حَيَّ على الزَّواج

 كم هيَ مخيفةٌ ومحزنة تلك الاحصائياتُ والأرقام التي تشيرُ إلى أعدادِ الفتياتِ المتأخرات عن سنِّ الزواج في البلدان الإسلامية؛ ففي الجزائر أكثرُ من عشر ملايين امرأة تجاوزن سن الزواج حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء؛ وفي المغرب ثماني ملايين امرأة وفي مصر أربع ملايين امرأة طبقاً لإعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وفي السعودية مليون وخمسمائة ألف امرأة حسبما أشارت دراسة أجرتها وزارة التخطيط قبل سبع سنوات، وفي تونس مليون وثلاثمائة ألف امرأة كما في الإحصاء الحكومي قبل ثلاث سنوات؛ وفي قطر بلغت النسبة 15٪ وارتفعت في الكويت إلى 18٪ ثم واصلت الصعود في البحرين إلى 20٪ من عدد النساء.

وهذه الأرقام والنسب لمن تجاوزن ثلاثين عاماً الذي يوصفُ بأنه سنُّ العنوسة غالباً؛ وهو سنٌّ مختلفٌ فيه بين بعض البلدان والدراسات طبقاً لاختلاف سنِّ الزواج؛ فبينما يبلغُ سنُّ زواجِ الفتاةِ في اليمن ثمانيةَ عشرَ عاماً نجده في السعودية يصلُ إلى أربعٍ وعشرين سنةً ليرتفعَ في المغرب إلى ثمانيةٍ وعشرين عاماً وفي الأردن – وهي البلدُ الأقلُّ في عدد “العوانس” قياساً بغيرها من البلدان – يرتفعُ سنُّ الزواجِ إلى تسعةٍ وعشرين عاماً، وفي تونس والجزائر ارتفعت السنُّ إلى ثلاثين سنة.

ويتعاظمُ الخطبُ إذا ما علمنا أنَّ “عالم العنوسة” تنضمُ إليه عشراتُ أو مئاتُ الآلافِ من النساء سنوياً؛ علماً أنَّ عدد اللواتي تجاوزن سنَّ الخامسةِ والثلاثين يبلغُ النصفَ تقريباً من بعضِ الأرقامِ المذكورةِ أعلاه- وهي أرقامٌ تحتاجُ إلى تحديث -؛ ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ باللهِ العليِّ العظيم.

ومشكلةُ تأخرِ الزواجِ لدى الجنسين كارثةٌ اجتماعية خطيرة توازي أو تتفوقُ على مشكلاتٍ أخرى سياسيةٍ وعسكريةٍ وأمنية واقتصادية وتعليمية ومع ذلك فلم تأخذْ حيِّزَها المناسبِ من الاهتمامِ الرسمي وفي الأدبيات الفكرية والندوات والفعاليات الثقافية وفي عالم الإعلام دون إغفالِ بعض الجهود المشكورة التي بُذلت ولازال بعضها مستمراً غيرَ أنها تبقى محدودةَ الأثرِ بالنسبةِ إلى حجمِ المشكلة وانتشارها. وينبغي التذكيرُ بأنَّ كلِّ فتاةٍ عانسٍ يقابُلها رجلٌ عانسٌ تقريباً؛ ويُقالُ للرجل “عانس” كما نقلَ ابنُ فارس في مُعْجَمِه عن الأصمعي وكفى بهما حُجة.

وإذا أردنا أن نستكشفَ أسبابَ بلوغِ المجتمع الإسلامي “المزواج” هذه الأرقامَ المروعة نقفُ على ما يلي- مع التنبيه إلى أنَّ بعضها أسبابٌ نادرةُ الوقوع-:

