري وكل مواثيق حقوق الإنسان ويعود بنا للقرون الوسطى المظلمة وعصر محاكم التفتيش ويعد جريمة متعددة الأركان من خطف وإكراه وإخفاء قسري مما دفع عدد كبير من المحامين للتوجه للسيد النائب العام بالشكوى، والتزاما بالدستور واحتراما له الذي ينص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" مادة رقم2 من الدستور، وحرصًا على السلام الاجتماعي نطالب رئيس الجمهورية بصفته رئيسا ًلدولة مسلمة تجعل الشريعة الإسلامية من دخل الإسلام من غير المسلمين مسلما كمن ولد على الإسلام من أبوين مسلمين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وحيث إن الشريعة الإسلامية توجب على المسلمين جميعا تحرير الأسير نطالبه القيام بواجبه الدستوري والقيام بفك أسر تلك المرأة المصرية المضطهدة لإسلامها وإخراجها من سجنها وإظهارها أمام وسائل الإعلام تعلن عقيدتها بكل حرية وتحقيقا للعدل على جميع مواطني جمهورية مصر العربية، نطالب النائب العام أن يتحرك للتحقيق مع كافة المسئولين عن خطف وإخفاء واضطهاد تلك السيدة المصرية وإظهار الحقيقة فيما حدث لها وإخراج السيدة كاميليا من محبسها بصفتها مواطنة مصريه لها كافة الحقوق القانونية والدستورية ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون إن عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أننا أمام حالة ازدواج في النظام القانوني في مصر، كما أنه بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر بلدنا الحبيبة، لذا نقول لمن خولهم الدستور أمانة الحفاظ على البلاد والعباد: أوقفوا الحريق قبل أن تتطاير ألسنة اللهب".

الثلاثاء 07 سبتمبر 2010 م