الخلفاء والصحابة سلف واحد

الكاتب أراد أن يتذاكى على القراء ويوهمهم بأن الصحابة الكرام كانوا يتنازعون فيما بينهم فكان منهم من يلتزم بالنصوص الشريفة من الكتاب والسنة وكان منهم من لا يلتزم بها ويضرب بها عرض الحائط، فادعى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب بالأمر الإلهي بقطع يد السارق عرض الحائط وأوقف تنفيذ حد السرقة في عام الرمادة، وأنه ضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقسم فيه لو أن فاطمة رضي الله عنها سرقت لقطع يدها عرض الحائط، ثم اتهمه بأنه عطل نصيب المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة بمخالفة صريحة للنص القرآني، وأنه بهذه الأفعال قد سنّ سنّة لمن يأتي بعده من الحكام بأن يعملوا عقولهم حتى لو قاموا بتعطيل النصوص القرآنية وذلك توخيا للمصلحة العامة كما يدعي.

إن هذا الافتراء على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتراء عظيم، وجرم كبير، وبهتان مبين، ولو أنه كان يدرك أو يفهم شيئا في الفقه لما قال هذا الكلام، ولما خطت يداه تلك السطور، فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما كان ليخالف النصوص القرآنية أو النبوية الشريفة، بل كان من أحرص الصحابة رضوان الله عليهم على تتبعها وتنفيذها أيا كانت.

أما إيقافه لحد السرقة فالأخبار التي جاءت بهذا فيها كلام، ولكن على فرض صحتها؛ فأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد طبق النص القرآني والنص النبوي بحذافيره وكما ينبغي فعلا ولم يخالفهما مقدار حبة من خردل؛ لأن تطبيق حد السرقة له حدود وشروط وضوابط لا بد أن تكتمل وإلا يجب التوقف في تنفيذ الحد، وقد قال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، فلا ينبغي ولا يجوز لولي الأمر أن يقيم الحد إلا إذا انتفت كل شبهة فيه، وتوافرت كل الشروط التي ينبغي توافرها، وفي عام الرمادة انتشر الجوع والفقر بين الناس وكان الناس يضطرون للسرقة من أجل الحياة فكان لا بد حينئذ من إيقاف الحد ليس من أجل المصلحة كما يدعي هؤلاء العلمانيون ولكن تطبيقا والتزاما بالحديث النبوي الشريف، ولهذا لما جاؤوا إليه برجل قد سرق في عام الرمادة قال رضي الله عنه: "لا قطع في عام سنة" ويعني أنه لا قطع في هذا العام بسبب ظروفه الخاصة.

وأما تعطيله لنصيب المؤلفة قلوبهم في الزكاة فهذا لم يحدث، ولكن الزكاة شرعت لأي فرد ينطبق عليه وصف من الأوصاف الثمانية، فقد يكون الرجل فقيرا فيكون له نصيب من الزكاة، وبعد فترة وجيزة يصير هذا الرجل غنيا بفضل الله فلا يكون له من الزكاة نصيب، وكذلك المؤلفة قلوبهم، فقد يكون بعض الرجال من المؤلفة قلوبهم في فترة من الفترات فيكون لهم من الزكاة نصيب ولكنهم بعد فترة قد لا يكونون منهم فلا يكون لهم نصيب، وهذا ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه وجد أنه لم يعد في الأمة في عهده من ينطبق عليهم وصف المؤلفة قلوبهم وبالتالي فليس هناك من أحد يستحق أن يأخذ نصيبا من الزكاة تحت هذه البند، وبعد فترة طويلة وعقود كثيرة من الزمان وجد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أناسا يدخلون تحت بند المؤلفة قلوبهم وينطبق عليهم الوصف فأعطاهم نصيبهم من الزكاة وهذا هو عين اتباع النص من العمرين رضي الله عنهما.

وتعال معي أخي القارئ الكريم لتقرأ نكتة ظريفة ستضحك كثير منها وهي "وإذا كان بعض السلفيين يعتبر الخروج على الحاكم "فتنة وضلالة" حتى وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، فما رأيكم في خروج علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين - سبط رسول الله - على معاوية بن أبي سفيان ووريثه في الحكم يزيد؟"، لعلك أدركت ما هي النكتة الظريفة ولعلك ضحكت كثيرا من قلب الحقائق وتزييف التاريخ الذي يقوم به هؤلاء العلمانيون.

إنه من المتفق عليه بين كل المؤرخين دون استثناء ولو فردا واحدا أن الذي ولي الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يخرج أحد ليقول أنه أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه حتى معاوية بن أبي سفيان لم يدع أنه أولى بالخلافة منه بل خرج مطالبا بالقصاص من قتلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهو ما كان يتفق معه فيه علي رضي الله عنه ولكنه كان يرى تأخيره قليلا حتى تستقر الأمور، فكيف يكون علي هو الذي خرج على معاوية؟! أخبروني بالله عليكم.

قتل أمير المؤمنين علي وبلغ الخبر معاوية فبكى فقالت له زوجته: أتبكيه وقد كنت تقاتله؟ فقال لها: "ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم"، ولعل هذا الموقف من معاوية بن أبي سفيان يوغر قلوب العلمانيين، ثم بويع أمير المؤمنين الحسن بن علي بالخلافة ولكنه تنازل عنها لتوحيد صف الأمة فأخبروني بالله عليكم كيف خرج الحسن بن علي على معاوية بن أبي سفيان وقد تنازل له عن الخلافة؟! والله إنها أخطاء وأكاذيب لا يقع فيها طالب في المرحلة الإعدادية.

أما الشئ الوحيد الصحيح الذي ذكره وهو خروج الحسين بن علي رضي الله عنه على يزيد، فهو لم يكن يعترف بيزيد وليا للأمر وكان يرى الأمر شورى ولا مجال فيه للوراثة، ورأى من ظلمه وزيغه ما يدفعه لإعادة الأمر إلى ما كان عليه في الخلافة الراشدة، وتلك قصة طويلة بها من المآسي الكثير ونرفض الخوض في تفاصيلها، وأكتفي بالرد على هذه الأجزاء من المقالة وأؤكد أن هناك كتبا ومصنفات للرد على هذه الافتراءات العلمانية.

إن محاولات بعض العلمانيين الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصنيفهم على أن هناك من كان يتبع النصوص وهناك من كان يرمي بها عرض الحائط هي محاولات فاشلة بائسة بفضل الله تعالى، وسنعمل دوما على فضحها؛ لأنها محض أكاذيب وافتراءات، ودائما ما تعبر عن جهل أصحابها بالتاريخ والعلوم الشرعية.

مجدي داود
[email protected]