الغضب الشعبي فى مصر .. إلى أين؟

يتوقع كثيرون اندلاع احتجاجاتٍ عارمةٍ تفضي لثورةٍ شعبيةٍ في مصر إثر الارتفاع الجنوني فى أسعار السلع والخدمات مع التدهور المتسارع للقوة الشرائية للجنيه المصري، ويتوقع هؤلاء أن يكون موعد مثل هذه الاحتجاجات الأيام التالية لرفع الدعم عن سلع أساسية كوقود السيارات وما سيتبعه من إرتفاعٍ بأسعار كافة السلع والخدمات لارتباطها جميعها بخدمة النقل بالسيارات، معارضو النظام الذين يحلمون بثورة تطيح به يأملون بوقوع هذا الحدث قريباً، بينما لم تقدم الحكومة خطةً مقنعةً لكبح جماح الأسعار وتأمين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً ضد مخاطر التضخم الذي وصل لمعدلات غير مسبوقة، فهل معنى هذا أن النظام الحاكم لم يتحسب لمثل هذه الاحتجاجات ولم يضع خططاً لمواجهتها؟ ثم ما هي خطط المعارضة لتفجير هذه الاحتجاجات أو إدارتها فور اندلاعها؟

ليس هناك أي شك بأن أجهزة الدولة المعنية قد وضعت سيناريوهاتٍ متعددةٍ لاندلاع احتجاجات كهذه ووضعت خططا "ما" للتعامل معها، لأنها تعمل بأسلوب علميٍ وموضوعيٍ ومؤسسي فى مثل هذه المجالات، ويمكننا تخمين معالم رئيسةٍ لهذه الخطط فى السطور التالية.

أي احتجاجاتٍ لابد أن يكون لها قوى اجتماعية تدعمها ومن المنتظر في احتجاجات سببها ارتفاع الأسعار أن تكون الشرائح الاجتماعية الفقيرة هي عمادها، ومن هنا نرى أن الحكومة بادرت منذ شهورٍ طويلةٍ بتخدير وتقليل غضب هذه الفئة عبر نشر منافذ توزيع السلع الرخيصة بالأماكن الفقيرة والريفية بجانب التخدير الإعلامي، ويضاف إلى ذلك النشاط الواسع فى إبعاد أذرع هذه الفئة (ممثلة فى الباعة الجائلين ونحوهم) عن الميادين الكبرى فى المدن بدءاً من القاهرة الكبرى ثم نزولاً للعديد من المحافظات، وإحكام السيطرة الأمنية على هذه الميادين.

مارست الحكومة سياسة قمعية ضد أي احتجاجاتٍ قامت بها المعارضة منذ 2013 وحتى الآن، وقد نجحت هذه السياسة رغم دمويتها فى تثبيت أركان النظام الحاكم حتى الآن، ولم تتمكن أي قوة معارضة من الإفلات من الأثر السلبي لهذه السياسة القمعية حتى الآن، فلم تعد جماعة الاخوان المسلمين وأنصارها من الإسلاميين قادرةٌ على حشد احتجاجاتٍ كبيرة] في شوارع أو ميادين رئيسة، وبات أغلب كوادرها المهمين إما مطارد وإما مقتول أو محبوس، كما أن القوى العلمانية واليسارية التى فجرت فاعليات احتجاجية أيام اتفاقية تيران وصنافير لم تكن لتصمد أكثر من شهرٍ أو شهرين على الأكثر أمام صولة الآلة القمعية للنظام، وبعدها أصبحت هذه القوى شبه مشلولةٍ عن أي حركة، أما شباب الاسلاميين الذين ظنوا أن حملهم السلاح يمكن أن يهزم النظام أو على الأقل يوقف دوران آلته الأمنية الباطشة فإنه أيضاً لم يصمد كثيراً، و بعد عام من تتابع أعمالٍ مسلحةٍ متناثرةٍ بالقاهرة وما حولها تمكنت اليد الأمنية للحكومة من تقليم أظافر هؤلاء الشباب، ولم يعد يسمع صوت قعقعة سلاحهم إلا كل عامٍ مرة أو مرتين، وأدى هذا كله لأن يثق النظام بقدرته على السيطرة على الأوضاع أياً كانت سياساته الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن سياساته السياسية، كما وثق به داعموه وحلفاؤه بالداخل والخارج وأيقنوا أنه لا خطر عليه من أي قوى معارضة.