1. ابتعاد الناس عن الدين وضعف القيم الإسلامية في النفوس والواقع.
2. ضحالة الثقافة الشرعية فيما يخص الولاية والزواج والمهر والتعدد والعدل.
3. ضمور معاني الأسرة في النفوس وخاصة لدى الرجال.
4. ارتفاع المهور وتكاليف الزواج بالإضافة إلى أن الخاطب في بعض المجتمعات يدفع مهراً شرعياً للفتاة إضافة إلى “إتاوات وضرائب” لأبيها وأمها وأخيها وقد تطول هذه السلسة الظالمة. والمهرُ ليس ثمناً للمرأة بل إيناسٌ لها وتلطفٌ معها قبلَ الاستمتاعِ بها وهو حقٌ خالص لها لا يشاركها فيه أحدٌ.
5. البطالة؛ حيث يوجدُ في العالم العربي 25 مليون عاطل حسبما ذكر المديرُ العام لمنظمةِ العملِ العربية في الوقت الذي يستوعبُ العالمُ العربي 18 مليون موظف أجنبي؛ وكشف تقريرٌ صدرَ عن مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أن 60% من البطالة العربية في قطاع الشباب.
6. الفقر لأن 23 % من سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر كما نشرت بعض الصحف.
7. العضل وهو الإضرار بالفتاة بمنع زواجها عقاباً أوحياءً أوحمقاً وسوء فهم وتقدير؛ وقد يكون المنع بخلاً بمالها أو خوفاً عليه؛ أو انسياقاً خلف عادات ما أنزل الله بها من سلطان.
8. غياب أثرِ القيِّم في أسرٍ كثيرةٍ من ناحيةِ إصلاح الأبناء والعائلة ابتداءً وتقويمهم إن حادوا عن صراط الله القويم.
9. الأثر الذي لا يُنكر لوسائل الإعلام كما سأشيرُ فيما بعد؛ وقد عزا بعض الشباب انصرافهم عن الزواج إلى بعض الفضائيات التي يديرها نصارى العرب أو يمتلكها فسقة المسلمين.

• وجود بدائلَ غيرَ شرعيةٍ للتنفيس عن الشباب؛ فكم من خليلةٍ منعت الشُبان من حليلة! كما أنَّ رواجَ سوق الفاسقات منعَ زواجَ العفيفات الغافلات. وفي هذا السياق يبرز شذوذ الرجال وشذوذ النساء وهي مسألةٌ حرية بالدراسة شرط ألا يكون الدارس شاذاً!

11. الأحلام الوردية الخيالية التي ترسمها بعض البنات لشريك المستقبل؛ ومثله الصفات التعجيزية التي يطلبها الشاب في رفيقة حياته؛ وعجباً لمن يعترفُ بنقصه كيف يبحثُ عن كاملٍ يستحيل وجوده؟

• الدراسة؛ وهو سببٌ يُذكر على استحياء! فمتى كان العلم ضد الزواج؟ ولو كان فأيهما أولى للفتاة التي تسري غريزة الأمومة في روحها قبل جسدها؟ ومن راقب طفلةً صغيرة وجد مصداق ذلك في حنانها مع ألعابها.
• بعض العادات والرسوم الاجتماعية التي تنتشر غالباً في القرى والبادية؛ ومنها حجر البنت لابن عمها، وحرمان الصغيرة من نصيبها بحجة وجود أختها الأكبر إضافةً إلى بعض شروط المساواة والكفاءة في جوانب المال والتعليم والإعراض عن الزواج الجماعي أو المختصر.

14. مرورُ أحد أقارب أو معارف الفتى أو الفتاة بتجرِبةٍ سيئة أدت إلى رفضه أو رفضها الزواج وهذا سببٌ نادر.

