الإسلاميون لا يريدون حكمًا، وإنما يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية

كانتْ ثورة الخامس والعشرين مِن يناير سببًا في إنشاء العديدِ مِن المجالس والهيئات والجمعيات الخيريَّة، كمجلس شورى العلماء، وجمعية الدُّعاة التي تمثِّل الدعوةَ السلفيَّة بالإسكندرية، وكذلك الهيئة الشرعيَّة للحقوقِ والإصلاح، وغيرها مِن المؤسَّسات؛ لذا كان مِن الضروري أن نُجري سلسلةً من الحوارات مع بعضِ ممثِّلي هذه الهيئات؛ وعن مجلس شُورى العلماء كان لنا هذا الحوارُ مع الشيخ وحيد عبدالسلام بالي عضو المجلس، وأحَد الدُّعاة السلفيِّين البارزين، والمعروفين بنشاطهم الدعوي المتميِّز داخلَ البلاد وخارجها.

• نُريد من فضيلتكم نُبذةً يسيرة عن مجلس شُورى العلماء:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس شُورى العلماء له أهداف، والعلماء فكَّروا فيه؛ لأمورٍ:

الهدَف الأوَّل: توحيد الفتوى.

الهدَف الثاني: جمْع المشايخ والعلماء لدِراسة النوازل التي تنزل بالأمَّة؛ حتى يجتهدوا في الحُكم الأمْثَل والأقرب إلى الصواب.

الهدف الثالث: توحيد صفوفِ أبناء الجماعاتِ الإسلاميَّة العاملة على الساحة والتأليف بيْن قلوبهم.

الهدف الرابع: التواصُل مع القائمين على الدولة كـ: المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، وغيرهما ممَّن يُؤثِّرون في القرار، وإبداء النُّصح لهم لمصلحةِ الإسلام والمسلمين.

• ما خُططكم المستقبليَّة، وما أهمُّ الأولويات على أجندتِكم؟

بالنسبة للخُطط المستقبليَّة، فهي كثيرةٌ؛ منها: تهيئة الناس لاستقبالِ تطبيقِ الشريعة الإسلاميَّة، ومنها أيضًا: إلْقاء المحاضرات والدروس الدينيَّة، ومنها: إنشاء جريدة تتكلَّم باسم مجلس شورى العلماء، بل باسم الحرَكة الإسلاميَّة كلها؛ لأنَّ مجلس شورى العلماء يَعتبر الجماعات الإسلامية أبناءَه يُدافِع عنهم ويتبنَّى قضاياهم، ومِن الأهداف أن يظهرَ جمال الإسلام وجمال الشريعة الإسلامية للغَرْب، الذين لا يعرفون كثيرًا عن الإسلام والمسلمين.

كذلك مجلس شُورى العلماء يهتمُّ بقضايا المسلمين؛ كقضيةِ ليبيا واليمن وسوريا، وغيرها مِن القضايا، بل وقضية السودان وقضيَّة المحجَّبات في فرنسا، كل هذه القضايا أصْدر المجلسُ بياناتٍ حولها، وهذا يدلُّ على أنَّ مجلس شورى العلماء بمصرَ ليس قاصرًا على مشاكلِ مصر فقط، بل يهتمُّ بأمر المسلمين في جميع العالَم.

• وهل لديكم برامجُ أو مشاريع اقتصاديَّة، أو إصلاحات سياسيَّة في الفترة المقبِلة؟

المجلس له لجانٌ متخصِّصة، هناك لجنة قانونيَّة تختصُّ بالأمور المتعلِّقة بالقانون، وبصدد إنشاء لجنةٍ اقتصاديَّة ولَجنة تَعليميَّة، ولجنة بحثيَّة، وغير ذلك مِن اللجان، وهناك لجنةٌ إعلاميَّة قائمة بعمَلها الآن - والحمد لله.

هذه اللجان متخصِّصة وفيها رجالٌ متخصِّصون فعلاً، فمثلاً اللجنة الاقتصادية التي تضَع المشاريع الاقتصادية التي لا تتعارض مع الشريعةِ الإسلاميَّة بين يدي المشايخ والعلماء، وبالتالي تتمُّ دراسة هذه المقترَحات وتقديمها مجانًا للقائمين على شؤون الأمَّة في مصر والمسلمين؛ لكي يُطبِّقوها خدمةً للإسلام والمسلمين.

