غلاء المهور: الأسباب والمساوئ والعلاج

الحمدُ للهِ الواحدِ الأحدِ، القيومِ الصمد، لم يلد ولم يُولد، ولم يكن له كفؤاً أحد، خلَقَ فسوَّى، وقدَّر فهدى، وجعل من الإنسانِ زوجينِ ذكرَاً وأُنثى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليُّ الأعلى، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه المصطفى، وخليلُه المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النُّجَبَاء، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ ما دامت الأرضُ والسماء، وسلَّم تسليماً.

أما بعد:

فقد تحدثنا قبل ثلاث جُمع عن فضائل الزواج في الكتاب والسنة، وأن من أقوى العِلل للإعراضِ عنه: غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج.

إن الْمَهْرَ ما هو إلا رمزٌ لإعزاز المرأةِ وتكريمها التكريمَ المناسب الذي رَفَعها به الإسلام، وله في اللغة أسماءٌ كثيرة، قال ابنُ قدامة: (وللصَّدَاقِ تسعَةُ أسماءٍ: الصَّداقُ، والصَّدَقَةُ، والْمَهْرُ، والنِّحْلَةُ، والفرِيضَةُ، والأَجْرُ، والعَلائِقُ، والْعُقْرُ، والْحِبَاءُ) انتهى.

والْمَهْرُ أوجبَهُ اللهُ وفَرَضَهُ حقَّاً من حُقوق المرأةِ وتكريماً لها، وقد ثبَتَ مشروعيتُه في الكتابِ والسُّنةِ والإجماع، قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، وغيرُها من الآيات، وأما السُّنة: ففعلُه صلى الله عليه وسلم، وتقريره، وأمرُهُ، كقوله صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ ولَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» متفقٌ على صحَّته، وهو إجماع المسلمين وعملُهم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ ولله الحمد والْمِنَّة.

والْمَهْرُ أثرٌ من آثار العقدِ وليس شرطاً ولا رُكناً له، بدليل قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236].

ومن الْحِكَم من مشروعيته: أنه تكريمٌ للمرأة، وتُجَهِّزَ نفْسَها به، ولأن الزوج أقدرُ على الكَسْب، ولأنه مسؤولٌ عن النفقةِ عليها، قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]، ويذكر الفقهاء أن المهرَ يجبُ بنفس العقد في الزواج الصحيح، ويتأكَّد بدخول الزوج بزوجته دخولاً حقيقياً، وبموت أحدهما، وبالخلوة الصحيحة.

وأمَّا مقدارُ الْمَهْرِ: فلا يُعلْم دليلٌ من القرآن ولا من السنة على تحديده، ودلَّ القرآنُ والسنةُ على جوازه بالكثيرِ والقليل، قال القُرطبيُّ: (أجْمَعَ العُلَماءُ على ألاَّ تَحْديدَ في أكثرِ الصَّداقِ) انتهى.

ويُستحبُّ تخفيفُه، قال صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النساءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً» رواه الإمام أحمد وجوَّد إسناده الحافظ العراقي، وقال صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّداقِ أَيْسَرُهُ» (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني).

وعن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أنه قالَ: سَأَلْتُ عائشةَ رضي الله عنها زَوْج النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: كَمْ كانَ صَدَاقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؟ قالت: «كانَ صَدَاقُهُ لأَزْواجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشَّاً»، قالتْ: «أَتَدْرِي ما النَّشُّ؟»، قالَ: قُلْتُ: لا، قالتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فهذا صَدَاقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأَزْواجِهِ») (رواه مسلم).

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله: (والأُوقِيَّةُ عِندَهُم أربعُونَ دِرْهَماً، وهيَ مَجْمُوعُ الصَّدَاقِ ليسَ فيهِ مُقَدَّمٌ ومُؤَخَّرٌ... والْمُستَحَبُّ في الصَّدَاقِ مَعَ القُدرةِ والْيَسَارِ: أنْ يكونَ جميعُ عاجِلِه وآجِلِهِ لا يَزيدُ على مَهْرِ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا بَنَاتِهِ، وكانَ ما بينَ أربعِمِائَةٍ إلى خمْسِمِائَةٍ بالدَّراهِمِ الخَالِصَةِ نَحْواً مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً، فهذهِ سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، مَن فَعَلَ ذلكَ فقدْ اسْتَنَّ بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصَّدَاقِ) انتهى.

