تدهور العلاقات بين الترك والعرب إبان الحكم العثماني

لقد اجتمعت مجموعة من العوامل الداخلية في السلطنة العثمانية، فهيَّأت الطريق للضعف والتخلف والانحلال على كافة الصُّعُد، مما هيَّأ الظرف وأتاح المجال لتدهور العلاقات بين الدولة العثمانية والولايات العربية.

انتشار المحافل الماسونية في السلطنة:

استطاعت المحافل الماسونية من خلال انتشارها في السلطنة العثمانية أن تبث أفكارها من خلال عناصر مجنَّدة ومُدرَّبة تُحرِّكها أطماعُها الشخصية؛ مثل مدحت باشا؛ حيث ركزت هذه العناصر على السير في طريق التحول العلماني، وإفساح المجال لدعم الدعوة القومية الطورانية التي أجَّجت مشاعر النفور والعداوة بين الأتراك والعرب[1].

ومما ينبغي التنبيه إليه أن المحافل الماسونية استطاعت أن تجذب إليها بعض السلاطين العثمانيين وكبار رجال الدولة؛ لدعم السير في طريق التحول إلى العلمانية والقومية، مما جعل السلطنة تسير بخطًى حثيثة في طريق الانحلال والضعف. وبدأ الفساد السياسي والإداري يتغلغل في أجهزة الدولة، وخيَّم بظلاله القاتمة على الولايات العربية التي بدأت الأحوال فيها تضطرب[2].

التنظيمات وأثرها في إبعاد الشريعة:

وتحت ضغط الدول الكبرى انبهر بعض السلاطين العثمانيين، مثل سليم الثالث وعبدالمجيد وعبدالعزيز ومراد الخامس بالفكر الغربي، وأخذوا يُضْفُون على حركة تغريب الدولة صفةً رسميةً، وأصدروا مراسيم في نطاق ما يسمى بـ«التنظيمات»، وهو اصطلاح يعني تنظيم شؤون الدولة وَفْق القوانين الغربية. وبهذه المراسيم تم استبعاد العمل بالشريعة الإسلامية، وهي مصدر الأمن والعدل والرفاه[3].

وفي رأيي: أن أسباب تدهور العلاقات بين السلطنة العثمانية والولايات العربية كثيرة، لكنَّ جامعها هو الابتعاد عن تحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة المختلفة. وإن آثار الابتعاد عن شرع الله تعالى بدت قائمة في حياة العرب والأتراك على كافة الصُّعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإدارية والعسكرية والعلمية والفكرية[4].

وفيما يلي العوامل التي أدت إلى تدهور العلاقات بين السلطنة العثمانية والولايات العربية، وهي سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

 العامل السياسي:

الانتفاضات العربية على الحكم العثماني

بعد أن دبَّ الضعف في كيان الدولة العثمانية في كافة النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية، ساعد ذلك على قيام عدد من حُكام الولايات العربية بإشعال الفتن والثورات ضدّها، واستهدفت بعض هذه الحركات الانفصال عن الدولة أو دعم الاستقلال الإقليمي[5].

وتتمثل هذه الحركات في محاولة ولايات المغرب العربي الانفصال على أيدي عصبيات عسكرية بحرية مثل الدايات في الجزائر، والبايات من الأسرة الحسينية في تونس، والأسرة القرمانلية في طرابلس[6].

وفي المشرق العربي قامت انتفاضات عدة مثل حركة فخر الدين المعني في لبنان في القرن السابع عشر، وظاهر العمر في فلسطين، وعلي بك الكبير في مصر في القرن الثامن عشر، وآل العظم في الشام، بالإضافة إلى ظهور حركة الأئمة الزيدية في اليمن، والدعوة الإصلاحية في نجد، والسنوسية في ليبيا، والمهدية في السودان[7].

ولم يكتفِ هؤلاء الحكام أو الزعماء أو المصلحون بالخروج على الدولة العثمانية، بل سعى بعض هؤلاء الحكام إلى تنمية علاقاتهم ببعض الدول الأوروبية للحصول على الاعتراف بالكيان الذي يعملون على تكوينه لأنفسهم، ولكسب دعم هذه الدول السياسي والعسكري والاقتصادي في زعمهم، بينما كان الأوروبيون يعملون على تحقيق مصالحهم في الولايات العربية في تلك الفترة التاريخية[8].