• غياب هذا الموضوع عن وسائل التأثير والاتصال والتوجيه، وإن كان حاضراً بدرجة لا تكفي وطريقةٍ غير مرضية أحياناً.
• رَفْضُ التعدد من قبل الفتيات؛ والإحجامُ عنه من قبل الرجال؛ ونظرة بعض المجتمعات الإسلامية له بشيء من الريبة والتنقص.
• انتشار أنواع أخرى من “الزواج”؛ وبعضها يفتقد الأركان الشرعية للزواج مثل الزواج العرفي والزواج المدني وفي مصر وحدها رصدت دراسةٌ أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية عشر آلاف حالة زواج عرفي بين مديرٍ وسكرتيرته! وبعض أنواع الزواج أفسده “الذواقة” من الرجال كزواج المسيار المعروف سابقاً بزواج النهاريات.
• السياحة الجنسية؛ وقد تكون بسفر الرجال للخنا والزنا عياذاً بالله أوسفرهم لما يتوهمونه زواجاً شرعياً وقلما يكون. وقد تكون السياحة بقدوم العاهرات للبلدان الإسلامية لممارسة البغاء ونشر الأوبئة؛ وكم من بلدٍ ” إسلامي ” دَبَّ فيه العهر ودرج بما لا يصلح معه إلا فتحٌ إسلامي جديد؛ وبعض البلدان الإسلامية ستكون في المستقبل القريب بؤرةً للأيدز والأمراض الجنسية في المشرق الإسلامي على ذمة منظمة الصحة العالمية. وقد زار صحفي فرنسي بلداً إسلامياً فلما عاد من مهمته الصحفية لم يزد على أن وصف ذلكم البلد العزيز على قلوبنا بأنه ماخور؛ والمشتكى لله وحده ممن تسلطوا على عفاف المسلمات فيه.
• الزواج من الأجنبيات وهو سبب ثانوي؛ والأجنبية المقصودة هنا النصرانية كما في التعريف الشرعي للأجنبي أنه أحد اثنين: إما الكافر أو مَنْ ليس محرماً.
• مصادمة شرع الله بالقوانين الوضعية؛ فالقانون المبكي في تونس يحرم التعدد ويعده جريمة، والقانون المضحك في المغرب يلزمُ الزوجَ بأخذ موافقةٍ خطية من زوجه الأولى على التعدد!
• انصراف الحكومات الإسلامية عن واجبها تجاه هذا الموضوع؛ ونحن لا نحمِّل الحكومات جميع المسؤولية لكننا نطالبها بالالتفات للقضايا الاجتماعية بدءاً من الدقة والتحري في اختيار الوزراء المعنيين بالتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والإعلام والعدل ومروراً بالتخطيط للقضاء على العنوسة ضمن خطط التنمية وانتهاءً بمراقبة النتائج والتفاعل معها.
• ترفعُ بعض الرجال عن الزواج بدعوى الانشغال بالعلم؛ وعجباً لهم فالزواج سنة إمام العلماء صلى الله عليه وسلم؛ وعزوبة قلة من العلماء لا يقاس عليها ألبته.
• أنفةُ بعض النساء من الزواج تيهاً وكبراً؛ وقد رُوي في تاريخ الهند المسلمة أن الأميرةَ زيب النساء ابنة الشاه محي الدين عالمكير- وهو سادسُ حاكمٍ مغولي للهند – لم تتزوج قط لغيرتها بأن تكون ضجيعةً لأحد الرجال لأنها كانت شاعرةً تسحرُ الألبابَ وتفلقُ القلوبَ ولا تضاهيها امرأةٌ في الهند بجودة القريحة وسلامة الفكرة ولطافة الطبع.
• فقدان بعض الشباب لأهلية الزواج بسبب انغماسهم في الملذات والشهوات أو غرقهم في مستنقع المخدرات أو تلوثهم بالأوبئة الفتاكة أو كسلهم فلا تجارة ولا عمل ولا حرفة. وأذكر أن عميد إحدى الكليات الطبية قال لي قبل ثلاثة عشر عاماً: عندي خمسُ بناتٍ وإذا تأملتُ واقعَ الشبابِ حرتُ كيفَ سأرضى منهم أزواجاً لبناتي! فاللهم صلاح القلوب ورقي العقول وزكاة النفوس.
• أنَّ الأثرياء والمحسنين لم يلتفتوا إلى هذا الجانب في الهبات والأوقاف والصدقات والزكوات.

     ولا نمضي للحلول المقترحة قبل الوقوف عند وسائل الإعلام لنرى جرمها في حقِّ المجتمعات الإسلامية وخيانة بعضها التي تستوجب إصلاحاً بمبضعٍ أمضى من مقصِّ الرقيب وأحد؛ فمما جناه الإعلام العاهر دون الإعلام المحافظ:

