روسيا.. العودة إلى الدولة العظمى مجدداً

تتعدد مظاهر التغيير في الأوضاع الدولية، وإن اجتمعت كلها على الخصم من قوة الغرب أوروبياً وأمريكياً لمصلحة دول أخرى صاعدة. وإذا كانت الصين قد أخذت النصيب الأكبر من الضجيج حول تطورها وقوَّتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية خلال السنوات الأربع التي شغل فيها ترامب البيت الأبيض؛ فإن روسيا كانت الدولة الأبرز على الصعيد الدولي التي تمددت وتوسعت بنفوذها عبر استخدام قوَّتها العسكرية منتقلة من دول محيطها الجيوسياسي إلى الشرق الأوسط وإلى البحر المتوسط من شرقه إلى جنوبه.

وهي في الآونة الأخيرة تبدو كمن حدد نقاطاً متقدمة بعيدة وصل إليها بقواته، وصار يعود لضم وإلحاق ما بين حدوده وتلك النقاط البعيدة كما هو جارٍ بين أذريبيجان وأرمينيا؛ وهو حالٌ إن استمر فستعود روسيا إلى وضعية الدولة العظمى مجدداً؛ إذ تسير وَفْقَ خطة إستراتيجية شكلت خلالها تحالفاً مع الصين ودول آسيا تحت عنوان دول ميثاق شنغهاي، ضمن مسعاها لإعادة تشكيل بيئة التوازن الدولي لتنقل الأوضاع من وضعية انفراد أمريكا بإدارة العالم إلى نظام دولي قائم على تعدد الأقطاب، تلعب هي خلاله دوراً أكثر فعالية وتأثيراً في تحقيق أهدافها.

وفيما حققته روسيا خلال السنوات الأخيرة درسٌ للدول الأخرى وتجربة في النهوض من تحت الأنقاض، والتحول إلى قوة متطورة تتمدد بعد انكفائها، وتعيد ترتيب المشهد في الأقاليم التي انسحبت منها، عبر إستراتيجية الحركة المتدحرجة واسثمار الأزمات والانتشار المخططِ له والمستمر، وذلك كله دون الدخول في صدامات مباشرة مع القوى الدولية الأخرى.

ويبدو البُعد الأول في تحول روسيا من الدولة المهزومة المنهارة إمبراطوريتها والمتقطعة أطرافها، في إعادة تعريف الذات وإعادة تحديد الهوية، وجعلها الأساس لإستراتيجية التحول من الهزيمة إلى امتلاك القوة والعودة للتمدد. وفي ذلك يمكن القول بأن روسيا التي رسمت هويتها خلال فترة إمبراطوريتها السوفييتية كدولة اشتراكية، أعادت تعريف نفسها وتقديمها وَفْقَ ذات السبيكة المصقولة التي كانت قد اعتمدتها الإمبراطورة كاترين الثانية (1762 - 1796م) وحققت من خلال اعتمادها أكبر أعمال التوسع الإمبراطوري الروسي.

عادت روسيا لترى نفسها وذاتها كسبيكة مصقولة بين الوطنية الروسية السلافية والعقيدة الأرثوذكسية، بديلاً لروسيا الاشتراكية.

واللافت هنا أن روسيا في تحركها الداخلي لإعادة إحياء روحها وهويتها، وفي اندفاعها الاستعماري بالخارج، قد حافظت على إرثها التاريخي القائم على اعتماد نمط الحكم الشمولي (القيصري والاشتراكي) أساساً للحفاظ على قوة الدولة وتماسك المجتمع، بدلاً من الحكم الديمقراطي المشتهر اعتماده في تلك المرحلة الدولية، ونمط الزعيم الذي لا يتغير (المواصل لحكمه كما القياصرة، وكما قادة الحزب الشيوعي) وأنها نقلت هذا النموذج معها في تمددها إلى الخارج؛ إذ أوقفت دورها على مساندة الديكتاتوريات وضد حريات الشعوب، فلا توجد الحرية أو الديمقراطية حين يصل النفوذ والدور الروسي. قامت تدخلات روسيا في الدول الأخرى على مساندة أنظمة الحكم الديكتاتورية أو الشمولية بدعوى حماية الدولة والمجتمع من التدخلات الخارجية.

 أولوية التمدد في المحيط المباشر :

عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، جرى الاستقرار دولياً على وراثة روسيا لوضعه الدولي. فأصبحت روسيا وريثة الفيتو في مجلس الأمن الدولي والأسلحة النووية، بينما كانت تعيش مرحلة قاتمة من الضعف والانهيار داخلياً. وقيل وقتها: إن روسيا تحولت من حالة الدولة العظمى والإمبراطورية إلى دولة إقليمية لكن بأسنان نووية. وهو ما مثَّل أساساً قوياً لاستعادة روسيا مكانتها ودورها.

