البطالة قنبلة موقوتة

مثل بقية دول العالم، فإن البطالة تمثل مشكلة حقيقية تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية.. غير أن مؤشرها البياني الذي يتجه بانتظام نحو الأعلى -وسط غياب معلومات حقيقية عن حجم المشكلة وأسبابها- يجعل منها مرضا مستعصيا على العلاج يصيب بصورة خاصة معسكر الشباب.

في مصر.. ورغم التجارب التنموية الرائدة التي بدأت مع بداية القرن العشرين المنصرم إلا أن مؤشر البطالة واقف عند مستوى معين هو 11% حسب الإعلانات الحكومية، و20% حسب تقديرات مراكز الأبحاث الخاصة، وفي الحالتين فالنسبة مرتفعة وخطيرة، غير أن الفارق بين الرقمين يشير إلى أن القضاء على هذه المشكلة لن يكون في المستقبل القريب طالما أن المهتمين بها لم يستطيعوا بداية الاتفاق على حجمها.

والشباب العربي يعاني اليوم أنواعا من البطالة، أبسطها هو "البطالة الصريحة" التي يعجز فيها الشاب عن العثور على عمل نافع بأجر مناسب، وأبشع صورها هو "البطالة المقنعة" التي يحصل فيها الشاب على وظيفة لا هي نافعة للمجتمع، ولا هي تدر عليه العائد الذي يجزيه ويكافئ جهده الذي بذله طوال عقد ونصف من التعليم، وبين هذين النوعين هناك البطالة الموسمية والبطالة التكنولوجية، وهما نوعان بدآ في الظهور مع تبلور ملامح العولمة.

ولكننا لا نريد أن نستغرق في التحليل السياسي والاقتصادي للبطالة ووسائل القضاء عليها، بل نريد أن نتوقف عند آثارها الاجتماعية وأسباب زيادتها وانتشارها، وهنا يمكننا أن نرصد الأخطار الاجتماعية التالية:

1. زعزعة الانتماء للوطن والولاء للدولة، وذلك لأن الحاجة إلى العمل من أجل الغذاء والكساء تقع على رأس هرم الحاجات الاجتماعية الأساسية، ومن وجهة نظر أي شاب فإن الوطن الذي لا تتوفر فيه هذه الاحتياجات الأساسية، والدولة التي تعجز عن حل هذه المشكلة لا يستحقان الانتماء لهما والتضحية من أجلهما.

2. اهتزاز السلام الاجتماعي، فالشاب الذي يعاني من البطالة لن يمنع نفسه من "ممارسة" الحقد والكراهية تجاه أولئك الذين حصلوا على فرصة عمل، فضلا عن أولئك الأثرياء الذين يركبون السيارات الفارهة وتملأ صورهم الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية.

3. انتشار الجريمة، فمعروف عالميا وفي دراسات الاجتماع الجنائي أن هناك عددا من الجرائم المرتبطة بزيادة البطالة، وعلى رأسها السرقة بأنواعها [نشل، سطو، سرقة بالإكراه] والقتل، إضافة إلى جرائم التهريب والاحتيال، فضلا عن الجرائم الجنسية والأخلاقية لشباب عاجز عن الزواج، وانتشار تعاطي المخدرات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى شيوع مناخ عام يمتهن القوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع.

4. البطالة تربة خصبة للتطرف والأفكار الهدامة، فالعاطل عن العمل الناقم على المجتمع مستعد لتقبل أكثر الأفكار تطرفا وانحرافا، وإن ارتدت ثياب الدين -وهو برئ منها- أو ثياب الإلحاد، ويكفي أن نذكر أن الشيوعية الماركسية حين أرادت تربة صالحة لدعوتها لم تجد أفضل من معاناة العمال، وظروف العمل القاسية.

5. تباطؤ معدلات التنمية في المجتمع، لأن شريحة كبيرة منه لم يتم استغلالها في عمل نافع وبقيت تشكل عبئا على الدولة وعلى أسرها لتوفير الطعام والكساء ووسائل الترفيه لها لقتل الوقت.

6. تراجع النظر إلى التعليم باعتباره قيمة تستحق العناء، وشيوع مفاهيم أخرى تقوم على "الفهلوة" والتحايل، وبالتالي تفاقم ظاهرة التسرب من التعليم وتزايد معدلات الأمية، وهو ما يصب بدوره في زيادة حدة مشكلة البطالة ليصبح الأمر أشبه بحلقة مفرغة.

***
أريد أن أنطلق من هذه النقطة الأخيرة لأقول إن جزءا كبيرا من مشكلة البطالة يعود إلى الخلل في السياسات التعليمية التي تتبعها الدول العربية، ولأوضح ذلك بمثال عملي.. فالمجتمع المصري لم يعرف البطالة كمشكلة ملحة إلا في عام 66 مع تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة في حين كانت المعاناة محدودة قبل أن يصبح التعليم مشروعا قوميا للدولة بعد ثورة يوليو.. فما السبب؟

السبب هو أن الدولة اتبعت شيئا فشيئا سياسة خاطئة بإصرارها على تعيين كل الخريجين، مع استمرارها في تصوير التعليم للناس على أنه حل لمشكلة البطالة، والنتيجة أن كثيرا من الفقراء وأبناء الطبقات الدنيا في المجتمع دفعوا بأبنائهم إلى المؤسسات التعليمية ليضمنوا لهم وظيفة سهلة، وبدأت الجامعات تعمل دون خطة لتخرج كل عام آلاف الخريجين في تخصصات لا يحتاج المجتمع إليها، واستمرت الدولة ملتزمة بتوظيفهم في تخصصات لا علاقة لهم بها، ولا قدرة لهم على إفادة المجتمع من خلالها.

ما حاجة المجتمع المصري -على سبيل المثال- إلى نصف مليون محامٍ معظمهم ليس في مكتبه قضية واحدة، وكثير منهم يئس من مزاولة المهنة فتركها ليعمل "جرسونا" في مقهى أو مطعم سياحي؟!
وما حاجة المجتمع لملايين من خريجي التجارة في بلد يعاني من كساد وأزمة اقتصادية مزمنة؟
وما الحاجة المجتمع للآلاف سنويا من خريجي كليات الآداب، في حين لا يجد الواحد من هؤلاء شركة أو مؤسسة تحتاج إلى تخصصه؟

ببساطة شديدة نحن -الشباب- نحتاج إلى خطة فورية لمواجهة البطالة تركز بصورة أساسية على ركيزتين:

الأولى: وضع سياسة واضحة ورشيدة للتعليم في أوطاننا العربية تضمن أن تخرج الجامعات للمجتمع الكوادر التي يحتاج إليها في التخصصات المطلوبة وبالأعداد المطلوبة.

الثانية: أن تبدأ الدول العربية فورا بخطة "للتدريب التحويلي"، وهي خطة تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عن طريق تدريب شباب الخريجين على مهارات وتخصصات جديدة تحتاج إليها مجتمعاتهم لتسهل لهم الحصول على فرصة عمل..
وبغير ذلك فإن الشباب سيبقى كما هو الآن.. قنبلة موقوتة..