1. تزهيد الرجال بالنساء من خلال عرض صور الفاتنات اللاتي لايوجد في النساء مثلهن؛ وهؤلاء النسوة يقضين ساعاتٍ طويلةً للتزين على يد خبراء في تزيين الوجوه وتزييفها؛ وأذكر أن رجلاً فتنته ممثلة؛ فجهد حتى عرف عنوانها وسافر إليها حاملاً هديةً ثمينة؛ فلما بلغ مسكنها وجده متواضعاً في حيٍّ شعبي وشاهدها بصورتها الحقيقية التي لا تلفت النظر بله الافتتان!
2. تزهيد النساء بالرجال لما يرين خلف الشاشات من صور الشباب المترفه المتأنق المثقف المقتدر ماديـاً و” الرومانسي ” للغاية وهذا ما لا يوجد في الحقيقة.
3. الترويج للفجور والدعارة وكل قبيح من القول والفعل من خلال الإعلانات أو التعريف بالبرامج السياحية المشبوهة أو الإخبار عن طرق ” الوقاية ” من المرض والحمل؛ ويكفي فتنة الرجال بكل قبيح وجهه حسن ليتجشم الشبان المصاعب لبلوغ الوحل ومن خاض في الوحل تلوث.
4. تحسين القبيح وتقبيح الحسن؛ ونظرةٌ واحدة لحال المعدد في التمثيليات تكفي لتشويه هذا الحل الإسلامي الفاعل لمشكلة العنوسة، وبالمقابل فنظرة للصديق مع صديقته كفيلةٌ بترويج هذا المبدأ الفاجر بين المسلمين.
5. عدم العناية بموضوع العنوسة وهي مشكلة عامة للجنسين؛ ولو أن رجلاً ظلم امرأة مرة واحدة لكُتبت المقالات واستنفرت البرامج الحوارية طاقاتها للحديث عن هذه المأسأة!
6. تضخيم جانب عمل المرأة ودراستها على حساب الزواج والأسرة، ولو شُغلت الصحافة والوزارات المعنية بموضوع عمل الشباب ومقاومة بطالتهم لعالجنا مشكلة البطالة الرجالية وأكثر من نصف مشكلة العنوسة.
7. إيهام المرأة باستغنائها عن الزوج؛ ولو افترضنا صحة ذلك فكيف لنا باستغنائها عن معاني الأمومة؟ سيقول لنا المرجفون: تربي طفلاً أو طفلة من مجهولي النسب؛ وحينها سنقول لهم: مَنْ الذي هيَّج غريزة والد هذا اللقيط المسكين وغريزة والدته؟ وهل ابن البطن كابن الشارع؟
8. لا توجد مساحة كافية في وسائل الإعلام للحديث عن مشاريع المساعدة على الزواج والتوفيق بين الجنسين بالحلال؛ وقد يعود السبب إلى أحادية هذه الوسائل وإقصائها المتعمد لمن تخالفه ويخالفها حتى لو كان عمله مفيداً للمجتمع بأسره.
9. إشاعة المباهاة في الزواج من خلال الإغراق في نشر صور الحفلات والدعايات حتى للأشياء التافهة كقصائد عقد القران وقصائد ليلة الزواج وغيرها.
10. سوء أفكار بعض الكاتبات والإعلاميات تجاه الأسرة والمرأة؛ وقد تتبعت حال بعضهن فوجدت منهن المطلقة ومَنْ تجاوزت الخامسة والأربعين بلا زواج ولا أعجب من رغبتهن بتعميم التجربة الفاشلة.

         وكما أنه ليس من داءٍ إلا جعل الله له دواءً كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام؛ فكذلك هذه المشكلة الاجتماعية لها حلول متيسرة بحمدالله أو تحتاج بعض العناء والجهد؛ فمنها:

