الدعوة السلفية والتعديلات الدستورية والحوار الوطني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو كنا مِن أصحاب المصالح الضيقة، أو كنا مِن هواة الظهور الإعلامي، أو كنا نلعب السياسة بطريقة: "خالف تعرف"، أو كنا نلعبها بطريقة "نفعية ميكافيلية"، أو كنا ممن يَتحركون بأجندة خارجية، أو.. أو.. لكنا نحن الأجدر بأن نخرج في "مظاهرة مليونية" الآن؛ لأسباب سوف أذكرها في آخِر المقال.

ولكن على العكس مِن ذلك، ومِن واقع حرصنا على سلامة الوطن ومصلحته العليا، وعدم "حشد" الجماهير بمبرر وبغير مبرر، فإن تعليقنا على التعديلات الدستورية والحوار الوطني سوف يكون في ثلاثة محاور: "شكر وتقدير - عتاب واستدراك - تحذير وتنبيه".


أولاً: "شكر وتقدير":

الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي انحازت إلى الشعب، وتولت المسئولية في ظروف بالغة الخطورة، وزهدت في السلطة، ورغبت في التفرغ لحماية حدودنا وما يتهددها مِن أخطار؛ رغم أن معظم العالمانيين والليبراليين ودعاة الدولة المدنية قد تبنوا إطالة أمد الحكم العسكري.

والتي أدركت أن مواد الهوية ليست فقط موادًا دستورية، ولكنها "مواد فوق دستورية"؛ لا سيما "المادة الثانية" الخاصة بالدين واللغة والمرجعية التشريعية، والتي تقول: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي مِن مصادر التشريع".

ولا أدري أين ذهبت بعض الأقلام.. والتي سخرت مِن تغبير "الفوق دستورية" الذي تردد على ألسنة بعض الإسلاميين؛ زاعمين أنه تعبير لا معنى له في عالم القانون؟!


والتي أعرضت عن خطاب النفاق السياسي الذي يمارسه البعض ممن يصرح أنه عمل محاميًا لزعيم طائفة دينية، ولكن سلوكه معه ينطبق عليه المثل القائل أنه: "مَلَكي أكثر مِن المَلِك"! فبينما يصرح الأول بعدم اعتراضه على المادة الثانية، يحاول الآخر نفيها تارة أو تعديلها تعديلاً مخلاً تارة أخرى!

والتي أعدت الإعلان الدستوري المتوازن في فترة قياسية.

والتي رغم إبقائها على شرط عدم جواز قيام حزب على أساس ديني؛ إلا أن المتحدث باسمها فسر ذلك بأن تكون عضوية الحزب مفتوحة للجميع، وأما النص في برنامج الحزب على مرجعية الشرعية فأمر لا يتعارض مع هذا النص الدستوري.


ثانيًا: "عتاب":

1- قامت القوات المسلحة بتعليق العمل بدستور 1971، وطرحت عدة مواد للاستفتاء على تعديلها، وهذا يعني أنه بمجرد إقرار هذه التعديلات سوف يتم إعادة تفعيل دستور 1971 معدلاً بهذه المواد.

ولكننا فوجئنا بإعلان دستوري يتضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها، بالإضافة لبعض مواد دستور 1971، بعضه كما هو، وبعضه معدلاً.

وهذا نوع مِن الاستجابة لمن قالوا: "لا" وأصروا عليها؛ بدعوى حاجتهم إلى العمل بدستور جديد تمامًا خوفًا مِن أن يمارس الرئيس الجديد صلاحياته الدستورية؛ فيحل مجلس الشعب المنتخب.


ورغم أن الخطوة الدستورية التي قامت بها القوات المسلحة تعد خطوة ذكية في تفويت الفرصة على هؤلاء إلا أن هذا نوع مِن التدليل الزائد، وخروج عن المسار الديمقراطي مِن الفريق الأكثر تشدقًا بالديمقراطية، وتأصيل لمبدأ "لي الذراع"، وهذا ما حدث بالفعل فقد دعا هؤلاء إلى مظاهرة مليونية؛ للتنديد بما أسموه: "الالتفاف على مطالب الثورة"، بعد ما كان مطلبهم هو إسقاط دستور 1971!

ولا شك أن الذين مِن حقهم أن يعترضوا هم مَن قال: "نعم"، وأما أن يعترض مَن قال: "لا"؛ فهذا أكبر دليل على أن غرضهم الوحيد هو: "عرقلة المضي قدمًا في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية".

2- أن يتم الإعلان الدستوري والدعوة إلى الحوار الوطني في سرعة شديدة، وأن يُمثـَّل التيار الليبرالي بعدد كبير مِن الشخصيات، وهو التيار الذي اضطر إلى أن يعترف أنه بلا رصيد في الشارع، في حين أن تمثيل الإسلاميين اقتصر على شخصيتين يمثلون تيارًا واحدًا!


ونحن نقول: إذا كنا نحن مَن حشدنا الناس إلى "نعم" في التعديلات الدستورية فنحن قوة سياسية لا يُستهان بها، أم أننا عندما يأتي دور الحوار يتم التعامل معنا على أننا كمية صفوية، وعندما يأتي دور النقد نُتهم بحشد الناس؟!

وفي الواقع: نحن لا نريد ظهورًا في الصورة، وإنما نريد بالفعل أن نشارك في صياغة العقد الاجتماعي الجديد، كما صرح بذلك الدكتور "الجمل".


ثالثًا: "تنبيه وتحذير":

"يحيى الجمل" يَطعن في "الذات الإلهية".. ويبقى في مناصبه!

"يحيى الجمل" يُقصي السلفيين، ثم تُسند له مهمة الحوار الوطني!

"يحيى الجمل" يريد التلاعب بالمواد "الفوق دستورية"، ويُشارِك في وضع "العقد الاجتماعي الجديد"!


وأما "ساويرس".. فمصيبته مصيبة:

- استهزاءه بشعيرة الحجاب!

- ودفاعه عمن اتهم الغالية العظمى مِن المصريين بأنهم ضيوف!

- ودفاعه عن أدنى تنازل مقدم مِن النظام السابق، ومطالبته بالاكتفاء بالمسكنات!

- احتقاره لأغلبية الشعب المصري الذين صوتوا بـ"نعم"!

- ثم يَسب دين الدولة!

ومع هذا.. فهو مُشارك في الحوار الوطني! بل مُقدَّم فيه!


إن حوارًا يَشهده "يحيى الجمل" و"ساويرس" لا يمكن أن يُسمى حوارًا، ولا يمكن أن يُعتبر وطنيًا.

وإن حوارًا يُهمش السلفيين استجابة للحناجر الإعلامية لا يمكن أن يُسمى حوارًا وطنيًا.

ولا يمكن لهذا الحوار أن يُقر دستورًا، ولا حتى أن يقدم مشروع دستور للهيئة التأسيسية التي نصت عليها التعديلات الدستورية التي قال لها الشعب: "نعم".

إذن فنحن نريد نفيًا قاطعًا لِما ردده مثيري الفتنة في هذا الحوار سواء مَن دعا إلى تقرير الدستور أو مَن دعا إلى إعداد مشروع دستور.

وإذا اطمأننا أن هذه "الجلسات" لن تغتصب حق إنشاء الدستور فنحن في هذا الحوار أزهد مِن زهد أصحابه في دعوة مَن يمثلون الأمة تمثيلاً حقيقًا.

فهل نـُدرك "مصر".. قبل "فوات الأوان"؟!