وقال الشيخ ابن بسَّام رحمه الله: (خمسمائةِ درهم هي بالريال العربي السعودي مائة وأربعون ريالاً) انتهى.

الله أكبر، فهذا صَدَاقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأَزْواجِهِ مائة وأربعون ريالاً، فأين هذا مع ما يفعله أكثر الناس اليوم من المغالاة في المهور، والتفاخر بما يدفعون إلى المرأة وأوليائها، سواء أكان الزوج غنياً أم فقيراً، فهو يُريد أن يَتشبَّع بالغني أمامهم، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» (متفقٌ على صحته).

إنَّ هذا السرف وذلك التبذير، وتلك المفاخرة والمباهاة، هي التي جعلت الشباب عاطلاً بلا زواج، فمن عَصَمَهُ الله فهو مكبوت، ومن اتَّبع شهواته وملذاته اندفع في الرذيلة، وهذا الفعل الشنيع هو الذي ملأ البيوت من الشابات العوانس اللاتي يشتكين الوِحدة، ويَخَفْنَ على أنفسهن الفتنة، ويخفن من المستقبل المظلم حينما لا يُخلِّفن أولاداً يكونون لهنَّ في مستقبَلِهِنَّ وكِبَرِ سِنهنَّ.

وبعد: فيا أيها المسلمون:

