متى نستوعب خلافاتنا

الأمة تمر بحالة من الضعف غير المسبوق على مستوى الشعوب و الحكام بل و للأسف على مستوى العلماء و الدعاة .

و من أبرز علامات هذا الضعف اختلال الموازين و القيم عندما يدب الخلاف سواء بين الجماهير و بعضها أو بين الجماهير و الحكام أو بين العلماء بعضهم البعض .

اختفاء الأخلاق عند الخلاف و عدم وجود قواعد ثابتة للتفاهم يمكن العودة إليها عند ىالاختلاف تدل على مستوى متدني من الضعف العلمي و الأخلاقي غير المسبوق .

و العلاج يكمن في النظر و التأمل و الرجوع إلى أخلاق من سادوا العالم يوماً بعلمهم و قيمهم و حضارتهم .

يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في أدب الخلاف (1):

اختلاف أئمة المذهب

إن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في كثير من الأحكام توبع باختلاف الأئمة الأربعة وغيرهم.. علماً بأن الصحابة الذين اختلفت آراؤهم في المسائل الاجتهادية جلهم قد عاصر بعضهم البعض طالت هذه المعاصرة أو قصرت.. بينما الأئمة الأربعة لم يجمعهم تاريخ واحد.

وإن كان لقاؤهم قد تم بالتتابع.. فمالك كان معاصراً لكل من أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي، وإن الشافعي عاصر أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعاً.. وكان لتلاميذهم الدور الأكبر في الاستدلال والترجيح بمسائل أئمتهم.

وبالجملة إن ما اختلف فيه الصحابة اختلف فيه أيضاً التابعون ومن اختلف فيه أئمة المذاهب الأربعة.

ثناء أئمة المذاهب بعضهم على بعض

مناقب أبي حنيفه

الإمام أبو حنيفة: وهو الأسبق من حيث التاريخ.. وقد كان الثناء على علمه وشخصه من رجال كثيرين تخالفت مناحي تفكيرهم واتفقوا جميعاً على تقديره.. ومن ذلك ما قاله فيه معاصره الفضيل بن عياض الذي اشتهر بالورع: كان أبو حنيفة رجلاً فقيهاً معروفاً بالفقه، واسع المال معروفاً بالإفضال على كل من يضيف به، صبوراً على تعلّم العلم بالليل والنهار، حسن الدَّلِّ، كثير الصمت، قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان يحسن أن يدلَّ على الحق .

روى الخطيب عن الإمام الشافعي قال:

قيل للإمام مالك بن أنس: هل رأيت أبي حنيفة؟ قال: نعم. رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته .

وروى الخطيب عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الإمام الشافعي يقول الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه .

وقد يتعذَّر إحصاء أقوال معاصريه الذين أثنوا عليه.. ولعلّ أبلغ تلك الأوصاف ما قاله ما ذكره عبد الله بن المبارك حيث قال: كان منح العلم، فهو قد أصاب من العلم اللباب، ووصل فيه إلى أقصى مداه، كان يستبطن المسائل، ويستنكه كنهها ويتعرف أصولها ويبني عليها.

ثناء العلماء على الإمام مالك

قال الإمام الشافعي: إذا جاءك الحديث عن مالك فشدَّ به يديك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال: مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم .

وقال الإمام أحمد بن حنبل: مالك بن أنس أحسن حديثاً عن الزهري من ابن عيينة.

وفي سعة صدره لقبول الآخر:

قال لي المهدي: يا أبا عبد الله ضع لي كتاباً أحمل الأمة عليه، فقلت: يا أمير المؤمنين: أما هذا السقع وأشار إلى المغرب فقد كفيتكه.

وأما الشام: ففيهم الرجل الذي علمته يعني الأوزاعي.

وأما أهل العراق: فهم أهل العراق /ص 40

ولما حجّ أبو جعفر المنصور دعا الإمام مالكاً وقال له: أني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها -ويعني (الموطأ)- فتنسخ نسخاً، ثم أبعث بها إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدّوها إلى غيرها، وَيَدعُوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث ، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به، ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله وغيرهم، وإن ردهم إلى ما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم،فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به.

الإمام الشافعي

قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلاّ وللشافعي عليه منه، وقال : ما صلّيت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي.

ومن تواضعه قوله: وددت أن الخلق يعلمون ما في هذه الكتب على ألاَّ ينسبوا إليَّ منها شيئاً – يعني ما وضع من كتبه.