كانت روسيا تستعيد عوامل قوَّتها باطراد، وهو ما ترافق مع التقدم الروسي في المحيط مرة أخرى، وهذه المرة تحت عنوان الحفاظ على المجال الحيوي للأمن القومي الروسي المباشر، فبعد أن تفككت منظومة الاتحاد السوفييتي السابق أو بعد استقلال الدول من تحت عباءة روسيا التي كانت قوة احتلال للدول التي انضوت تحت ظلال الاتحاد السوفييتي السابق؛ برز عنوان مواجهة خطة حلف الأطلنطي الزاحفة إلى حدود روسيا وخطة نشر حائط الصواريخ الغربية إلى درجة تهديد الكيان الروسي؛ إذ بامكان الصواريخ الأمريكية الوصول إلى العمق الروسي مباشرة حال نَصْبِها في دول جوار روسيا، بينما تحتاج الصواريخ الروسية إلى مدى زمني أكبر للوصول إلى بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحـدة الأمريكية.

وكانت الحرب مع جورجيا وتقسيمها وانتزاع أقاليم من جغرافيتها، وكذلك التدخل في أوكرانيا وتقسيمها وانتزاع شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا تحت عنوان الحفاظ على الأمن الحيوي لروسيا.

وتقدمت روسيا إلى العديد من الدول عبر نمط الثورات المضادة في الدول التي كانت قد شهدت ثورات الياسمين وحققت دوراً ونفوذاً ووصل بعض الموالين لها للحكم مجدداً، إلا أن بداية دورها وتمددها العسكري كان في الحرب على جورجيا.

اختارت روسيا جورجيا باعتبارها الدولة الأضعف والأقرب لها والأخطر في وقتها، والممكن وَفْقَ عوامل القوه الروسية حسم المعركة سريعاً فيها مستفيدة من تفجر نزاعٍ داخلي بين الحكومة وأقاليم متمردة عليها.

شنت روسيا الحرب على جورجيا في عام 2008م، وانتهت إلى انتزاع إقليميين منها وإعلانهما دولاً مستقلة تابعة لروسيا، دون أن تتمكن أوروبا أو الولايات المتحدة من تقديم أي دعم مباشر لجورجيا. كانت هزيمة للغرب الذي ظهر بمظهر المتردد وغير القادر على وقف العدوان الروسي؛ وهو ما سرع برغبة الدول الأخرى في الانضمام لحلف الناتو أو إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة أو السماح لها بنشر قوات على أراضيها لحماية نفسها من روسيا، كما هو الحال مع دول البلطيق المجاورة روسيا.

ولم تتوقف روسيا عند حدود جورجيا التي كانت اختباراً في القوة لمواقف أوروبا والولايات المتحدة؛ بل قفزت قفزة أكبر وأخطر، ووفق آلياتٍ أو خططٍ أكثر تعقيداً وأقل كلفة سياسياً. تحركت روسيا هذه المرة تجاه أوكرانيا عبر نشاط شركة فاغنر[1] التي استثمرت في حالة عدم الاستقرار الداخلي إلى درجة الاضطراب في أوكرانيا، وركزت دورها وجهودها العسكرية في شرق أوكرانيا أولاً، وكان وجودها العسكري عامل الأساس في دفع قوى محلية ناطقة بالروسية، للتحرك تجاه حالة انفصالية عن الدولة وتصعيد الصراع عسكرياً. لعبت روسيا الرسمية من بعد دور المظلة السياسية والدبلوماسية (والعسكرية بطيبعة الحال) لتلك المجوعات الانفصالية بما أوقع أوكرانيا في فخ الانقسام والتقسيم.

وتحركت روسيا من بعدُ تجاه شبه جزيرة القرم، عبر آليات فاغنر أيضاً وطورت وجودها وأضفت الشرعية على سيطرتها على الجزيرة، عبر استفتاء هي من أدارته فعلياً وحددت نتيجته مسبقاً لتضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. وهو ما منحها قدرة أكبر على السيطرة في البحر الأسود والاقتراب أكثر من البحر المتوسط.

القفز إلى الشرق الأوسط والمتوسط:

بسيطرة روسيا على شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم (بعد حرب جورجيا) وتحقيق نفوذ مباشر في البحر الأسود، بات الطريق مفتوحاً إلى المتوسط، فتحركت روسيا إلى سوريا وبعدها إلى ليبيا، ومن هناك إلى دول شمال إفريقيا حتى إلى السودان مؤخراً.