• كيف يتعامَل مجلس شورى العلماء مع العلمانيِّين خاصَّة، ومع المخالفين في الرأي بصفةٍ عامَّة؟

المجلس أولاً يتعامل مع المخالِفين على أن يَنظُر إلى الخلافِ ويُبيِّنه ويحدِّد الخلافَ، ثم يَتَناقَش معهم بالحِكمة والموعظة الحسَنة، ويبيِّن لهم الخطأَ مِن الصواب، ويجب أن نعملَ لخِدمة دِيننا وخِدمة وطنِنا وإسلامِنا، ولو كانَ هناك بعضُ الغموض أو اللبس أو التشويش على حقائقِ الإسلام نقوم بإزالتها وتوضيح الحقِّ بأدلَّته المقنِعة، وبفضل الله - عزَّ وجلَّ - كثير مِن هؤلاء عرَفوا الحقيقة؛ لأنَّه كان مغررًا بهم، وعادوا إلى الحقِّ وترَكوا كلَّ ما يُنافي الإسلام والمسلمين.

• يُحذِّر كثيرٌ من الكتَّاب الليبراليِّين في مقالاتهم من تطبيقِ الشريعة الإسلاميَّة، ويدَّعون أنَّ تاريخ المسلمين مليءٌ بالاستبداد باسمِ الدِّين، وأنَّ حُكم الإسلام لم ينجحْ إلا في عهدِ الخلفاء الراشدين؛ ما ردُّكم على هذه القضية؟

أنا أقول - مِن وجهة نظري -: إنَّ هذا نابعٌ مِن أمرين:

الأوَّل: عدَم معرفتهم التامَّة والكاملة بالشريعة الإسلاميَّة.

والثاني: أنَّ بعضهم أو كثيرًا منهم تربَّوْا في أوروبا، وأتوا بأفكار أوروبيَّة، ويظن أنَّه يخدُم الوطن، لكن إذا عرَفوا حقيقةَ الشريعة الإسلاميَّة، وأنَّها طُبِّقتْ في عصورٍ عديدة، وكانت سببًا في التقدُّم والازدهار، والنمو والرخاء، والعدل والإنصاف، لكانوا أوَّلَ المنادين بها.

• ما الفرقُ بيْن الدولة الدينيَّة والدولة المدنيَّة مِن وجهةِ نظر السلفيِّين؟

الدولة الدِّينيَّة هي دولةٌ قامت في أوروبا الوُسطَى، ورئيس الدولة هو البابا، وهو نائب عن الإله بزعْمهم، وقوله مقدَّس عندهم، أمَّا في الدولة الإسلاميَّة، فالحاكم والمحكوم أمامَ شرْع الله سواء، فالدولة الدينيَّة دولةٌ دكتاتوريَّة؛ لأنَّ الرئيس فيها لا يُعترض عليه وقوله مقدَّس؛ أمَّا الدولة الإسلاميَّة فالرئيس نفسه يَعترِف أنَّه قد يُصيب ويخطئ؛ ولذلك قال أبو بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - وهو خليفة المسلمين وأوَّل رئيس لدولة إسلاميَّة بعدَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في أوَّل خِطاب له: أيُّها الناس، إني قد وُلِّيتُ عليكم ولستُ بخيرِكم، فإنْ أحسنتُ فأعينوني، وإنْ أسأتُ فقوِّموني!

أبو بكر نفْسه - رضي الله عنه - يقول: (إنْ أسأتُ فقوِّموني)، فهو يطلُب النصيحةَ مِن شعبه ولا يستبدُّ برأيه، فالدولة الإسلاميَّة دولةٌ بها شورى، دولة ليس بها استبداد، دولة فيها عدلٌ ومساواة، دولة تنظُر وتقدِّم مصلحةَ الأمَّة ومصلحة المسلمين على مصلحةِ المسؤولين، ونحن لا نُطالِب بالدولة الدينيَّة، إنَّما نطالب بالدولة الإسلاميَّة.

• معنى كلام فضيلتكم أنَّ الدولة الإسلاميَّة هي في الأصل دولةٌ مدنيَّة؟

نحن نقول: لا بدَّ مِن معرفة المصطلح، هل المقصود بالدولة المدنيَّة: أنها دولة تقوم على الإسلام وعلى تَطبيقِ الشريعة الإسلاميَّة، لكنها تأخذ بأسباب التحضُّر؟ أم أنَّ المقصود بالدولة المدنيَّة: دولة لا دِينيَّة تُنحِّي الشرع عنِ الحياة، فإنْ كانت الأولى فنحن معها، وإنْ كانت الثانية فنحن نرفُضها.

وأحبُّ أن أُضيف كلمةً هامة، وهي أنَّ الشريعة الإسلامية تأخُذ بأسباب التقدُّم والتطوُّر والتحضُّر، فلو طبَّقْنا الشريعة الإسلامية ستنطلق العقولُ المفكِّرة في جميع الميادين، في الاقتصاد والسياسة، والميادين الاجتماعيَّة والتكنولوجيَّة والعسكريَّة، ونحو ذلك، وكل مَن وصل إلى اختراعٍ معيَّن كافأته الدولةُ وأمَرَت الشريعة بمكافأته، ولا شكَّ أنَّ هذا سيجعل الجميعَ ينطلقون لخِدمة الدِّين وخِدمة الدولة، بخلافِ ما كان في النِّظام السابق كل مَن يخترع أو يبتكِر كانوا يَقضون عليه أو يُقصونه، أو نحو ذلك؛ لأنَّ أناسًا في النظام السابق كانوا يهمُّهم أن تظلَّ فِئة حاكمة غنيَّة مسيطرة، وباقي الشعب فقيرًا محتاجًا إليهم، ولكن الدولة الإسلاميَّة تعمل على النهوضِ بالجميع، وعلى فتْح الآفاق الواسعة للعُقول المبتكِرة التي تعمل لمصلحةِ الإسلام والمسلمين.

• مِن خلال قراءتك للأحداثِ؛ هل مِن الممكن أن يصِل الإسلاميُّون إلى حُكم البلاد؟

أولاً: لا بدَّ مِن معرفة أنَّ الإسلاميِّين لا يريدون حُكمًا، الإسلاميُّون يُريدون أن تُطبَّق الشريعة الإسلاميَّة على أيديهم أو أيدي غيرِهم؛ ولذلك فإنَّ الإسلاميِّين لا يطلبون الحُكمَ لأنفسهم، نحن مع أيِّ إنسان يُطبِّق الشريعة الإسلاميَّة، ونحن نقول بأنَّ الإمارة أو الرِّئاسة أو عضوية مجلس الشعب والشورى هذا تكليفٌ وليس تشريفًا، بل ستكون المسؤوليةُ أعظم؛ فالإنسان الذي يُرشِّح نفسه للرئاسة أو لمجلس الشعب أو الشورى سوف يُسأل بيْن يدي الله عن كلِّ مَن تحت ولايته، فالواقِع يقول: إنَّ كلَّ الناس مع الإسلاميِّين، وكل الناس تحبُّ الشريعة الإسلاميَّة؛ ولذلك فنحن نأمل أن تكونَ مصر الآن في مرحلةِ تَطبيق الشريعة الإسلاميَّة.

• وماذا ستفعلون إذا ما وصلتُم إلى الحُكم؟

إذا وصَل الإسلاميُّون إلى الحُكم ستكون لهم إستراتيجيَّةٌ واضِحة، في مقدِّمتها: تطبيقُ الشريعة الإسلاميَّة، العدالة في توزيع الثروات، النهوض بمحدودي الدخل، التشجيع على استصلاحِ الصحراء، إقامة العدْل بيْن أفراد الشعب وعدَم المحاباة، إنهاء البلطجة والإفساد في الأرْض ومعاقبةِ المفسدين، القضاء على المخدِّرات، ومعاقبة المروِّجين وَفقَ أحكام الشريعة الإسلاميَّة، رفْع مستوى التعليم، تشجيع المتخصِّصين على الابتكار، وغير ذلك مما تحثُّ عليه الشريعة الإسلاميَّة لإيجادِ مجتمع متحضِّر وقوي.