1. العناية بالدعوة الإسلامية نشراً وتعميماً على أن يأخذ البعد الاجتماعي فيها حيزاً مهماً.
2. إشاعة الثقافة الشرعية والعلمية في المجتمع من خلال عدة منافذ.
3. إصلاح مناهج التعليم بما يعزز مكانة الأسرة ودور الرجل والمرأة فيها وفقاً لشرع الله الحكيم لا حسب مؤتمرات الأمم المتحدة ومعاهداتها واتفاقياتها المصادمة للشرع والفطرة. (للمزيد حولها يمكن الرجوع لكتاب العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية للدكتور فؤاد العبد الكريم).
4. نشر ثقافة المهر المعتدل والزواج المختصر؛ ورفع مستوى التفكير والفهم لدى الأولياء والأسر أولى من تحديد المهور الذي لن يجدِ نفعاً؛ ومن ذلك قيام كبراء الأسر ومشايخ القبائل ووجهاء المجتمع بالتطبيق على أنفسهم حتى يكونوا موضع القدوة الفعلية لا القولية.
5. تجفيف منابع البطالة من خلال تأهيل الشباب والعناية بتوظيفهم ودعم المشاريع الصغيرة وإصلاح أنظمة العمل وتحجيم الاستقدام الأجنبي إلا فيما ليس منه بدٌّ على أن يكون مؤقتاً.
6. صرف مبالغَ ماليةٍ للنساء في بيوتهن- وقد ذكر د. عبد العزيز المقبل عن دراسة بريطانية أن أُجرةَ المرأة العاملة في بيتها تماثلُ راتبَ جنرال في الجيش-، وكذلك للعاطلين عن العمل الذين لم تستطع الدولة الإسلامية إعدادهم أو توظيفهم دون الكسول والمتراخي.
7. قيام القضاة في المحاكم بواجبهم تجاه ظاهرة العضل والإضرار بالمرأة؛ وتطبيق شرع الله بمرتكبي الفواحش ومشيعيها.
8. مقاومة المشاريع التغريبية لإدماج المرأة في التنمية وتغيير أنظمة الأحوال الشخصية ورفع سن الزواج وإشاعة الفاحشة وهدم نظام الأسرة وكل مايدخل ضمن تطبيق بنود الاتفاقيات والمعاهدات الأممية الباطلة شرعاً، وهذه المقاومة منوطة بالحكام والعلماء ومؤسسات المجتمع وكافة شرائح الشعب المسلم.
9. منع البغايا من دخول البلدان الإسلامية وهدم دور البغاء وضبط سفر الشباب إلى البؤر والمستنقعات بالتوعية والتحذير وفحص القادمين من الخارج ومنع سفر المتورطين والمشبوهين منهم؛ وأجزم أن منع سفرهم أيسر بكثير من منع سفر المعارضين والمشبوهين أمنياً وسياسياً.