ولكن هل هذا الاطمئنان فى محله وكيف ستسير الأوضاع فى الشهور القادمة؟؟

وفى الواقع فإن إنفجار انتفاضةٍ شعبيةٍ عارمةٍ تخرج عن السيطرة الحكومية وتُعجز أجهزتها الأمنية والسياسية أمر لا يمكن توقع توقيته، وإلا لما خرجت مثل هذه الانتفاضة عن السيطرة، وهو أمر حدث فى مصر مرات عديدة كما فى مظاهرات الطلبة والعمال 1968 رداً على محاكمات قادة طيران هزيمة يونيو، ثم انتفاضة الأسعار يناير 1977 ، وانتفاضة جنود الأمن المركزي 1986 وأخيراً ثورة 25 يناير 2011، فكل هذه الأحداث لم يتحسبها أحدٌ قبلها واندلعت فجأة دون توقعٍ من أي جهازٍ حكوميٍ أو قوةٍ معارضةٍ، ومن هنا فمن الوارد انفجار الغضب الشعبى فجأة دون موعد محدد.

وفى هذه الحالة فالدوافع والمطالب ستكون اقتصادية واجتماعية وأى مطلب سياسى سيكون مرتبطا بهذه المطالب الاقتصادية الاجتماعية، وطبعا ستحاول قوى سياسية معارضة ركوب موجة الغضب هذه بعد اندلاعها وتصاعدها ولكن حجم نجاحها فى ركوب هذه الموجة واستجابة الجماهير الغاضبة لها سيكون مرتبطا بمدى فهم هذه القوة السياسية لمطالب الجماهير وتبنيها لها وتبنى شعارات تمس عقل ووجدان الجماهير الثائرة.

ستنفجر شرارة الغضب الثورى من الشرائح الاجتماعية الدنيا وستلحق بها كثير من الشرائح الاجتماعية والفئات السياسية المعارضة الأخرى، ولكن طبيعة الجنوح للعنف التى باتت سمة سائدة بالمجتمع المصرى مع الدرجة العالية من القمع التى باتت تتعامل بها أجهزة حكومية مع المعارضة كل هذا سوف يصبغ انفجار الغضب الشعبى القادم بمصر بقدر غير مسبوق من الممارسات الشعبية العنيفة وإذا أضيف له طبيعة عبثية بسبب طبيعة الشرائح الاجتماعية البادئة بالغضب فإن هذا كله قد يفقد هذه الانتفاضة تعاطف كثير من أبناء الطبقة الوسطى التى هى عماد أى ثورة بمصر، لكن من الوارد أيضا أن يقتصر هذا العنف على التوجه لرموز الدولة وهنا فستأخذ الانتفاضة شكل آخر فإما أن تخضع لها الدولة فينتصر الغضب الشعبى ويحدث تغيير "ما" وإما أن تصمد الحكومة وهنا يحدث صراع طويل يشبه ما فى دول أخرى كسوريا وليبيا والعراق ونحوها، وإن كانت خبرات تاريخ مصر تقول أن الانتفاضات الشعبية العارمة عادة ما تخضع لها الحكومة بدرجات مختلفة.

ومن المؤكد أن الحكومة أعدت لكل هذه الاحتمالات ووضعت خطط مناسبة لاحتواءها عبر التراجع قليلا أمام الضغط الشعبى بغرض احتوائه وتبريده ثم عودة السيطرة على الأوضاع، كما حدث إثر تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011، ويشمل هذا تشكيل حكومة تشارك فيها قوى معارضة والتصالح مع كل قوى المعارضة بما فى ذلك الإخوان.. الخ، فهى خطط احتواء وتبريد دون الإطاحة بالركائز الاجتماعية والاقتصادية وركائز السيطرة الأمنية لنظام الحكم الذى تأسس منذ يوليو 1952 والذى قام باعادة بناءه وتغيير شكله نظام "السادات/مبارك" فى الأربعين سنة 1971-2011 (وهو نفس النظام المستمر حتى الآن).

هذا هو استشراف لمستقبل الأحداث بمصر بضوء معطيات الواقع ومتغيراته وبضوء تاريخ مصر المعاصر، وهو أمر يبين أن دفة الأحداث باتت بمهب الريح نظرا لضعف قوى المعارضة وافلاس فكرها السياسى وقدراتها العملية والتراجع البالغ لتأثيرها بالأحداث.