لا تقدموا أمر المخلوق على أمر الخالق

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

تأمل كيف أعاد اللهُ تعالى لفظ الطاعةِ حين أمر بطاعته تعالى، وطاعة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يذكر لفظ الطاعة حين تكلم عن أُولِي الأمْرِ؛ لتعلم أن طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طاعة مطلقة، طاعة أولي الأمر فهي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولا يحل لأحد أن يعتقد أن أحدًا من الخلق بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تجب طاعته طاعةً مطلقةً كطاعة الله تعالى، وطاعة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك بالله تعالى؛ فإن العبادة هي: كمال الطاعة مع كمال الحب والذل؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» [1].

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»[2].

وقد ذم الله تعالى أقوامًا أقبح الذم، حين قدَّموا أمر المخلوق على أمر الخالق، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ}[التوبة: 31].

وقد بيَّن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أنهم كانوا يعبدونهم حين أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ»؟، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»[3].

[1] رواه البخاري- ‌‌كِتَابُ الْأَحْكَامِ، ‌‌بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً، حديث رقم: 7145، ومسلم- ‌‌كِتَابُ الْإِمَارَةِ، ‌‌بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، حديث رقم: 1840.

[2] رواه البخاري- كتاب الأحكام، بَاب: السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ معصية، حديث رقم: 6725، ومسلم- ‌‌كِتَابُ الْإِمَارَةِ، ‌‌بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، حديث رقم: 1839.

[3] رواه الترمذي - ‌‌بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ، أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: 3095، والطبراني في الكبير- حديث رقم: 218، بسند حسن.

__________________________________________________________
الكاتب: سعيد مصطفى دياب