قاطعوهم

بعد أن أصبحت الكنيسة المصرية مصدر إرعاب وإرهاب للدولة والأمة، وبعد أن تأكد للقاصي والداني غطرسة تلك الكنيسة وتعاليها واحتقارها لجميع الأعراف والقوانين والضوابط العرفية والأخلاقية فضلا عن الشرعية والدينية، تلك الضوابط التي لا تزال تلك الكنيسة في العهد " الشنودي" تعلن بوقاحة استخفافها بها واحتقارها لها، وتطاولها عليها، وذلك لحسابات أوهام كنسية أريد بها إثبات وجود ديني لها في مصر على حساب الحقيقة و الوطن والمواطنين حتى استباحت لذلك الاستقواء بخصوم مصر وأعدائها مما جعل من الكنيسة اليوم معلما من معالم التخريب للوحدة الوطنية وتهديد الأمن الاجتماعي بها بعد ما ثبت من شواهد الغدر وأدلة الخيانة التي استهدفت المصالح الوطنية، والأمن الاجتماعي المصري، حتى باتت أجهزة الدولة عاجزة عن مواجهته والسيطرة عليه رغم علمها، مما شجع الكنيسة على تماديها في طغيانها، فتوالت الأحداث تلو الأحداث، وكان منها إعلان الكنيسة تحديها لأحكام الدولة ورفضها لما أصدرته محاكمها من أحكام تساوى بها نصارها مع مسلميها في حق التطليق عند الاحتياج إليه أمام المحاكم فأعلن كبيرهم بصلف أن الدولة لا سلطان لها على الكنيسة، ثم كان ثالثة الأثافي ما كان من حادث سفينة المتفجرات الكنسية القادمة من إسرائيل لصالح ابن راعي إحدى الكنائس المصرية بعد ملف الأخوات اللواتي تحولن بإرادتهن من النصرانية إلى الإسلام، وما كان من الدولة المسلمة من مواقف مشينة أمام العنت والإجرام الكنسي المصري، حيث قامت بتسليمها الأخت المسلمة " كاميليا زاخر "، لتمارس تلك الكنيسة بأوامر فرعونها الأكبر صنوف التعذيب والعنف والإرهاب عليها كما فعلت من قبل مع أختها وفاء قسطنطين وغيرها؛ وذلك بقصد الإرعاب والصد عن سبيل الله تخويفا للمؤمنات، ومخالفة لأمر الله تعالى الصريح في كتابه الذي أوجب حماية أعراض المسلمات ونقض العهد المؤقت الذي كان يقضي برد من جاء إلى محمد مسلما إلى الكفار فقال جل جلاله {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة :10]، الأمر الذي تغابى عنه من أفتى بتسويغ تلك الجريمة أولا ثم تراجع عنها لأمور قدرها هو.