هذا هو هدي نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، وهدي صحابته ومن بعدهم من الصالحين، وهذا سيِّدُ التابعين، عالمُ أهل المدينة، القُرَشيُّ سعيد بن المسيَّب رحمه الله، يُزوِّج ابنته العريقة لأحد طُلاَّبه بدرهمين، ويمتنع عن تزويجها لولي عهد الدولة الأموية الوليد بن عبدالملك، فعنْ ابنِ أبي وَدَاعَةَ قالَ: (كُنْتُ أُجالسُ سعيدَ بنَ الْمُسيَّبِ فَفَقَدَنِي أيَّاماً، فلَمَّا جِئْتُهُ قالَ: أينَ كُنْتَ؟ قالَ: تُوُفِّيَتْ أَهْلي فاشتَغَلْتُ بها، فقالَ: أَلا أَخْبَرْتَنا فشَهِدْناها؟ قالَ: ثُمَّ أَرَدْتُ أنْ أقُومَ، فقالَ: هلِ اسْتَحْدَثْتَ امْرَأَةً؟ فقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ ومَنْ يُزَوِّجُنِي وما أَمْلِكُ إلاَّ دِرْهَمَيْنِ أوْ ثلاثةً؟ فقالَ: أنا، فقُلْتُ: أَوَ تَفْعَلُ؟ قالَ: نَعَمْ، ثمَّ حَمِدَ اللهَ تعالى وصلَّى على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وزَوَّجَنِي على دِرهمينِ أو قالَ: ثلاثةٍ، قالَ: فقُمْتُ ولا أَدْرِي ما أَصْنَعُ مِنَ الفَرَحِ، فَصِرْتُ إلى مَنْزِلي، وجَعَلْتُ أَتَفَكَّرُ مِمَّنْ آخُذُ ومِمَّنْ أَسْتَدِينُ، فصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وانصَرَفْتُ إلى مَنْزِلي واسْتَرَحْتُ، وكُنْتُ وحْدِي صائماً، فقَدَّمْتُ عشائي أَفْطَرُ كانَ خُبْزاً وزَيْتاً، فإذا بآتٍ يَقْرَعُ، فقُلْتُ: مَنْ هذا؟ قالَ: سَعِيدٌ، قالَ: فتَفَكَّرْتُ في كُلِّ إنسانٍ اسْمُهُ سَعيدٌ إلا سعيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ، فإنَّهُ لَمْ يُرَ أَربعينَ سَنَةً إلاَّ بينَ بَيْتِهِ والمسجدِ، فقُمْتُ فخَرَجْتُ فإذا سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ، فظَنَنْتُ أنهُ قد بَدَا لَهُ، فقُلْتُ: يا أبا محمدٍ ألا أرسَلْتَ إليَّ فآتِيَكَ، قالَ: لأَنْتَ أحَقُّ أنْ تُؤْتَى، قالَ: قُلْتُ: فمَا تَأْمُرُ؟ قالَ: إنَّكَ كُنتَ رَجُلاً عَزَباً فتَزَوَّجْتَ فَكَرِهْتُ أنْ تَبيتَ الليلَةَ وحْدَكَ، وهذهِ امرأَتُكَ، فإذا هيَ قائمةٌ مِن خَلْفِهِ في طُولِهِ، ثمَّ أخَذَها بيَدِها فدَفَعَها بالبابِ ورَدَّ الْبَابَ، فسَقَطَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الحَيَاءِ، فاسْتَوْثقَتُ مِنَ البابِ ثمَّ قَدَّمْتُها إلى القَصْعَةِ التي فيها الزَّيْتُ والخُبْزُ فوَضَعْتُها في ظِلِّ السِّراجِ لكَيْ لا تَراهُ، ثمَّ صَعَدْتُ إلى السَّطْحِ فَرَمَيْتُ الجِيرانَ فجاءُوني فقالُوا: ما شأْنُكَ؟ قُلْتُ: ويحَكُمْ زَوَّجَني سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ابنَتَهُ اليومَ وقد جاءَ بها علَى غَفْلَةٍ، فقالُوا: سعيدُ بنُ المُسيَّبِ زَوَّجَكَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، وها هيَ في الدَّارِ، قالَ: فنَزَلُوا هُم إليها، وبَلَغَ أُمِّي فجَاءَتْ وقالَتْ: وَجْهِي مِن وَجْهِكِ حَرَامٌ إنْ مَسَسْتَها قبلَ أنْ أُصْلِحَها إلى ثلاثةِ أيَّامٍ، قالَ: فأَقَمْتُ ثلاثةَ أيَّامٍ ثُمَّ دخَلْتُ بها، فإذا هيَ مِن أجْمَلِ الناسِ، وإذا هيَ مِنْ أحْفَظِ الناسِ لكتابِ اللهِ وأعلَمِهِم بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأَعْرِفِهِم بحقِّ الزَّوْجِ، قالَ: فَمَكَثْتُ شَهْراً لا يَأْتِيني سعيدٌ ولا آتِيهِ، فلَمَّا كانَ قُرْبُ الشَّهْرِ أَتَيْتُ سَعِيداً وهُوَ في حَلْقَتِهِ فسَلَّمْتُ عليهِ فرَدَّ عليَّ السلامَ، ولَمْ يكَلِّمْني حتى تَقَوَّضَ أهْلُ المجلِسِ، فلَمَّا لَمْ يَبْقَ غَيْرِي قالَ: ما حالُ ذلكَ الإنسانُ؟ قُلْتُ: خَيْراً يا أبا محمدٍ على ما يُحِبُّ الصَّدِيقُ ويَكْرَهُ الْعَدُوُّ، قالَ: إنْ رَابَكَ شيءٌ فالْعَصَا، فانصَرَفْتُ إلى مَنْزِلي، فَوَجَّهَ إليَّ بعشرِينَ ألفَ دِرْهَمٍ، قالَ عبدُ اللهِ بنُ سُليمانَ: وكانتْ بنْتُ سعيدِ بن الْمُسَيَّبِ خطَبَهَا عبدُ الملكِ بن مَرْوَانَ لابنِهِ الوليدِ بنِ عبدِ الْملكِ حِينَ ولاَّهُ العَهْدَ، فأبى سعيدٌ أنْ يُزَوِّجَهُ) (رواه أبو نُعيم في الحِلية).