• إصلاح قطاع الإعلام بأنواعه؛ وإلزام المؤسسات الإعلامية بتبني مصالح الأمة الإسلامية؛ والاحتساب على من يخالف ومحاكمته وفق شرع الله العظيم.
• إشاعة الثقافة الأسرية والفنون التربوية من خلال البرامج التدريبية لجميع أفراد الأسرة حتى تكون التربية هماً مشتركاً بين جميع الناس.
• إلغاء كل قانون يخالف شرع الله فيما يخص الأسرة لأنه موضوعنا؛ وفي كل الشؤون لأنه ديننا، ومن ذلك البراءة من معاهدات الأمم المتحدة ورفضها أو رفض ما يناقض الدين الإسلامي منها.
• الوقف لصالح برامج المساعدة على الزواج ومؤسسات رعاية الأسرة لأن الزواج مسؤولية تربط الرجل بأهله ودياره؛ على أن يمول هذا الوقف من أثرياء المسلمين ومن الدول والحكومات؛ فتزويج الفتيان والفتيات أولى من كثير من الرياضات والفنون والمهرجانات والحملات الدعائية الجوبلزية!
• قيام فضليات النساء بشأن موضوع المرأة قياماً شرعياً لا مناص منه؛ ويشمل ذلك الالتزام بالدفاع عن المرأة ضد المفسدين من خلال التعليم والثقافة والإعلام؛ وبالاحتساب ضد العواهر ودور الخنا؛ وإصلاح المفاهيم لدى بنات جنسهن تجاه الزواج والتعدد؛ ودعوة النساء لتقليل الانفاق وترشيد الصرف، فالنساء في الخليج ينفقن 7.1 مليار دولار سنوياً على مستحضرات التجميل والصحة، وذكرت مجلة أسرتنا في عدد المحرم 1428 أن المرأة السعودية تصرف مليار ونصف المليار ريال سنوياً على العباءة، و30% من هذا الرقم يذهب للعباءة المزخرفة.
• تشجيع الزواج المبكر؛ وإنشاء مؤسسات للدلالة والتوفيق والإصلاح وإبرازها إعلامياً. ومن فضل الله وإحسانه أن هذه المؤسسات يقوم عليها الخيرة من المسلمين؛ بينما يجهد الفجرة لتخريب المرأة وقطعها عن الزواج والأمومة وتحويلها من أقدس متاع إلى أرخص متعة؛ وهذه أكبر فضيحة للتيار الليبرالي-أخلى الله منهم الديار وأراح العباد-.
• التعدد؛ فالنساء كثر وفي بعض الرجال عللٌ مانعة من الزواج؛ وماانصراف الناس عن التعدد إلا بسبب الوهم الملقى في روع الرجال والنساء. ولم تكن العنوسة مشكلة في جيل الصحابة – رضوان الله عليهم- ومن بعدهم؛ بل كانت المطلقة والأرملة تتزوج بمجرد انتهاء عدتها؛ ومن نساء الصحابة مَنْ تزوجت أربعة من الأصحاب الميامين.
• توفير المساكن المؤثثة بأسعار معقولة حتى لا تكون الندرة والغلاء سبباً لتأخير الزواج؛ ومشاريع الإسكان الخيري مقصورة على العوائل الفقيرة وليتها تشمل المقبلين على الزواج.
• تشجيع حفلات الزواج الجماعي حتى تنخفض تكلفة الزواج؛ ولهذه المشاريع وجود في عدة مناطق سعودية وفي الأردن وغيرها. ومن التشجيع حضور العلماء والمسؤولين والوجهاء هذه الحفلات ومشاركة أبنائهم من ضمن المحتفل بهم.
• حسن التربية للأطفال من الجنسين؛ وتعظيم أمر الزواج في نفوسهم. وقد أخبرني رجلٌ عن امرأة عجوز أنها كانت تقول لبناتها في الصغر: للبنت رُبْعُ رَجُلْ! ومن هذا الباب احتساب النساء المتزوجات في الرضا بالتعدد قضاءً على العنوسة، وتكثيراً لسواد الأمة، وحتى لا تكون المرأة الشيعية خيراً من السنية المتعففة الصينة.
• تشجيع الشباب على الزواج؛ فكل شاب عَزَبٍ – بلا عذر – قد أساء لنفسه ولفتاة عانس ولمجتمعه.
• طَرْقُ موضوع الزواج من قبل الخطباء والمربين والعلماء على مدار العام وليس في مواسم الزواج فقط.
• تضمين هذه المسألة في المشاريع الإصلاحية.
• قيام ولاة أمور البنات والشباب بواجبهم الشرعي والعائلي تجاههم؛ لأن بعض الأبناء لا يحيط بأمره من كل جهاته والبنت والولد ضيفان في بيت أهلهما حتى يؤسسا بيتاً جديداً وينبغي ألا تطول استضافتهما.
• أن يكون تفاعلنا مع قضايا الأسرة والمرأة دائم مستمر لا انفعال صورة ينتهي بزوال المؤثر.
• استشراف المستقبل حول العنوسة؛ فثم صراعات إقليمية وعولمة قادمة ومنظمة التجارة العالمية تفرض نفسها وقوانين تصاغ في الخفاء وحزب ماكر يكيد من داخل بلدان المسلمين ولا ندري بعدُ ما يكون غير أن الظن الحسن بربنا لا يتخلف والتفاؤل لا يتضاءل من حياتنا.

و أختم بنقلٍ عن العلامة الجزائري محمد البشير الإبراهيمي ” أعضل هذه المشاكل وأعمقها أثراً في حياة الأمة وأبعدها تأثيراً في تكوينها مشكلة الزواج بالنسبة إلى الشبان، فالواقع المشهود أن الكثير من شبابنا- وهم أملنا وورثة خصائصنا- يعرضون عن الزواج إلى أن يبلغ الواحد منهم سن الثلاثين فما فوق ، ويترتب على ذلك أن الكثيرات من شوابنا يتعطلن عن الزواج إلى تلك السن، فيضيع على الجنسين ربيع الحياة ونسماته وأزهاره وبهجته وقوته، ويضيع على الأمة نبات ذلك الربيع، وثمر الخصب والنماء والزكاء فيه، ثم تضيع بسبب ذلك أخلاق وأعراض وأموال، وإذا زادت هذه الفاشية فشواً، واستحكم هذا التقليد الفاسد، فإن الأمة تتلاشى في عشرات من السنين ” . (آثار البشير الإبراهيمي ص 293 ج 3).

 **كثير من الأرقام المذكورة في هذه المقالة من كتاب ” أرقام تحكي العالم ” لمحمد صادق مكي من إصدارات مجلة البيان، وهو كتاب يمتع قارئه ويضحكه ويبكيه.

أحمد بن عبد المحسن العساف- الرياض

مدونة أحمد بن عبد المحسن العساف