واستغل هؤلاء الحكام علاقاتهم بهذه الدول الأوروبية لتقوية مركزهم والحصول على السلطة أو المزيد منها في مواجهة الدولة العثمانية، لخلع ولاية الدولة والسلطان.

وقد عملت الدولة العثمانية كل ما في وسعها للقضاء على هذه الحركات أو المحاولات، ومع أن بعضهم أحرزوا بعض الانتصارات المحلية المؤقتة؛ فإنهم عجزوا عن الإطاحة بحكم آل عثمان أو إنهاء سلطتهم على البلاد العربية[9].

ويرى البعض أنه لم يكن في هذه الحركات ما يُوحي بالتعبير عن شعور قومي أو نزعة عربية بقدر ما كانت دوافعهم شخصية بحتة؛ لأن بعضهم لم يكونوا من ذوي أصول عربية كمحمد علي مثلاً. ولم يكن لما قاموا به أثر في حركة العرب القومية التي ظهرت في أواخر الحكم العثماني. كما أن حركات بعضهم كانت تعبيرًا عن مدى الظلم الواقع عليهم.

ومع أن البعض يرى في بعض هذه الحركات محاولة للانفصال عن الدولة العثمانية؛ فإن البعض الآخر يذكر أنه لم يثبت أنها كانت تسعى للانفصال عن الدولة أو خلع طاعة السلطان العثماني؛ لأنه كان في نظرهم خليفة المسلمين، وأن هذه الثورات أو الانتفاضات كانت تنتهي إلى إقالة الوالي بإزالة أسباب الظلم.

العامل الاقتصادي:

لقد كان لتحوّل الكثير من أراضي الدولة إلى “نظام الالتزام” أثره في الخلل الاقتصادي والمالي.

فبمقتضى هذا النظام كانت الدولة تعهد إلى شخص من ذي النفوذ والثراء في العادة بجباية الضرائب المربوطة على الأراضي الزراعية والمقررة على الفلاحين. وقد تدهور هذا النظام من الناحية التطبيقية في الولايات العربية ابتداءً من القرن الثامن عشر؛ إذ كان يتم تعيين الأتباع والمقربين في مراكز القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية، فانعكست هذه الأوضاع على الفلاح العربي، وعانى الكثير من الاستبداد والجور، سواء من الملتزم وأعوانه أو من الأمراء وأتباعهم؛ حيث كانوا يقومون على فترات متقاربة بجولات في الريف ينهبون فيها المحاصيل الزراعية والماشية، كما كانوا يقتحمون بيوت الفلاحين بحثًا عن مدخراتهم[10].

وهكذا تناقص عدد الفلاحين بفعل الضرائب المجحفة والأوبئة وغارات البدو على الأراضي الزراعية.

هذا من جهةٍ، ومن جهة ثانية، كان لتحوُّل أراضي الدولة إلى نظام الالتزام، ثم تحولها إلى أملاك خاصة تحت اسم “مالكانه” لمن بأيديهم هذه التزامات، أثره في اختلال نظام التيمار؛ حيث أدى ذلك إلى إحداث خلل بالحالة الاقتصادية للدولة، وزيادة نفوذ الأعيان في الولايات[11].

ويمكن ربط حركات العصيان التي راح جنود القابوقولي (الباب السلطاني) يقومون بها، والتجاوزات التي أقدم عليها جند سباهية التيمار، وأصحاب الوظائف الأخرى في الولايات، وحتى القضاة، وسعيهم جميعًا لجمع وتحصيل رسوم وعائدات مخالفة للشريعة من الرعايا، وهجرة هؤلاء وتركهم الأرض خرابًا، من الأسباب التي أدت إلى أزمة مالية واجهت الدولة، وتسبَّبت في فقدان العملة العثمانية لقيمتها، وفي إلحاق العجز بميزانية الدولة. ومِن ثَم زيادة الضرائب الدورية، وتحصيل ضرائب “العوارض” الاستثنائية من الأهالي بشكل سنوي دائم[12]. وهذا أدَّى إلى أزمة في العلاقة بين الأهالي والحكام على الولايات العربية.

وتحت طائلة قانون الامتيازات، أخذت الدول الأوربية تُحرّك سلعها داخل أسواق السلطنة، ومنها الولايات العربية، مقابل ضريبة زهيدة، وذلك بعدما أُعفي الأجانب من الجزية وضرائب عامة أخرى. وقد أدى هذا المنحى إلى انخفاض دخل هذه الولايات من الرسوم، وانعكس ذلك سلبًا على قيمة العملة العثمانية[13].