كان الطريق إلى سوريا شديد التعقيد؛ فهناك وجدت الدول العربية وإيران والولايات المتحدة ودولٌ أوروبية وتركيا. وكان العبور إلى ليبيا أشد تعقيداً بوجود دول عربية أهمها مصر ولوجود فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وتركيا من بعد.

في التمدد إلى سوريا، اعتمدت روسيا على العلاقات الإستراتيجية السابقة بين الاتحاد السوفييتي وآل الأسد، وطورت حركتها الإستراتيجية لبناء قاعدة جوية وأخرى بحرية تحت شعار الحفاظ على النظام، تحت ظلال دعاية سوداء صورت حراك الشعب السوري وثورته على النظام على أنها حركة من الدول الغربية لتفكيك الدولة بعد إسقاط النظام.

لعبت روسيا لعبة بالغة التعقيد؛ فقد سيطرت على الأجواء السورية وقدمت الغطاء الجوي للنظام والميليشيات الإيرانية، في الوقت نفسه الذي لم تعترض فيه الطيران الإسرائيلي خلال أعمال القصف الدائمة للميليشيات الإيرانية والقوات الإيرانية وقوات النظام. وهي التي تعاونت مع تركيا في حين تقصف المجموعات المسلحة التي ترعاها وتتعاون معها تركيا. وهي توجد جنباً إلى جنب مع القوات الأمريكية مرتضية إستراتيجية تقسيم جغرافيا النفوذ. وكان الأشد إشارة إلى التفكير الإستراتيجي الروسي هو قدرتها على بناء تحالفات مع دول متصارعة مع بعضها على الأرض السورية. ضبطت علاقات متعادية وصارت نقطة الالتقاء التي يتعاون معها الجميع.

لقد مثل الدور الروسي في سوريا نقلة متعددة الأوجه:   

في الجانب الأول: مثَّل الدور الروسي التزاماً متجدداً بوراثة الاتحاد السوفييتي السابق في مناطق نفوذه أو استعماره.

وفي الوجه الثاني: قدمت روسيا نموذجاً معاكساً لتراجعها السابق على صعيد الشرق الأوسط.

وفي الوجه الثالث: قدمت روسيا نفسها كقوة حاسمة التأثير في دعم الحكومات القائمة، فاذا كانت الدول الغربية قد وقفت إعلامياً في موقف الداعم لإسقاط الحكم (ولا نقول الداعم للحراك الشعبي)؛ فقد وقفت روسيا موقف الداعم للحكم بقوتها المسلحة كركيزة لاستعادة وجودها.

وفي الوجه الرابع: فقد استثمرت روسيا في وضعية الفوضى التي جرت في تلك البلدان لأجل منع إسقاط النظم، أو سلكت طريقاً عكسيةً لمنع وصول الحركات الشعبية إلى مبتغاها، وهو ما جعل التعاون معها مطلباً للديكتاتوريين في العالم.

ومن سوريا قفزت روسيا بتمددها إلى ليبيا، وهناك كانت على تماس مع فرنسا ومصر ودول خليجية وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وإذا كانت روسيا قد اعتمدت على دور عسكري إيراني خادم لتطوير نفوذها في سوريا؛ فقد تحركت روسيا في ليبيا وَفْقَ صياغات تكتيكية معقدة تثبت براغماتيتها مجدداً، وقدرتها على إدارة الصراعات وفق آليات متنوعة.

لقد دخلت روسيا إلى ليبيا دون عنوان أو لافتةٍ روسية. ذهب مرتزقة فاغنر إلى هناك دون إعلان، كقوة داعمة للجنرال حفتر، دون أن يعوقها دعم الرئيس الأمريكي ترامب له. وكذلك تحركت استخبارياً وسياسياً تجاه قوى أخرى في شرق ليبيا سواء أبناء القذافي ومَن ارتبط بهم أو مجموعات قبلية ذات دور مدني، وفي ذلك تعاونت مع دول عربية. وجرى تدخلها العسكري والاستخباري والسياسي دعماً للقوى في شرق ليبيا، بينما كانت التصريحات الرسمية تتحدث عن دعمها للحكومة المعترَف بها في طرابلس. ورويداً رويداً فرضت روسيا وجودها على الأرض عسكرياً وسياسياً حتى أصبحت قوة رئيسية في إدارة الصراع.

وعقب التدخل التركي بضوء (برتقالي) أمريكي تحركت روسيا تجاه تركيا لإضعاف دور القوى الدولية الأخرى، التي كانت قد بدأت تدخلها بالتناغم معها، وبدأت إدارة الصراع وَفْقَ صيغة (التنافس - التعاون) التي اعتمدتها مع تركيا في سوريا. وفي ذلك يمكن القول بأن روسيا هي مَن أخرجت فرنسا وليس الدور التركي وحدَه. كانت روسيا تدرك مدى القلق الغربي والأمريكي والبريطاني من وجودها في ليبيا، ولذا فتحت الطريق أمام تركيا بطريقة أو بأخرى. وقد أصبحت روسيا الآن في قلب المعادلة والطرف الساعي للعب الدور المحوري؛ إذ هي الطرف القادر على التعامل مع كل الأطراف الليبية والإقليمية المتدخلة في ليبيا.

حركة إستراتيجية لبناء تكتل في آسيا:

وفي اتجاه آخر ذي طبيعة إستراتيجية عُليا، وعلى خلفية الرؤية الروسية لتحويل العالم إلى وضعية تعدد الأقطاب، تحركت روسيا تجاه الصين خاصة وآسيا بصفة العامة، ووفق حركات متروية على رقعة الشطرنج الآسيوية أقامت روسيا تحالفاً تحت عنوان دول ميثاق شنغهاي.

وبينما كانت الولايات المتحدة على أبواب أزمة في 11 سبتمبر 2001م تحركت روسيا لتأسيس ميثاق شنغهاي للتعاون. ففي 15 يونيو 2001م أطلق الميثاق، على يد قادة ست دول آسوية، هي: (الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان)، الذي جرى التوقيع عليه في يونيو 2002م، ليدخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003م. وهو تكتل تعزز بانضمام الهند وباكستان في 9 يونيو 2017م.

هذا التكتل جرى تقديمه إعلامياً على أنه مجرد ميثاق بين تلك الدول لتعزيز الثقة المتبادلة وحُسن الجوار ومحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة ومواجهة حركات الانفصال وما وصف بالتطرف الديني أو العرقي. لكنه سرعان ما تطور ليشمل المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والنقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار.

ورويداً رويداً تحول الميثاق إلى وضعية أقرب إلى الحلف المتكامل، وبه ضمت روسيا تحت قيادتها خمساً من الدول التي كانت منضوية تحت عباءة الاتحاد السوفييتي، وشكلت تحالفاً عميقاً مع الصين، وصارت على تماس مباشر مع الهند وباكستان. وهو ما مكن روسيا من الإفلات من حالة البقاء وحيدة في مواجهة حلف الأطلنطي، ومكنها أيضاً من إضعاف النفوذ الغربي قرب جدرانها... إلخ.

الإستراتيجية الروسية مختلفة عن مرحلة الاتحاد السوفييتي:

في تمدد روسيا الجديد، اعتمدت نموذجاً شديد البراغماتية. وهي لم تتحرر فقط من البعد الأيديولوجي الذي صبغ حركة الاتحاد السوفييتي؛ بل تخلت أيضاً عن إستراتيجية فرض التوازن الدولي عبر عضلاتها المباشرة مع الغرب.

تحركت روسيا وَفْقَ إستراتيجية تطوير الدول الأخرى وتقويتها ودفعها لتبنِّي رؤية بناء مجتمع دولي متعدد الأقطاب. كما انطلقت من قاعدة عدم حمل الآخرين على أكتافها (كما كان حال الاتحاد السوفييتي) لتصارع الغرب، أو أنها بنت خطها الإستراتيجي الجديد على قاعدة أنها لن تستطيع وحدها بالاعتماد على مقومات قوتها مواجهة الغرب، ولذلك اعتمدت سياسات لتصدير السلاح ولإدارة اقتصادها وفق نمط يعزز تحالفاتها ويطور قدرات حلفائها، لدفع تلك القوى - ارتباطاً بتطور قدراتها ومصالحها - إلى دعم حالة تعدد الأقطاب في العالم على حساب الهيمنة الاقتصادية.

ولعل أهم النماذج هنا هو سياستها تجاه إيران وتركيا من بعد. فقد دعمت إيران في صراعها في الإقليم وعلى صعيد صراعها مع الغرب، دعمتها سياسياً وعسكرياً، بل نووياً إذ تقدمت لتحل محل الغرب في إكمال بناء المفاعلات النووية التي توقف الغرب عن إكمال بنائها. كما تحركت لدعم الطموحات الاستقلالية لتركيا عسكرياً ونووياً وديبلوماسياً وفق درجة تنسيق إستراتيجي يراعي مصالح الطرفين.

وكان الأهم هو الدور الروسي المساند للصين على صعيد الإمداد بالأسلحة المتطورة وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، وصولاً إلى بناء تحالف إستراتيجي بين الدولتين.

[1] وهي شركة عسكرية روسية تدعي أنها شركة خاصة بينما هي ذراع غير رسمي للجيش الروسي التنزيل.