• وكيف ستُطبِّقون الشريعة الإسلاميَّة؟ وما آلياتُكم لهذا التَّطبيق؟

يظنُّ البعض أنَّ تطبيق الشريعة بتطبيقِ الحدود فقط، الشريعة فيها نواحٍ كثيرةٌ ستطبق، فالنواحي الاقتصاديَّة بتنقية الأمور الاقتصاديَّة مِن الربا والقمار، وباقي الأمور التي توافق الشريعة ستظلُّ كما هي، وبفضل الله هناك بدائلُ مباحة كثيرة، فحينما حرَّم الله - عزَّ وجلَّ – الرِّبا، شيئًا واحدًا حرَّمه، وأباح شراكةَ الغِلال وشراكة الأبدان والمضارَبة، وأباح الإجارة والمزارعة، فحرَّم نوعًا واحدًا وأباح أشياء كثيرة.

فالشريعة الإسلاميَّة تُنقِّي النواحي الاقتصاديةَ المخالِفة للشرع، وكذلك في النواحِي السياسيَّة والأمنية، وهكذا.

وكل هذا بعدَ توعيةِ الشعب لتعريفه بمعنَى الشريعة الإسلاميَّة، والشعب يحبُّ الشريعةَ الإسلاميَّة ويتمنَّى تطبيقها، ونحن الآن في مصر منذُ أكثر مِن مائة سنة محكومون بالقانون الفَرنسي الغريب عن عاداتنا وتقاليدنا ودِيننا.

أضرِب لك مثلاً: المرأة إذا زنَتْ - أعزَّك الله - وهي متزوِّجة، ليس مِن حقِّ أبيها أن يرفَع دعوةً للمحكمة أنَّ ابنته زنتْ، ولا مِن حق أخيها ولا ابنها، ولا عمها، بل صاحِب الدعوة الوحيد هو زَوْجها؛ هبْ أنَّ زوجها غائبٌ عنِ البلاد أو أي سبب آخر، وأراد أبوها أن يرفعَ الدعوة لا تُقبل منه في القضاء، وهذا يخالِف عاداتنا وتقاليدنا، فضلاً عن دِيننا، فنحن نُحكم بهذا القانون الفرنسي الغريب عن بِلادنا وعاداتنا وعن دِيننا، وكذلك البنت إذا بلغتْ 21 عامًا وارتكبتْ فاحشةَ الزِّنا - والعياذ بالله - برِضاها، فهذا ليس جريمة في القانون الوضعي الفرنسي الذي نُحكم به في مصر، أمَّا في الشريعة الإسلاميَّة فإنَّه إنْ ثبتتِ الجريمة بأربعة شهود قُبِلت الدعوة وعُوقِب الزاني والزانية بغضِّ النظر عمَّن رفَع الدعوة.

• في نظرِك هل يستطيعُ الإسلاميُّون - سلفيِّين كانوا أو إخوانًا - النهوض بمصرَ اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتحقيق النجاح كما حدَث في تركيا على يدِ حزب العدالة والتنمية؟

أنا أقول: لا، إذا وصَل الإسلاميُّون في مصر، فمِصرُ ستكون أقوى مِن تركيا، لماذا؟ لأنَّ مقوِّمات النهوض في مصر موجودة:

الثروة البشريَّة وهي أعلى ثروة موجودة، الثروة المعدنيَّة بكاملها موجودة، والأرض الخِصبة موجودة، والمياه في باطن الأرض موجودة، ونهر النيل يشقُّها، والأفكار المصريَّة والعقول المصريَّة المبتكِرة موجودة في العالَم كلِّه؛ وأنا أقول فعلاً: لو طُبِّقتِ الشريعة الإسلاميَّة وقام الإسلاميُّون على الحُكم أنا أتوقَّع لمصر مستقبلاً باهرًا، وأن تكون رائدةً للدول الإسلاميَّة كلها.

• المؤسَّسة الرسميَّة ممثلة في الأزهر والأوقاف؛ هل غاب دورها في توعيةِ الناس وتبصيرهم؟

لم يغبْ دور الأزهر يومًا عن توعيةِ الناس، ولكن النِّظام السابق كان يعمل جاهدًا على إضعافِ جهد الأزهر ودور الأزهر؛ لأنَّه يعلم أنَّ الأزهر سيطالب بتطبيقِ الشريعة الإسلاميَّة، وسيطالب بالعدلِ والمساواة، وسيطالب برفْع الظلم، والدولة كانت قائمةً على الظلم، فالأزهر دورُه موجودٌ، ورِجالاته قائمون بفضل الله، وسيظلُّون يدافعون وينافحون عنِ الإسلام والمسلمين، ولا أدلَّ على ذلك مِن الدستور الذي أصدره الأزهر عام 1978م، وهو دستورٌ إسلاميٌّ مكوَّن مِن 93 مادة، ومِن فضل الله - عزَّ وجلَّ - لو طُبِّق لرجعتْ مصر إلى عصرِها الزاهِر الأوَّل.

• ولماذا فقدتْ مصداقيتها في الشارع إلى حدٍّ كبير؟

فقدتْ مصداقيتَها في الشارع؛ لأنَّ الدولة السابقة الظالِمة كانتْ تشوِّه رموزَ الأزهر وعلماءَه، وتضعف الأزهر، وتُقلِّل رواتبَ الأزهر، هذا كله تضافر على إضعافِ دَور الأزْهر، وخاصَّة في نفوسِ الناس.

• وما واجبُ العلماء والدُّعاة إلى الله في الفترة المقبِلة؟

العلماء والدُّعاة في الفترة المقبِلة يَسعَوْن في عِدَّة اتجاهات أو محاور:

أولها: توعية الناس بأمورِ دِينهم؛ لأنه قد مضتْ فترة طويلة 100 سَنة مِن تجهيل الناس بأمور دِينهم، حتى إنَّ التربية الدينيَّة لم تكُن مضافةً إلى المجموع حينما احتلَّ الإنجليز مصر، وعيَّنوا القس دان لوب وزيرًا للمعارف، فجمَع الموادَّ الدينيَّة كلها التفسير والفقه والحديث وجعَلهم مادةً واحدةً، وهي التربية الدينيَّة، ثم قرَّر أنها لا تُضاف إلى المجموع، وهذا تجهيلٌ للناس، وأيضًا جعل ناقوس الكنيسة لبدايةِ الحِصص ونهايتها في المدارس.

فأوَّل دور للمشايخ والعلماء هو توعيةُ الناس بأمور دِينهم.

المحور الثاني: إعداد الكوادِر الدعوية للقيام بالدعوةِ؛ لأنَّ الدعوة كانتْ مقيَّدة فانطلقتْ، والناس كلها تحبُّ الإسلام وتطالِب بالمحاضراتِ والدروس، ونحو ذلك.

المحور الثالث: العلماء والمشايخ يَسعَون لتوعيةِ صفوف المسلمين، وتقليل الخِلاف إذا كان هناك خلافٌ بيْن بعض المسلمين.

المحور الرابع: أنَّ العلماء والدعاة يسعَوْن لتعريفِ الناس بأنَّ مصر قادرةٌ على تطبيقِ الشريعة الإسلاميَّة، وأنَّ الشريعة الإسلاميَّة فيها سعادةٌ للبشرية لحلِّ جميع الأزمات التي تُعاني منها مصر، بل وتُعاني منها الدول الإسلاميَّة.

وأيضًا العلماء يقومون بدورٍ كبير في النواحي السياسيَّة، حيث إنَّهم يُبصِّرون الناس بما يجوز وما لا يجوز مِن النواحي السياسيَّة، كما حدَث مِن الدور العظيم الذي قام به العلماءُ في مسألة التعديلات الدستوريَّة، ونبَّهوا الناسَ ووجَّهوهم بأن يقولوا: "نعم للتعديلات الدستوريَّة"، فكان مِن أثر ذلك أن خرجتِ النتيجة (بنعم) بنسبة 77 %، وهذا يدلُّ على أنَّ الشعب كله خلْفَ العلماء والدُّعاة.



الشيخ وحيد عبدالسلام بالي

موقع الألوكة