وقد ألغى هذا الوضع حكمًا كل شروط المنافسة بين التجار الأجانب ووسطائهم من أهل الذمة وبين التجار المحليين ومعظمهم من العرب، وجعل المبادرة في يد الأولين؛ مما فتح مجال الاقتصاد في الولايات العربية على مصراعيه أمام النشاط التجاري الأوروبي، فاحتل أهل الذمة -وبخاصة النصارى- مواقع متقدمة في هرم الثروة، وأصبحوا فاعلين اقتصاديين، مما أضعف التجارة العربية مع الخارج، وجعلها غير مهمة تدريجيًّا، وعطَّل بالتالي نمو الاقتصاد العثماني[14].

وفيما كانت السلطنة العثمانية تشرف خلال عصور عظمتها وقوتها على الإنتاج الحرفي في البلاد، وعلى تصدير السلع لأجل تحقيق توازن بين التجارة والصناعة، تغير الحال في عصر الانحطاط؛ حيث أخذت تركز على الاستيراد إلى ولاياتها أكثر من التصدير منها، وتحولت إلى مزود لأوروبا بالمواد الخام، وإلى مستورد لسلعها الصناعية. وهذه علامة من أهم علامات التخلف الاقتصادي[15].

وهكذا أدى الخلل الاقتصادي والمالي في الدولة إلى اضطراب عامّ في الأوضاع الاجتماعية والأمنية في الولايات العربية منذ القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر.

العامل الاجتماعي:

كان السكان ينقسمون في الولايات العربية إلى عصبيات وأحزاب متنافرة، وهذا جعلهم يرحبون بفكرة البطش والقوة كميزة من مميزات الحكم، حتى يتمكنوا من إلحاق الأذى بالعصبية المعادية لهم. لذلك ارتضت فئات من الناس الظلم وشجَّعت عليه، وسادت مشكلة العصبيات الحياة الاجتماعية في العهد العثماني، فقد تمثل هذا مثلاً في النزاع بين القيسية واليمنية في لبنان. ولم يقتصر هذا النزاع على السكان، بل شمل الجهاز العسكري أيضًا؛ فاشتد النزاع بين الحاميات وبين البيوت المملوكية أو بين أولئك وهؤلاء[16].

وهذه الفوضى الاجتماعية لم تكن ترجع إلى مصدر نظام الحكم العثماني، بقدر ما كانت تعود إلى ضعف السلطنة. وهذا ما حدث بعد السلطان سليمان القانوني؛ حيث ابتدأت عملية اغتصاب حقوق الحكومة والطوائف والأفراد، واشترك في هذا الاغتصاب كلّ مَن تهيأت له القوة أو الفرصة مثل المماليك، أو المرتزقة أو العشائر والقبائل[17].

وقد قام بعض البشاوات في السلطنة العثمانية بأفعال قبيحة، وسفكوا الدماء، واغتصبوا الأموال. فهذا إبراهيم باشا المعروف “بدالي”، أحد وزراء السلطان مراد الثالث، وكان أمير الأمراء في ديار بكر بأَسْرها، فتك فيها بالناس، وظلم أهلها، وأظهر من أنواع الظلم أشياء مستكرهة جدًّا، منها الاعتداء على الأعراض، ونهب الأموال، ولما وصل الأمر إلى السلطان، وعقد مجلس القضاء، هاب الناس أن يشهد عليه أحد، كما أن القاضي لم يستطع أن يدقق في الدعوة؛ لأن أخته كانت عند السلطان مراد مقبولة جدًّا، وانصرف خصماؤه، وقرره السلطان في ديار بكر، فذهب إليها ناويًا إهلاك كل من اشتكى عليه، وأهلك منهم خلقًا تحت العذاب. ووصل الأمر إلى أن ثار عليه أهل البلد، وقاموا عليه قومة رجل واحد، فتحصَّن في القلعة، وصار يقذف القذائف بالمدافع على أهل المدينة، حتى قتل منهم خلقًا كثيرًا[18].

كما اتسمت فترة حكم محمد علي باشا في مصر والشام بقرارات مُجحِفة بالرعية، تراوحت بين أخذ الأراضي والأملاك بالقوة، والتلاعب بالأسعار والعملة، إلى احتكار البضائع، وفرض المكوس والرسوم، وأعمال السخرة على الناس[19].

وقد أدى نكوص السلاطين العثمانيين المتأخرين عن تطبيق الشريعة في الولايات العربية إلى تراجع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانعدام العدل ومن ثم الأمن، فكثرت الاعتداءات الداخلية بين الناس، وتعرضت النفوس للهلاك، والأموال للنهب، والأعراض للاغتصاب؛ بسبب تعطيل أحكام الشريعة. ونشبت فتن وحروب وبلايا بين العرب والترك، تولدت على أثرها عداوة وبغضاء، فتفرق الناس شيعًا وأحزابًا، فتلاشت قوتهم وذهبت ريحهم[20].

ومن الباحثين العرب من يقول بأن التنظيمات العثمانية أوجدت تباينًا واضحًا في التركيب الطبقي للمجتمعات العربية؛ إذ شكلت طبقة من الحكام المستغلين ساندتها القيادة العسكرية والإقطاعيون المحليون، وكبار التجار والوسطاء، فشكلت هذه الفئات طبقة ثرية كان هدفها الحصول على أكبر نسبة ممكنة من الأموال الضريبية والمكاسب الاقتصادية، وبذلك انسدت آفاق تطوير وسائل الإنتاج في العالم العربي[21].

العامل  - الثقافي والفكري:

تحت ستار الامتيازات، تدخّلت الدول الأجنبية في شؤون السلطنة الثقافية والفكرية؛ فنشطت مؤسساتها الثقافية وإرسالياتها التبشيرية لتسريب ثقافات ومفاهيم الغرب إلى المجتمع العثماني[22]، عن طريق دعم الصحافة ومعظمها أجنبي، وحظر الرقابة على النشر، وحصانة المراسلات والمطبوعات الأجنبية؛ بحيث لا يجري التعدي عليها أو مصادرتها[23]، ونشر المدارس الأجنبية[24]، وعدم تمكين الحكومة العثمانية من السيطرة على دور البريد الأجنبية في استانبول[25]، وغير ذلك من الإجراءات التي كرَّست الغزو الثقافي والفكري داخل حدود السلطنة.

وكانت المحافل الماسونية في باريس وراء حركة الترجمة الواسعة للعديد من الكتب الفرنسية إلى اللغات التركية والعربية لإثارة النعرة القومية واستغلالها لتمزيق السلطنة العثمانية[26]، ونشر الأفكار والثقافات التي تتنافى مع قِيَم ومبادئ المجتمع المسلم، والتي أسهمت في خلق جيل جديد من المثقفين يتبنَّى أفكارها ويروّج لها، ويعتبرها الأساس الذي لا بديل عنه إلى الإصلاح والتقدم.

وزاد من حجم وكيف هذا الاتجاه البعثات العلمية التي أرسلت إلى الغرب -وخاصة فرنسا-؛ حيث عاد المبتعثون متشبعين بالاتجاه العلماني وبالدعوة إلى القومية.

ويضاف إلى هذا أن سياسة جمعية الاتحاد والترقي -لا سيما بعد وقوعها تحت تأثير الدعوة الطورانية- ساعدت على تقوية الشعور بالذاتية العربية. ولم يكن قادة جمعية الاتحاد والترقي متأثرين بهذه الدعوة الطورانية التي تدعو إلى إحياء العصبية التركية فحسب، بل كانوا يؤيدونها ويقدمون لها الإعانات المالية. ولم تكن الحركة الطورانية تحمل في طياتها بذور العداء للعرب فحسب، بل كانت جسورة على الطعن في الإسلام والكيد له، كما يشهد بذلك كتاب «قوم جديد» لمؤلفه عبيد الله أفندي الذي عيّنته جمعية الاتحاد والترقي مدرسًا في جامع أيا صوفيا، وجعلوا حوله الجلاوزة والشرطة يحمونه من اعتداء المسلمين عليه[27].

وخلال سنوات الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) أثمرت سياسة البطش والإرهاب التي اتبعها أحمد جمال باشا حاكم سوريا، وكانت ثمرتها العقيمة ثورة الشريف حسين على الدولة العثمانية، واتجاه العرب في الهلال الخصيب نحو الانفصال عن السلطنة[28].

على أن هُوة اليأس من الدولة العثمانية والخلاف معها، ودخول العرب في صراع مع جمعية الاتحاد والترقي التي كانت على رأس الدولة قبيل الحرب العالمية الأولى، هو الذي دفَع الشريف حسين بن علي وقادة الحركة العربية في سوريا إلى الوقوع في فخ الوعود البريطانية التي بدأت بمراسلات «حسين -مكماهون»، دون أن يعلموا أنهم مساقون إلى أكبر خديعة في تاريخهم الحديث.

إن عدم تطبيق الإسلام عقيدة وشريعة في مجالات الحياة المختلفة في السلطنة العثمانية، وعدم المواءمة فيها بين الأصالة والمعاصرة، بإدخال عناصر المدنية في نطاق العلوم التقنية مع الحفاظ على خصوصيات الأمة الحضارية وقيمها، واستشراء الفساد على كافة الأصعدة، مع وقوع السلطنة وبلاد العرب فريسة لكثير من مظاهر الشرك والبدع والخرافات التي ملأت حياة الترك والعرب وشغلت أوقاتهم، وقتلت طاقاتهم الإبداعية، وأذهلتهم عن سنن الله تعالى الطبيعية والاجتماعية والتاريخية.

كل ذلك جعلهم عاجزين جميعًا عن النهوض من كبوتهم، والاتفاق على المبادرات والقيم الإسلامية التي تسهل انطلاقتهم الحضارية، وتجعلهم يقفون في وجه العدو الصليبي الغربي الذي صمّم على اجتثاث الإسلام من جذوره، سواء في السلطنة العثمانية أو في الولايات العربية.

وإذ لم تكن لهم دراية بأسباب الانحطاط، وإحاطة بالعوامل المؤدية إلى تدهور العلاقات بينهم، انهزموا نتيجة لذلك أمام أعدائهم، ووهنوا عن مقاومة مخططاتهم ومؤامراتهم. وكانت النتيجة مزيد من التدهور في العلاقات، وتفاقم التراجع والتخلف، مما أسهم في هزيمة العثمانيين والعرب معًا في الحرب العالمية الأولى، التي تركت بصماتها السلبية في الأمة إلى يوم الناس هذا.

[1] زكرياء بيومي: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص 204.

[2] المرجع السابق نفسه، ص 205 - 208 (بتصرف).

[3] محمد حرب: العثمانيون والحضارة، ص 41 (بتصرف).

[4] علي الصلابي: الدولة العثمانية، ص 494.

[5] زين العابدين نجم: تاريخ الدولة العثمانية، ص 353.

[6] رأفت الشيخ: في تاريخ العرب الحديث، ص 75 وما بعدها.

[7] المرجع السابق نفسه، ص 49 وما بعدها، ص 115 وما بعدها، وص 123 وما بعدها، وص 143 وما بعدها، وص 181 وما بعدها. وزين العابدين نجم: تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ص 297 - 298.

[8] زين العابدين نجم: تاريخ الدولة العثمانية، ص 353 (بتصرف).

[9] المرجع السابق نفسه، ص 354.

[10] عبد العزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: 16/ 168 - 169.

[11] سيد محمود: انهيار الدولة العثمانية (الأسباب)، ص 41.

[12] المرجع السابق نفسه، ص 42.

[13] عبد الرؤوف سنو: تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العثمانية، مجلة المنهاج، العدد 4 شتاء 1417هـ/1997م، ص116.

[14] المرجع السابق نفسه، ص 117 - 118.

[15] علي الزهراني: الانحرافات العقدية والعلمية في القرن 13 - 14 هـ، ص 119 - 120.

[16] هند فتال ورفيق سكري: تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر، ص 75.

[17] المرجع السابق نفسه، ص 75 - 76.

[18]  محمد بن حسين بن عقيل، المختار المصون من أعلام القرون، 2/916 - 917.

[19] الجبرتي: عجائب الآثار، (4/220، 241، 246، 247، 417) ومحمد فريد وجدي: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص449.

[20] علي الصلابي: الدولة العثمانية، ص 494 - 495 (بتصرف)

[21] هند فتال ورفيق سكري: تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر، ص 136 (16 I).

[22] عبد الرؤوف سنو: تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العثمانية، ص 116.

[23] أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني، ص 270.

[24] السلطان عبد الحميد: مذكراتي السياسية، ص 187.

[25] المرجع السابق نفسه، ص 98.

[26] زكريا بيومي: قراءة جديدة في تاريخ العثماني، ص 204.

[27] محمد الخير عبد القادر: نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية، ص 81 - 82.

[28] المرجع السابق نفسه، ص 84.