الإمام أحمد بن حنبل

كان يقول له شيخه الشافعي: أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفياً كان أو مصرياً أو شامياً، ولقد روى المزني أن الشافعي قال: ثلاثة من عجائب الزمان:

- عربي لا يعرِبُ كلمه، وهو أبو ثور.

- وأعجمي لا يخطئ في كلمه، وهو الحسن الزعفراني.

- وصغير كلما قال شيئاً صدقه الكبار، وهو أحمد بن حنبل.

- وقال قرينه ومعاصره القاسم بن سلاّم: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بن شيبة، وأحمد أفقههم فيه، ويقول فيه: ما رأيت رجلاً أعلم بالسنة منه.

وقال فيه يحيى بن معين: والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد..

من أخبار السلف في الحفاظ على المودة والأخوة

مع اختلافهم.. في الأصول والفروع.

لم يكن اختلاف آراء فقهاء السلف في أحكام المسائل سبباً في جفاء بعضهم لبعض مطلقاً، بل كان يجمع بينهم دائماً الدين والتقوى والأخوة.. وإليك نماذجَ من اختلاف الرأي مع بقاء المودة والاحترام المتبادل:

1- جاء في سير أعلام النبلاء عن الإمام الحافظ أبي موسى يونس بن

عبد الأعلى الصدفي المصري- أحد أصحاب الإمام الشافعي- أنه قال:

ما رأيت أحداً أعقل من الإمام الشافعي .. ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسى .. ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة أ هـ

(وجاء في جامع بيان العلم)

فما باب إثبات المناظرة وإقامة الحجة.. عن عبد العظيم العنبري قال: كنت عند أحمد بن حنبل ، وجاءه علي بن المديني راكباً على دابة قال: فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما، حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه.

وجاء عن ابن أبي مسلمة قال: رأيت حنيفة ومالك بن أنس في مسجد رسول الله (ص) بعد صلاة العشاء الآخرة، وهما يتذاكران ويتدارسان حتى وقف أحدهما على القول الذي قال به صاحبه أمسك الآخر من غير تعنيف ولا تمعّر، ولا تخطئة، حتى يصليا الغداة في محلهما ذلك.

هذا وقد قال الإمام مالك إن الله قسّم الأعمال كما قسّم الأرزاق، فرب رجل فتح الله له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد....

فنَشْر العلم من أفضل أعمال البر ، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعض ، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ بالبسملة ومنهم لا يقرأ بها ، ومع هذا فقد كان بعضهم يصلّي خلف بعض ، مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلّون خلف أئمة المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرؤون لاسراً ولا جهراً ، وصلّى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم ، وأفتاه مالك بعدم وجوب الوضوء فصلّى خلفه أبو يوسف ولم يعد... وكان أحمد يرى الوضوء من الحجامة والرعافة فقيل له: فإن كان إمامي قد خرج منه الدم ولم يتوضأ أصلّي خلفه؟ فقال: كيف لا تصلّي خلف سعيد بن المسيّب ومالك؟

وسأكتفي هنا برسالة متبادلة بين الإمام مالك بن أنس إمام الهجرة،والإمام الليث بن سعد فقيه مصر، في مسائل علمية تشهد لكل من الطرفين بعلو رتبته في الأدب والخلق، مع الاتفاق على علو مكانتهما العلمية، عسى أن يجد فيها القراء عامة وطلاب العلم خاصة نموذجاً حياً يقتدى به في البحث العلمي والمناظرات العلمية، فلا خير في علم لايزينه أدب ولا يحرسه خلق...

رسالة من الإمام مالك إلى الإمام الليث بن سعد رحمهما الله ورضي عنهما

في فضل علم أهل المدينة: وترجيحه على علم غيرهم، واقتداء السلف بهم.

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلاّ هو، أما بعد:

عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه.

اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تقضي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا ، وببلدنا الذي نحن فيه.

وأنت في إمامتك وفضلك ، ومنزلتك من أهل بلدك ، وحاجة من قِبَلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن تخاف على نفسك، وتتّبع ما ترجو النجاة باتباعه.فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز:

﴿ {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ،رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} ﴾ [المائدة: 100].

وقال تعالى:

﴿ {فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب} ﴾ [الزمر: 17-18].

فإن الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن ، وأُحل الحلال وحُرّم الحرام ، إذ رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه ، ويسنُّ لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله، واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.

ثم قام من بعده أتبعُ الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده، فما نزل بهم مما عملوا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف، أو قال أمراً غيره أقوى منه وأولى، تُرك قوله، وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم ، يسلكون ذلك السبيل ، ويتبعون تلك السنن ، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه، للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحال ولا ادّعاؤها.

ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل الذي ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منّا، لم يكونوا من ذلك على ثقة، ولم يكن من ذلك الذي جاز لهم.

فانظر – رحمك الله- فيما كتبت إليك به لنفسك، واعلم أني أرجو أن لايكون دعاني ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده، والنظر لك والضَّنُّ بك...

فأنزل كتابي هذا منزلته، فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلُكَ نصحاً.

وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر، وعلى كل حال.

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وكُتِبَ يوم الأحد لتسعٍ مضينْ من صفر.

آداب عامة ينبغى للمختلفين أن يراعوها (2):

1- العذر بالجهل:

يقول ابن تيمية: وكثير من المؤمنين قد يجهل هذا فلا يكون كافرا (11-411) .

وفي حديث ابن ماجة عن حذيفة "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فيقول صلة بن زفر لحذيفة راوي الحديث ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثاً" رواه الحاكم.

وقد وقع في الديار الشيوعية وأيام سقوط الأندلس أشياء من هذا القبيل والله المستعان.

2 – العذر بالاجتهاد:

يقول ابن تيمية أعذار الأئمة في الاجتهاد فليس أحد منهم يخالف حديثاً صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمدا فلا بد له من عذر في تركه مضيفا:

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ (20- 232) .

وعذر المقلد من نوع عذر الجاهل يقول ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها (جامع بيان العلم وفضله) .

ويقول ابن تيمية: وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور(19 - 262) .

ويقول ابن القيم: فالعامي لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال.

3- العذر باختلاف العلماء:

عدم الإنكار في مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد يقول ابن القيم: إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل فيها مجتهداً أو مقلدا. (إعلام الموقعين 3 - 365).

يقول العز بن عبد السلام: من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه إن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا (قواعد الأحكام 1-109) قال إمام الحرمين: ثم ليس للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موقع الخلاف إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا ومن قال إن المصيب واحد فهو غير متعين عنده فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين (الإرشاد ص 312).

4- الرفق في التعامل:-

والرفق أصل من أصول الدعوة ومبدأ من مبادئ الشريعة ففي حديث الرجل الذي بال في المسجد وزجره أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاهم عليه الصلاة والسلام قائلاً: لا تزرموه - أي لا تقطعوا بوله - وأتبعوه ذنوبا من ماء وقال للرجل إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات.

وحديث خوات بن جبير - رضي الله عنه - حين رآه مع نسوة فقال ماذا تبغي هاهنا قال التمس بعيراً لي شاردا. ثم حسن إسلامه وخلصت توبته فمازحه عليه الصلاة والسلام قائلا: ماذا فعل بعيرك الشارد قال: قيده الإسلام يا رسول الله.

وحديث الأعرابي الذي أعطاه فقال له أحسنت عليك فقال كلاما غير لائق فهم به الصحابة فنهاهم عليه الصلاة والسلام وأدخله في البيت فأعطاه ثم خرج به وقال هل أحسنت فقال أحسنت علي وفعلت وفعلت فضحك عليه الصلاة والسلام وضرب مثلاً بصاحب الراحلة الشاردة.

5- أن لا يتكلم بغير علم:

قال تعالى  {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}  [الإسراء: 36] لا بد من الإحاطة بما في المسألة قبل أن تخالف.

قل للذي يدعى علما ومعرفة

علمت شيئا وغابت عنك أشياء

فالعلم ذو كثرة في الصحف منتشر

وأنت يا خل لم تستكمل الصحفا.

6- أدب مراعاة المصالح الشرعية في الإنكار:

فإذا كان النهي سيؤدي إلى مفسدة أكبر أو سيضيع مصلحة أعظم فلا نهي ولا أمر ويفصل ابن تيمية ذلك في الفتاوى (20/58).

ولو كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه (14/472).

فحيث كانت المفسدة للأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. الاستقامة (2/211).

وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليه آخرون إنكاراً منهياً عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف.

==========

1- أدب الخلاف , عبد الرحمن البراك

2-أدب الاختلاف في الإسلام , محمد كامل رباح : بحث منشور على موقع الألوكة .