التمدد الصفوي القائم ليس وهماً مصنوعاً

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن الحديث عن هذا الموضوع وبكل شفافية وبعيدًا عن دهاليز السياسة ذات المصالح المؤثرة أصبح حتمًا، بل ضرورةً ملحة على المستويات الدينية والمذهبية والاقتصادية والاجتماعية بله والسياسية كما هو الواقع الآن!

ولا يخفى على أي مراقب الدور الذي تلعبه الدول العظمى الآن (أميريكا) وحلفاؤها الأوربيون في وضع جمهورية إيران مقابل الدول العربية! وكذلك الدور الذي استلمته إيران من (أميريكا) بدءًا من تسليمها العراق بعد صفقات علنية وسرية وانتهاءً بمفاوضاتها الناعمة حول مفاعلها النووي!


فإن هذا التحالف لا يشك أدنى مراقب للشأن الإيراني الخليجي في المنطقة أنه يشكل خطرًا محدقًا بدول الجوار عامة والخليج على الخصوص.. سيما إذا عرفنا أن هذا صادف أطماعًا مذهبية وسياسية توسعية في المنطقة، فنظرة للتدخلات السياسية والمذهبية لجمهورية إيران في العراق وأفغانستان وسوريا ولبنان واليمن والآن في البحرين، تبرر مباشرة علامة الاستفهام أمام تساؤلات كثير من الصحافيين الأجانب لتصريحات وزير الخارجية السعودي ورئيس مصر السابق والملك عبدالله ملك المملكة الهاشمية الأردنية! فقد تجاوزت الجمهورية الإيرانية حدها في الغمز واللمز بسياسات دول المنطقة الداخلية، حتى تغير الأمر فجأة إلى التصريحات العابرة للحدود الإيرانية!

وكل هذا يشكل ولا شك خطرًا حقيقيًا أمام أطماع إيران، خاصة إذا رجعنا لما تسرب من وزارة الخارجية الإيرانية في مطلع الثمانينات الميلادية بما عرف لاحقًا باسم (الخطة السرية الخمسينية) لدولة إيران والتي مكمنها ومصبها على دول الجوار في تصدير ما أسموه بـ (الثورة الخمينية)!


من أجل كل هذا.. لا أتصور أن عاقلًا سيقول: إن التمدد الصفوي القائم وهم مصنوع!! خاصة مع تسارع التطورات في الساحة العربية واختلاف خطورتها خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي.. ففي الإمارات خلاف مع إيران حول الجزر الثلاث، وفي الكويت شبكات تجسس لصالح مخابرات إيران داخل أراضي الكويت، وفي البحرين لم تُخف إيران مشاعرها الشرسة حول التدخلات في شأنها الداخلي أثناء أحداثها الأخيرة! أما في السعودية فتدخلات جمهورية إيران ليست خافية على كل أحد من أحداث عام 1400 ومظاهرات الحرم 1407 وتفجير الخبر 1996 م وأحداث البقيع 1429 وحربها الإعلامية على (درع الجزيرة) والذي أسموه احتلالًا للبحرين! وغيرها من التدخلات السياسية والعقدية في خاصة أمور بلاد الحرمين!


إن كل هذه التحرشات مبناها التشخيص المذهبي والطائفية الصرفة! ومصدرها الأطماع التوسعية وبآلة إسماعيل الصفوي ذاتها إذا علمنا أن إيران ترزح إلا القليل منها تحت خط الفقر الدولي مقارنة بمصروفات الدولة التي تجاوزت الـ 70 % في ما أسموه (تصدير الثورة) والتسلح!

ومن هنا فلا شك أن (المشروع الإيراني) المسكوت عنه أمريكيًا! والمتعامل مع (ببطء) خليجيًا! يجب أن تتخذ معه كافة الإجراءات الدولية المناسبة، وبنفس الطريقة التي تستخدمها الآن إيران في التعامل مع دول المنطقة وفق سياساتها الصفوية المتعجرفة!


عليه فإني أوصي الآن وقبل تفاقم المشكلات التي تطمح إليها إيران.. بالآتي:

1. العمل على إجراءات سريعة للحفاظ على وحدة وتماسك شعوب وقيادات دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلات فعلية عملية تُشعر هذه البلدان المحيطة بالخليج التي تشاركهم فيه جمهورية إيران بالأمان والقوة الحقيقية أمام أي تهديدات خارجية.

2. العمل على مواجهة الدعايات التضليلية لإيران حول خيانة من يقاوم مدها الطائفي التوسعي وأنه عميل لإسرائيل!

3. إنشاء مركز أبحاث استراتيجي على مستوى دول مجلس التعاون، هدفه دراسة ورصد السياسات السلبية الإيرانية تجاه المنطقة وتقديم الاقتراحات بشأن سبل معالجتها أو مواجهتها، والاهتمام برعاية باحثين متخصصين في هذا الشأن وكفالتهم من خلال هذه المراكز.

4. إنشاء قنوات فضائية متخصصة في اللغات المختلفة في دول المنطقة (كالأحواز العرب والأذريين والأكراد والبلوش.. الخ)، تقوم على تثقيفهم ومراعاة حاجاتهم الدينية والفكرية والاجتماعية، وانتشالهم من التعتيم الإعلامي والسيطرة الجاهلية التي يعيشون في كنفها منذ عقود!.

5. إيجاد مركز خليجي متخصص في مناقشة الأفكار والمعتقدات (الصفوية) وكشف عوارها، وتفنيد آرائها، وعرض هذه المعتقدات على الكتاب والسنة من خلال علماء وباحثين متخصصين في الفرق والمذاهب المعاصرة.

6. سن قانون في الجزاءات المدنية الشامل والذي يختص في الجرائم التي تمس العقيدة أو أمن الدولة، (كالدعوة لمذهب منحرف مخالف للكتاب والسنة، التجسس لصالح دول خارجية، إثارة الفتنة الطائفية، الدعوة لأي تظاهرات أو تجمعات غير مشروعة، استخدام أجهزة الدول للدعوة أو لتنظيم شيء من هذا،... الخ)، وعدم التهاون في هذه العقوبات مع كل أحد كائنًا من كان.

7. إعادة النظر في مشروع "الحوار الوطني" وفق مرئيات المذاهب والأدلجة للأفراد، ومعرفة مظاهر وسمات إفرازاتها الفكرية، وليس فقط وفق مفهوم تعزيز المواطنة.. والاستفادة من أحداث تبدد مشروع "الميثاق الوطني" في البحرين، والذي تم نسفه من عملاء الصفويين عند أول راية (طائفية) رُفعت في 14 فبراير!!


وبعد... فهذه مكامن الخطر، وهذا العلاج من وجهة نظري، وقادتنا لهم اليد الطولى في الوعي والخبرة التامة بالأحداث. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.


خالد بن أحمد الزهراني

• عضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة والفرق والمذاهب

المنطقة الشرقية - الدمام

 

14-مايو-2011م