أمَّا بعدُ:

فإن من أهم الأسباب لظاهرة ومشكلة غلاء المهور: إظهار بعض الأزواج أمام أهل زوجته بأنه غنيٌّ، وهي ديونٌ بعضها فوق بعض، وأيضاً: طمع بعض الآباء في مُهور بناتهم، ومنها: الجهل بالقيمة الحقيقية للزواج والصداق، ومنها: التقليد الأعمى، ومنها: تدخُّل النساء في أمور إعداد الزواج، ومنها: تخلِّي بعض الرِّجال عن قوامته على أسرته، ومنها: ضعف الدِّين، ومنها: تحوُّل الناس عما كانوا عليه من الفقر إلى الغنى، ومنها: عدم الإكثار من التحدث عن هذه الظاهرة السيئة وسُبُلِ معالجتها في الخطب والكلمات والمحاضرات والمجالس ووسائل الإعلام المختلفة.

أيها المسلمون:

أما عن النتائج المترتبة على المغالاة في المهور: الإعراض عن الزواج، وتفشِّي العُنوسة بين الجنسين بسبب غلاء المهور، وارتفاع التكاليف في إجراءات الزواج من الولائم والهدايا وقصر الأفراح والسفر إلى غير ذلك من التكاليف، وقد ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن عدد السعوديات اللاتي تجاوزن الثانية والثلاثين من العمر عام 1437 ولم يَسبق لهنَّ الزواج: 227860 مئتين وسبعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وستين امرأة، وقد تحدثنا في خطبة كاملة عن العنوسة وأخطارها في الخامس من ذي القَعدة، العام الماضي.

من النتائج: الخوف من انتشار الفساد عند عدم الاستطاعة للزواج.

أيها المسلمون:

وإن من الْمُحدَثاتِ المتعلِّقةِ بالمهور، إلزام المرأة بأن تدفعَ المهرَ أو جزءاً منه، كتأثيث البيت، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: (إنَّ هذه العادة سيئةٌ منكرةٌ، وبدعةٌ قبيحةٌ، مخالفةٌ لكتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، ومخالفة لعمل المسلمين في جميع أزمانهم) انتهى.

ولخطورة غلاء المهور على شبابنا وفتياتنا، وتمادي الناس في غلاء المهور، طلبَ سُمو نائب رئيس مجلس الوزراء في عام 1396 وفي رجب عام 1402 الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله عَرْضَ موضوع ظاهرة غلاء المهور على هيئة كبار العلماء في المملكة، فأصدرت الهيئةُ قرارها رقم 52 في 4 /4 /1397، وقرارها رقم 94 في 6 /11 /1402، ومما جاء في القرار رقم 94:

يُؤكِّد المجلسُ ما أصدره بقراره رقم 52 في الأمور التالية:

1 - منع الغناء الذي أُحدث في حَفَلات الزواج...

2 - منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها...

3 - منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج، وتحذير الناس من ذلك...

4 - يرى المجلس: الحث على تقليل المهور، والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوةً حسنةً في تسهيل الزواج...

5 - يرى المجلس: أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك.. وُجهاءُ الناسِ وأعيانهم وذوي الثراء فيهم، وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير، فإنَّ عامة الناس لا يمتنعون).

ثم دَعَا المجلسُ إلى منع (إقامة حفلات الزواج في الفنادق ودُور الأفراح لِما يحصل في كثيرٍ منها من منكرات، ولِما في إقامتها فيها من السَّرف، وإنفاقِ الأموال الطائلة التي تزيد على المهور نفسها في بعض الأحيان، ولِما لها من الأثر الكبير في ارتفاع تكاليف الزواج) انتهى.

نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُصلح حالنا، ويرزق شبابنا وفتياتنا من واسع فضله، إنه قريب مجيب.

اللهمَّ صلِّ على محمدٍ، اللهُمَّ أنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقرَّبَ عندكَ يومَ القيامَةِ، آمين.

___________________________________________________________
الكاتب: الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري