الديمقراطية : تعريف وتعليق

(الديمقراطية هي نظام حُكْم تُحدَّد فيه القوانين والسياسات والقيادة والمشاريع الكبرى للدولة أو أي كيان سياسي آخر بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل "الشعب") هذا هو تعريف دائرة المعارف البريطانية[1] للديمقراطية التي أصبحت وثن يعبد من دون الله والعياذ بالله، وبالتأمل قليلًا في هذا التعريف نجد أن بالديمقراطية كوارث وطوام نذكر بعضًا منها:

مصدر التشريع من الشعب المخلوق لا من الله لخالق:

في الديمقراطية، يكون مصدر القوانين هو الشعب أو بالأحرى ممثلي الشعب، بينما في الشريعة الإسلامية، التشريع من الله وحده. قال الله تعالى: { "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" } (سورة يوسف: 40). وبالتالي فالديمقراطية تُعطي البشر (الشعب) حق التشريع، وهو حق خالص لله العليم الخبير خالق السماوات والأرض والشعب.

إمكانية تشريع ما يخالف الإسلام:

في الديمقراطية، الشعب أو ممثلي الشعب قد يسنون قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، ولم تخلُ ديمقراطية من هذا، مثل السماح بالخمر، الربا، أو الزنا، وعمل قوم لوط والردة وسب الأنبياء بل حتى الخالق سبحانه، حيث تسمح الديمقراطية النتنة بالتصويت على القوانين والأحكام، حتى لو كان تحليل الحرام البّين وتحريم الحلال البيّن،  في حين أن الشريعة تفرض الالتزام بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو لم يرض الشعب أو مملثيه.

فصل الدين عن السياسة وربما عن الحياة:

الديمقراطية الحديثة غالبًا ما ترتبط بالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة أو عن الحياة. في الشريعة الإسلامية، الدين جزء لا يتجزأ من الحكم والسياسة وكل شئون الناس، حيث تُطبق أحكام الله في كل جوانب الحياة ( {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} )

المساواة المطلقة في التصويت:

الديمقراطية تمنح جميع الأفراد حق التصويت على قدم المساواة بغض النظر عن معرفتهم بالشريعة أو تقواهم فالتصويت سواء على مستوى الناخبين أو ممثلي البرلمان يحق لكل جاهل وفاسق بل حتى الكافر تعرض عليه أوامر الله تعالى ليقبلها أو يرفضها ثم يُلزم بقية الشعب بنتائج التصويت مهما كانت، لكن في الشريعة الإسلامية، الدين منزل كاملا من عند الله وأي مسألة تستجد يجتهد فيها علماء المسلمين في ضوء الكتاب والسنة لاستنباط الحكم الشرعي.

قيادة غير المسلمين للمسلمين:

في الديمقراطية، يمكن لأي شخص أن يُنتخب للقيادة والقضاء، حتى لو كان فاسق أو منافق أو كافر أو مرتد. في الإسلام، لا يجوز لغير المسلم أن يحكم المسلمين، قال تعالى: {"وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} " (سورة النساء: 141).

وكذلك في الديمقراطية تُعطي الأولوية للحقوق الفردية حسب الأهواء حتى لو كانت محالفة للشريعة والعقل والفطرة. على سبيل المثال، قد يُشرّع حق الزواج المثلي أو الإجهاض، أو السخرية من التشريعات الإسلامية أو سب الأنبياء والمرسلين تحت ذريعة حرية التعبير وهذا معروف حكمه في الإسلام.

المرجعية الأخلاقية:

في الديمقراطية، الأخلاق والقوانين قابلة للتغيير بناءً على تطور المجتمع أو رغبة الأغلبية ولا توجد مرجعية عليها برهان للصواب والخطأ والأخلاقي واللاأخلاقي، ولذا يستحيل أن تجد نظام ديمقراطي ناجحًا أخلاقيًا بينما الشريعة الإسلامية، الأخلاق والتشريعات ثابتة وتستند إلى الوحي الإلهي الذي لا يتغير مع الزمن أو المكان المنزل من لدن حكيم خبير.

إذن فالديمقراطية، بمفهومها الذي يجعل الشعب هو المصدر الأعلى للتشريع وتحديد القوانين والسياسات، تتناقض جوهريًا مع الشريعة الإسلامية التي تقوم على مبدأ أن السيادة والتشريع لله وحده. في الإسلام، الحقائق والحدود الإلهية لا تتغير ولا تُخضع لرأي الأغلبية أو المصالح الزمنية المتقلبة، بينما الديمقراطية تُمكّن البشر من سن القوانين بناءً على أهوائهم ورغباتهم، ولو تعارضت مع أوامر الله تعالى. هذا التناقض العميق يظهر في قدرة الديمقراطية على السماح بتشريعات تناقض أوامر الله، مثل تشريع ما هو محرم أو تحريم ما هو حلال أو مباح، مما يُهدد استقامة المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يستند إلى الوحي الإلهي.

وخلاصة الخلاصة أن الديمقراطية لا تقيم للآخرة وزنًا وكلمة الله في الديمقراطية ليست هي العليا، بل هي للشعب كما يزعمون.