علاقةٌ مرفوضةٌ وخطأ بين الإسلام والسياسة 1

تسييس الدين: وهي علاقة تبعية الدين للمواقف السياسية، واستخدامه بحيث يصبح الدين خادماً لأهواء الناس وتابعاً لشهواتهم ومبرِراً للمواقف؛ فهنا تجد تغييراً للخطاب الشرعي ليوافق هوى فلان ومأخذ آخر وموقف ثالث، وهذه الحالة أشبه بحالات أهل البدع إذ يقدَّم الهوى والشهوة والمواقف المنحرفة عن الإسلام وعن مصالح الأمة ثم يبحث المبررون في الأدلة ما يوافق الأهواء، وهنا تجد مظاهر:
1) اتباع المتشابه وترك المحكَم.
2) ليّ الأدلة، وتحريف معاني الكتاب.
3) أخذ بعض الأدلة وترك البعض الآخر، وعدم الجمع بين الأدلة وعدم الصلة بين ما أمر الله تعالى به أن يوصل.
4) الافتاء بالنادر من الأقوال.
5) الأخذ بجزئيات وتضييع قواعد كبرى.
6) تلفيق قضايا غربية بألفاظها ودلالاتها ـ مناقضة للدين ـ فيلبسونها للإسلام ليتعامل معها بمنطق غيره ومأخذ أعدائه، وكأن الإسلام يستمد أصوله من الأمم المتحدة أو اليونسكو! (مثال تعريف مصطلح الإرهاب).
ومن الأمثلة على هذا المأخذ للبيان والقياس عليه: من أراد الوحدة المجتمعية في المجتمعات الاسلامية التي تحتوي طوائف دينيةٍ مختلفة فقال: أن اليهودية والنصـرانية والإسلام كلها طرق الى الله كالمذاهب الإسلامية، واستدل بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [المائدة: 69] والآية ـ بإجماع ـ تتكلم عن كل ملةٍ في زمنها قبل نسخها، فيفسـرها هذا المحرِف على الواقع المعاصر بعد بعثة رسول الله ونسخ الشـرائع التي قبله، وهذا مخالف للإسلام وقواعده وعقيدته إذ لا يقبل الله تعالى بعد بعثة محمد ديناً ولا شريعةً إلا ما جاء بها صلى الله عليه وسلم.
بينما يمكن تحقيق هذا التوافق المجتمعي بدون هذا التحريف ومع الحفاظ على الثوابت، بالعدل والسماحة وحسن الخلق وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، بل وقد سبقت تجربته أكثر من ألفٍ ومائتي عام، بل وأنت متمسكٌ بالحق يزداد عزك ويحترمك المخالف، وغير هذا من الأمثلة كثير.
ومن أوضحها وأكثرها فجاجة صلاة الإستخارة علناً من أجل إختيار حاكم علماني مبدل، يستند الى الإباحيين والشيوعيين والكنيسة المتعصبة، ضد الأمة وضد البلاد وضد المشروع الإسلامي.